السعيد فتحي
Moderator
السؤال شركه صدر حكم بافلاسها ولها بعض الحقوق لدى الغير هل من الممكن المطالبة بها ومن له الحق فى ذلك رئيس مجلس ادارتها ام امين التفليسه ؟
التفاصيل
الرد بعد صدور الحكم بإشهار إفلاس المدن يتولى أمين التفليسة , وتحت مراقبة مراقب التفليسة
وإشراف قاضى التفليسة .
السؤال تعرضت لعملية غش تجارى منقبل شركة تكييفات شهيرة،لمن اتوجه بالشكوى؟
التفاصيل الجهاز تعطل به الكومبرسور قبل نهاية الضمان باسبوع والشركة ترفض اعطائى ضمانا جديدأً للقطعة التى تم إصلأحها فى الجهاز
الرد عليك بالتقدم بالشكوى لجهاز حماية المستهلك المنشأ طبقاً للقانون رقم 67 لسنة 2006 وبعد تأكد اللجنة المشكلة لبحث الشكوى من مخالفة تلك الشركة للقانون سوف تتخذ من الإجراءات والقرارات ما يلزمه بإعاده أوضاعه .
السؤال التقادم
التفاصيل ُحكم علي غيابيا بالسجن 6 اشهر بسبب مشاجرة وعملت معارضة و استطعت السفر لخارج البلاد منذ سنة و ستة اشهر ومحامي يؤجل في الدعوى الاستئنافية بحجة انني بالخارج فهل هذا لصالحي؟ ام انه يؤخر سقوط الحكم بالتقادم؟ لا ادري لماذا يؤجل المحامي!
الرد سفرك للخارج لا يقطع التقادم وذلك لأن السفر بالخارج يحول دون مباشرة التنفيذ ويوقف مدة السقوط , أما التأجيل فيسأل عنه المحامى المختص بالدعوى .
السؤال ماهو حقى كمستاجر من الباطن وهل لى حمايه قانونيه ؟
التفاصيل اريد ان استاجر محل تجارى من مستاجر بدون موافقه المؤجر صاحب الملك بدون اى عقد سيكتب بينى وبين المستاجر ونظرا لانى ساقوم بملئ المحل بالبضاعه الخاصه بى فهل لى اى حمايه قانونيه لتك البضاعه وما هو مصيرها اذا علم المؤجر .
الرد إذا كان عقد إيجار المحل محرر قبل صدور القانون 4 لسنة 1996 فلا يجوز التأجير من الباطن إلا بغير إذن صريح من المالك طبقاً لما ورد بالفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 , وإذا كان عقد الإيجار محرر بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 فيرجع إلى العقد ذاته في جواز الإيجار من الباطن من عدمه فإذا تضمن العقد حظر يمنع المستأجر من التأجير من الباطن فلا يجوز لك أن تستأجر المحل من الباطن وإذا لم يرد بالعقد الحظر فيرجع للأصل العام وهو حق المستأجر من أن يقوم بالتأجير من الباطن مالم يقضى الإتفاق على خلاف ذلك وحينئذ يمكنك أن تستأجر المحل من الباطن مع سريان عقد الإيجار في حق المالك , وفى كل الأحوال يضمن المالك عدم تعرضه شخصياً للمستأجر في إنتفاعه بالعين المؤجرة ويضمن المستأجر الأصلى عدم تعرض المؤجر للمستأجر من الباطن في إنتفاعه بالعين .
السؤال هل يجوز تعديل نتيجة من قبل الجامعه بعد اعتمادها وتعليقها في الكليه؟
التفاصيل انا حصلت على بكالوريوس الطب دفعة ديسمبر 2005 وتم نشر النتيجه رسميا في الكليه وحصلت على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وكذلك نشرت النتيجة على موقع كلية الطب البشري جامعة عين شمس
ولكن في شهر يوليو الماضي تقدمت بطلب شهاده مؤقته فوجدتها جيد جدا فقط بدون مرتبة الشرف وعند السؤال افادوني بانه كان لدي دور ثاني في احد المواد في السنه الاولى من الكليه لذلك حجبت مرتبة الشرف وانا بالفعل كان لدي دور ثاني واديت الامتحان فيه ونجحت وكانت تقديراتي في جميع السنوات جيد جدا بما فيها السنه الاولى التي كان لدي فيها دور ثاني في احدى موادها
فهل ذلك يمنع حصولي على مرتبة الشرف وهل يحق للجامعة ان تعدل النتيجه بعد اعلانها رسميا ؟
الرد يمكن لإدارة الجامعة تصحيح خطأ مادى وارد في إعلان النتيجة ولا تسأل عن هذا الخطأ بعد مراجعة التصحيح إلا في حدود وقوع أضرار للغير نتيجة هذا الخطأ , وما تسأل عنه الجامعه فيكمن في الخطأ فى مضمون النتيجة .
