• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

الحلول الاسلامية للمشاكل الاقتصادية

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني الافاضل سمعنا كثيرا عن محاولات العلمانيين والنصاري
لحذف المادة الثانية من الدستور والمناداة بالدولة المدينة

وكما نعلم ان الفكر لايواجه الا بالفكر اذا فواجب علينا ان نعرف المسلمين بالفرق بين الدولة الاسلامية وبين الدولة المدنية والدولة الدينية بمفهوم الغرب

ونعرف المسلمين ايضا ان الشريعة ليست فقط الرجم وقطع الايدي كما يصورها لهم الحاقدين

ولنري ايضا مدي تعمق الشريعة في كل الوان الحياة
وان المجتمع المسلم يقوم علي 3اعمدة رئيسة وهي

العمود الديني

العمود الاجتماعي

العمود الاقتصادي

فنبينا صلي الله عليه وسلم بني المجتمع المدني علي هذا

فبناء المسجد يدل علي العمود الديني

والاخوة بين المهاجرين والانصار تدل علي العمود الاجتماعي

وبناء السوق_وهذا علمته فقط منذ وقت قريب_ يدل علي العمود الاقتصادي

وبهذه الاعمدة الثلاثة قضي صلي الله عليه وسلم علي الكيان اليهودي في المدينة

وانطلاقا من هذا الباب الذي وفقني الله له

ان شاء الله ساحاول ان انقل اليكم المواضيع الاقتصادية التي تساعد في النهوض بمجتمعنا المصري المسلم

ونبدأ بإذن الله:





- تقديم :

تعانى مصر من العديد من المشاكل الاقتصادية والتى يوجد بينها علاقات متبادلة بحيث أن علاج مشكلة معينه قد يساهم فى علاج مشكلة أخرى مساهمة جزئية لكل

الحلول المقترحة لا تؤتى أثارها بالكامل أو فوراً إلاّ فى ظل التطبيق الشامل للنظام الإسلامي, وهذا يتطلب بعض الوقت قد يطول أو يقصر ويجب أن ننوه إلى أمر هام

وهو أن الإسلام ليس مسئولاً عن مشاكل نجمت بسبب تطبيق النظم الاقتصادية الوضعية وبسبب عدم تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية, ومع ذلك لا يقف

الاقتصاد الإسلامي مكتوفاً أمامها بل يقدم المعالجة المرحلية ويوضح أنه فى ظل تطبيقه تطبيقاً شاملاً لا يكون وجود لهذه المشاكل وإن وجد بعضها سيكون لمرحلة مؤقتة وسيكون العلاج ميسراً .

وسوف نناقش فى هذه الدراسة بعض المشكلات الاقتصادية ومعايير المنهج الاقتصادي الإسلامي لعلاجها .

ــ مشكلة التنمية الاقتصادية :


لم تحقق تجارب الدول العربية والإسلامية فى التنمية الاقتصادية طبقاً للمناهج الوضعية – رأسمالية كانت أم اشتراكية , تقدماً ملموساً حتى بمقاييس هذه المناهج ذاتها, ويرجع ذلك لغربة هذه المناهج عن تكوين الإنسان المسلم وقيمه ومثله.



وحتى يحقق المجتمع الإسلامي التنمية الحقيقة يُقترح ما يلي :



(1) التخصيص السليم لامكانات المجتمع المادية والبشرية بحيث يتعين البدء بإنتاج السلع والخدمات الضرورية لكافة أبناء المجتمع ابتداء وبعدها يمكن أن ننظر فى تشجيع إنتاج غيرها من الحاجيات والتحسينات .

(2)توفير فرص العمل وفرضة على كل عامل قادر على العمل وإتاحة سبل التكسب بتشجيع الملكية الخاصة وتوفير الامكانات المادية لأصحاب الخبرات الفنية واعتبار الطاقات البشرية ثروة من ثروات المجتمع وليست عبئاً على قدراته الاقتصادية , والتركيز على تنمية العنصر البشري تنمية شاملة .

(3) توزيع امكانات التنمية بما يضمن مشاركة كل قادر من أبناء المجتمع فى العملية الإنتاجية ومن ثم بما يؤدى بالتبعية إلى توزيع ثمار هذه التنمية وتمتع كافة فئات المجتمع بها .

