أيمن محمد بلبل
Moderator
الضريبة العقارية على طريقة الرئيس
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.addthis.com/bookmark.php
قانون الضرائب العقارية لم يُحسم بعد» تصريح أدلى به الرئيس حسنى مبارك منذ ثلاثة أسابيع ليرسم علامات استفهام جديدة حول الخطوط الرئيسية للضريبة المثيرة للجدل.
«حتى الآن قانون الضرائب العقارية سارى، فلم يبلغنا أحد بتوقفه أو إدخال تعديلات عليه»، كما أكد علاء سماحة، مستشار وزير المالية للضريبة العقارية، للشروق، مشيرا إلى أنه «حتى تصبح مقترحات الرئيس مبارك قابلة للتنفيذ، فإنه يجب أولا دراستها ومناقشتها داخل مجلس الشعب، ثم إقرارها من قبل المجلس».
وأضاف سماحة أن مصلحة الضرائب ستقوم بإرسال الإخطارات الضريبية، إما بالإعفاء أو بالدفع، لبعض مناطق التجمعات السكنية المغلقة (الكومباوند) بداية من يونيو المقبل، وإذا لم يتم إقرار التعديلات الرئاسية المقترحة قبيل ذلك الشهر، فإن هذا لا يعنى غلق الباب أمام إدخالها فيما بعد، «أى قانون قابل للتعديل فى أى وقت»، على حد تعبير مستشار الوزير.
من جهتها توقعت عضو أمانة السياسات فى الحزب الوطنى، التى طلبت عدم نشر اسمها، أن يتم التصديق على التعديلات، التى اقترحها الرئيس قبل انتخابات الرئاسة، المزمع عقدها خلال العام المقبل، «لكسب تأييد المواطنين»، على حد تبريرها.
ورجحت العضو أن يتم إدخال التعديلات فى الدورة الحالية لمجلس الشعب لمناقشتها، وإذا لم يحدث ذلك فسوف تدخل فى الدورة المقبلة، فى نوفمبر القادم، أضافت العضو، مشيرة إلى أن «رئيس الجمهورية له صلاحية إصدار قرارات لها نفس قوة القانون فى فترة عدم انعقاد المجلس، خلال شهور الصيف»، وإن كانت توقعت عدم اللجوء لذلك، «أعتقد أن الرئيس مش هيفضل استخدام هذه الطريقة لإقرار التعديلات».
وقد لخص مبارك مقترحاته لتعديل القانون بقوله: «أنا بافكر فى البحث عن أسلوب متدرج للضريبة، وفى مد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح 10 سنوات بدلا من 5، وأيضا مراعاة التضخم عند إعادة تقدير العقار»، على حد تعبيره.
التعديل مقبول
ينص قانون الضرائب العقارية على أن تقوم لجنة التقييم كل 5 سنوات بإعادة تقدير قيمة المساكن وبالتبعية الضرائب المستحقة على مالكيها، إلا أن مبارك اقترح مد هذه المدة إلى عشر سنوات، وهو التعديل الذى اعتبره البعض «تخفيفا من أعباء الضريبة على الممولين».
وفى هذا السياق، قال سماحة «إذا كان الهدف من هذا التعديل هو إعطاء المعفيين مهلة أطول يتمتعون فيها بالإعفاء، فإن هذا مقبول». وأوضح أنه إذا ما تم إقرار هذا التعديل، فإن هذا يعنى أنه بدلا من أن يصبح بعض الأشخاص الذين كانوا معفيين مجبرين على دفع الضريبة بعد خمس سنوات، نتيجة زيادة قيمة عقارتهم خلال هذه السنوات، فإنهم سيكونون ملزمين بذلك بعد عشر سنوات، «فسعر الوحدة سيتأثر كل عشر سنوات بدلا من خمس»، تبعا لمستشار الوزير.
وتبعا لعبدالفتاح الجبالى، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، فإنه من الناحية العملية التقييم يأخذ وقت طويل جدا، فقد يستغرق الموضوع مدة العشر سنوات تلقائيا، وبالتالى إحنا مش محتاجين نعدل هذه المادة فى القانون»، على حد تعبيره.
وضرب الجبالى مثلا بمنطقة 6 أكتوبر، التى بدأت المصلحة عملية حصر وحداتها منذ مايو الماضى، وحتى الآن لم تنته إلا من جزء منها، «فما بالك علشان يتم حصر كل وحدات مصر، هنحتاج وقت أد إيه؟»، يتساءل الجبالى.