السؤال كيف نتجنب وسائل الملاك لطرد المستأجرين عن طريق استغلالهم لقانون الايجار الجديد؟
التفاصيل قمت باستئجار محل من مرفق الاسعاف بكفرالشيخ سنة 1992 لعمل صيدلية بعقد ايجار قيمتة 30 جنية الا انة فى ظل قانون الايجار الجديد يطالبنى مرفق الاسعاف بزيادة الايجار ثمانية اضعاف الاجرة ومبلغ عشرة الاف جنية متراكمة نظير الاجرة الجديدة التى قررها مرفق الاسعاف. هذا وقد رفض المرفق استلام الايجار المقرر قانونا مما دفعنى الى ايداع الاجرة المستحقة بخزينة المحكمة. ونتيجة لذلك تم رفع ضدى دعوى طرد بالمحكمة وتحويل الدعوى الى خبير والذى اقر بدورة استحالة تحديد الاجرة القانونية لعدم تقدبم المالك ما يفيد ايجار المحل وقت الانشاء او ايجار المثل وقت الانشاء . ولهذا تم رفض الدعوى بالمحكمة. الا ان مرفق الاسعاف قام بالاستئناف وانا اخشى ان اجد نقسى بالشارع وضياعى وضياع اسرتى من محل الرزق الوحيد بطريقة او باخرى. ...... فهل من حق مرفق الاسعاف استئناف الحكم ووضع حيثيات جديدة ليست موجودة بعريضة الدعوى الاصلية والتى بناء عليها رفضت الدعوى ام يجب الاستئناف بنفس حيثيات القضية الاصلية وفى اطارها؟
الرد في حالة تقاعس المرفق عن إثبات تاريخ إنشاء العقار فسوف تقوم المحكمة برفض الدعوى وفى حالة ما إذا قدم مايفيد تاريخ إنشاء العقار فسوف تحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لبحث القيمة الإيجارية وحسابها على ضوء ما قدم من مستندات تفيد تاريخ إنشاء العقار ويتم حساب القيمة الإيجارية بناء على ذلك , فإذا ما كان تقدير الخبير لتاريخ إنشاء العقار والقيمة الإيجارية هي ذات التي قمت بعرضها للمالك بإنذار فيتعين على المحكمة وقتها رفض الدعوى وفى حالة إذا ما أحتسبت القيمة الإيجارية بناء على تقرير الخبير المستند لتاريخ إنشاء العقار بمبالغ أعلى من التي قمت بعرضها فيمكنك وقتها طلب من المحكمة سداد المبلغ المتبقى توقياً لصدور حكم بالإخلاء .
السؤال هل طلب الخلع يسقط حقي في حضانة الأطفال؟
التفاصيل
الرد دعوى الخلع بموجبها يتم تنازل الزوجة عن كافة حقوقها الشرعية المفروضة لها من مؤخر صداق ونفقة عدة ونفقة متعة وحقها في النفقات عموماً أما بالنسبة للأطفال في سن الحضانة فحضانتهم تبقى مع والدتهم طالبة الخلع ولا يؤثر طلبها للخلع أو القضاء به على حضانتها للأولاد أو حقوق الأولاد من النفقة بأنواعها وكذلك يمكن للزوجة المقضى لها بالخلع أو طالبة الخلع القضاء لها بنفقة أجر حضانة
السؤال استفسار عن قضية محل تجاري
التفاصيل كان والدي مستاجر محل من سنة 1968 ثم توفي سنة 1973
كنا صغار انا و اخواتي اعمارنا كانت 5 و 3 و 1.5 ثم عملنا اعلام شرعي لوالدي ودخل المحل الي مجلس حسبي و كانت الواصية علينا والدتي رحمها الله و بعد ذلك رفع علينا صاحب المحل قضية اغتصاب عين بدون وجه حق القضية مازالت فى المحاكم من سنة 97 ويوجد معنا سجل و رخصة و وصل كهرباء ولم يوجد معنا عقد ايجار فهل من حق المالك ان يطردنا من المحل؟ أم أن عقد الايجار يمتد للورثة اولاد المرحوم علما بأن كانت اسمينا في كل شئ طبعا الا عقد الايجار و ارجو حساب القيمة الايجارية و القيمة المكتوبة في الرخصة هي 4 جنية ارجو الرد يكون سريع
الرد يمتد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلى وهم كلً من الزوجة والأولاد الذين كانوا يشاركوا المستأجر في نشاطه , كما يجوز لهم تغيير النشاط ولا يجوز الإمتداد إلا لمرة واحدة طبقاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا والقيمة الإيجارية عن المحل بعد الزيادات تحسب وفقاً لتاريخ إنشاء العقار بواقع :
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة قبل أول يناير 1944.
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961 .
- واربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973 .
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 7 اكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10 % إعتبارا من ذات , الموعد ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام لا التالية بنسبة 10 % من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر , وحتى 2002 تم تعديل الزيادة الدورية لتصير 2% بالنسبة للاماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977
1% بالنسبة للاماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996
السؤال التقادم في الجنح
التفاصيل كان عندى غرامه 100 وشهر سجن ولم أنفذ العقوبة ولم أتابع القضية وقد صدر الحكم منذ سنتين تقريبا فما موقفى الان؟
الرد تتقادم الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد الجنايات بمضى خمس سنوات وتسقط العقوبة في مواد الجنح بمضى خمس سنوات وفى مواد الجنايات بمضى عشرين سنة , وبالتالى إذا كان الحكم غيابياً فيمكنك الإنتظار حتى تقادم الدعوى الجنائية ضدك بمضى المدة وإّذا كان حكم حضورى ولم يطعن عليه بالإستئناف أو حكم نهائى فيمكنك الإنتظار حتى مدة سقوط العقوبة وبعدها يمكنك إتخاذ إجراء في الدعوى والدفع بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم أو بسقوط العقوبة .
السؤال ما المادة القانونية اللازمة
التفاصيل صدر ضدى حكم بالحبس 6 شهور فى قضية تبديد علما بأن :
1- تم العرض القانونى لعدد مرتين وكان العرض مطابقا لقائمة المنقولات و عريضة الدعوى و كان التعنت من جانب الزوجة.
2- حصلت فى احدى مراحل التقاضى على حكم بترك الدعويين المدنية و الجنائية .
3- تمسكنا بالمادة 260 و 261 من قانون الاجراءات فكان الحكم ضدى بالحبس 6 شهور .