(4) الاعتماد على تمويل التنمية بالموارد الذاتية وبالموارد الخارجية طبقاً لصيغ التمويل والاستثمار الإسلامية ومن أهمها المشاركة والمضاربة والمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة ولا يمكن أن تتحقق أى تنمية عن طريق النظام الربوى .

يتبع..............
 
رد: الحلول الاسلامية للمشاكل الاقتصادية

ــ مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار :


من بين أهم أسباب التضخم وارتفاع الأسعار الاعتماد على التمويل بنظام الفائدة



(الفائدة) وانخفاض الانتاج وزيادة النفقات الحكومية واستشراء نزعات المحاكاه فى الاستهلاك الترفى وذلك إلى جانب الأثر المتزايد للتضخم على الاقتصاد والذى أصبح يعتمد كلية على الاستيراد فى الوفاء بحاجات المجتمع لمواجهة مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار يستلزم الأمر اتخاذ خطوات أساسية من أهمها ما يلي :



(1) العمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية , وإحلال الاستثمار القائم على نظم المشاركة بدلاً من الفائدة الربوية باعتبارها وقود التضخم .


(2) ضبط قيمة النقود المتداولة فى المجتمع وإيقاف أسلوب تمويل عجز موازنة الدولة عن طريق الإصدار النقدى وضع الضوابط المنظمة لدور المصارف التجارية فى خلق النقود الائتمانية أى إصلاح النظام النقدي والمصرفى.


(3) ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق تجنب إهدار المال العام وإنفاقه على الترف والمناسبات وذلك إلى جانب ضرورة قيام الحكومة بتشجيع المبادرات والجهود الذاتية فى مجال الخدمات .
(4) الحد من الاعتماد على الاستيراد وتحويل الطاقات الإنتاجية المستخدمة فى إنتاج المحرمات والخبائث إلى إنتاج السلع النافعة ومنها الضروريات والحاجيات.


(5) تحرير النظام النقدى من التبعية التامة للدولار ويخضع له ويأتمر بأمره .


ــ مشكلة ضعف الإنتاجية


تعتبر مشكلة ضعف إنتاجية العامل سبباً أساسياً لكثير من المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى من ارتفاع الأسعار وتدهور فى ميزان المدفوعات وزيادة الطلب على القروض الاجنبية بفائدة وغيرها , ومن ثم فإن علاج هذه المشكلة سوف ينعكس بأثاره الإيجابية على حل العديد من المشكلات الأخرى, ونرى أنه يمكن زيادة الإنتاجية بالوسائل الآتية :

(1) الاهتمام بالإنسان العامل , إختياراً إعداداً وتدريباً وتطويراً وضرورة بنائه إيمانياً وخلقياً وسلوكياً وفنياً .


(2) تنمية واستغلال الموارد الطبيعية المتوافرة وحمايتها من سوء الاستغلال والاستعمال.


(3) توفير الطمأنينة لرؤس الأموال لتشجيعها على القيام بالمشروعات الإنتاجية وحمايته من المصادرة والابتزاز ونحو ذلك .


(4) وضع خطط التعاون والتكامل بين البلدان الإسلامية باعتبارها مكونات لأمة واحده لقوله تعالى " إن هذه أمتكم أمته واحده" (الأنبياء الآية: 92) .

مشكلة العمل والعمال :


يرجع وجود مشكلات العمل والعمال إلى السياسات المتخبطة التى اتبعتها الدولة والقوانين الجائزة التى سنتها بهدف التضييق على العمال والحد من حرياتهم واستمالة السلطات لنقاباتهم واحادتها عن هدفها فى تشجيع أبنائها ورعايتهم, ويمكن معالجة مشكلات العمل والعمال بالأساليب الآتية :

(1) نشر الوعى الإسلامى بين فئات العاملين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم .

(2) تطهير القوانين والنظم الخاصة بالعمل والعمال والأجور من كل ما يسبب الظلم والقهر .

