أبو الغيط يتهرب ويعتبر الاعتقالات شأنا كويتيا لا شان لنا فيه
المصريون – وكالات: | 12-04-2010 01:14
المصريون – وكالات: | 12-04-2010 01:14
أثار توقيف عدد من المصريين العاملين بالكويت من أنصار الدكتور محمد البرادعي، رئيس "الجمعية الوطنية للتغيير" بالكويت، ردود فعل منددة من قبل الناشطين المصريين المعارضين والمنظمات الحقوقية.
ففي القاهرة، حاول عدد من الناشطين أمس تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الكويتية بالقاهرة، اعتراضًا على اعتقال السلطات الكويتية للمؤيدين للبرادعي خلال تجمع لهم يوم الجمعة، إلا أن قوات الأمن المصرية منعت وصولهم بعد أن فرضت طوقًا أمنيًا حول مقر السفارة الكائن بحي الدقي.
وأغلقت الشرطة المنطقة الواقع فيها مبنى السفارة بحي الدقي بالحواجز الحديدية، وحاصرت مقر السفارة بقوات مكافحة الشغب، وانتشرت عناصر الشرطة السرية، ومنعت الشرطة الصحفيين ومراسلي الصحف والوكالات الأجنبية من الوصول إلى مقر السفارة.
وقالت الإعلامية جميلة إسماعيل التي دعت إلى المظاهرة مع عدد من الناشطات أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها البرادعي لوكالة الأنباء الألمانية: "إننا فوجئنا بحشود هائلة من قوات الأمن وجنود مكافحة الشغب يغلقون شوارع المنطقة تماما، ومنعونا من الوصول إلى مقر السفارة".
وأضافت: " قاموا بالاعتداء على بعض الناشطات والصحفيين لمنعهم من الوصول إلى السفارة"، مشيرة إلى أن منطقة الدقي تحولت إلى ثكنة عسكرية وآلاف من الجنود في مواجهة نساء حضرن للاحتجاج بشكل سلمي .
وقالت "إن ما حدث يؤكد أن جميع الأنظمة العربية الديكتاتورية وأجهزتها الأمنية يشعرون بحالة رعب من الأصوات المطالبة بالديمقراطية".
وتقدمت منظمتان حقوقيتان برسائل احتجاج إلى السفير الكويتي بالقاهرة لمطالبته باحترام بلاده للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة المهاجرة وحقوق المهاجرين، وأرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نسخا من رسالتها الاحتجاجية إلى كل من السفير الكويتي والخارجية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، إن ترحيل المصريين من الكويت يعد مخالفا للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق العمال، وكذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية.
ووصف أبو سعده الإجراءات التي قامت بها الحكومة الكويتية ضد المواطنين المصرين بـ "التعسفية المخالفة للقانون الدولي".
كما أرسل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رسالة احتجاج أخرى للسفير الكويتي، بأن تقف دولة الكويت على الحياد فيما يتعلق بالشأن الداخلي المصري، و إيقاف إجراءات ترحيل العمال المصريين الذين ما زالوا بدولة الكويت والسماح لهم بممارسة أعمالهم دون أي مضايقات أمنية.
وطالبت الرسالة بالإعلان عن كامل الأسماء التي تم اعتقالها و المخالفات التي ارتكبوها، وإعلان قائمة الأسماء التي تم ترحيلها فعلا إلى مصر وتواريخ الترحيل، وضمان صرف جميع حقوق العمالة التي تم ترحيلها إلى مصر.
وكانت أجهزة الأمن الكويتية قد اعتقلت حوالي نحو 30 مصريا مقيما بالكويت من أنصار البرادعي خلال محاولتهم عقد اجتماع لإعلان انضمامهم إلى حملته التي تطالب بإصلاحات سياسية وتعديل الدستور، وقامت السلطات الكويتية بترحيل عدد من أنصار البرادعي إلى القاهرة عقب إطلاق سراحهم.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم في بيان أصدرت الأحد، الحكومة الكويتية إلى "الكف عن اضطهاد المعارضة المصرية"، والإفراج فورًا عن جميع المصريين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، وتسمح للعمال الذين تم ترحيلهم بالعودة إلى منازلهم في الكويت.
وجاء في بيان نقله موقع "CNN" بالعربية، إنه "على قوات أمن الدولة الكويتية أن تكف عن اعتقال وترحيل المصريين المغتربين في الكويت، من المؤيدين للدكتور محمد البرادعي المرشح الرئاسي المحتمل للمعارضة المصرية".