الرد عليك بإستئناف الحكم والدفع بإعتبار المدعى بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية والجنائية طبقاً لنص المادتين 260 و 261 و طلب إعادة عرض المنقولات وإذا رفضت الزوجة العرض لعدم المطابقة عليك طلب من المحكمة تعيين خبير لمطابقة ما إذا كانت المنقولات موافقة للقائمة الواردة بأوراق الجنحة من عدمه
السؤال لي مدة تامين تبلغ عشر سنوات في القطاع الخاص هل يحق لي صرف معاش علما بانه مؤمن علي بالحد الاقصي للاجر الاساسي
التفاصيل
الرد في غير بلوغ حالة بلوغ سن التقاعد أو بلوغ سن الستين متى كان الإشتراك التأمينى بلغ 120 شهر أى عشر سنوات , أو الوفاة أو العجز الكى لكى يتم الحصول على المعاش بعد إنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب السابقة لابد أن يكون له مدة إشتراك تأمينى لاتقل عن 240 شهر أى عشرين عاماً
السؤال مزاولة نشاط بدون ترخيص
التفاصيل ما هي الاركان الواجب توافرها لاثبات مزاولة نشاط خاضع لاحكام قانون سوق المال رقم 95\1992 دون ان يكون مرخصا ذلك ؟
الرد كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1992 دون أن يكون مرخص له في ممارسة هذا النشاط يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين و بناء على ذلك فيتطلب لكى تتوافر أركان جريمة مزاولة النشاط بدون ترخيص توافر الركن المادى للجريمة وهو ممارسة المخالف الفعلية لأحد الأنشطة الواردة بالقانون وهى كالآتى :
1. ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية .
2. الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها .
3. رأس المال المخاطر .
4. المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية .
5. تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
6. السمسرة فى الأوراق المالية .
والركن المعنوى يستخلصه القاضى من أوراق الدعوى وله سلطة تقديرية في ذلك , وبناء عليه يتعرض للعقاب من يثبت تعامله أو ممارسة لأحد الأنشطة السالفة بدون ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال
السؤال انا اشتريت صيدلية بدون عقد؟
التفاصيل اشتريت صيدلية بدون عقد ولكن بورقة كتبها البائع وتنص على استلمت انا د/س من الدكتور س مبلغ 100 الف نظير بيع الصيدلية و كتب العنوان من اجمالى 185 الف والباقى 85 الف يتم دفعها عند الاستلام 30/8/2006 ووقع عليها امامى وحدد شرط جزئى و هو الان يرفض التسليم او دفع الشرط الجزئى فماذا افعل؟
الرد تعد هذه الورقة بمثابة عقد بيع للصيدلية وإقرار البائع بإستلام المبلغ يعد دليل دامغ على إنعقاد العقد صحيحاً ويمكنك بناء على ذلك إقامة دعوى إلزام البائع بتسليم الصيدلية بعد عرض باقى المبلغ عليه عرضاً ودياً او قانونياً بموجب إنذار على يد محضر وفاءً لإلتزامك بسداد كامل الثمن .
السؤال فهل هناك قانون او قرار يبين اشتراطات الكباري والطرق والترع التي تقع اسفل الطرق التفاصيل حادث علي الطريق الزراعي ادي الي انقلاب السياره الاجره عده مرات فوق الاسفلت ثم زحفت فوقعت فوق الترعه التي لم يكن لها سور يمنع من سقوط العربات فيها او الاشياء او الاشخاص
تم قيد الواقعه جنحه ضد سائق السياره التي قضت عليه محكمه جنح مستانفه بالحكم ولم يطعن بالنقض
قام المدعي بالحق المدني الذي مات له طفلان في السياره برفع دعوي تعويض استنادا الي نص الماده 163 من القانون المدني
الا انه وعندما شاهد الترعه وليس لها حاجز قرر ان هناك اهمال قد وقع من جانب الدوله اما من الهيئه العامه للصرف والري او الهيئه العامه للطرق والكباري لعدم اقامه حاجز فوق الترعه كما في الكباري العلويه
فقام المجني عليه برفع دعوي ستعجله ضد كل من محافظ البحيره و الهيئه العامه للصرف والري او الهيئه العامه للطرق والكباري لبيان المتسبب في هذا اللاهمال الذي زاد من بشاعه الحادث تمهديا لرفع دعوي تعويض ضد المتسبب في هذا الاهمال
فهل هناك قانون او قرار يبين اشتراطات الكباري والطرق والترع التي تقع اسفل الطرق
وهل المجني عليه محق في دعواه المستحعجله ؟
الرد
ينظم قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 واللائحة التنفيذية له الأحكام الخاصة بالطرق ومواصفاتها وشروطها وقد نص هذا القانون في المادة الثانية منه على أن أحكامه تسرى على جميع الطرق عدا جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون , أما الدعوى المستعجلة التي أقامها ضد المحافظ والهيئة العامة للصف والى أو الهيئة العامة للطرق والكبارى فللمحكمة أن تقدر توافر حالة الإستعجال من عدمه فإذا ما ثبت للمحكمة توافر حالة الإستعجال وصفة المدعى عليه فسوف تقضى بندب خبير لإثبات حالة الجسر ومدى تبعية الجسر للجهات المشار إليها
السؤال هل يلزم لرفع دعوي اخلاء لعدم سداد الاجره عليهم تحرير عقد ايجار جديد لهم ام يمكن الاكتفاء بعقد الايجار الاصلي الخاص بالمتنازل وصوره الحكم الصادر للمتنا
التفاصيل قام المحامي قبل عدم دستوريه النص الخاص بالتنازل عن مكتب المحاماه بالتنازل عن المكتب لبعض المحامين الذين قاموا بالحصول علي حكم بالزام المؤجر بتحرير عقد ايجار للعين المؤجره
التنازل اليهم لم يقموا بسداد القيمه الايجاريه المستحقه
هل يلزم لرفع دعوي اخلاء لعدم سداد الاجره عليهم تحرير عقد ايجار جديد لهم ام يمكن الاكتفاء بعقد الايجار الاصلي الخاص بالمتنازل وصوره الحكم الصادر للمتنازل لهم بتحرير عقد ايجار ؟