دخل المواطن يزيد مع ارتفاع الأسعار
اعتبر البعض أن اقتراح مبارك بأن يتم آخذ معدل التضخم فى الحسبان عند إعادة التقدير، يأتى فى إطار معالجة إغفال القانون لهذه النقطة، إلا أن سماحة «لا يرى ضرورة لهذا التعديل»، مبررا ذلك بأن «الأسعار عندما ترتفع، فإن دخل المواطن يزيد بالتوازى مع هذا الارتفاع، فالتضخم يؤثر على القيمة والدخل»، على حد تعبيره. واستشهد بأنه فى عام 2008 ارتفعت المرتبات بنسبة 30%، نتيجة العلاوة الاستثنائية التى أقرها الرئيس، ولم تزد الأسعار فى تلك السنة بنفس النسبة.
إلا أن ضحى عبدالحميد، أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، ترى أن «الدخول ماشية فى اتجاه، والأسعار فى اتجاه آخر»، على حد تعبيرها، مضيفة أنه «بالرغم من أن الرئيس أقر زيادة 30% فى 2008، فإنها كانت غير متناسبة بالمرة مع الزيادة فى ارتفاع الأسعار وقتها».
وتبعا للخبيرة، إذا كان القانون يهدف من عدم حساب التضخم إلى توفير موارد للوزارة، من خلال زيادة أعداد الأفراد الذين يدفعون الضريبة، فإن الحكومة فى المقابل مطالبة بدفع أجور سليمة توفر مستوى معيشة لائق، «يتوجب على الحكومة التفكير فى واجبتها، وليس حقوقها فقط»، بحسب عبدالحميد.
وقد وصف سماحة «عدم آخذ التضخم فى الاعتبار عند احتساب الضريبة، بعد إعادة التقدير، أنه يشابه فرض ضريبة تصاعدية»، ضاربا مثلا بمالك العقار الذى كان يدفع عليه ضريبة تقدر بنحو 30 جنيها فى عام 2010، ثم أصبح بعد ارتفاع قيمة عقاره يدفع 60 جنيها، واصفا ذلك بأن «هذا بعينه هو مغزى الضريبة التصاعدية، وهى الأسلوب الأكثر شيوعا فى معظم دول العالم»، بحسب تعبيره.
خزانة الدولة تحتاج فلوس الضرائب العقارية
ومع اقتراح مبارك لهذه التعديلات، وإعلانه أن القانون «لم يُحسم بعد»، فإنه فتح الباب أمام المطالبة بإعفاء المسكن الخاص للأفراد من الضريبة، بحجة حق الأفراد فى السكن، ولكن إذا حدث ذلك «هنجيب فلوس منين.. ودخل الضرائب العقارية نحتاجه للخزانة العامة، وإزاى نعفى القصور والفيللات من هذه الضريبة»، كان هذا رد مبارك عندما سأله النائب مصطفى بكرى عن إمكانية تحقيق هذا المطلب، خلال افتتاح الرئيس لمعرض الكتاب منذ أيام.
من وجهة نظر سماحة «لو هنعفى المسكن الخاص من الضريبة، يبقى نلغى قانون الضريبة العقارية خالص»، على حد تعبير مستشار الوزير، معتبرا أن هذا الأمر «سيفتح الباب على مصرعيه أمام التهرب الضريبى». حيث سيلجأ البعض ممن يملكون أكثر من عقار إلى كتابة عقود بأسماء آخرين كالزوجة أو الابن والابنة، كما سيلجأ البعض الآخر إلى كتابة عقود صورية بالشقق، التى يمتلكونها إلى أى أشخاص اعتباريين، «سيتمكن العديدون من التحايل على هذا الأمر بطرق عدة»، بحسب قول سماحة.
ويتفق الجبالى مع هذا الرأى، مضيفا أنه بالرغم من أن «لا أحد يمكنه إنكار حق الفرد فى السكن، إلا أن مطلب إعفاء المسكن الخاص ظاهره الرحمة وباطنه الظلم»، فهناك أفراد يعيشون فى قصور تقدر بملايين الجنيهات، بينما يعيش الآخرون فى شقق محدودة القيمة للغاية، فهل يجوز المساواة بين الحالتين بحجة المسكن الخاص لكل منهما؟
إلا أن عبدالحميد لديها وجهة نظر مختلفة، فهى تؤمن بأهمية إعفاء المسكن الخاص، «لكل إنسان الحق فى أن يكون له سكنه الخاص»، بحسب تعبير الخبيرة، والتى استنكرت من طريقة حساب الضريبة العقارية فى مصر، «هذه الطريقة غير موجودة فى أى بلد فى العالم، فأغلبية الدول تقوم بحصر جميع ممتلكات الشخص، وعلى أساسها يتم تحديد الشريحة التى سيندرج هذا الشخص تحتها»، بحسب قولها.
وبالرغم من أن عبدالحميد اعتبرت «القانون الحالى غير عادل ويحابى للأغنياء»، فإن مستشار الوزير يؤكد أن «الهدف الأساسى من قانون الضريبة العقارية هو جعل الغنى يدفع، لأنه قادر، والفقير ما يدفعش»، على حد تعبيره.