وأشار البيان إلى قيام قوات الأمن الكويتية باعتقال ثلاثة مصريين في الثامن من أبريل الجاري، ثم عادت في اليوم التالي لتعتقل أكثر من 30 مصريًا آخرين، كما قامت، على مدار 48 ساعة، بترحيل نحو 21 مصريًا ممن كانوا يقيمون في الكويت.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "تُمكّن الكويت بذلك السلطات المصرية من الإجراءات القمعية بمضايقتها لمؤيدي البرادعي"، وتابعت: "يجب أن يسأل الكويتيون عن سبب مضايقة أجهزتهم الأمنية للمصريين الساعين للإصلاح في وطنهم، بدلاً من حماية المصالح الأمنية الداخلية".
وتحظر المادة 12 من قانون الكويت لعام 1979 الخاص بالتجمعات العامة، على غير المواطنين المشاركة في التظاهرات أو التجمعات العامة في الكويت، ويبلغ عدد المصريين الذين يقيمون ويعملون في الكويت حوالي 250 ألف مصري، وفق البيان.
وقالت ويتسن: "تطبق الكويت قيودها على حرية التجمع بشكل انتقائي، وهي القيود التي تخرق على أية حال الحق الإنساني الأساسي في التجمع والتعبير عن الآراء بحرية"، وأضافت: "إن الكويت بترحيلها أشخاص مقيمين في البلاد منذ فترة طويلة، ومن بين المشتغلين بقطاع الأعمال فيها، فإنها تمارس تمييزاً ضد وافديها من المصريين، وتحرمهم من بيوتهم ووظائفهم في يوم واحد."
وبحسب البيان، فقد تم احتجاز كل من محمد فراج محمد فرغلي، وتامر فراج محمد فرغلي، وطارق ثروت، في الثامن من أبريل، بعد حضور اجتماع صغير لمؤيدي البرادعي في مقهى محلي، ولم يعودوا إلى بيوتهم أو شاهدتهم أسرهم منذ وقت متأخر من تلك الليلة.
وقالت المنظمة نقلاً عن أميرة فرغلي، زوجة محمد، إن أربعة رجال في ثياب مدنية رافقوا زوجها مقيد اليدين إلى منزلهم منتصف ليلة 8 أبريل، ومكث الضباط دقائق معدودة، وصادروا قمصانًا دعائية تحمل صورة البرادعي، وعلم مصر عليه شعار "من أجل التغيير."
وفي مساء 9 أبريل، تقابلت مجموعة قوامها نحو 30 شخصًا أمام متجر ومطعم "سلطان" في منطقة "السالمية"، لمناقشة كيفية الرد على أول ثلاثة اعتقالات، ونشرت "الجمعية الوطنية من أجل التغيير"، المجموعة المُشكلة من قبل البرادعي، الاجتماع وتفاصيله على موقعها، وطبقاً لأحد الحضور، فإن ضباط أمن الدولة داهموا الاجتماع فجأة، وقبضوا على نحو 15 إلى 20 من المشاركين.
وقال أحد الحضور: "سألونا لماذا نحن تجمعنا هنا، فقلنا إننا جئنا بناءً على ما قرأناه على الإنترنت، على موقع الدكتور البرادعي"، وأضاف أنه عندما قال المتجمعون لضباط الأمن: "نحن جالسون لا أكثر، وسوف نرحل الآن"، ردوا قائلين: "ممنوع الوقوف هكذا"، وقال إنهم بعد ذلك بدأوا في المغادرة بصحبة بعض الحضور.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ جابر الخالد الصباح، قوله إن "المعتقلين والمُرحلين خالفوا القوانين الكويتية الخاصة بالتجمعات العامة، وتشويه السمعة، عبر انتقاد الرئيس المصري حسني مبارك".
وأضاف قائلاً: "إنهم زوار للكويت، ونحن ننظر إليهم في الكويت بصفتهم زوارًا، وعندما يخالف أي شخص القانون، فالواجب أن يعود لدولته"، وتابع قائلاً: "نحن لا نسمح بالمظاهرات في هذا البلد".
من جانبه، أفاد وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، بأنه "فوجئ" باتهام وزارة الخارجية بأن لها دخلاً فيما جرى في الكويت بشأن توقيف مجموعة من المصريين، كانوا يعلنون تأييدهم للدكتور محمد البرادعي.
وقال في حوار على موقع صحيفة "الرأي" الكويتية: "لا شأن لنا بما يقوم به مصري في الخارج ، إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم بها"، ورفض أبو الغيط التعليق على الأمر، قائلاً: "لست على اطلاع بهذا الأمر، ولم يطرح علي الموضوع أصلاً."
وحول ندوة عقدت مؤخرًا في قطر لمجموعة أخرى من المصريين قالوا إنهم يؤيدون البرادعي، أجاب أبو الغيط: "لا أرغب في أن أتحدث في موضوع لم أطلع على خلفياته وجوانبه، من يرغب في أن يعقد ندوات على أرضه فهذا أمر يخصه، ولكن على كل دولة أن تنظر في تأثيرات هذه الأمور على علاقاتها مع مصر، وأعتقد أن غالبية الدول تراعي هذا".