(3) العمل على إيجاد نقابات عمالية ممثلة تمثيلاً صحيحاً وصادقاً لفئاتهم المختلفة والأخذ بمبدأ اللشورى ليس فقط بتعيين العمال فى مجال الإدارات فحسب ولكن يجب أن يكون التشاور على جميع المستويات .

(4) الاهتمام برفع الكفاءات الفنية ومحاولة تنميتها بالأساليب المعاصرة .

(5) استنباط أساليب الحوافز التى تشجع العاملين على زيادة جهودهم والتى تراعى تحقيق العدالة بينهم .

(6) المشاركة فى أنشطة الاتحاد الإسلامي الدولى للعمل والمعاونة فى توسيع أنشطة لتشمل العالم الإسلامى بأسرة.
 
رد: الحلول الاسلامية للمشاكل الاقتصادية

ــ مشكلة التبعية الغذائية

تعد ظاهرة اتساع الفجوة بين الاحتياجات والإنتاج المحلى من الحاجات الأصلية للإنسان من أخطر الأزمات الراهنة التى تواجه المجتمع سواء فى ابعادها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية ويزيد من خطورة هذه المشكلة عدم الدخول فى مواجهة جادة لها حتى الآن ونرى أن المواجهة الحاسمة لهذه المشكلة تقتضى ما يلي :


(1) توعية المواطنين بأبعاد المشكلة وأخطارها مما يفتح المجال لمشاركة شعبية حقيقية فى مواجهتها .


(2) المواجهة الفورية الحازمة لعوامل استنزاف الأراضى الزراعية وزيادة معدلات استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة


(3) الاهتمام بزراعة المحاصيل الرئيسية التى هى أساس القوت وتجنب الانزلاق فى متاهات الفواكه والكماليات الغذائية


(4) ترشيد استخدام المياه العذبة وتكثيف الإنتاج الزراعى باستخدام الأساليب العملية الحديثة .


(5) وضع أولويات مجالات الإنتاج الزراعي تبدأ بالمحاصيل العذائية الأساسية مع استخدام السياسات التسعيرية والتسويقية المتوازنة مع هذا التوجه .


(6) تشجيع قيام تعاون وتكامل فى مجال الإنتاج الغذائي بين الشعوب العربية والإسلامية للحد من مخاطر التبعية للقوى العالمية المتربصة بهذه الشعوب .


مشكلة الإسكان



تعتبر مشكلة الإسكان من أهم المشكلات التى تعانى منها مصر ويشعر بها كل مواطن مصرى , ويرى أن المشكلة نشأت بسبب عدم عدالة قوانين الإيجار والانصراف إلى إنشاء الإسكان الفاخر دون الاسكان الشعبى , وسوء التخطيط العمرانى , وارتفاع تكلفة مواد البناء , وعدم العدالة فى توزيع الوحدات السكنية , وقصور جهود الجمعيات التعاونية, ومن أهم السبل لحل المشكلة ما يلي :


(1) إعادة النظر فى قوانين الإسكان القديمة وقوانين الإيجارات القائمة على أن تقوم على أساس العدالة فى الإسلام وذلك لإيجاد الحافز المادى على الاستثمار فى قطاع الاسكان .


(2) الاهتمام بالإسكان الشعبى والذى يمثل الطلب علية أكثر من 70% من إجمالى الطلب على المساكن .


(3) استخدام نظام الإجارة المنتهية بالتمليك بدلاً من الفوائد الربوية فى القروض المقدمة لقطاع الإسكان .


وتوزيع الوحدات السكنية باستخدام أسس عادلة دون وساطة أو محسوبية

ــ مشكلة الديون


تعتبر مشكلة الديون من أخطر المشكلات التى تواجه الدول لعربية والإسلامية الفقيرة (النامية) بصفة عامة ومصر بصفة خاصة حيث أن تفاقم هذه المشكلة قد ينتج عنه تعثر عملية التنمية الاقتصاديةو واضعاف القدرة على الاستيراد وتزايد العجز فى ميزان المدفوعات وارتفاع معدل التضخم وتزايد التبعية الاقتصادية للخارج ومن ثم تزايد التبعية السياسية والخضوع لتوجهات المنظمة المالية الدولية .
ومن أهم أسباب هذه المشكلة هو تدهور وضع مصر ومعظم الدول العربية والإسلامية فى التجارة الدولية وتفاقم مشكلة السيولة الدولية وضعف موقع مصر فى المنظمات الدولية وبالتالى تزايد اعتماد على التمويل الخارجى بالفوائد الربوية الباهظة, وأيضاً غياب التخطيط السليم للتقدم الاقتصادي والاجتماعى وعدم وجود سياسة سليمة للإقتراض الخارجى وتعرض مصر للاستغلال من قبل الدول الاشتراكية والرأسمالية تارة أخرى والمنظمات الدولية ونرى أن من أهم الطرق الناجحة والناجمة تتمثل فى مواجهة المشكلة من الداخل كما يلي :

