ابوشدى
Moderator
المنهج العلمي كأسلوب للتعامل مع الأزمات
ابوشدي www.gmiza.com
لعل الحديث عن استخدام المنهج العلمي كأسلوب للتعامل مع الأزمات التي نواجهها في مجتمعنا، أصبح أكثر ضرورة، ليس فقط لما يحققه من نتائج إيجابية في التعامل مع الأزمات ولكن أيضاً لأن البديل غير العلمي نتائجه قد تكون مخيفة ومدمرة بشكل كبير.
ومن هنا يرى البعض أن هذه الإدارة العلمية هي إدارة ذات أبعاد تصادمية حتمية ضد الجمود والتحجر وضد التخلف المادي والقيمي وضد السلبية واللامبالاة باعتبارها المناخ الذي تنشأ فيه الأزمات وتتفاعل، وأن سيطرة عوامل الجهل وتخلف المعرفة والخوف من اتخاذ القرارات هي أكثر البواعث والأسباب الدافعة إلى وجود الأزمات وهي المسبب الرئيس في معظم الأزمات التي تواجهها مؤسسات الأعمال سواء كانت في شكل ازدياد الخسائر أو انخفاض في الربحية أو انتشار الأعطال في خطوط الإنتاج أو ازدياد الراكد أو التآلف من الإنتاج التام الصنع أو الساكن من مخزون المواد الخام والمستلزمات أو ازدياد حجم الديون المشكوك في تحصيلها.
إن بداية الإحساس بالأزمة هو الشعور بالقلق وهو شعور يتولد لدى كل من متخذي القرار ولدى باعث الأزمة ولدى محركيها ولدى قادتها والمحيطين بها، ووجود الشعور بالقلق هو مؤشر واضح على أن شيئا ما سيحدث، ومن هنا يكون القلق تعبيراً أصيلاً وحيوياً عن مقدمات الأزمات، بل إن وجود هذا القلق هو بمثابة دفاع عن النفس باعتبار أن جرس الإنذار أو صفارة الخطر هما بداية التفاعل الإيجابي للدفاع عن النفس وهو أمر مشروع وواجب سواء على مستوى الفرد أو مستوى المنظمة الإدارية أو حتى على مستوى الدولة ككل سواء كان متصلا بالأفراد أو بالمنظمات أو بالدول.
إن مفهوم إدارة الأزمات والكوارث من المفاهيم المستحدثة والتي أصبح لها دور فاعل ورئيس في مواجهة المشكلات بكافة أنواعها واتجاهاتها، وقد ارتقى هذا المفهوم حتى صار علماً تتنافس الهيئات والمؤسسات العالمية والمحلية في أن توظفه لمواجهة الأزمات والكوارث بأسلوب علمي دقيق، يقوم بصفة أساسية على تجميع المعلومات والاستفادة منها بالطريقة المثلى التي تضع أمام متخذي القرار الاحتمالات المستقبلية المتوقعة والبدائل المتاحة مع ترتيبها وتقديم المبررات لاتخاذ القرار المبني على أسس علمية تواكب حركة الأحداث المعاصرة.
لقد أصبح العصر الذي نعيش فيه مليئاً بالأزمات، ولم يعد السؤال المطروح: هل ستأتي الأزمة أم لا؟ بل أصبح السؤال ماذا تفعل المنظمة عندما تأتي الأزمة؟ إلا أنه يلاحظ أن كثيرا من القيادات لا تعترف بهذه الحقيقة فهم يعتقدون أن منظماتهم محصنة ضد الأزمات ولا يمكن للأزمة مهما كانت أن تمس المنظمة بسوء، أو أن تفاجئها في الوقت الذي تكون فيه الأزمة بالفعل في داخل نسيجها وهيكلها، كما أن كثيراً من القيادات ليس لديهم مفهوم إدارة الأزمات مما قد يسبب ضرراً بالغاً لمنظماتهم.
ومع التطور العلمي أصبح واضحاً أن التعامل والمواجهة هما أقصر الطرق التي تضمن للإنسان البقاء بل والحفاظ على ثرواته ومسببات رفاهيته، وبالتالي استعمل فكرة وعقله ومن ثم نشأت قضية التخطيط العلمي كأحد العناصر اللازمة للتطور والتنمية لمواجهة الكوارث وتجنب آثارها التدميرية، ولم يعد مقبولاً أن يكون الحدث المسبب للكارثة مفاجئاً في توقيته وعنفه، مدمراً الأخضر واليابس يصحبه ضحايا وتشريد للإنسان، وتقف الأجهزة المسؤولة عن المواجهة مشلولة أو يتسم رد الفعل بالعشوائية والارتباك وسوء التقدير وبلا فاعلية لعدم وجود خطة علمية مسبقة تعمل على التنظيم والتنسيق لمواجهة الحدث باستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة.
إن التخطيط هو الوسيلة العلمية التي تحقق أفضل النتائج من استخدام الإمكانات المادية المتاحة، وبالتالي فإن قضية الأزمات والكوارث والإعداد لها تستلزم أن يتم ذلك من خلال جهد علمي منظم سابق على وقوع الحدث المؤدي إلى الأزمة أو الكارثة لدراسة كيفية حشد الإمكانات والطاقات وسرعة دفعها إلى مسرح الأحداث في التوقيت المناسب الذي يضمن عدم تفاقم الحدث وتقليص نتائجه السلبية إلى أدنى حد ممكن ثم احتواء الآثار المترتبة على حدوثه وإعادة الأعمار إلى طبيعته الأولى بعد إزالة مسببات الخلل في التوازن الذي طرأ نتيجة للحدث العارض، وهو الكارثة.
إن الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والوعي بأبعادها وأسبابها ونتائجها المحتملة وكيفية مواجهتها والسرعة والحسم في اتخاذ القرار السليم واستخدام الإمكانات العلمية والتكنولوجية المتاحة وتحريكها، بما يتناسب مع طبيعة الأزمة أو الكارثة كلها تساعد على تحجيم الخسائر والتخفيف من آثارها.
إن درجة الاستعداد والتدريب على إدارة الأزمات والكوارث تعتبر من مؤشرات التقدم، حيث إن القدرة على تحديد احتمالات التعرض للأزمات والكوارث والقدرة على محاولة التنبؤ ببعض أنواعها قبل وقوعها ثم احتوائها والتخفيف من خسائرها وإزالة آثارها، كلها ظواهر تعبر عن مدى تقدم الدولة علمياً وتكنولوجيا وحرصها على سلامة مواطنيها والمحافظة على المصالح القومية.
ومما لا شك فيه أن العبء الأكبر والجهد الرئيسي في مواجهة الأزمات والكوارث وإدارتها هو من مسؤولية الدولة ولكنها في الوقت نفسه تعتبر مسؤولية مشتركة مع الهيئات غير الحكومية والأفراد.