" نقلاً عن جريدة بوابة الشروق "
«حتى الآن قانون الضرائب العقارية سارى، فلم يبلغنا أحد بتوقفه أو إدخال تعديلات عليه»، كما أكد علاء سماحة، مستشار وزير المالية للضريبة العقارية، للشروق، مشيرا إلى أنه «حتى تصبح مقترحات الرئيس مبارك قابلة للتنفيذ، فإنه يجب أولا دراستها ومناقشتها داخل مجلس الشعب، ثم إقرارها من قبل المجلس».
وأضاف سماحة أن مصلحة الضرائب ستقوم بإرسال الإخطارات الضريبية، إما بالإعفاء أو بالدفع، لبعض مناطق التجمعات السكنية المغلقة (الكومباوند) بداية من يونيو المقبل، وإذا لم يتم إقرار التعديلات الرئاسية المقترحة قبيل ذلك الشهر، فإن هذا لا يعنى غلق الباب أمام إدخالها فيما بعد، «أى قانون قابل للتعديل فى أى وقت»، على حد تعبير مستشار الوزير.
من جهتها توقعت عضو أمانة السياسات فى الحزب الوطنى، التى طلبت عدم نشر اسمها، أن يتم التصديق على التعديلات، التى اقترحها الرئيس قبل انتخابات الرئاسة، المزمع عقدها خلال العام المقبل، «لكسب تأييد المواطنين»، على حد تبريرها.
ورجحت العضو أن يتم إدخال التعديلات فى الدورة الحالية لمجلس الشعب لمناقشتها، وإذا لم يحدث ذلك فسوف تدخل فى الدورة المقبلة، فى نوفمبر القادم، أضافت العضو، مشيرة إلى أن «رئيس الجمهورية له صلاحية إصدار قرارات لها نفس قوة القانون فى فترة عدم انعقاد المجلس، خلال شهور الصيف»، وإن كانت توقعت عدم اللجوء لذلك، «أعتقد أن الرئيس مش هيفضل استخدام هذه الطريقة لإقرار التعديلات».
وقد لخص مبارك مقترحاته لتعديل القانون بقوله: «أنا بافكر فى البحث عن أسلوب متدرج للضريبة، وفى مد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح 10 سنوات بدلا من 5، وأيضا مراعاة التضخم عند إعادة تقدير العقار»، على حد تعبيره.
التعديل مقبول
ينص قانون الضرائب العقارية على أن تقوم لجنة التقييم كل 5 سنوات بإعادة تقدير قيمة المساكن وبالتبعية الضرائب المستحقة على مالكيها، إلا أن مبارك اقترح مد هذه المدة إلى عشر سنوات، وهو التعديل الذى اعتبره البعض «تخفيفا من أعباء الضريبة على الممولين».
وفى هذا السياق، قال سماحة «إذا كان الهدف من هذا التعديل هو إعطاء المعفيين مهلة أطول يتمتعون فيها بالإعفاء، فإن هذا مقبول». وأوضح أنه إذا ما تم إقرار هذا التعديل، فإن هذا يعنى أنه بدلا من أن يصبح بعض الأشخاص الذين كانوا معفيين مجبرين على دفع الضريبة بعد خمس سنوات، نتيجة زيادة قيمة عقارتهم خلال هذه السنوات، فإنهم سيكونون ملزمين بذلك بعد عشر سنوات، «فسعر الوحدة سيتأثر كل عشر سنوات بدلا من خمس»، تبعا لمستشار الوزير.
وتبعا لعبدالفتاح الجبالى، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، فإنه من الناحية العملية التقييم يأخذ وقت طويل جدا، فقد يستغرق الموضوع مدة العشر سنوات تلقائيا، وبالتالى إحنا مش محتاجين نعدل هذه المادة فى القانون»، على حد تعبيره.
وضرب الجبالى مثلا بمنطقة 6 أكتوبر، التى بدأت المصلحة عملية حصر وحداتها منذ مايو الماضى، وحتى الآن لم تنته إلا من جزء منها، «فما بالك علشان يتم حصر كل وحدات مصر، هنحتاج وقت أد إيه؟»، يتساءل الجبالى.
دخل المواطن يزيد مع ارتفاع الأسعار
اعتبر البعض أن اقتراح مبارك بأن يتم آخذ معدل التضخم فى الحسبان عند إعادة التقدير، يأتى فى إطار معالجة إغفال القانون لهذه النقطة، إلا أن سماحة «لا يرى ضرورة لهذا التعديل»، مبررا ذلك بأن «الأسعار عندما ترتفع، فإن دخل المواطن يزيد بالتوازى مع هذا الارتفاع، فالتضخم يؤثر على القيمة والدخل»، على حد تعبيره. واستشهد بأنه فى عام 2008 ارتفعت المرتبات بنسبة 30%، نتيجة العلاوة الاستثنائية التى أقرها الرئيس، ولم تزد الأسعار فى تلك السنة بنفس النسبة.