(1) وضع خطة متوازنة للتنمية الاقتصادية تهتم بجميع قطاعات النشاط الاقتصادي فى إطار فقه الأولويات.

(2) التعبئة الرشيدة للمدخرات الضائعة مثل الاكتناز والناتج المفقود نتيجة الطاقة الانتاجية الضائعة , وما يضيع نتيجة الاستهلاك غير الرشيد سواء كان عاماً أو خاصاً , وما يضيع نتيجة التصرف غير الرشيد فى النقد الاجنبى ومتاخرات الضرائب وتهرب رؤوس الأموال المحلية للخارج , والبطالة المقنعة والضياع الناتج من التحصص الأمثل للمواراد الاستثمارية .

(3) محاولة زيادة حصيلة الصادرات ما أمكن لزيادة الاحتياطيات من العملات الاجنبية .

(4) ترشيد انسياب رؤس الأموال الأجنبية داخل البلاد لخفض مدفوعات خدمة عوائدها .

(5) عدم التعامل بالربا أخذاً وعطاءاً وتطبيق نظم التمويل الإسلامية التى تقوم على المشاركة والبيوع .


مشكلة النظام النقدى والنظام المصرفى



لقد تخبطت مصر ما بين الاشراكية تارة والرأسمالية تارة أخرى تقتبس منهما انظمتهما وبطريقة مشوهة أحياناً ومن ذلك النظام النقدى والنظام المصرفى فاجتمع من هذين النظامين فى مصر عيوب النظم الاشتراكية والرأسمالية من التضخم والركود وإلى التقلبات فى أسعار الصرف, ونرى أن من أهم الحلول لهذه المشكلة ما يلي :
(1) ابدال نظام الفائدة الربوية بنظم المشاركة لتشجيع المدخرات وتوظيفها فى التنمية .
(2) عرض النقود على أسس سليمة والحد أو الامتناع كلية عن التمويل التضخمى لميزانية الدولة .

(3) رفع كفاءة الجهاز المصرفى والارتفاع بمستوى خدماته .

(4) انشاء مجموعة متكاملة متناسقة من المشروعات الاستثمارية فى إطار خطة التنمية الموضوعة .

(5) انشاء سوق نشطة حرة للأوراق المالية يشترك فيها الشركات المساهمة ومصارف الاستثمار وشركات الاستثمار بصفة أساسية .

تعقيب :

يتطلب تفعيل البرنامج السابق للإصلاح الاقتصادي مجموعة من المتطلبات الأساسية على رأسها التنمية البشرية وإيجاد الإنسان الحر العامل والذى يتوافر فيه منظومة من القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية والخبرة الفنية المعاصرة بجانب الولاء والانقياد للوطن, وهذا لن يتحقق إلاّ من خلال التربية الإسلامية .
 
رد: الحلول الاسلامية للمشاكل الاقتصادية

التكلفة الاجتماعية للفساد


د. المرسي السيد حجازي | 27-02-2011 00:41

الفساد لغة هو نقيض الصلاح، وأخذ للمال ظلما، وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها. والفساد وفقا لتعريف البنك الدولي فهو الاستغلال السيئ للوظيفة العامة أو الرسمية من أجل تحقيق المصلحة الخاصة ". وهو ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية توجد في كافة دول العالم وإن اختلف مدى خطورتها من دولة لأخرى، وتتلخص في قيام البيروقراطيين أو السياسيين في استغلال مراكزهم من أجل المصلحة الخاصة. وضحايا الفساد هم دائما المواطنون.

