ايمن فاروق عرابي
Moderator
:bs:
الآباء: زواج القاصرات بشيك سترة للبنت
رجال الدين: بل إهدار لّرامة المرأة
زواج القاصرات قضية خطيرة بدأت تنتشر في السنوات الأخيرة بشكل كبير مما يوجب تضافر جهود مختلف الجهات للتصدي لها حيث يلجأ الآباء لأنماط غير قانونية كإلزام الزوج بالتوقيع علي شيكات لولي الزوجة لضمان حقوقها حتي يتم إتمام الزواج القانوني بعد بلوغها وتسجيل الأبناء باسم الأجداد وهذا حرام شرعاً.
أبيض وأسود رصدت المشكلة علي الطبيعة لمعرفة آراء المواطنين والخبراء ورجال الدين وواجهت رئيس مدينة العياط بمحافظة 6 أكتوبر صاحبة الرقم القياسي في زواج القاصرات.
في البداية يقول محمد السني "مدير صيانة بإحدي الشركات" إن زواج الفتيات "سترة" وحماية للشرف وإعلاء لمكانة الأسرة في المجتمعات الريفية وقانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد حدد سن الزواج للإناث 18 عاماً بعدما كان 16 عاما وبناء عليه فإن أي عقد زواج يتم تحريره دون هذه السن يعتبر مخالفا للقانون وجناية تزوير في محررات رسمية.
وشدد السني علي ضرورة تنفيذ القانون لعدم مخالفة الشريعة الإسلامية فالأصل في الزواج الإشهار ويترتب علي زواج الفتيات دون عقد أمور خطيرة تهدد كيان الأسرة والمجتمع لأنه عند حدوث انفصال والزوجة حامل لن تستطيع بعد إنجاب الطفل تحديد نسبه وتسجيله في دفاتر المواليد.
زواج بدون عقد
ويشير إبراهيم عبدالجيد "مهندس" إلي أن ظاهرة زواج الفتيات بدون عقد انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل مرعب في الريف المصري وذلك يرجع إلي عدة أسباب أهمها حرص الأسرة علي تزويج الفتاة خوفاً من شبح العنوسة حتي ولو جاء هذا علي حساب التعليم بالإضافة إلي الفقر والجهل بالقوانين من جانب الأبوين.
وأضاف أن اللوم يجب أن يقع في هذا الزواج علي المأذون الشرعي الذي يقوم بتحرير العقد علي بياض حتي تصل الفتاة لسن 18عاماً ثم يتم توثيقه إلي جانب بعض الأطباء معدومي الضمير الذين يقومون بتسنين الفتيات موضحاً أن إحدي هذه الزيجات تمت في قريته ولم يتم تحرير عقد وكانت المفاجأة أن الفتاة أنجبت قبل سن ال 18 عاماً وعندما ذهبت إلي مكتب الصحة لتسجيل مولودها رفض الموظف المختص.
وتساءل عبدالجيد: ما الذنب الذي ارتكبه هذا المولود حتي لا يتم تسجيله في دفاتر مكتب الصحة؟! ولماذا يتحمل هو وحده الضرر الذي قد يقع عليه حتي تبلغ أمه السن القانونية؟! وبذلك يتأخر عن أقرانه عند الالتحاق بالتعليم.
ثريا عبدالواحد من الحوامدية تقول إن هذا الزواج "عرف" تسير عليه القرية بالكامل منذ سنوات طويلة ولا يعتبر زواج قاصرات ولكن الفقر يدفع بعض الآباء إلي تزويج بناتهم بأسرع وقت بمجرد البلوغ وهناك أيضا من يبحثون عن الثراء السريع حتي لو تم الانفصال بعد ذلك وشباب القرية يقبلون علي زواج المطلقات من القاصرات لأنهن يملكن المسكن والأثاث والظروف المادية الصعبة هي التي تدفعهم إلي ذلك.