الرد يمكنك إقامة دعوى إخلاء أو طرد لعدم سداد الأجرة بعد تكليف المستأجرين بالوفاء بالقيمة الإيجارية وعليك الإشارة إلى عقد الإيجار الأصلى وحكم بعد تكليف المستأجرين بالوفاء بالقيمة الإيجارية وعليك الإشارة إلى عقد الإيجار الأصلى وحكم إثبات العلاقة الإيجارية الإلزام
السؤال ما الاساس القانوني الذي يقوم المؤجر بالمطالبه بمستحقاته الناشئه عن التاجير من الباطن وطلبات المؤجر في الدعوي
التفاصيل قام المستاجر بعد موافقه المؤجر بتاجير الشقه استئجاره من الباطن - حيث قام بتاجير المقومات الماديه ( الكراسي والمكاتب ) بمبلغ 9 الاف جنيه و المكان ذاته بمبلغ ثلاثه الاف جنيه
وذلك بالمخالفه لاتفاقه مع المؤجر ان يستحق مقابل سماحه للتاجير من الباطن مبلغ 4800 جنيه شهريا بالزياده المقرره بالماده 45 من القانون رقم 49 لسنه 1977
ما هو الاساس القانوني الذي يقوم المؤجر بالمطالبه بمستحقاته الناشئه عن التاجير من الباط وطلبات المؤجر في الدعوي ؟
الرد يحق للمؤجر طبقاً لنص المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 أن يتقاضى الزيادة القانونية حال تأجير المستأجر الوحدة المؤجرة مفروشة عن تلك المدة وذلك بنسبة 400% عن الأماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944 , و 200% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 , و مائة وخمسون فى المائة 150%عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون , و 100%عن الأماكن التى يرخص فى إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فطبقاً لتاريخ إنشاء العقار تحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية , فإذا ما أتفق المستأجر مع المؤجر للسماح له بالتأجير من الباطن الوحدة المؤجرةى مفروشة مقابل مبلغ يتقاضاه المؤجر فيسرى هذا الإتفاق على المؤجر والمستأجر ويكون ملزماً لكليهما إلا إذا قل هذا المبلغ عن المفروض طبقاً للمادة 45 المذكورة فيحق لمؤجر المطالبة بالزيادة طبقاً لهذه المادة .
السؤال هل يوجد ترخيص لشركات البرمجة؟
التفاصيل
الرد نعم، ويتطلب للحصول على سجل تجارى لشركات البرمجة موافقة وزارة الثقافة والموافقة الأمنية من الجهات الأمنية المختصة .
السؤال هل يباع المنزل خالى ام لا؟
التفاصيل احد ورثة عقار غير مؤجر حصل حكم نهائى ببييع المنزل بالمزاد العلنى مع اقامة احد الورثة بالعقار <مع انة غير مساجر> هل يباع المنزل كانة خالى ام لا؟ وشكرا
الرد يلزم جميع الورثة في حالة بيع المنزل بالمزاد العلنى لإستحالة تقسيم العقار خالياً من كافة أطراف الحكم المقضى في حقهم البيع ويستمر في المنزل للمستأجرون فقط بعقود سابقة على البيع ومقره من جميع الورثة .
السؤال الاستعلام عن شهر عقد وحدة سكنية
التفاصيل تم شراء وحدة سكنية فى عقار مكون من 44 وحدة سكنية
والعقار مقام على ارض فضاء بعد صدور قرار هدم للعقار المقام عليها
والارض الفضاء مشتراة بعقد ابتدائى صدر له حكم بصحة توقيع فقط
وبائع هذه الارض قد اقام دعوى صحة بيع ونفاذ وصدر الحكم برفض الدعوى وتم استئناف الدعوى وصدر الحكم بالغاء الحكم الابتدائى وعليه قام هذا البائع بشهر هذا الحكم بالشهر العقارى
والارض مسجلة بالشهر العقارى للبائع الاول
فالسؤال هو:
كيفية شهر الوحدة السكنية لوحدها
مصروفات الشهر هل تكون للوحدة السكنية فقط وفقا للرسوم الجديدة وهى 1000 جنيه لكون الوحدة مسحاتها 125 متر
وما هى المصروفات الاخرى حتى شهر تلك الوحدة
الرد يمكنك تسجيل الوحدة بإحضار شهادة عقارية من مصلحة الضرائب العقارية عن العقار والتقدم بطلب شهر العقار وإستخراج كشف تحديد للعقار وبناء على الطلب المقدم منك سوف يتم تحديد الرسم بحد أقصى 2000 جنيه عن كل تصرف يتم شهره , وسوف يتم تحديد رسم أمانة لمصلحة المساحة للمعاينة وإستخراج كشف التحديد وبعد صدور كشف التحديد وإعداد المشروع النهائى لعقد البيع يمكنك إحضار البائع الأول للتوقيع على عقد البيع النهائى أمام الموثق المختص بمكتب الشهر العقاري
السؤال هل وقعت مصر على اتفاقية دولية بها مايفيد بانه لايسجن اى شخص على ذمة اى شيكات وخاصة لوكانت شيكات تجارية؟
التفاصيل السيدة امال فهمى فى برنامج على الناصية اثارت تساؤل حيث تقدمت لها سيدة لبيع كليتها وبسؤالها لماذا أقرت بان زوجها بالسجن وذلك على شيك بمبلغ 55الف جنيها
الرد من السيدة الفاضلة انها تبنت مشروع للم هذا المبلغ الا اننا فوجئنا باحدى المستشارين يقول بالحرف الواحد انه لوكان على راس العمل لاخرج 22الف مسجون من السجون وذلك لعدم دستورية الحبس حيث انه يوجد فى برنامج حقوق الانسان ما هو معناه ان السيد الرئيس السادات قد وقع على اتفاقية دولية بها مايفيد بانه لايسجن اى شخص على زمة اى شيكات وخاصة لوكانت شيكات تجارية ارجو الاستفسار عن هذا والرد
الرد طبقاً لنص المادة رقم 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتى نص على - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :
أ- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك
ج- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً .
د- تحرير شيك أو التوقيع علي بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
3- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه .
4- وللمجني عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
وبناء عليه فلا وجود لإتفاقية دولية أو قانون يتعارض مع المادة السالف ذكرها بقانون التجارة بحبس المتهمين في جنح الشيكات .
التفاصيل
الرد بعد صدور الحكم بإشهار إفلاس المدن يتولى أمين التفليسة , وتحت مراقبة مراقب التفليسة
وإشراف قاضى التفليسة .
السؤال تعرضت لعملية غش تجارى منقبل شركة تكييفات شهيرة،لمن اتوجه بالشكوى؟
التفاصيل الجهاز تعطل به الكومبرسور قبل نهاية الضمان باسبوع والشركة ترفض اعطائى ضمانا جديدأً للقطعة التى تم إصلأحها فى الجهاز
الرد عليك بالتقدم بالشكوى لجهاز حماية المستهلك المنشأ طبقاً للقانون رقم 67 لسنة 2006 وبعد تأكد اللجنة المشكلة لبحث الشكوى من مخالفة تلك الشركة للقانون سوف تتخذ من الإجراءات والقرارات ما يلزمه بإعاده أوضاعه .
السؤال التقادم
التفاصيل ُحكم علي غيابيا بالسجن 6 اشهر بسبب مشاجرة وعملت معارضة و استطعت السفر لخارج البلاد منذ سنة و ستة اشهر ومحامي يؤجل في الدعوى الاستئنافية بحجة انني بالخارج فهل هذا لصالحي؟ ام انه يؤخر سقوط الحكم بالتقادم؟ لا ادري لماذا يؤجل المحامي!
الرد سفرك للخارج لا يقطع التقادم وذلك لأن السفر بالخارج يحول دون مباشرة التنفيذ ويوقف مدة السقوط , أما التأجيل فيسأل عنه المحامى المختص بالدعوى .
السؤال ماهو حقى كمستاجر من الباطن وهل لى حمايه قانونيه ؟
التفاصيل اريد ان استاجر محل تجارى من مستاجر بدون موافقه المؤجر صاحب الملك بدون اى عقد سيكتب بينى وبين المستاجر ونظرا لانى ساقوم بملئ المحل بالبضاعه الخاصه بى فهل لى اى حمايه قانونيه لتك البضاعه وما هو مصيرها اذا علم المؤجر .
الرد إذا كان عقد إيجار المحل محرر قبل صدور القانون 4 لسنة 1996 فلا يجوز التأجير من الباطن إلا بغير إذن صريح من المالك طبقاً لما ورد بالفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 , وإذا كان عقد الإيجار محرر بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 فيرجع إلى العقد ذاته في جواز الإيجار من الباطن من عدمه فإذا تضمن العقد حظر يمنع المستأجر من التأجير من الباطن فلا يجوز لك أن تستأجر المحل من الباطن وإذا لم يرد بالعقد الحظر فيرجع للأصل العام وهو حق المستأجر من أن يقوم بالتأجير من الباطن مالم يقضى الإتفاق على خلاف ذلك وحينئذ يمكنك أن تستأجر المحل من الباطن مع سريان عقد الإيجار في حق المالك , وفى كل الأحوال يضمن المالك عدم تعرضه شخصياً للمستأجر في إنتفاعه بالعين المؤجرة ويضمن المستأجر الأصلى عدم تعرض المؤجر للمستأجر من الباطن في إنتفاعه بالعين .
السؤال هل يجوز تعديل نتيجة من قبل الجامعه بعد اعتمادها وتعليقها في الكليه؟
التفاصيل انا حصلت على بكالوريوس الطب دفعة ديسمبر 2005 وتم نشر النتيجه رسميا في الكليه وحصلت على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وكذلك نشرت النتيجة على موقع كلية الطب البشري جامعة عين شمس
ولكن في شهر يوليو الماضي تقدمت بطلب شهاده مؤقته فوجدتها جيد جدا فقط بدون مرتبة الشرف وعند السؤال افادوني بانه كان لدي دور ثاني في احد المواد في السنه الاولى من الكليه لذلك حجبت مرتبة الشرف وانا بالفعل كان لدي دور ثاني واديت الامتحان فيه ونجحت وكانت تقديراتي في جميع السنوات جيد جدا بما فيها السنه الاولى التي كان لدي فيها دور ثاني في احدى موادها
فهل ذلك يمنع حصولي على مرتبة الشرف وهل يحق للجامعة ان تعدل النتيجه بعد اعلانها رسميا ؟
الرد يمكن لإدارة الجامعة تصحيح خطأ مادى وارد في إعلان النتيجة ولا تسأل عن هذا الخطأ بعد مراجعة التصحيح إلا في حدود وقوع أضرار للغير نتيجة هذا الخطأ , وما تسأل عنه الجامعه فيكمن في الخطأ فى مضمون النتيجة .