ولعل أهم صور الفساد في الوطن العربي هي:

أ‌- تخصيص الأراضي والعقارات من خلال قرارات إدارية عليا، تأخذ شكل العطايا، لتستخدم فيما بعد في المضاربات العقارية وتكويين الثروات.

ب‌- إعادة تدوير أموال المعونات الأجنبية لحساب المسئولين ولرجال الأعمال.

ت‌- قروض المجاملة التي تمنحها البنوك من دون ضمانات جدية لكبار رجال الأعمال المتصلين بمراكز النفوذ.

ث‌- عمولات عقود مشروعات البنية التحتية وصفقات السلاح.

ج‌- العمولات والاتاوات التي يتم الحصول عليها بحكم المنصب أو الاتجار بالوظيفة العامة.


أسباب وجود الفساد ونموه وانتشاره

يمكن القول أن الفساد ينشأ وينمو وينتشر داخل المجتمعات لاعتبارات اقتصادية
وسياية واجتماعية وثقافية، على النحو التالي:

اولاً : الأسباب الاقتصادية:

تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية هو السبب الرئيسي لظهور الفساد، ذلك لأن الأفراد بطبيعتهم يميلون إلى منح الرشاوى للمسؤولين لتخطى القواعد والنظم والإجراءات العامة، كما يفشل المسؤولين أحياناً كثيرة في رفض تلك الرشاوى .

ثانيا: الأسباب السياسية للفساد:

1- الحكومة الضعيفة : يؤدي ضعف الحكومة إلى تنمية الفساد ويمكن الحكم على مدى ضعف أو قوة الحكومة من خلال معرفة ما يلي:

أ‌- مدى الغموض أو الشفافية في معاملاتها الاقتصادية.

ب‌- مدى اتباع الإجراءات والنظم الموضوعية في التعيينات والوظائف.

ح- مدى قصور أو فعالية الرقابة على أنشطة الدولة.

ذلك انه كلما كانت التعينات والوظائف تعتمد بصورة أقل على الجدارة والكفاءة كلما انخفضت شفافية تشغيل الأفراد وترقياتهم ودخلت بدلاً منها المحاباة والمجاملات وزادت معدلات الفساد وانخفضت (من ناحية أخرى) الرقابة المؤسسية، وينخفض بسببها احتمال الوقوع في قبضة العدالة في ظل وجود حوكمة ضعيفة.

2- عدم اهتمام القيادة السياسية بمحاربة الفساد: يشترك القادة أنفسهم في أعمال فساد أو عندما يتغاضون عن مثل هذه الأعمال لأقاربهم أو أصدقائهم. وبالطبع لا يتوقع أن يفعل الموظفين الحكوميين ما لا يفعله رؤساؤهم، لأنها في هذه الحال تعطى الأسوة والمثل لباقي مسئولي الدولة.

ثالثا الأسباب الاجتماعية والثقافية

1- نمط العلاقات والأعراف والوعي بين أفراد المجتمع:
عندما تقوى الروابط الاجتماعية بين أفراد الطائفة الواحدة او القبيلة في المجتمع، يميل المسئولون الحكوميون لتفضيل ومجاملة أقاربهم وأصدقائهم، ويؤدي هذا إلى ظهور الفساد في المجتمع حيث تعطى مثلاً الوظائف الهامة لأقارب المسئولين الكبار، والتي يستطيعون من خلالها تحقيق المكاسب الخاصة غير المشروعة.

2-تعقد القوانين الضريبية وصعوبة فهمها :

في هذه الحال تقبل تلك القوانين أكثر من تفسير مما يتيح لمفتشي الضرائب قوة تقديرية في تطبيق الحوافز الضريبية وتحديد تلك الضريبة. وهكذا تشير التقارير الى شغف العديد من الأفراد للعمل في مصالح الجمارك والضرائب على الرغم من انخفاض مستويات الأجور بها. كما أن وجود حسابات خارج الموازنة يزيد أيضاً في نمو الفساد لأن تلك الحسابات لا تكون خاضعة للرقابة البرلمانية ، مقارنة بحسابات الموازنة العامة.

3- انخفاض عدد الأفراد الذين يعاقبون بتهمة الفساد على الرغم من تفشي الظاهرة .