إلا أن ضحى عبدالحميد، أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، ترى أن «الدخول ماشية فى اتجاه، والأسعار فى اتجاه آخر»، على حد تعبيرها، مضيفة أنه «بالرغم من أن الرئيس أقر زيادة 30% فى 2008، فإنها كانت غير متناسبة بالمرة مع الزيادة فى ارتفاع الأسعار وقتها».
وتبعا للخبيرة، إذا كان القانون يهدف من عدم حساب التضخم إلى توفير موارد للوزارة، من خلال زيادة أعداد الأفراد الذين يدفعون الضريبة، فإن الحكومة فى المقابل مطالبة بدفع أجور سليمة توفر مستوى معيشة لائق، «يتوجب على الحكومة التفكير فى واجبتها، وليس حقوقها فقط»، بحسب عبدالحميد.
وقد وصف سماحة «عدم آخذ التضخم فى الاعتبار عند احتساب الضريبة، بعد إعادة التقدير، أنه يشابه فرض ضريبة تصاعدية»، ضاربا مثلا بمالك العقار الذى كان يدفع عليه ضريبة تقدر بنحو 30 جنيها فى عام 2010، ثم أصبح بعد ارتفاع قيمة عقاره يدفع 60 جنيها، واصفا ذلك بأن «هذا بعينه هو مغزى الضريبة التصاعدية، وهى الأسلوب الأكثر شيوعا فى معظم دول العالم»، بحسب تعبيره.
خزانة الدولة تحتاج فلوس الضرائب العقارية
ومع اقتراح مبارك لهذه التعديلات، وإعلانه أن القانون «لم يُحسم بعد»، فإنه فتح الباب أمام المطالبة بإعفاء المسكن الخاص للأفراد من الضريبة، بحجة حق الأفراد فى السكن، ولكن إذا حدث ذلك «هنجيب فلوس منين.. ودخل الضرائب العقارية نحتاجه للخزانة العامة، وإزاى نعفى القصور والفيللات من هذه الضريبة»، كان هذا رد مبارك عندما سأله النائب مصطفى بكرى عن إمكانية تحقيق هذا المطلب، خلال افتتاح الرئيس لمعرض الكتاب منذ أيام.
من وجهة نظر سماحة «لو هنعفى المسكن الخاص من الضريبة، يبقى نلغى قانون الضريبة العقارية خالص»، على حد تعبير مستشار الوزير، معتبرا أن هذا الأمر «سيفتح الباب على مصرعيه أمام التهرب الضريبى». حيث سيلجأ البعض ممن يملكون أكثر من عقار إلى كتابة عقود بأسماء آخرين كالزوجة أو الابن والابنة، كما سيلجأ البعض الآخر إلى كتابة عقود صورية بالشقق، التى يمتلكونها إلى أى أشخاص اعتباريين، «سيتمكن العديدون من التحايل على هذا الأمر بطرق عدة»، بحسب قول سماحة.
ويتفق الجبالى مع هذا الرأى، مضيفا أنه بالرغم من أن «لا أحد يمكنه إنكار حق الفرد فى السكن، إلا أن مطلب إعفاء المسكن الخاص ظاهره الرحمة وباطنه الظلم»، فهناك أفراد يعيشون فى قصور تقدر بملايين الجنيهات، بينما يعيش الآخرون فى شقق محدودة القيمة للغاية، فهل يجوز المساواة بين الحالتين بحجة المسكن الخاص لكل منهما؟
إلا أن عبدالحميد لديها وجهة نظر مختلفة، فهى تؤمن بأهمية إعفاء المسكن الخاص، «لكل إنسان الحق فى أن يكون له سكنه الخاص»، بحسب تعبير الخبيرة، والتى استنكرت من طريقة حساب الضريبة العقارية فى مصر، «هذه الطريقة غير موجودة فى أى بلد فى العالم، فأغلبية الدول تقوم بحصر جميع ممتلكات الشخص، وعلى أساسها يتم تحديد الشريحة التى سيندرج هذا الشخص تحتها»، بحسب قولها.
وبالرغم من أن عبدالحميد اعتبرت «القانون الحالى غير عادل ويحابى للأغنياء»، فإن مستشار الوزير يؤكد أن «الهدف الأساسى من قانون الضريبة العقارية هو جعل الغنى يدفع، لأنه قادر، والفقير ما يدفعش»، على حد تعبيره.
" نقلاً عن جريدة بوابة الشروق "