السؤال كيف نتجنب وسائل الملاك لطرد المستأجرين عن طريق استغلالهم لقانون الايجار الجديد؟
التفاصيل قمت باستئجار محل من مرفق الاسعاف بكفرالشيخ سنة 1992 لعمل صيدلية بعقد ايجار قيمتة 30 جنية الا انة فى ظل قانون الايجار الجديد يطالبنى مرفق الاسعاف بزيادة الايجار ثمانية اضعاف الاجرة ومبلغ عشرة الاف جنية متراكمة نظير الاجرة الجديدة التى قررها مرفق الاسعاف. هذا وقد رفض المرفق استلام الايجار المقرر قانونا مما دفعنى الى ايداع الاجرة المستحقة بخزينة المحكمة. ونتيجة لذلك تم رفع ضدى دعوى طرد بالمحكمة وتحويل الدعوى الى خبير والذى اقر بدورة استحالة تحديد الاجرة القانونية لعدم تقدبم المالك ما يفيد ايجار المحل وقت الانشاء او ايجار المثل وقت الانشاء . ولهذا تم رفض الدعوى بالمحكمة. الا ان مرفق الاسعاف قام بالاستئناف وانا اخشى ان اجد نقسى بالشارع وضياعى وضياع اسرتى من محل الرزق الوحيد بطريقة او باخرى. ...... فهل من حق مرفق الاسعاف استئناف الحكم ووضع حيثيات جديدة ليست موجودة بعريضة الدعوى الاصلية والتى بناء عليها رفضت الدعوى ام يجب الاستئناف بنفس حيثيات القضية الاصلية وفى اطارها؟
الرد في حالة تقاعس المرفق عن إثبات تاريخ إنشاء العقار فسوف تقوم المحكمة برفض الدعوى وفى حالة ما إذا قدم مايفيد تاريخ إنشاء العقار فسوف تحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لبحث القيمة الإيجارية وحسابها على ضوء ما قدم من مستندات تفيد تاريخ إنشاء العقار ويتم حساب القيمة الإيجارية بناء على ذلك , فإذا ما كان تقدير الخبير لتاريخ إنشاء العقار والقيمة الإيجارية هي ذات التي قمت بعرضها للمالك بإنذار فيتعين على المحكمة وقتها رفض الدعوى وفى حالة إذا ما أحتسبت القيمة الإيجارية بناء على تقرير الخبير المستند لتاريخ إنشاء العقار بمبالغ أعلى من التي قمت بعرضها فيمكنك وقتها طلب من المحكمة سداد المبلغ المتبقى توقياً لصدور حكم بالإخلاء .
السؤال هل طلب الخلع يسقط حقي في حضانة الأطفال؟
التفاصيل
الرد دعوى الخلع بموجبها يتم تنازل الزوجة عن كافة حقوقها الشرعية المفروضة لها من مؤخر صداق ونفقة عدة ونفقة متعة وحقها في النفقات عموماً أما بالنسبة للأطفال في سن الحضانة فحضانتهم تبقى مع والدتهم طالبة الخلع ولا يؤثر طلبها للخلع أو القضاء به على حضانتها للأولاد أو حقوق الأولاد من النفقة بأنواعها وكذلك يمكن للزوجة المقضى لها بالخلع أو طالبة الخلع القضاء لها بنفقة أجر حضانة
السؤال استفسار عن قضية محل تجاري
التفاصيل كان والدي مستاجر محل من سنة 1968 ثم توفي سنة 1973
كنا صغار انا و اخواتي اعمارنا كانت 5 و 3 و 1.5 ثم عملنا اعلام شرعي لوالدي ودخل المحل الي مجلس حسبي و كانت الواصية علينا والدتي رحمها الله و بعد ذلك رفع علينا صاحب المحل قضية اغتصاب عين بدون وجه حق القضية مازالت فى المحاكم من سنة 97 ويوجد معنا سجل و رخصة و وصل كهرباء ولم يوجد معنا عقد ايجار فهل من حق المالك ان يطردنا من المحل؟ أم أن عقد الايجار يمتد للورثة اولاد المرحوم علما بأن كانت اسمينا في كل شئ طبعا الا عقد الايجار و ارجو حساب القيمة الايجارية و القيمة المكتوبة في الرخصة هي 4 جنية ارجو الرد يكون سريع
الرد يمتد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلى وهم كلً من الزوجة والأولاد الذين كانوا يشاركوا المستأجر في نشاطه , كما يجوز لهم تغيير النشاط ولا يجوز الإمتداد إلا لمرة واحدة طبقاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا والقيمة الإيجارية عن المحل بعد الزيادات تحسب وفقاً لتاريخ إنشاء العقار بواقع :
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة قبل أول يناير 1944.
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961 .
- واربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973 .
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 7 اكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10 % إعتبارا من ذات , الموعد ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام لا التالية بنسبة 10 % من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر , وحتى 2002 تم تعديل الزيادة الدورية لتصير 2% بالنسبة للاماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977
1% بالنسبة للاماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996
السؤال التقادم في الجنح
التفاصيل كان عندى غرامه 100 وشهر سجن ولم أنفذ العقوبة ولم أتابع القضية وقد صدر الحكم منذ سنتين تقريبا فما موقفى الان؟
الرد تتقادم الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد الجنايات بمضى خمس سنوات وتسقط العقوبة في مواد الجنح بمضى خمس سنوات وفى مواد الجنايات بمضى عشرين سنة , وبالتالى إذا كان الحكم غيابياً فيمكنك الإنتظار حتى تقادم الدعوى الجنائية ضدك بمضى المدة وإّذا كان حكم حضورى ولم يطعن عليه بالإستئناف أو حكم نهائى فيمكنك الإنتظار حتى مدة سقوط العقوبة وبعدها يمكنك إتخاذ إجراء في الدعوى والدفع بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم أو بسقوط العقوبة .
السؤال ما المادة القانونية اللازمة
التفاصيل صدر ضدى حكم بالحبس 6 شهور فى قضية تبديد علما بأن :
1- تم العرض القانونى لعدد مرتين وكان العرض مطابقا لقائمة المنقولات و عريضة الدعوى و كان التعنت من جانب الزوجة.
2- حصلت فى احدى مراحل التقاضى على حكم بترك الدعويين المدنية و الجنائية .
3- تمسكنا بالمادة 260 و 261 من قانون الاجراءات فكان الحكم ضدى بالحبس 6 شهور .