وهكذا نجد في غالبية الدول فجوة كبيرة بين العقوبات المنصوص عليها قانوناً وبين الجزاءات والعقوبات الفعالة، كما تتسم الإجراءات الإدارية التي يتم اتباعها عادة لمعاقبة الموظف العام الفاسد بأنها بطيئة ومرهقة. وفي المجتمعات التي تتفشى فيها هذه الظاهرة يصبح القضاة أنفسهم عرضة للفساد خصوصاً اذا كانت لهم توجهات سياسية، وفي هذه الحال فان نظام العقوبات يطبق بصورة انتقائية.
 
رد: الحلول الاسلامية للمشاكل الاقتصادية

اخواني الاحباب اكمالا لدور الاقتصاد في نهضة الامم
واثباتا للناس عظمة هذه الشريعة وتفوقها علي غيرها من النظم الوضعية
ولان كثير من الناس لاتعرف الا لغة الارقام

اليكم هذا المقال

تركيا نموذج اقتصادي يحتذي به
د. يوسف عبدالله الزامل .


تعود تركيا مجددا للعالم الإسلامي وهي التي قادت هذا العالم خلال ما يزيد على 6 قرون حتى نهاية الحرب العالمية الأولى .. يبدو أنها عائدة ولكن هذه المرة كنموذج اقتصادي ناجح للريادة في التنمية، فالاقتصاد قوة الانطلاق والنفوذ أيضا.



دولة تركيا،

على أرض مساحتها 783.562 كيلومترا مربعا، وسكان يبلغ عددهم 72.561.213 (إحصائيات عام 2009)، عانى اقتصادها من الاضطراب والتخلف لمدى يقرب من 80 سنة (1923 ــ 2002) تحت مظلة العلمانية التي لم تسهم في تنمية الاقتصاد التركي بمعدلات نمو قوية وكافية لتحقيق نهضة حقيقية للشعب التركي، تزيد من متوسط دخله ورفاهيته وتجعل من تركيا دولة حضارية حديثة تلحق بركب الحضارة المتقدمة في أوروبا وأمريكا ــ كما دعا إلى ذلك كمال أتاتورك عندما أعلن قيام الدولة العلمانية في تركيا وإسقاط دولة الخلافة.




الحزب الإسلامي؛
وتحت أسماء حضارية ومتطورة ومختلفة وصولا إلى حزب العدالة والتنمية، قاد الاقتصاد التركي من عام 2002 إلى تحقيق معدلات نمو قياسية حتى وصلت ــ بعد الأزمة المالية العالمية ـــ إلى 11.7 في المئة في الربع الأول من العام الحالي 2010، وقفز الناتج القومي الإجمالي بين عامي 2002 و2008 من 300 مليار دولار إلى 750 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 6.8 في المئة وقفز معدل الدخل الفردي للمواطن في السنة نفسها من نحو 3300 دولار إلى نحو 10.000 دولار. وهكذا فإن الاقتصاد التركي يعيش طفرة اقتصادية تنبئ بتحوله إلى أحد نمور المستقبل، حيث يأتي في الدرجة الثالثة في العالم، من حيث معدلات النمو بعد الصين والهند، ووصلت تركيا في حجم ناتجها الإجمالي إلى الرقم 16 في الاقتصاد العالمي.



وتحققت لتركيا هذه الإنجازات غير المسبوقة بين دول العالم الإسلامي بفضل تبني الحزب الإسلامي الحاكم خططا مدروسة وبرامج منظمة؛ عمل الحزب على تطويرها عبر سنوات عديدة في القطاع الخاص وفي القطاع التعليمي والاجتماعي، وقد ساعد ذلك الواقعية والمعايشة لظروف العصر، مع تبني الانفتاح والحوار وحماية المصالح الاقتصادية لمختلف الفئات، والحفاظ على خطط تنمية العلاقات الاقتصادية التركية ـــ الأوروبية .