ففي القاهرة، حاول عدد من الناشطين أمس تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الكويتية بالقاهرة، اعتراضًا على اعتقال السلطات الكويتية للمؤيدين للبرادعي خلال تجمع لهم يوم الجمعة، إلا أن قوات الأمن المصرية منعت وصولهم بعد أن فرضت طوقًا أمنيًا حول مقر السفارة الكائن بحي الدقي.
وأغلقت الشرطة المنطقة الواقع فيها مبنى السفارة بحي الدقي بالحواجز الحديدية، وحاصرت مقر السفارة بقوات مكافحة الشغب، وانتشرت عناصر الشرطة السرية، ومنعت الشرطة الصحفيين ومراسلي الصحف والوكالات الأجنبية من الوصول إلى مقر السفارة.
وقالت الإعلامية جميلة إسماعيل التي دعت إلى المظاهرة مع عدد من الناشطات أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها البرادعي لوكالة الأنباء الألمانية: "إننا فوجئنا بحشود هائلة من قوات الأمن وجنود مكافحة الشغب يغلقون شوارع المنطقة تماما، ومنعونا من الوصول إلى مقر السفارة".
وأضافت: " قاموا بالاعتداء على بعض الناشطات والصحفيين لمنعهم من الوصول إلى السفارة"، مشيرة إلى أن منطقة الدقي تحولت إلى ثكنة عسكرية وآلاف من الجنود في مواجهة نساء حضرن للاحتجاج بشكل سلمي .
وقالت "إن ما حدث يؤكد أن جميع الأنظمة العربية الديكتاتورية وأجهزتها الأمنية يشعرون بحالة رعب من الأصوات المطالبة بالديمقراطية".
وتقدمت منظمتان حقوقيتان برسائل احتجاج إلى السفير الكويتي بالقاهرة لمطالبته باحترام بلاده للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة المهاجرة وحقوق المهاجرين، وأرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نسخا من رسالتها الاحتجاجية إلى كل من السفير الكويتي والخارجية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، إن ترحيل المصريين من الكويت يعد مخالفا للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق العمال، وكذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية.
ووصف أبو سعده الإجراءات التي قامت بها الحكومة الكويتية ضد المواطنين المصرين بـ "التعسفية المخالفة للقانون الدولي".
كما أرسل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رسالة احتجاج أخرى للسفير الكويتي، بأن تقف دولة الكويت على الحياد فيما يتعلق بالشأن الداخلي المصري، و إيقاف إجراءات ترحيل العمال المصريين الذين ما زالوا بدولة الكويت والسماح لهم بممارسة أعمالهم دون أي مضايقات أمنية.
وطالبت الرسالة بالإعلان عن كامل الأسماء التي تم اعتقالها و المخالفات التي ارتكبوها، وإعلان قائمة الأسماء التي تم ترحيلها فعلا إلى مصر وتواريخ الترحيل، وضمان صرف جميع حقوق العمالة التي تم ترحيلها إلى مصر.
وكانت أجهزة الأمن الكويتية قد اعتقلت حوالي نحو 30 مصريا مقيما بالكويت من أنصار البرادعي خلال محاولتهم عقد اجتماع لإعلان انضمامهم إلى حملته التي تطالب بإصلاحات سياسية وتعديل الدستور، وقامت السلطات الكويتية بترحيل عدد من أنصار البرادعي إلى القاهرة عقب إطلاق سراحهم.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم في بيان أصدرت الأحد، الحكومة الكويتية إلى "الكف عن اضطهاد المعارضة المصرية"، والإفراج فورًا عن جميع المصريين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، وتسمح للعمال الذين تم ترحيلهم بالعودة إلى منازلهم في الكويت.
وجاء في بيان نقله موقع "CNN" بالعربية، إنه "على قوات أمن الدولة الكويتية أن تكف عن اعتقال وترحيل المصريين المغتربين في الكويت، من المؤيدين للدكتور محمد البرادعي المرشح الرئاسي المحتمل للمعارضة المصرية".
وأشار البيان إلى قيام قوات الأمن الكويتية باعتقال ثلاثة مصريين في الثامن من أبريل الجاري، ثم عادت في اليوم التالي لتعتقل أكثر من 30 مصريًا آخرين، كما قامت، على مدار 48 ساعة، بترحيل نحو 21 مصريًا ممن كانوا يقيمون في الكويت.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "تُمكّن الكويت بذلك السلطات المصرية من الإجراءات القمعية بمضايقتها لمؤيدي البرادعي"، وتابعت: "يجب أن يسأل الكويتيون عن سبب مضايقة أجهزتهم الأمنية للمصريين الساعين للإصلاح في وطنهم، بدلاً من حماية المصالح الأمنية الداخلية".
