عن الضريبة التي لم تحسم – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/01/blog-post_20.html
يوم الخميس كان عنوان الصفحة الأولى:
لا تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية.
وتحت العنوان أن مصدرا مسؤولا في وزارة المالية نفى موافقة مجلس الشعب على تعديل قانون الضريبة العقارية. ووصف ما تردد بهذا الخصوص بأنه
«حملة منظمة لتحريض الرأي العام على مخالفة قانون واجب النفاذ» (المصري اليوم 14/1).
يوم الاثنين 18/1 كان عنوان الصفحة الأولى في المكان ذاته يقول:
مبارك: الضريبة العقارية لم تحسم بعد.
وهو ذات العنوان الذي أبرزته بقية صحف الصباح.
لقد انتهز الرئيس مبارك مناسبة المؤتمر الجماهيري، الذي عقد بمحافظة كفر الشيخ لكي يهدئ من القلق المخيم على الشارع المصري جراء قانون الضرائب العقارية،
فأعلن أن أمره لم يحسم، وأنه يفكر في مد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه، لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس، كما هو الحال في القانون الجديد، مع وضع معدل التضخم في الاعتبار عند إعادة التقدير. كما سيتم بحث التدرج في نسبة الضريبة.
وهو كلام يتضمن أكثر من رسالة.
أولها أن باب مراجعة بعض مواد القانون لا يزال مفتوحا.
ثانيها أن القانون لم يدرس جيدا ولم يعط حقه من التمحيص بدليل ما ظهر فيه من ثغرات بعد إقراره.
ثالثها أن قلق الشارع المصري وصل إلى مسامع الرئيس في حين لم يأبه به وزير المالية أو الحكومة.
الرسالة الرابعة أن ظهور بعض العيوب في القانون بعد أن مر بكل مراحل الإصدار لا يعنى فقط أن أعضاء الحزب الوطني، الذين يمثلون الأغلبية «بصموا» عليه تنفيذا للتعليمات الحزبية التي صدرت لهم، ولكنه يعنى أيضا أن إحساس الرئيس بالشارع في هذه الحالة كان أقوى من إحساس مجلس «الشعب» به.
وهو ما يستدعي السؤال التالي:
أي قدر من العنت والمشقة يمكن أن يستشعره الناس لو أن الرئيس لم يتدخل،
وما قيمة المؤسسات التي مررت القانون إذا ظل علاج ثغراته مرهونا بالتدخل الرئاسي؟?
بقيت عندي كلمتان،
الأولى خلاصتها أن المدافعين عن فرض الضريبة يحتجون بأنها مطبقة في دول العالم «المحترمة». ورغم أنني أتمنى أن نكون منها، فإنني أذكر بأن المجتمع في تلك الدول يشارك ويراقب، بعكس الحاصل عندنا، ومن ثم فإنني أخشى أن نقتبس منها فقط ما نأخذه من الناس، ونتجاهل ما تقدمه لهم بالمقابل.
ولئن قيل في الرد على ذلك إن 25 % من قيمة الضريبة ستقدم إلى المحليات لكي تحسن من الخدمات المقدمة للناس،
فردي على ذلك أن رسوم النظافة فرضت على المصريين فرضا، وأجبروا على دفعها مع إيصالات الكهرباء، وكانت النتيجة أن أكوام القمامة انتشرت في الشوارع، بأكثر مما كانت عليه قبل فرض الرسوم.
الأمر الذي يعزز الانطباع بأن الحكومة ستحصل أموال الضريبة العقارية، ولن تتذكر الناس إلا عندما يحين موعد التحصيل التالي. وهى مطمئنة إلى أن أحدا لن يسائلها أو يحاسبها.
الكلمة الثانية خلاصتها أن الظاهر بيبرس لما خرج إلى قتال التتار بالشام تحصل على فتاوى من العلماء أجازت له أخذ مال من الرعية ليستنصر به على قتال العدو.
ولكن واحدا هو الشيخ محيى الدين النوري رفض أن يفتيه بذلك، ولما سأله عن سبب امتناعه قال:
أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير «بندقدار» وليس لك مال، ثم من الله عليك وجعلك ملكا، وسمعت أن عندك ألف مملوك، كل مملوك له حياصه (كيس) من ذهب. وعندك مائتا جارية لكل جارية حق (صندوق) من الحلي، فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بالبنود (الأعلام) الصوف بدلا من الحوائص، وبقيت الجواري بثيابهن دون الحلي، أفتيتك بأخذ المال من الرعية.
ثمة رواية أخرى تحدثت عن حوار بين السلطان قطز وبين سلطان العلماء العز بن عبدالسلام. وكان السلطان يريد منه فتوى تجيز له أن يقترض من أموال التجار لتجهيز جيشه المتجه لصد هجوم التتار في الشام، فرد عليه الشيخ قائلا:
«إذا أحضرت ما عندك وعند حريمك، وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلي الحرام، وضربته سكة ونقدا وفرقته في الجيش ولم يقم بكفايتهم، في ذلك الوقت أطلب القرض، وأما قبل ذلك فلا».
الرسالة واضحة في الحالتين، وهى أن أهل الحكم قبل أن يمدوا أيديهم إلى جيوب الناس عند الحاجة، عليهم أن يبدأوا بأنفسهم أولا، لأنه لا يجوز أن يتقلبوا في بحور الثراء والنعيم، في حين يطالبون الناس بتوفير الموارد وتدبيرها.
وهى رسالة لا داعي لأن نبذل جهدا لتنزيلها على زماننا، لأن أهل الإفتاء عندنا لا يملكون جرأة مواجهة السلطان ومماليكه!.