وقد وجدت الصيرفة الإسلامية موطئ قدم لها، حيث بدأت بعض المؤسسات المالية التي تسمىSpecial Finance Houses، وبالتركية zel Finans Kurumu، بتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية منذ عام 1980. وفي عام 2001، وهو العام الذي شهد الأزمة المالية التركية، أصبح علامة فارقة في تاريخ هذه الصناعة. ومنذ ذلك التاريخ شهدت مؤسسات الصيرفة الإسلامية أو ما يطلق عليها في تركيا «بنوك المشاركة» معدلات نمو غير مسبوقة، حيث قفز معدل النمو السنوي لأصولها 40 في المئة، وعمليات التمويل 53 في المئة، وودائعها 40 في المئة (وفقا لبيانات جمعية بنوك المشاركة التركية).



إلا أن التاريخ المفصلي في عمر هذه الصناعة هو إقرار قانون بنوك المشاركة رقم 5411 في 1 نوفمبر 2005 من قبل السلطات الإشرافية.


وقد بلغ عدد المصارف العاملة تحت هذا القانون حتى تاريخه أربعة مصارف هي: البركة التركي، وبنك آسيا، وبيت التمويل الكويتي التركي، وبنك تركيا فينانس كاتليم ـــ وهو البنك الذي استحوذ البنك الأهلي السعودي على 60 في المائة منه بمبلغ 1.8 مليار دولار.



ووفقا للتقرير الصادر عن جمعية بنوك المشاركة التركية في مارس 2008، بلغت أصول هذه البنوك 19.477 مليار ليرة أي بنسبة 3.4 في المائة من إجمالي أصول البنوك التركية، كما بلغت تمويلاتها 14.889 مليار ليرة تركية أي بنسبة 5.2 في المئة من إجمالي القروض البنكية، وبلغت ودائعها 14.834 مليار ليرة أي بنسبة 4.2 في المئة من إجمالي الودائع البنكية. ومن المتوقع أن تتجاوز أصول بنوك المشاركة 25 مليار دولار في العقد المقبل بحيث تشكل 10 في المئة من إجمالي الأصول البنكية التركية.



ويسعى حزب العدالة والتنمية منذ وصوله لسدة الحكم عام 2002 إلى جعل العاصمة التاريخية إسطنبول مركزا من مراكز صناعة الصيرفة الإسلامية، وجسرا يوصل بين الشرق والغرب، وذلك لموقعها الجغرافي وبعدها التاريخي والديني، وهي مؤهلة لذلك بالنظر إلى ما تتمتع به الصيرفة الإسلامية من بنية تشريعية وتنظيمية قوية، إلا أن ذلك لا يكفي، بل يجب على الحكومة التركية أن تكون أكثر انفتاحا ومرونة في قوانينها المنظمة للاستثمار الأجنبي في القطاع المالي الإسلامي؛ حيث لا تسمح القوانين المصرفية التركية للمصارف الإسلامية الأجنبية بالعمل داخل تركيا، ولكن يمكن لها العمل عبر الاستحواذ على مصارف تقليدية ومن ثم تحويلها إلى مصارف مشاركة.


فالدولة التركية حققت عبر تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية سلسلة من الإنجازات اللافتة للنظر، التي لم تكن في حسبان المحللين الاقتصاديين من قبل، وفي عديد من المجالات حقق الاقتصاد التركي أرقاما قياسية، وبلغ إجمالي قيمة عمليات الخصخصه 13.985 خلال عام واحد، وبلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 53 مليون دولار، وأعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» رفع تصنيف الاقتصاد التركي من حالة الاستقرار إلى وضع إيجابي ليسجل ( BB+) وهو قابل للزيادة.. نموذج الاقتصاد التركي الناجح وخلال ثماني سنوات فقط من عمره يبرهن على أنه يمكن لأي دولة في العالم الإسلامي أن تحقق مؤشرات سريعة من التقدم والنمو والتطور الذي يخدم رفاهية شعوبها ويرفع من كفاءة استخدامها مواردها الاقتصادية. __________________
 
موضوع رائع

يا محمد صدقى الابراشى

موضوعكم نال أعجابنا وشكرا لكم على الطرح

نأمل منكم المزيد

جزاكم الله خيرا



سعدنا بتواجدكم
لا تحرمونا من هذه المشاركات الجميلة
والمواضيع الهادفة

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك


====================
ملحوظة : هذا رد آلي على الموضوع
 
أعلى