أيمن محمد بلبل
Moderator
[justify]أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بيانًا أمس، كشف فيه تفاصيل حادث وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين داخل مستشفى النيل بدراوى، عقب إجرائهم عمليات جراحية بسيطة لهم.
أوضح البيان أن التحقيقات توصلت إلى وجود شوائب سامة بأسطوانات الغاز الموردة عن طريق شركتين للمستشفى، وأمر النائب العام بإحالة ٣ مسؤولين بالشركتين إلى المحاكمة الجنائية.
وأشار البيان إلى أن وقائع القضية التى باشر التحقيقات فيها محمد حمزة، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول، إلى أنه فى شهر أكتوبر ٢٠٠٨ توفى شاب وسيدة وأصيب رجلان بمستشفى النيل بدراوى إثر إجراء عمليات جراحية بسيطة لهم،
وتبين أن المتوفى الأول يدعى على حسن عبدالمنعم «١٦ سنة»، دخل المستشفى لإجراء عملية تثبيت كسر متفتت بعظمة الترقوة اليمنى، والثانية تدعى ليلى مختار يوسف «٤٤ سنة»،
ودخلت المستشفى لإجراء عملية إزالة أورام ليفية بجدار الرحم، وقد تم إجراء العمليتين بنجاح، وأثناء إفاقتهما من المخدر حدثت لهما أعراض فشل تنفسى توفيا على إثرها.
وأوضح البيان أن النيابة عاينت غرفة الغازات المركزية بالمستشفى وأمرت بالتحفظ على جميع أسطوانات الغازات المستخدمة فى المستشفى، وعلى الملفات الطبية للمرضى المجنى عليهم، وسؤال أهلهم والأطباء المعالجين والمسؤولين عن شبكة الغازات بالمستشفى وسؤال جميع المسؤولين عن إنتاج وتوريد الغازات الطبية للمستشفى بالشركة المصرية الخليجية للغازات الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر المنتجة لغاز أكسيد النيتروز، وشركة حلوان للغازات الصناعية بحلوان المنتجة لغاز الأكسجين.
ودلت التحقيقات على أن سبب الوفاة يرجع إلى وجود تلوث فى شبكة الغازات الطبية بالمستشفى والتى تستخدم فى عمليات التخدير.
وأمرت النيابة بندب لجنة طبية من وزارة الصحة لفحص ملفات المرضى ومعاينة شبكة الغازات بالمستشفى وغرف العمليات وأجهزة التخدير، لتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كان هناك إهمال طبى من العاملين بالمستشفى من عدمه.
وباشرت اللجنة أعمالها واستعانت بجهات بحثية حكومية، منها: المركز القومى للبحوث، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كما استعانت بخبير أجنبى من معهد الطب الشرعى بالمملكة المتحدة،
كما تولت اللجنة معاينة وفحص غرف العمليات وأجهزة التخدير وشبكة الغازات بالمستشفى، وانتقلت لمعاينة المصانع المنتجة للغازات الطبية.
وخلصت اللجنة إلى أن سبب الوفاة هو وجود شوائب سامة بأسطوانات غاز أكسيد النيتروز الموردة للمستشفى، والتى تنتجها الشركة المصرية الخليجية للغازات الصناعية، وأن ذلك يرجع إلى قيام الشركة بإعادة تعبئة الأسطوانات بالغاز أكثر من مرة، دون التأكد من تفريغها تمامًا، ودون إجراء الاختبارات الفنية اللازمة للتأكد من مطابقة الغاز المنتج للمواصفات،
مما أدى إلى ترسب الشوائب السامة بأسطوانات الغاز، وعند توصيلها بشبكة الغازات بالمستشفى استنشق المرضى تلك الشوائب، مما أدى إلى حدوث الوفاة.
وندبت النيابة العامة الطبيب الشرعى لتشريح جثتى المجنى عليهما، وخلص التقرير إلى أن وفاة المجنى عليهما تعزى إلى حدوث شدة رئوية وفشل تنفسى ناشئين عن استنشاقهما شوائب سامة بغاز أكسيد النيتروز المستخدم فى تخديرهما أثناء الجراحة.
وكشفت التحقيقات عن عدم وجود إهمال طبى أو إهمال ينسب إلى العاملين بمستشفى النيل بدراوى، وأن المسؤولية الجنائية انحصرت فى مخالفة المسؤولين بالشركتين المذكورتين لقوانين قمع التدليس والغش وحماية المستهلك والعقوبات لإنتاج وتوريد غاز طبى صناعى غير مطابق للمواصفات ومغشوش، وعدم تدوين البيانات الضرورية على العبوات المنتجة والذى نتج عنه وفاة المجنى عليهما.