الرد عليك بإستئناف الحكم والدفع بإعتبار المدعى بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية والجنائية طبقاً لنص المادتين 260 و 261 و طلب إعادة عرض المنقولات وإذا رفضت الزوجة العرض لعدم المطابقة عليك طلب من المحكمة تعيين خبير لمطابقة ما إذا كانت المنقولات موافقة للقائمة الواردة بأوراق الجنحة من عدمه
السؤال لي مدة تامين تبلغ عشر سنوات في القطاع الخاص هل يحق لي صرف معاش علما بانه مؤمن علي بالحد الاقصي للاجر الاساسي
التفاصيل
الرد في غير بلوغ حالة بلوغ سن التقاعد أو بلوغ سن الستين متى كان الإشتراك التأمينى بلغ 120 شهر أى عشر سنوات , أو الوفاة أو العجز الكى لكى يتم الحصول على المعاش بعد إنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب السابقة لابد أن يكون له مدة إشتراك تأمينى لاتقل عن 240 شهر أى عشرين عاماً
السؤال مزاولة نشاط بدون ترخيص
التفاصيل ما هي الاركان الواجب توافرها لاثبات مزاولة نشاط خاضع لاحكام قانون سوق المال رقم 95\1992 دون ان يكون مرخصا ذلك ؟
الرد كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1992 دون أن يكون مرخص له في ممارسة هذا النشاط يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين و بناء على ذلك فيتطلب لكى تتوافر أركان جريمة مزاولة النشاط بدون ترخيص توافر الركن المادى للجريمة وهو ممارسة المخالف الفعلية لأحد الأنشطة الواردة بالقانون وهى كالآتى :
1. ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية .
2. الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها .
3. رأس المال المخاطر .
4. المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية .
5. تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
6. السمسرة فى الأوراق المالية .
والركن المعنوى يستخلصه القاضى من أوراق الدعوى وله سلطة تقديرية في ذلك , وبناء عليه يتعرض للعقاب من يثبت تعامله أو ممارسة لأحد الأنشطة السالفة بدون ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال
السؤال انا اشتريت صيدلية بدون عقد؟
التفاصيل اشتريت صيدلية بدون عقد ولكن بورقة كتبها البائع وتنص على استلمت انا د/س من الدكتور س مبلغ 100 الف نظير بيع الصيدلية و كتب العنوان من اجمالى 185 الف والباقى 85 الف يتم دفعها عند الاستلام 30/8/2006 ووقع عليها امامى وحدد شرط جزئى و هو الان يرفض التسليم او دفع الشرط الجزئى فماذا افعل؟
الرد تعد هذه الورقة بمثابة عقد بيع للصيدلية وإقرار البائع بإستلام المبلغ يعد دليل دامغ على إنعقاد العقد صحيحاً ويمكنك بناء على ذلك إقامة دعوى إلزام البائع بتسليم الصيدلية بعد عرض باقى المبلغ عليه عرضاً ودياً او قانونياً بموجب إنذار على يد محضر وفاءً لإلتزامك بسداد كامل الثمن .
السؤال فهل هناك قانون او قرار يبين اشتراطات الكباري والطرق والترع التي تقع اسفل الطرق التفاصيل حادث علي الطريق الزراعي ادي الي انقلاب السياره الاجره عده مرات فوق الاسفلت ثم زحفت فوقعت فوق الترعه التي لم يكن لها سور يمنع من سقوط العربات فيها او الاشياء او الاشخاص
تم قيد الواقعه جنحه ضد سائق السياره التي قضت عليه محكمه جنح مستانفه بالحكم ولم يطعن بالنقض
قام المدعي بالحق المدني الذي مات له طفلان في السياره برفع دعوي تعويض استنادا الي نص الماده 163 من القانون المدني
الا انه وعندما شاهد الترعه وليس لها حاجز قرر ان هناك اهمال قد وقع من جانب الدوله اما من الهيئه العامه للصرف والري او الهيئه العامه للطرق والكباري لعدم اقامه حاجز فوق الترعه كما في الكباري العلويه
فقام المجني عليه برفع دعوي ستعجله ضد كل من محافظ البحيره و الهيئه العامه للصرف والري او الهيئه العامه للطرق والكباري لبيان المتسبب في هذا اللاهمال الذي زاد من بشاعه الحادث تمهديا لرفع دعوي تعويض ضد المتسبب في هذا الاهمال
فهل هناك قانون او قرار يبين اشتراطات الكباري والطرق والترع التي تقع اسفل الطرق
وهل المجني عليه محق في دعواه المستحعجله ؟
الرد
ينظم قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 واللائحة التنفيذية له الأحكام الخاصة بالطرق ومواصفاتها وشروطها وقد نص هذا القانون في المادة الثانية منه على أن أحكامه تسرى على جميع الطرق عدا جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون , أما الدعوى المستعجلة التي أقامها ضد المحافظ والهيئة العامة للصف والى أو الهيئة العامة للطرق والكبارى فللمحكمة أن تقدر توافر حالة الإستعجال من عدمه فإذا ما ثبت للمحكمة توافر حالة الإستعجال وصفة المدعى عليه فسوف تقضى بندب خبير لإثبات حالة الجسر ومدى تبعية الجسر للجهات المشار إليها
السؤال هل يلزم لرفع دعوي اخلاء لعدم سداد الاجره عليهم تحرير عقد ايجار جديد لهم ام يمكن الاكتفاء بعقد الايجار الاصلي الخاص بالمتنازل وصوره الحكم الصادر للمتنا
التفاصيل قام المحامي قبل عدم دستوريه النص الخاص بالتنازل عن مكتب المحاماه بالتنازل عن المكتب لبعض المحامين الذين قاموا بالحصول علي حكم بالزام المؤجر بتحرير عقد ايجار للعين المؤجره
التنازل اليهم لم يقموا بسداد القيمه الايجاريه المستحقه
هل يلزم لرفع دعوي اخلاء لعدم سداد الاجره عليهم تحرير عقد ايجار جديد لهم ام يمكن الاكتفاء بعقد الايجار الاصلي الخاص بالمتنازل وصوره الحكم الصادر للمتنازل لهم بتحرير عقد ايجار ؟
