أم حسام
*******
قضاة : رأي المفتي لن يغير الحكم بـ اعدام "هشام طلعت" و "السكري"
أكد فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى، الذي أحالته محكمة الجنايات مع المتهم محسن السكري إلى فضيلة المفتى في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، أنه سينتظر صدور حكم بالإعدام 25 يونيو/حزيران 2009، حتى يتم الطعن عليه في الموعد القانوني خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
في الوقت نفسه، أكدت مصادر قضائية أن قرار إحالة أوراق المتهم في القضايا الجنائية للمفتي هو قرار وجوبي، ولكنه غير ملزم للمحكمة، فيما أكد قاضيان أن رأي المفتي لن يغير من الحكم باعدام "هشام طلعت مصطفى" و "محسن السكري" .
وقالت المصادر إن هذا الإجراء "يعد وجوبياً للمحكمة لكنه غير ملزم، أي أنه من الناحية الإجرائية واجب على المحكمة، لكن لها مطلق الحرية في الأخذ به أو لا"، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم الجمعة.
وتنتظر المحكمة رأي المفتى قبل الحكم النهائي في قضية سوزان تميم والذي حددته المحكمة في جلسة 25 يونيو/حزيران 2009.
وأوضحت المصادر القضائية أن القانون ألزم المحكمة التي تنظر القضية، قبل إصدار حكمها بالإعدام، بأن تحيل القضية للمفتى لأخذ رأيه فيها، إذ لا يمكنها النطق بحكم الإعدام دون الأخذ برأيه.
وقالت إن فضيلة المفتى ينظر في تلك القضايا من الناحية الشرعية، وليس من الناحية القانونية، ويرى مدى انطباق القواعد الشرعية على تلك الجريمة، وهل يستحق المتهم الإعدام "شرعاً" أم لا.
وأوضحت أن لدى المفتى هيئة من العلماء تختص بالنظر في القضايا المحالة لها من محاكم الجنايات لفحصها من الناحية الشرعية قبل إبداء الرأي فيها، ويكون واحد من بين هؤلاء العلماء قاضياً أو عضواً بالهيئة القضائية لتوضيح أي من الأمور التي يمكن حدوث التباس بها فيما يخص الناحية القانونية.
المحكمة غير ملزمة برأي المفتي
من جانبه أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض أن "رأى فضيلة المفتى استشاري، ولن يغير من القرار الذي استقر في ضمير المحكمة ضد هشام والسكري شيئا".
وأوضح مكي أن استطلاع رأى المفتى أقرب إلى الإجراء الشكلي، ويتم اللجوء إليه للاستشارة والاستنارة الدينية فقط، للتعرف على مدى سلامة تنفيذ هذا الحكم دينيا فقط، حسبما ذكرت صحيفة الشروق الجمعة.
وأضاف أنه حتى إذا رأى المفتى عدم جواز تنفيذ هذا الحكم، لا يلزم رأيه القاضي مصدر الحكم، وفى أحيان كثيرة، خالف القضاة رأى المفتى وأصروا على أحكامهم.
وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي قد يكون رأى المفتى فيها أقرب إلى الملزم، حينما يكون هناك أب أو أم أدينا بقتل أبنائهما، فحينما يصدر المفتى فتواه بأنه لا يقتل والد بولده، في الغالب تلتزم المحكمة بهذا الرأي، لأن فيه نوعا من التماس الرأفة للأب المتهم بقتل ابنه.
واتفق المستشار حامد راشد رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، مع المستشار مكي، موضحا أن حكم الإعدام استقر في ضمير هيئة المحكمة، وأرسلت للمفتى تستطلع رأيه في جواز تنفيذ الإعدام في تلك القضية من الناحية الشرعية.
وأكد راشد أن المفتى في الغالب يصدق على رأى المحكمة وحكمها، موضحا أنه في حال مخالفة رأى المفتى لقرار المحكمة، تدرس الأمر وما يسوقه لها من أدلة قد تدفع بعدم صحة حكمها، وبعدها قد تقتنع المحكمة برأي المفتى أو تدفع بأدلة تؤكد صحة قرارها، وفى الغالب لا تلتزم المحكمة برأي المفتى.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد شهدت مشادات بين أهالي المتهمين والمحامين داخل قاعة المحكمة، التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، كما وقعت حالات انهيار وإغماء من أقارب المتهمين.
وقال شاهد إن مصطفى خرج من المحكمة "منهارا تماما تقريبا"، بينما خرج السكري من المبنى وهو يبكي، ويستطيع المتهمان استئناف الحكم أمام محكمة النقض.