ويوضح أحمد عبدالشافي "موظف" أنه لابد من اتخاذ موقف حاسم في مسألة زواج القاصرات ومحاكما المتسببين لأنهم يقومون بالتزوير والتدليس وهذا يتنافي مع الأعراف والقوانين والأحوال الشخصية مشيراً إلي أن تسجيل الأطفال باسم الأجداد يخالف الشريعة الإسلامية بسبب اختلاط الأنساب بالاضافة إلي مسألة المواريث.
د.محمد كمال أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية يؤكد أن كتابة الأبناء من القاصرات بأسماء الأجداد من الأب تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وتخالف مباديء الشريعة الإسلامية ويجب التصدي لمثل هذه الظواهر الغريبة علي المجتمع المصري وبداية الزواج بالتحايل علي القانون يؤدي إلي تأسيس أسرة غير سليمة.
تجريم زواج القاصرات
ويحذر د.كمال من استخدام الأساليب المادية في ضمان حق القاصر من خلال تحرير شيكات بمبالغ كبيرة لضمان اكتمال الزواج عند بلوغ السن القانونية للقاصر موضحاً أن هناك العديد من الدول نجحت في منع زواج القاصرات نهائياً مثل سوريا ولذلك يجب تفعيل دور كل الهيئات وهو ما تقوم به وزارة السكان حالياً ولكنه لن يتحقق إلا من خلال تجريم زواج القاصرات وتحديد عقوبة رادعة لمن يقوم بذلك حتي لا يخرج الأطفال للشوارع علماً بأن العقد الشرعي يشترط فيه الرشد ويجب العمل بالشروط والقواعد التي حددها الأزهر الشريف ووزارة العدل لأن غير ذلك يعتبر أمراً معيباً وقد يكون باطلاً ويسبب فساداً للمجتمع.
وأضاف أن تحرير شيكات من أجل ضمان نجاح الزواج في المستقبل يجعله عبارة عن سلعة والفتيات مثل الدواب التي تباع وتشتري وهذا لا يصلح لكرامة الإنسان وفيه تزوير وقول زور لاستخدام محرر في غير مكانه.
مخالف للشريعة
ويري د.أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر أن عقد الزواج الصحيح له مقدمات تبدأ بالخطبة وحسن الاختيار والقبول وتحديد المهر والشهود والإعلان والزفاف ويترتب علي ذلك حقوق الزوجين وزواج القاصرات يخالف مباديء الشريعة الإسلامية لأن عقود الزواج يشترط فيها الأهلية من البلوغ وحسن العقل والاختيار موضحاً أن نسب الأبناء إلي الأجداد محرم شرعاً حيث قال الله سبحانه وتعالي "ادعوهم لآبائهم" وحذر الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم من مثل هذه الأعمال التي تخالف مباديء الإسلام.
وبمواجهة حسن مصطفي رئيس مدينة العياط بمحافظة 6 أكتوبر صاحبة الرقم القياسي في أعداد زواج القاصرات أكد تشكيل لجنة برئاسة المحافظ للحد من تلك الظاهرة الخطيرة مشيراً إلي وجود حالات زواج كثيرة أقل من السن القانونية ما بين 13 و14 عاما وهي تعتبر حدثا وليست قاصرا وأنه تم تكليف المجالس المحلية بالمراكز والمدن والقري لمناقشة هذه القضية مع خطباء المساجد وعلماء الدين وشرح مخاطرها علي الأسرة والمجتمع.
ويشير إلي أنه من أجل نجاح وسائل التصدي لهذه الظاهرة تعاونت جميع المؤسسات والحزب الوطني ويتم الآن التحقيق في العديد من حالات الزواج تحت سن 14 عاما وتم نسب الأبناء للأجداد خوفاً من القانون أو التعرض لأحكام القضاء والتي قد تصل إلي الحبس موضحاً أنه يتم الآن تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحماية الأسرة والطفل والمرأة من مخاطر هذه الجريمة.
