محمد صدقى الابراشى
Moderator
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الافاضل سمعنا كثيرا عن محاولات العلمانيين والنصاري
لحذف المادة الثانية من الدستور والمناداة بالدولة المدينة
وكما نعلم ان الفكر لايواجه الا بالفكر اذا فواجب علينا ان نعرف المسلمين بالفرق بين الدولة الاسلامية وبين الدولة المدنية والدولة الدينية بمفهوم الغرب
ونعرف المسلمين ايضا ان الشريعة ليست فقط الرجم وقطع الايدي كما يصورها لهم الحاقدين
ولنري ايضا مدي تعمق الشريعة في كل الوان الحياة
وان المجتمع المسلم يقوم علي 3اعمدة رئيسة وهي
العمود الديني
العمود الاجتماعي
العمود الاقتصادي
فنبينا صلي الله عليه وسلم بني المجتمع المدني علي هذا
فبناء المسجد يدل علي العمود الديني
والاخوة بين المهاجرين والانصار تدل علي العمود الاجتماعي
وبناء السوق_وهذا علمته فقط منذ وقت قريب_ يدل علي العمود الاقتصادي
وبهذه الاعمدة الثلاثة قضي صلي الله عليه وسلم علي الكيان اليهودي في المدينة
وانطلاقا من هذا الباب الذي وفقني الله له
ان شاء الله ساحاول ان انقل اليكم المواضيع الاقتصادية التي تساعد في النهوض بمجتمعنا المصري المسلم
ونبدأ بإذن الله:
- تقديم :
تعانى مصر من العديد من المشاكل الاقتصادية والتى يوجد بينها علاقات متبادلة بحيث أن علاج مشكلة معينه قد يساهم فى علاج مشكلة أخرى مساهمة جزئية لكل
الحلول المقترحة لا تؤتى أثارها بالكامل أو فوراً إلاّ فى ظل التطبيق الشامل للنظام الإسلامي, وهذا يتطلب بعض الوقت قد يطول أو يقصر ويجب أن ننوه إلى أمر هام
وهو أن الإسلام ليس مسئولاً عن مشاكل نجمت بسبب تطبيق النظم الاقتصادية الوضعية وبسبب عدم تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية, ومع ذلك لا يقف
الاقتصاد الإسلامي مكتوفاً أمامها بل يقدم المعالجة المرحلية ويوضح أنه فى ظل تطبيقه تطبيقاً شاملاً لا يكون وجود لهذه المشاكل وإن وجد بعضها سيكون لمرحلة مؤقتة وسيكون العلاج ميسراً .
وسوف نناقش فى هذه الدراسة بعض المشكلات الاقتصادية ومعايير المنهج الاقتصادي الإسلامي لعلاجها .
ــ مشكلة التنمية الاقتصادية :
لم تحقق تجارب الدول العربية والإسلامية فى التنمية الاقتصادية طبقاً للمناهج الوضعية – رأسمالية كانت أم اشتراكية , تقدماً ملموساً حتى بمقاييس هذه المناهج ذاتها, ويرجع ذلك لغربة هذه المناهج عن تكوين الإنسان المسلم وقيمه ومثله.
وحتى يحقق المجتمع الإسلامي التنمية الحقيقة يُقترح ما يلي :
(1) التخصيص السليم لامكانات المجتمع المادية والبشرية بحيث يتعين البدء بإنتاج السلع والخدمات الضرورية لكافة أبناء المجتمع ابتداء وبعدها يمكن أن ننظر فى تشجيع إنتاج غيرها من الحاجيات والتحسينات .
(2)توفير فرص العمل وفرضة على كل عامل قادر على العمل وإتاحة سبل التكسب بتشجيع الملكية الخاصة وتوفير الامكانات المادية لأصحاب الخبرات الفنية واعتبار الطاقات البشرية ثروة من ثروات المجتمع وليست عبئاً على قدراته الاقتصادية , والتركيز على تنمية العنصر البشري تنمية شاملة .
(3) توزيع امكانات التنمية بما يضمن مشاركة كل قادر من أبناء المجتمع فى العملية الإنتاجية ومن ثم بما يؤدى بالتبعية إلى توزيع ثمار هذه التنمية وتمتع كافة فئات المجتمع بها .
(4) الاعتماد على تمويل التنمية بالموارد الذاتية وبالموارد الخارجية طبقاً لصيغ التمويل والاستثمار الإسلامية ومن أهمها المشاركة والمضاربة والمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة ولا يمكن أن تتحقق أى تنمية عن طريق النظام الربوى .
