من القضايا المثيرة والطويلة في الكتابة اليوم (اختلاط الرجل بالمرأة).
ومن عيوب المتعجلين قولهم أن لفظة (الاختلاط) غير معروفة لغوياً، وغير مشتهرة فقهياً، حتى أن صديقاً أخبرني أنه على بحثه لم يجد هذا اللفظ!!، علماً أن هذه اللفظة في البخاري، وفي دواوين الفقهاء على اختلاف المذاهب!! ونعود للسجال اليوم.
فالممانع يقول: لم يأت دليل على مشاركتهن في أي مجال، ولا حضورهن في مكان عام، والمتساهل يقول: الأصل في المجتمع النبوي المشاركة العامة في كل الميادين، وهذا سيخفف من غوائل الفتنة بينهن!
أما عدم وجود أدلة للمشاركة العامة فقد حصل في مجالات كالحج، والصلاة في المسجد، وسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم منهن كقصة المجادلة، وذهابه إليهن يوم الإثنين، والمشاركة في المعارك، وتقديم الطعام للضيوف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة جابر الصحيحة.
لكن هذه المشاركات العامة ما كانت دائمة في كل المجالات، وفي كل الحالات!
فقد كانت مشاركة بعض الصحابيات الممتهنات للطب في بعض المعارك، لكنهن لم يشاركن الرجال في العلاج بعد ذلك، فالنساء للنساء، والرجال للرجال.
وكانت النساء تحضر المساجد في آخر الصلاة وخيرها آخرها، ولكنهن أثناء الخروج أُمرن بالتقدم على الرجال خشية الزحام، ثم أمرن بالخروج من باب خاص، سمِّي باب (النساء)، كما في السنن.
بل أشد من ذلك في فريضة الصلاة العظيمة أمرت النساء بعدم رفع رؤوسهن سريعاً والتأخر قليلاً حتى يرفع الرجال، مع ورود النهي عن التأخر عن الإمام، بل أُمرن بالمشي في حافة الطريق!
ومثل ذلك إطالته صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، لتطوف (أم سلمة) رضي الله عنها، راكبة من وراء الصفوف، كما في البخاري!
وكن إذا رأين الرجال في الحج والعمرة يسدلن الخمار كما في الروايات الصحيحة.
ولقاء الحاجة أو الضرورة العامة مع النساء في مجلس محتشم، وكلام طيب، وبضوابط اللقاء يقدَّر بقدره.
بل حتى إن المعاصرين اليوم من القائلين بالاختلاط أمثال الشيخ يوسف القرضاوي، وضع ست ضوابط يمكن أن يترجمها من قال بالاختلاط في صحافتنا العامة، وهي:
1- الالتزام بغض البصر من الطرفين، فلا ينظر إلى عروة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة!
2- الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم، الذي يغطي البدن، ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف!
3- الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصاً في التعامل مع الرجال: في الكلام، بحيث يكون بعيداً عن الإغراء والإثارة، وفي المشي، وفي الحركة فلا تتكسر ولا تتمايل.
4- أن تتجنب كل ما من شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق وللقاء الرجال.
5- الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معها محرم.
6- أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال!!.
وكلمة (فيما تفرضه الحاجة) تكفي!!
هذا عن الاختلاط من الناحية الدينية، أما من الناحية الدنيوية، فبالإجماع يجوز اختلاط التفاح بالموز مع قشر الحبحب وفوقها الفستق وكم حبة مشمش بجوار الفراولة وبملاصقة الأفوكادو ليكون الناتج (اختلاط حلال) 100% خالي من الشوائب!!
د. علي العمري
ومن عيوب المتعجلين قولهم أن لفظة (الاختلاط) غير معروفة لغوياً، وغير مشتهرة فقهياً، حتى أن صديقاً أخبرني أنه على بحثه لم يجد هذا اللفظ!!، علماً أن هذه اللفظة في البخاري، وفي دواوين الفقهاء على اختلاف المذاهب!! ونعود للسجال اليوم.
فالممانع يقول: لم يأت دليل على مشاركتهن في أي مجال، ولا حضورهن في مكان عام، والمتساهل يقول: الأصل في المجتمع النبوي المشاركة العامة في كل الميادين، وهذا سيخفف من غوائل الفتنة بينهن!
أما عدم وجود أدلة للمشاركة العامة فقد حصل في مجالات كالحج، والصلاة في المسجد، وسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم منهن كقصة المجادلة، وذهابه إليهن يوم الإثنين، والمشاركة في المعارك، وتقديم الطعام للضيوف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة جابر الصحيحة.
لكن هذه المشاركات العامة ما كانت دائمة في كل المجالات، وفي كل الحالات!
فقد كانت مشاركة بعض الصحابيات الممتهنات للطب في بعض المعارك، لكنهن لم يشاركن الرجال في العلاج بعد ذلك، فالنساء للنساء، والرجال للرجال.
وكانت النساء تحضر المساجد في آخر الصلاة وخيرها آخرها، ولكنهن أثناء الخروج أُمرن بالتقدم على الرجال خشية الزحام، ثم أمرن بالخروج من باب خاص، سمِّي باب (النساء)، كما في السنن.
بل أشد من ذلك في فريضة الصلاة العظيمة أمرت النساء بعدم رفع رؤوسهن سريعاً والتأخر قليلاً حتى يرفع الرجال، مع ورود النهي عن التأخر عن الإمام، بل أُمرن بالمشي في حافة الطريق!
ومثل ذلك إطالته صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، لتطوف (أم سلمة) رضي الله عنها، راكبة من وراء الصفوف، كما في البخاري!
وكن إذا رأين الرجال في الحج والعمرة يسدلن الخمار كما في الروايات الصحيحة.
ولقاء الحاجة أو الضرورة العامة مع النساء في مجلس محتشم، وكلام طيب، وبضوابط اللقاء يقدَّر بقدره.
بل حتى إن المعاصرين اليوم من القائلين بالاختلاط أمثال الشيخ يوسف القرضاوي، وضع ست ضوابط يمكن أن يترجمها من قال بالاختلاط في صحافتنا العامة، وهي:
1- الالتزام بغض البصر من الطرفين، فلا ينظر إلى عروة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة!
2- الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم، الذي يغطي البدن، ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف!
3- الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصاً في التعامل مع الرجال: في الكلام، بحيث يكون بعيداً عن الإغراء والإثارة، وفي المشي، وفي الحركة فلا تتكسر ولا تتمايل.
4- أن تتجنب كل ما من شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق وللقاء الرجال.
5- الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معها محرم.
6- أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال!!.
وكلمة (فيما تفرضه الحاجة) تكفي!!
هذا عن الاختلاط من الناحية الدينية، أما من الناحية الدنيوية، فبالإجماع يجوز اختلاط التفاح بالموز مع قشر الحبحب وفوقها الفستق وكم حبة مشمش بجوار الفراولة وبملاصقة الأفوكادو ليكون الناتج (اختلاط حلال) 100% خالي من الشوائب!!
د. علي العمري