..............................
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/01/blog-post_20.html
يوم الخميس كان عنوان الصفحة الأولى:
لا تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية.
وتحت العنوان أن مصدرا مسؤولا في وزارة المالية نفى موافقة مجلس الشعب على تعديل قانون الضريبة العقارية. ووصف ما تردد بهذا الخصوص بأنه
«حملة منظمة لتحريض الرأي العام على مخالفة قانون واجب النفاذ» (المصري اليوم 14/1).
يوم الاثنين 18/1 كان عنوان الصفحة الأولى في المكان ذاته يقول:
مبارك: الضريبة العقارية لم تحسم بعد.
وهو ذات العنوان الذي أبرزته بقية صحف الصباح.
لقد انتهز الرئيس مبارك مناسبة المؤتمر الجماهيري، الذي عقد بمحافظة كفر الشيخ لكي يهدئ من القلق المخيم على الشارع المصري جراء قانون الضرائب العقارية،
فأعلن أن أمره لم يحسم، وأنه يفكر في مد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه، لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس، كما هو الحال في القانون الجديد، مع وضع معدل التضخم في الاعتبار عند إعادة التقدير. كما سيتم بحث التدرج في نسبة الضريبة.
وهو كلام يتضمن أكثر من رسالة.
أولها أن باب مراجعة بعض مواد القانون لا يزال مفتوحا.
ثانيها أن القانون لم يدرس جيدا ولم يعط حقه من التمحيص بدليل ما ظهر فيه من ثغرات بعد إقراره.
ثالثها أن قلق الشارع المصري وصل إلى مسامع الرئيس في حين لم يأبه به وزير المالية أو الحكومة.
الرسالة الرابعة أن ظهور بعض العيوب في القانون بعد أن مر بكل مراحل الإصدار لا يعنى فقط أن أعضاء الحزب الوطني، الذين يمثلون الأغلبية «بصموا» عليه تنفيذا للتعليمات الحزبية التي صدرت لهم، ولكنه يعنى أيضا أن إحساس الرئيس بالشارع في هذه الحالة كان أقوى من إحساس مجلس «الشعب» به.
وهو ما يستدعي السؤال التالي:
أي قدر من العنت والمشقة يمكن أن يستشعره الناس لو أن الرئيس لم يتدخل،
وما قيمة المؤسسات التي مررت القانون إذا ظل علاج ثغراته مرهونا بالتدخل الرئاسي؟?
بقيت عندي كلمتان،
الأولى خلاصتها أن المدافعين عن فرض الضريبة يحتجون بأنها مطبقة في دول العالم «المحترمة». ورغم أنني أتمنى أن نكون منها، فإنني أذكر بأن المجتمع في تلك الدول يشارك ويراقب، بعكس الحاصل عندنا، ومن ثم فإنني أخشى أن نقتبس منها فقط ما نأخذه من الناس، ونتجاهل ما تقدمه لهم بالمقابل.
ولئن قيل في الرد على ذلك إن 25 % من قيمة الضريبة ستقدم إلى المحليات لكي تحسن من الخدمات المقدمة للناس،
فردي على ذلك أن رسوم النظافة فرضت على المصريين فرضا، وأجبروا على دفعها مع إيصالات الكهرباء، وكانت النتيجة أن أكوام القمامة انتشرت في الشوارع، بأكثر مما كانت عليه قبل فرض الرسوم.
الأمر الذي يعزز الانطباع بأن الحكومة ستحصل أموال الضريبة العقارية، ولن تتذكر الناس إلا عندما يحين موعد التحصيل التالي. وهى مطمئنة إلى أن أحدا لن يسائلها أو يحاسبها.
الكلمة الثانية خلاصتها أن الظاهر بيبرس لما خرج إلى قتال التتار بالشام تحصل على فتاوى من العلماء أجازت له أخذ مال من الرعية ليستنصر به على قتال العدو.
ولكن واحدا هو الشيخ محيى الدين النوري رفض أن يفتيه بذلك، ولما سأله عن سبب امتناعه قال:
أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير «بندقدار» وليس لك مال، ثم من الله عليك وجعلك ملكا، وسمعت أن عندك ألف مملوك، كل مملوك له حياصه (كيس) من ذهب. وعندك مائتا جارية لكل جارية حق (صندوق) من الحلي، فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بالبنود (الأعلام) الصوف بدلا من الحوائص، وبقيت الجواري بثيابهن دون الحلي، أفتيتك بأخذ المال من الرعية.
ثمة رواية أخرى تحدثت عن حوار بين السلطان قطز وبين سلطان العلماء العز بن عبدالسلام. وكان السلطان يريد منه فتوى تجيز له أن يقترض من أموال التجار لتجهيز جيشه المتجه لصد هجوم التتار في الشام، فرد عليه الشيخ قائلا:
«إذا أحضرت ما عندك وعند حريمك، وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلي الحرام، وضربته سكة ونقدا وفرقته في الجيش ولم يقم بكفايتهم، في ذلك الوقت أطلب القرض، وأما قبل ذلك فلا».
الرسالة واضحة في الحالتين، وهى أن أهل الحكم قبل أن يمدوا أيديهم إلى جيوب الناس عند الحاجة، عليهم أن يبدأوا بأنفسهم أولا، لأنه لا يجوز أن يتقلبوا في بحور الثراء والنعيم، في حين يطالبون الناس بتوفير الموارد وتدبيرها.
وهى رسالة لا داعي لأن نبذل جهدا لتنزيلها على زماننا، لأن أهل الإفتاء عندنا لا يملكون جرأة مواجهة السلطان ومماليكه!.
..............................