يتبع..............
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الافاضل سمعنا كثيرا عن محاولات العلمانيين والنصاري
لحذف المادة الثانية من الدستور والمناداة بالدولة المدينة
وكما نعلم ان الفكر لايواجه الا بالفكر اذا فواجب علينا ان نعرف المسلمين بالفرق بين الدولة الاسلامية وبين الدولة المدنية والدولة الدينية بمفهوم الغرب
ونعرف المسلمين ايضا ان الشريعة ليست فقط الرجم وقطع الايدي كما يصورها لهم الحاقدين
ولنري ايضا مدي تعمق الشريعة في كل الوان الحياة
وان المجتمع المسلم يقوم علي 3اعمدة رئيسة وهي
العمود الديني
العمود الاجتماعي
العمود الاقتصادي
فنبينا صلي الله عليه وسلم بني المجتمع المدني علي هذا
فبناء المسجد يدل علي العمود الديني
والاخوة بين المهاجرين والانصار تدل علي العمود الاجتماعي
وبناء السوق_وهذا علمته فقط منذ وقت قريب_ يدل علي العمود الاقتصادي
وبهذه الاعمدة الثلاثة قضي صلي الله عليه وسلم علي الكيان اليهودي في المدينة
وانطلاقا من هذا الباب الذي وفقني الله له
ان شاء الله ساحاول ان انقل اليكم المواضيع الاقتصادية التي تساعد في النهوض بمجتمعنا المصري المسلم
ونبدأ بإذن الله:
- تقديم :
تعانى مصر من العديد من المشاكل الاقتصادية والتى يوجد بينها علاقات متبادلة بحيث أن علاج مشكلة معينه قد يساهم فى علاج مشكلة أخرى مساهمة جزئية لكل
الحلول المقترحة لا تؤتى أثارها بالكامل أو فوراً إلاّ فى ظل التطبيق الشامل للنظام الإسلامي, وهذا يتطلب بعض الوقت قد يطول أو يقصر ويجب أن ننوه إلى أمر هام
وهو أن الإسلام ليس مسئولاً عن مشاكل نجمت بسبب تطبيق النظم الاقتصادية الوضعية وبسبب عدم تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية, ومع ذلك لا يقف
الاقتصاد الإسلامي مكتوفاً أمامها بل يقدم المعالجة المرحلية ويوضح أنه فى ظل تطبيقه تطبيقاً شاملاً لا يكون وجود لهذه المشاكل وإن وجد بعضها سيكون لمرحلة مؤقتة وسيكون العلاج ميسراً .
وسوف نناقش فى هذه الدراسة بعض المشكلات الاقتصادية ومعايير المنهج الاقتصادي الإسلامي لعلاجها .
ــ مشكلة التنمية الاقتصادية :
لم تحقق تجارب الدول العربية والإسلامية فى التنمية الاقتصادية طبقاً للمناهج الوضعية – رأسمالية كانت أم اشتراكية , تقدماً ملموساً حتى بمقاييس هذه المناهج ذاتها, ويرجع ذلك لغربة هذه المناهج عن تكوين الإنسان المسلم وقيمه ومثله.
وحتى يحقق المجتمع الإسلامي التنمية الحقيقة يُقترح ما يلي :
(1) التخصيص السليم لامكانات المجتمع المادية والبشرية بحيث يتعين البدء بإنتاج السلع والخدمات الضرورية لكافة أبناء المجتمع ابتداء وبعدها يمكن أن ننظر فى تشجيع إنتاج غيرها من الحاجيات والتحسينات .
(2)توفير فرص العمل وفرضة على كل عامل قادر على العمل وإتاحة سبل التكسب بتشجيع الملكية الخاصة وتوفير الامكانات المادية لأصحاب الخبرات الفنية واعتبار الطاقات البشرية ثروة من ثروات المجتمع وليست عبئاً على قدراته الاقتصادية , والتركيز على تنمية العنصر البشري تنمية شاملة .
(3) توزيع امكانات التنمية بما يضمن مشاركة كل قادر من أبناء المجتمع فى العملية الإنتاجية ومن ثم بما يؤدى بالتبعية إلى توزيع ثمار هذه التنمية وتمتع كافة فئات المجتمع بها .
(4) الاعتماد على تمويل التنمية بالموارد الذاتية وبالموارد الخارجية طبقاً لصيغ التمويل والاستثمار الإسلامية ومن أهمها المشاركة والمضاربة والمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة ولا يمكن أن تتحقق أى تنمية عن طريق النظام الربوى .
يتبع..............