الآباء: زواج القاصرات بشيك سترة للبنت
رجال الدين: بل إهدار لّرامة المرأة
زواج القاصرات قضية خطيرة بدأت تنتشر في السنوات الأخيرة بشكل كبير مما يوجب تضافر جهود مختلف الجهات للتصدي لها حيث يلجأ الآباء لأنماط غير قانونية كإلزام الزوج بالتوقيع علي شيكات لولي الزوجة لضمان حقوقها حتي يتم إتمام الزواج القانوني بعد بلوغها وتسجيل الأبناء باسم الأجداد وهذا حرام شرعاً.
أبيض وأسود رصدت المشكلة علي الطبيعة لمعرفة آراء المواطنين والخبراء ورجال الدين وواجهت رئيس مدينة العياط بمحافظة 6 أكتوبر صاحبة الرقم القياسي في زواج القاصرات.
في البداية يقول محمد السني "مدير صيانة بإحدي الشركات" إن زواج الفتيات "سترة" وحماية للشرف وإعلاء لمكانة الأسرة في المجتمعات الريفية وقانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد حدد سن الزواج للإناث 18 عاماً بعدما كان 16 عاما وبناء عليه فإن أي عقد زواج يتم تحريره دون هذه السن يعتبر مخالفا للقانون وجناية تزوير في محررات رسمية.
وشدد السني علي ضرورة تنفيذ القانون لعدم مخالفة الشريعة الإسلامية فالأصل في الزواج الإشهار ويترتب علي زواج الفتيات دون عقد أمور خطيرة تهدد كيان الأسرة والمجتمع لأنه عند حدوث انفصال والزوجة حامل لن تستطيع بعد إنجاب الطفل تحديد نسبه وتسجيله في دفاتر المواليد.
زواج بدون عقد
ويشير إبراهيم عبدالجيد "مهندس" إلي أن ظاهرة زواج الفتيات بدون عقد انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل مرعب في الريف المصري وذلك يرجع إلي عدة أسباب أهمها حرص الأسرة علي تزويج الفتاة خوفاً من شبح العنوسة حتي ولو جاء هذا علي حساب التعليم بالإضافة إلي الفقر والجهل بالقوانين من جانب الأبوين.
وأضاف أن اللوم يجب أن يقع في هذا الزواج علي المأذون الشرعي الذي يقوم بتحرير العقد علي بياض حتي تصل الفتاة لسن 18عاماً ثم يتم توثيقه إلي جانب بعض الأطباء معدومي الضمير الذين يقومون بتسنين الفتيات موضحاً أن إحدي هذه الزيجات تمت في قريته ولم يتم تحرير عقد وكانت المفاجأة أن الفتاة أنجبت قبل سن ال 18 عاماً وعندما ذهبت إلي مكتب الصحة لتسجيل مولودها رفض الموظف المختص.
وتساءل عبدالجيد: ما الذنب الذي ارتكبه هذا المولود حتي لا يتم تسجيله في دفاتر مكتب الصحة؟! ولماذا يتحمل هو وحده الضرر الذي قد يقع عليه حتي تبلغ أمه السن القانونية؟! وبذلك يتأخر عن أقرانه عند الالتحاق بالتعليم.
ثريا عبدالواحد من الحوامدية تقول إن هذا الزواج "عرف" تسير عليه القرية بالكامل منذ سنوات طويلة ولا يعتبر زواج قاصرات ولكن الفقر يدفع بعض الآباء إلي تزويج بناتهم بأسرع وقت بمجرد البلوغ وهناك أيضا من يبحثون عن الثراء السريع حتي لو تم الانفصال بعد ذلك وشباب القرية يقبلون علي زواج المطلقات من القاصرات لأنهن يملكن المسكن والأثاث والظروف المادية الصعبة هي التي تدفعهم إلي ذلك.