الرد يمكنك إقامة دعوى إخلاء أو طرد لعدم سداد الأجرة بعد تكليف المستأجرين بالوفاء بالقيمة الإيجارية وعليك الإشارة إلى عقد الإيجار الأصلى وحكم بعد تكليف المستأجرين بالوفاء بالقيمة الإيجارية وعليك الإشارة إلى عقد الإيجار الأصلى وحكم إثبات العلاقة الإيجارية الإلزام
السؤال ما الاساس القانوني الذي يقوم المؤجر بالمطالبه بمستحقاته الناشئه عن التاجير من الباطن وطلبات المؤجر في الدعوي
التفاصيل قام المستاجر بعد موافقه المؤجر بتاجير الشقه استئجاره من الباطن - حيث قام بتاجير المقومات الماديه ( الكراسي والمكاتب ) بمبلغ 9 الاف جنيه و المكان ذاته بمبلغ ثلاثه الاف جنيه
وذلك بالمخالفه لاتفاقه مع المؤجر ان يستحق مقابل سماحه للتاجير من الباطن مبلغ 4800 جنيه شهريا بالزياده المقرره بالماده 45 من القانون رقم 49 لسنه 1977
ما هو الاساس القانوني الذي يقوم المؤجر بالمطالبه بمستحقاته الناشئه عن التاجير من الباط وطلبات المؤجر في الدعوي ؟
الرد يحق للمؤجر طبقاً لنص المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 أن يتقاضى الزيادة القانونية حال تأجير المستأجر الوحدة المؤجرة مفروشة عن تلك المدة وذلك بنسبة 400% عن الأماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944 , و 200% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 , و مائة وخمسون فى المائة 150%عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون , و 100%عن الأماكن التى يرخص فى إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فطبقاً لتاريخ إنشاء العقار تحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية , فإذا ما أتفق المستأجر مع المؤجر للسماح له بالتأجير من الباطن الوحدة المؤجرةى مفروشة مقابل مبلغ يتقاضاه المؤجر فيسرى هذا الإتفاق على المؤجر والمستأجر ويكون ملزماً لكليهما إلا إذا قل هذا المبلغ عن المفروض طبقاً للمادة 45 المذكورة فيحق لمؤجر المطالبة بالزيادة طبقاً لهذه المادة .
السؤال هل يوجد ترخيص لشركات البرمجة؟
التفاصيل
الرد نعم، ويتطلب للحصول على سجل تجارى لشركات البرمجة موافقة وزارة الثقافة والموافقة الأمنية من الجهات الأمنية المختصة .
السؤال هل يباع المنزل خالى ام لا؟
التفاصيل احد ورثة عقار غير مؤجر حصل حكم نهائى ببييع المنزل بالمزاد العلنى مع اقامة احد الورثة بالعقار <مع انة غير مساجر> هل يباع المنزل كانة خالى ام لا؟ وشكرا
الرد يلزم جميع الورثة في حالة بيع المنزل بالمزاد العلنى لإستحالة تقسيم العقار خالياً من كافة أطراف الحكم المقضى في حقهم البيع ويستمر في المنزل للمستأجرون فقط بعقود سابقة على البيع ومقره من جميع الورثة .
السؤال الاستعلام عن شهر عقد وحدة سكنية
التفاصيل تم شراء وحدة سكنية فى عقار مكون من 44 وحدة سكنية
والعقار مقام على ارض فضاء بعد صدور قرار هدم للعقار المقام عليها
والارض الفضاء مشتراة بعقد ابتدائى صدر له حكم بصحة توقيع فقط
وبائع هذه الارض قد اقام دعوى صحة بيع ونفاذ وصدر الحكم برفض الدعوى وتم استئناف الدعوى وصدر الحكم بالغاء الحكم الابتدائى وعليه قام هذا البائع بشهر هذا الحكم بالشهر العقارى
والارض مسجلة بالشهر العقارى للبائع الاول
فالسؤال هو:
كيفية شهر الوحدة السكنية لوحدها
مصروفات الشهر هل تكون للوحدة السكنية فقط وفقا للرسوم الجديدة وهى 1000 جنيه لكون الوحدة مسحاتها 125 متر
وما هى المصروفات الاخرى حتى شهر تلك الوحدة
الرد يمكنك تسجيل الوحدة بإحضار شهادة عقارية من مصلحة الضرائب العقارية عن العقار والتقدم بطلب شهر العقار وإستخراج كشف تحديد للعقار وبناء على الطلب المقدم منك سوف يتم تحديد الرسم بحد أقصى 2000 جنيه عن كل تصرف يتم شهره , وسوف يتم تحديد رسم أمانة لمصلحة المساحة للمعاينة وإستخراج كشف التحديد وبعد صدور كشف التحديد وإعداد المشروع النهائى لعقد البيع يمكنك إحضار البائع الأول للتوقيع على عقد البيع النهائى أمام الموثق المختص بمكتب الشهر العقاري
السؤال هل وقعت مصر على اتفاقية دولية بها مايفيد بانه لايسجن اى شخص على ذمة اى شيكات وخاصة لوكانت شيكات تجارية؟
التفاصيل السيدة امال فهمى فى برنامج على الناصية اثارت تساؤل حيث تقدمت لها سيدة لبيع كليتها وبسؤالها لماذا أقرت بان زوجها بالسجن وذلك على شيك بمبلغ 55الف جنيها
الرد من السيدة الفاضلة انها تبنت مشروع للم هذا المبلغ الا اننا فوجئنا باحدى المستشارين يقول بالحرف الواحد انه لوكان على راس العمل لاخرج 22الف مسجون من السجون وذلك لعدم دستورية الحبس حيث انه يوجد فى برنامج حقوق الانسان ما هو معناه ان السيد الرئيس السادات قد وقع على اتفاقية دولية بها مايفيد بانه لايسجن اى شخص على زمة اى شيكات وخاصة لوكانت شيكات تجارية ارجو الاستفسار عن هذا والرد
الرد طبقاً لنص المادة رقم 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتى نص على - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :
أ- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك
ج- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً .
د- تحرير شيك أو التوقيع علي بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
3- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه .
4- وللمجني عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
وبناء عليه فلا وجود لإتفاقية دولية أو قانون يتعارض مع المادة السالف ذكرها بقانون التجارة بحبس المتهمين في جنح الشيكات .