وقد وافق النائب العام على إحالة ثلاثة متهمين من المسؤولين بالشركتين للمحاكمة الجنائية، فضلاً عن إحالة الشركتين ذاتهما بوصف كل منهما شخصا معنويا وقعت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولحسابه.[/justify]
أوضح البيان أن التحقيقات توصلت إلى وجود شوائب سامة بأسطوانات الغاز الموردة عن طريق شركتين للمستشفى، وأمر النائب العام بإحالة ٣ مسؤولين بالشركتين إلى المحاكمة الجنائية.
وأشار البيان إلى أن وقائع القضية التى باشر التحقيقات فيها محمد حمزة، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول، إلى أنه فى شهر أكتوبر ٢٠٠٨ توفى شاب وسيدة وأصيب رجلان بمستشفى النيل بدراوى إثر إجراء عمليات جراحية بسيطة لهم،
وتبين أن المتوفى الأول يدعى على حسن عبدالمنعم «١٦ سنة»، دخل المستشفى لإجراء عملية تثبيت كسر متفتت بعظمة الترقوة اليمنى، والثانية تدعى ليلى مختار يوسف «٤٤ سنة»،
ودخلت المستشفى لإجراء عملية إزالة أورام ليفية بجدار الرحم، وقد تم إجراء العمليتين بنجاح، وأثناء إفاقتهما من المخدر حدثت لهما أعراض فشل تنفسى توفيا على إثرها.
وأوضح البيان أن النيابة عاينت غرفة الغازات المركزية بالمستشفى وأمرت بالتحفظ على جميع أسطوانات الغازات المستخدمة فى المستشفى، وعلى الملفات الطبية للمرضى المجنى عليهم، وسؤال أهلهم والأطباء المعالجين والمسؤولين عن شبكة الغازات بالمستشفى وسؤال جميع المسؤولين عن إنتاج وتوريد الغازات الطبية للمستشفى بالشركة المصرية الخليجية للغازات الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر المنتجة لغاز أكسيد النيتروز، وشركة حلوان للغازات الصناعية بحلوان المنتجة لغاز الأكسجين.
ودلت التحقيقات على أن سبب الوفاة يرجع إلى وجود تلوث فى شبكة الغازات الطبية بالمستشفى والتى تستخدم فى عمليات التخدير.
وأمرت النيابة بندب لجنة طبية من وزارة الصحة لفحص ملفات المرضى ومعاينة شبكة الغازات بالمستشفى وغرف العمليات وأجهزة التخدير، لتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كان هناك إهمال طبى من العاملين بالمستشفى من عدمه.
وباشرت اللجنة أعمالها واستعانت بجهات بحثية حكومية، منها: المركز القومى للبحوث، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كما استعانت بخبير أجنبى من معهد الطب الشرعى بالمملكة المتحدة،
كما تولت اللجنة معاينة وفحص غرف العمليات وأجهزة التخدير وشبكة الغازات بالمستشفى، وانتقلت لمعاينة المصانع المنتجة للغازات الطبية.
وخلصت اللجنة إلى أن سبب الوفاة هو وجود شوائب سامة بأسطوانات غاز أكسيد النيتروز الموردة للمستشفى، والتى تنتجها الشركة المصرية الخليجية للغازات الصناعية، وأن ذلك يرجع إلى قيام الشركة بإعادة تعبئة الأسطوانات بالغاز أكثر من مرة، دون التأكد من تفريغها تمامًا، ودون إجراء الاختبارات الفنية اللازمة للتأكد من مطابقة الغاز المنتج للمواصفات،
مما أدى إلى ترسب الشوائب السامة بأسطوانات الغاز، وعند توصيلها بشبكة الغازات بالمستشفى استنشق المرضى تلك الشوائب، مما أدى إلى حدوث الوفاة.
وندبت النيابة العامة الطبيب الشرعى لتشريح جثتى المجنى عليهما، وخلص التقرير إلى أن وفاة المجنى عليهما تعزى إلى حدوث شدة رئوية وفشل تنفسى ناشئين عن استنشاقهما شوائب سامة بغاز أكسيد النيتروز المستخدم فى تخديرهما أثناء الجراحة.
وكشفت التحقيقات عن عدم وجود إهمال طبى أو إهمال ينسب إلى العاملين بمستشفى النيل بدراوى، وأن المسؤولية الجنائية انحصرت فى مخالفة المسؤولين بالشركتين المذكورتين لقوانين قمع التدليس والغش وحماية المستهلك والعقوبات لإنتاج وتوريد غاز طبى صناعى غير مطابق للمواصفات ومغشوش، وعدم تدوين البيانات الضرورية على العبوات المنتجة والذى نتج عنه وفاة المجنى عليهما.
وقد وافق النائب العام على إحالة ثلاثة متهمين من المسؤولين بالشركتين للمحاكمة الجنائية، فضلاً عن إحالة الشركتين ذاتهما بوصف كل منهما شخصا معنويا وقعت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولحسابه.[/justify]
