أيمن محمد بلبل
Moderator
أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغ عضو مجلس الشعب مصطفي بكري ضد جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق.. ويبدأ المستشار علي الهواري المحامي العام الأول خلال الساعات القادمة اتخاذ الاجراءات لفحص مضمون البلاغ والتحقيق في التجاوزات المنسوبة لإدارة الشركة.
تحقق النيابة في الاتهامات التي وردت في البلاغ بأن رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي التي قامت الحكومة ببيعها له منذ 4 سنوات ارتكب عدداً من المخالفات الصارخة التي تمثل خروجاً علي بنود العقد الموقع مع الحكومة والقرار السابق صدوره من النيابة العامة قبل بيع الشركة والذي تضمن ضرورة المحافظة علي العمال وحقوقهم والمحافظة علي أصول الشركة وعدم التصرف فيها واستمرار النشاط.
اتهم البلاغ رئيس مجلس إدارة الشركة مخالفة البند الذي تضمن الزامه بتنفيذ وتحمل تكاليف برنامج المعاش المبكر الاختياري لألف ومائتي عامل بتكلفة 50 مليون جنيه.. وجاء في البلاغ: أن رئيس مجلس إدارة الشركة قام بصرف 50 مليون جنيه من أموال الشركة وليس من أمواله الخاصة كما ينص العقد.. واتهمه باخراج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختياري وليس 1200 عامل كما نص الاتفاق.
كما اتهم البلاغ رئيس مجلس الإدارة بصرف 47 مليوناً و997 ألفاً و812 جنيهاً من أموال الشركة وتكلفة الدعاية والإعلانات والتسويق تحت بند أعمال تطوير الشركة.. كما اتهم البلاغ القنبيط بالإخلال بقرار النائب العام الصادر في مارس 2006 بشأن المحافظة علي نشاط الشركة والاسم التجاري لها وأنه تسبب في الحاق خسائر بها بلغت 532 مليون جنيه.
وجاء في الاتهامات ان "المستثمر" اشتري 90% من عمر افندي بمبلغ 5.589 مليون جنيه بينما حصلت الدولة علي 10% تعادل حوالي 58 مليون جنيه ومع ذلك تسبب في خسائر للشركة وأن عدد العاملين انخفض من 5 آلاف و300 عامل إلي ألفين و533 عاملاً.
وأشار البلاغ إلي أن القنبيط لجأ إلي مركز القاهرة للتحكيم الدولي مطالباً الحكومة بمستحقات 130 مليون جنيه.. وجاء في البلاغ الذي بدأت النيابة التحقيق فيه أن الحكومة عندما أبرمت صفقة بيع الشركة تنازلت عن 360 مليون جنيه نظير احتفاظ المشتري بالعمالة وعدم التفريط في حقوقهم.
وجاء في البلاغ أيضاً أن تقرير لجنتي الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الصادر في 21 يونيو 2006 أكد أن صفقة بيع عمر أفندي ستؤدي إلي عائد سنوي قيمته 122 مليون جنيه من الضرائب بعد تحقيق مبيعات قياسية لكن ذلك لم يحدث بل تورطت الشركة في خسائر.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع المسئولين وقال أن الخسائر التي تتراكم علي الشركة بفعل تعمد الإدارة ارتكاب المخالفات تمهيداً لتصفية الشركة وبيعها وتحقيق مكاسب 3 مليارات جنيه.
تحقق النيابة في الاتهامات التي وردت في البلاغ بأن رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي التي قامت الحكومة ببيعها له منذ 4 سنوات ارتكب عدداً من المخالفات الصارخة التي تمثل خروجاً علي بنود العقد الموقع مع الحكومة والقرار السابق صدوره من النيابة العامة قبل بيع الشركة والذي تضمن ضرورة المحافظة علي العمال وحقوقهم والمحافظة علي أصول الشركة وعدم التصرف فيها واستمرار النشاط.
اتهم البلاغ رئيس مجلس إدارة الشركة مخالفة البند الذي تضمن الزامه بتنفيذ وتحمل تكاليف برنامج المعاش المبكر الاختياري لألف ومائتي عامل بتكلفة 50 مليون جنيه.. وجاء في البلاغ: أن رئيس مجلس إدارة الشركة قام بصرف 50 مليون جنيه من أموال الشركة وليس من أمواله الخاصة كما ينص العقد.. واتهمه باخراج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختياري وليس 1200 عامل كما نص الاتفاق.
كما اتهم البلاغ رئيس مجلس الإدارة بصرف 47 مليوناً و997 ألفاً و812 جنيهاً من أموال الشركة وتكلفة الدعاية والإعلانات والتسويق تحت بند أعمال تطوير الشركة.. كما اتهم البلاغ القنبيط بالإخلال بقرار النائب العام الصادر في مارس 2006 بشأن المحافظة علي نشاط الشركة والاسم التجاري لها وأنه تسبب في الحاق خسائر بها بلغت 532 مليون جنيه.
وجاء في الاتهامات ان "المستثمر" اشتري 90% من عمر افندي بمبلغ 5.589 مليون جنيه بينما حصلت الدولة علي 10% تعادل حوالي 58 مليون جنيه ومع ذلك تسبب في خسائر للشركة وأن عدد العاملين انخفض من 5 آلاف و300 عامل إلي ألفين و533 عاملاً.
وأشار البلاغ إلي أن القنبيط لجأ إلي مركز القاهرة للتحكيم الدولي مطالباً الحكومة بمستحقات 130 مليون جنيه.. وجاء في البلاغ الذي بدأت النيابة التحقيق فيه أن الحكومة عندما أبرمت صفقة بيع الشركة تنازلت عن 360 مليون جنيه نظير احتفاظ المشتري بالعمالة وعدم التفريط في حقوقهم.
وجاء في البلاغ أيضاً أن تقرير لجنتي الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الصادر في 21 يونيو 2006 أكد أن صفقة بيع عمر أفندي ستؤدي إلي عائد سنوي قيمته 122 مليون جنيه من الضرائب بعد تحقيق مبيعات قياسية لكن ذلك لم يحدث بل تورطت الشركة في خسائر.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع المسئولين وقال أن الخسائر التي تتراكم علي الشركة بفعل تعمد الإدارة ارتكاب المخالفات تمهيداً لتصفية الشركة وبيعها وتحقيق مكاسب 3 مليارات جنيه.