وتحظر المادة 12 من قانون الكويت لعام 1979 الخاص بالتجمعات العامة، على غير المواطنين المشاركة في التظاهرات أو التجمعات العامة في الكويت، ويبلغ عدد المصريين الذين يقيمون ويعملون في الكويت حوالي 250 ألف مصري، وفق البيان.
وقالت ويتسن: "تطبق الكويت قيودها على حرية التجمع بشكل انتقائي، وهي القيود التي تخرق على أية حال الحق الإنساني الأساسي في التجمع والتعبير عن الآراء بحرية"، وأضافت: "إن الكويت بترحيلها أشخاص مقيمين في البلاد منذ فترة طويلة، ومن بين المشتغلين بقطاع الأعمال فيها، فإنها تمارس تمييزاً ضد وافديها من المصريين، وتحرمهم من بيوتهم ووظائفهم في يوم واحد."
وبحسب البيان، فقد تم احتجاز كل من محمد فراج محمد فرغلي، وتامر فراج محمد فرغلي، وطارق ثروت، في الثامن من أبريل، بعد حضور اجتماع صغير لمؤيدي البرادعي في مقهى محلي، ولم يعودوا إلى بيوتهم أو شاهدتهم أسرهم منذ وقت متأخر من تلك الليلة.
وقالت المنظمة نقلاً عن أميرة فرغلي، زوجة محمد، إن أربعة رجال في ثياب مدنية رافقوا زوجها مقيد اليدين إلى منزلهم منتصف ليلة 8 أبريل، ومكث الضباط دقائق معدودة، وصادروا قمصانًا دعائية تحمل صورة البرادعي، وعلم مصر عليه شعار "من أجل التغيير."
وفي مساء 9 أبريل، تقابلت مجموعة قوامها نحو 30 شخصًا أمام متجر ومطعم "سلطان" في منطقة "السالمية"، لمناقشة كيفية الرد على أول ثلاثة اعتقالات، ونشرت "الجمعية الوطنية من أجل التغيير"، المجموعة المُشكلة من قبل البرادعي، الاجتماع وتفاصيله على موقعها، وطبقاً لأحد الحضور، فإن ضباط أمن الدولة داهموا الاجتماع فجأة، وقبضوا على نحو 15 إلى 20 من المشاركين.
وقال أحد الحضور: "سألونا لماذا نحن تجمعنا هنا، فقلنا إننا جئنا بناءً على ما قرأناه على الإنترنت، على موقع الدكتور البرادعي"، وأضاف أنه عندما قال المتجمعون لضباط الأمن: "نحن جالسون لا أكثر، وسوف نرحل الآن"، ردوا قائلين: "ممنوع الوقوف هكذا"، وقال إنهم بعد ذلك بدأوا في المغادرة بصحبة بعض الحضور.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ جابر الخالد الصباح، قوله إن "المعتقلين والمُرحلين خالفوا القوانين الكويتية الخاصة بالتجمعات العامة، وتشويه السمعة، عبر انتقاد الرئيس المصري حسني مبارك".
وأضاف قائلاً: "إنهم زوار للكويت، ونحن ننظر إليهم في الكويت بصفتهم زوارًا، وعندما يخالف أي شخص القانون، فالواجب أن يعود لدولته"، وتابع قائلاً: "نحن لا نسمح بالمظاهرات في هذا البلد".
من جانبه، أفاد وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، بأنه "فوجئ" باتهام وزارة الخارجية بأن لها دخلاً فيما جرى في الكويت بشأن توقيف مجموعة من المصريين، كانوا يعلنون تأييدهم للدكتور محمد البرادعي.
وقال في حوار على موقع صحيفة "الرأي" الكويتية: "لا شأن لنا بما يقوم به مصري في الخارج ، إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم بها"، ورفض أبو الغيط التعليق على الأمر، قائلاً: "لست على اطلاع بهذا الأمر، ولم يطرح علي الموضوع أصلاً."
وحول ندوة عقدت مؤخرًا في قطر لمجموعة أخرى من المصريين قالوا إنهم يؤيدون البرادعي، أجاب أبو الغيط: "لا أرغب في أن أتحدث في موضوع لم أطلع على خلفياته وجوانبه، من يرغب في أن يعقد ندوات على أرضه فهذا أمر يخصه، ولكن على كل دولة أن تنظر في تأثيرات هذه الأمور على علاقاتها مع مصر، وأعتقد أن غالبية الدول تراعي هذا".