23/05/2009 المصدر : ايجى نيوز
أكد فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى، الذي أحالته محكمة الجنايات مع المتهم محسن السكري إلى فضيلة المفتى في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، أنه سينتظر صدور حكم بالإعدام 25 يونيو/حزيران 2009، حتى يتم الطعن عليه في الموعد القانوني خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
في الوقت نفسه، أكدت مصادر قضائية أن قرار إحالة أوراق المتهم في القضايا الجنائية للمفتي هو قرار وجوبي، ولكنه غير ملزم للمحكمة، فيما أكد قاضيان أن رأي المفتي لن يغير من الحكم باعدام "هشام طلعت مصطفى" و "محسن السكري" .
وقالت المصادر إن هذا الإجراء "يعد وجوبياً للمحكمة لكنه غير ملزم، أي أنه من الناحية الإجرائية واجب على المحكمة، لكن لها مطلق الحرية في الأخذ به أو لا"، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم الجمعة.
وتنتظر المحكمة رأي المفتى قبل الحكم النهائي في قضية سوزان تميم والذي حددته المحكمة في جلسة 25 يونيو/حزيران 2009.
وأوضحت المصادر القضائية أن القانون ألزم المحكمة التي تنظر القضية، قبل إصدار حكمها بالإعدام، بأن تحيل القضية للمفتى لأخذ رأيه فيها، إذ لا يمكنها النطق بحكم الإعدام دون الأخذ برأيه.
وقالت إن فضيلة المفتى ينظر في تلك القضايا من الناحية الشرعية، وليس من الناحية القانونية، ويرى مدى انطباق القواعد الشرعية على تلك الجريمة، وهل يستحق المتهم الإعدام "شرعاً" أم لا.
وأوضحت أن لدى المفتى هيئة من العلماء تختص بالنظر في القضايا المحالة لها من محاكم الجنايات لفحصها من الناحية الشرعية قبل إبداء الرأي فيها، ويكون واحد من بين هؤلاء العلماء قاضياً أو عضواً بالهيئة القضائية لتوضيح أي من الأمور التي يمكن حدوث التباس بها فيما يخص الناحية القانونية.
المحكمة غير ملزمة برأي المفتي
من جانبه أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض أن "رأى فضيلة المفتى استشاري، ولن يغير من القرار الذي استقر في ضمير المحكمة ضد هشام والسكري شيئا".
وأوضح مكي أن استطلاع رأى المفتى أقرب إلى الإجراء الشكلي، ويتم اللجوء إليه للاستشارة والاستنارة الدينية فقط، للتعرف على مدى سلامة تنفيذ هذا الحكم دينيا فقط، حسبما ذكرت صحيفة الشروق الجمعة.
وأضاف أنه حتى إذا رأى المفتى عدم جواز تنفيذ هذا الحكم، لا يلزم رأيه القاضي مصدر الحكم، وفى أحيان كثيرة، خالف القضاة رأى المفتى وأصروا على أحكامهم.
وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي قد يكون رأى المفتى فيها أقرب إلى الملزم، حينما يكون هناك أب أو أم أدينا بقتل أبنائهما، فحينما يصدر المفتى فتواه بأنه لا يقتل والد بولده، في الغالب تلتزم المحكمة بهذا الرأي، لأن فيه نوعا من التماس الرأفة للأب المتهم بقتل ابنه.
واتفق المستشار حامد راشد رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، مع المستشار مكي، موضحا أن حكم الإعدام استقر في ضمير هيئة المحكمة، وأرسلت للمفتى تستطلع رأيه في جواز تنفيذ الإعدام في تلك القضية من الناحية الشرعية.
وأكد راشد أن المفتى في الغالب يصدق على رأى المحكمة وحكمها، موضحا أنه في حال مخالفة رأى المفتى لقرار المحكمة، تدرس الأمر وما يسوقه لها من أدلة قد تدفع بعدم صحة حكمها، وبعدها قد تقتنع المحكمة برأي المفتى أو تدفع بأدلة تؤكد صحة قرارها، وفى الغالب لا تلتزم المحكمة برأي المفتى.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد شهدت مشادات بين أهالي المتهمين والمحامين داخل قاعة المحكمة، التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، كما وقعت حالات انهيار وإغماء من أقارب المتهمين.
وقال شاهد إن مصطفى خرج من المحكمة "منهارا تماما تقريبا"، بينما خرج السكري من المبنى وهو يبكي، ويستطيع المتهمان استئناف الحكم أمام محكمة النقض.
23/05/2009 المصدر : ايجى نيوز