ويوضح أحمد عبدالشافي "موظف" أنه لابد من اتخاذ موقف حاسم في مسألة زواج القاصرات ومحاكما المتسببين لأنهم يقومون بالتزوير والتدليس وهذا يتنافي مع الأعراف والقوانين والأحوال الشخصية مشيراً إلي أن تسجيل الأطفال باسم الأجداد يخالف الشريعة الإسلامية بسبب اختلاط الأنساب بالاضافة إلي مسألة المواريث.
د.محمد كمال أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية يؤكد أن كتابة الأبناء من القاصرات بأسماء الأجداد من الأب تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وتخالف مباديء الشريعة الإسلامية ويجب التصدي لمثل هذه الظواهر الغريبة علي المجتمع المصري وبداية الزواج بالتحايل علي القانون يؤدي إلي تأسيس أسرة غير سليمة.
تجريم زواج القاصرات
ويحذر د.كمال من استخدام الأساليب المادية في ضمان حق القاصر من خلال تحرير شيكات بمبالغ كبيرة لضمان اكتمال الزواج عند بلوغ السن القانونية للقاصر موضحاً أن هناك العديد من الدول نجحت في منع زواج القاصرات نهائياً مثل سوريا ولذلك يجب تفعيل دور كل الهيئات وهو ما تقوم به وزارة السكان حالياً ولكنه لن يتحقق إلا من خلال تجريم زواج القاصرات وتحديد عقوبة رادعة لمن يقوم بذلك حتي لا يخرج الأطفال للشوارع علماً بأن العقد الشرعي يشترط فيه الرشد ويجب العمل بالشروط والقواعد التي حددها الأزهر الشريف ووزارة العدل لأن غير ذلك يعتبر أمراً معيباً وقد يكون باطلاً ويسبب فساداً للمجتمع.
وأضاف أن تحرير شيكات من أجل ضمان نجاح الزواج في المستقبل يجعله عبارة عن سلعة والفتيات مثل الدواب التي تباع وتشتري وهذا لا يصلح لكرامة الإنسان وفيه تزوير وقول زور لاستخدام محرر في غير مكانه.
مخالف للشريعة
ويري د.أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر أن عقد الزواج الصحيح له مقدمات تبدأ بالخطبة وحسن الاختيار والقبول وتحديد المهر والشهود والإعلان والزفاف ويترتب علي ذلك حقوق الزوجين وزواج القاصرات يخالف مباديء الشريعة الإسلامية لأن عقود الزواج يشترط فيها الأهلية من البلوغ وحسن العقل والاختيار موضحاً أن نسب الأبناء إلي الأجداد محرم شرعاً حيث قال الله سبحانه وتعالي "ادعوهم لآبائهم" وحذر الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم من مثل هذه الأعمال التي تخالف مباديء الإسلام.
وبمواجهة حسن مصطفي رئيس مدينة العياط بمحافظة 6 أكتوبر صاحبة الرقم القياسي في أعداد زواج القاصرات أكد تشكيل لجنة برئاسة المحافظ للحد من تلك الظاهرة الخطيرة مشيراً إلي وجود حالات زواج كثيرة أقل من السن القانونية ما بين 13 و14 عاما وهي تعتبر حدثا وليست قاصرا وأنه تم تكليف المجالس المحلية بالمراكز والمدن والقري لمناقشة هذه القضية مع خطباء المساجد وعلماء الدين وشرح مخاطرها علي الأسرة والمجتمع.
ويشير إلي أنه من أجل نجاح وسائل التصدي لهذه الظاهرة تعاونت جميع المؤسسات والحزب الوطني ويتم الآن التحقيق في العديد من حالات الزواج تحت سن 14 عاما وتم نسب الأبناء للأجداد خوفاً من القانون أو التعرض لأحكام القضاء والتي قد تصل إلي الحبس موضحاً أنه يتم الآن تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحماية الأسرة والطفل والمرأة من مخاطر هذه الجريمة.
