أيمن محمد بلبل
Moderator
بعد كشف عصابة بيع الأراضي بسيناء لليهود
الخبراء : العقود باطلة ومخالفة للقوانين
فتحت قضية بيع الأراضي في سيناء لمستثمرين يهود مؤخراً والتي تنظرها محكمة جنايات الإسماعيلية بعد تورط مجموعة من المصريين بالتحايل علي القانون والتزوير في المحررات الرسمية ملف بيع الأراضي لليهود مجدداً وخطورة ذلك علي الأمن القومي. وهل من حق الحكومة المصرية بسحب هذه الأراضي بدون تعويضات كما حدث في قضية "سياج".
الخبراء أكدوا حق مصر في سحب هذه الأراضي للحفاظ علي أمنها القومي وبطلان العقود التي خالفت القانون.
يؤكد الدكتور محمد عبدالرحمن أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان أن تحايل بعض الأشخاص علي القانون وبيعهم لأراض بسيناء لبعض المستثمرين اليهود يترتب عليه بطلان عقود البيع وهو ما يعطي الدولة الحق في الدفع بذلك عند اللجوء للتحكيم الدولي لتفادي دفع تعويضات مالية خاصة أن الدولة ليست طرفاً في بيع هذه الأراضي.
ويشير إلي أنه في حال عدم اعتداد المحكمة الدولية بحجة الجانب المصري وإصرارها علي صحة العقود فمن حق الدولة انتزاع الأراضي استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يؤكد سيادة الدول علي ثرواتها الطبيعية.
ومن جانبه يؤكد الدكتور أحمد السعيد رئيس قسم القانون المدني بجامعة المنصورة خطورة بيع أراضي سيناء لمستثمرين أجانب أو يهود موضحاً أن عقود البيع تعطي للمستثمر الحق في استغلال الأراضي واستعمالها والتصرف فيها وهو ما يفتح الباب لإسرائيل للسيطرة علي هذه الأراضي من خلال شراء مساحات شاسعة في سيناء موضحاً أن مصر وقعت علي اتفاقية الاستثمارات الأجنبية والتي تلزم الدول بالانصياع لقرارات التحكيم الدولي وهو ما ينذر بتكرار قضية "سياج" ويشدد علي ضرورة الغاء سياسة بيع الأراضي المصرية لمستثمرين أجانب والاكتفاء بحق الانتفاع كما يحدث في معظم دول العالم لتجنب حدوث تغيرات في عقود البيع يترتب عليها دفع الدولة لتعويضات باهظة مثلما هو الحال في بيع جزء كبير من أراضي مشروع توشكي للأجانب منها وجود ثغرات في عقود البيع جعلت الدولة تقف موقف المتفرج أمام تراجع المستثمرين عن زراعة الأراضي فعقد البيع يتيح للمستثمر الحق في استعماله واستغلاله والتصرف التام في هذه الأراضي بخلاف حق الانتفاع المحدد بمدة زمنية معينة ثم تعود الأراضي لملكية الدولة ويوضح الدكتور السيد مصطفي أبو الخير خبير القانون الدولي أن من حق مصر سحب الأراضي استناداً لنصوص القانون الإداري الذي يجيز للدولة اتخاذ أي اجراء لحماية أمنها القومي وهذا المبدأ القانوني موجود بكافة التشريعات الدولية ويؤكد أن القانون المصري يمنع بيع الأرض في سيناء للمستثمرين الأجانب وهو ما يترتب عليه بطلان عقود البيع.
الخبراء : العقود باطلة ومخالفة للقوانين
فتحت قضية بيع الأراضي في سيناء لمستثمرين يهود مؤخراً والتي تنظرها محكمة جنايات الإسماعيلية بعد تورط مجموعة من المصريين بالتحايل علي القانون والتزوير في المحررات الرسمية ملف بيع الأراضي لليهود مجدداً وخطورة ذلك علي الأمن القومي. وهل من حق الحكومة المصرية بسحب هذه الأراضي بدون تعويضات كما حدث في قضية "سياج".
الخبراء أكدوا حق مصر في سحب هذه الأراضي للحفاظ علي أمنها القومي وبطلان العقود التي خالفت القانون.
يؤكد الدكتور محمد عبدالرحمن أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان أن تحايل بعض الأشخاص علي القانون وبيعهم لأراض بسيناء لبعض المستثمرين اليهود يترتب عليه بطلان عقود البيع وهو ما يعطي الدولة الحق في الدفع بذلك عند اللجوء للتحكيم الدولي لتفادي دفع تعويضات مالية خاصة أن الدولة ليست طرفاً في بيع هذه الأراضي.
ويشير إلي أنه في حال عدم اعتداد المحكمة الدولية بحجة الجانب المصري وإصرارها علي صحة العقود فمن حق الدولة انتزاع الأراضي استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يؤكد سيادة الدول علي ثرواتها الطبيعية.
ومن جانبه يؤكد الدكتور أحمد السعيد رئيس قسم القانون المدني بجامعة المنصورة خطورة بيع أراضي سيناء لمستثمرين أجانب أو يهود موضحاً أن عقود البيع تعطي للمستثمر الحق في استغلال الأراضي واستعمالها والتصرف فيها وهو ما يفتح الباب لإسرائيل للسيطرة علي هذه الأراضي من خلال شراء مساحات شاسعة في سيناء موضحاً أن مصر وقعت علي اتفاقية الاستثمارات الأجنبية والتي تلزم الدول بالانصياع لقرارات التحكيم الدولي وهو ما ينذر بتكرار قضية "سياج" ويشدد علي ضرورة الغاء سياسة بيع الأراضي المصرية لمستثمرين أجانب والاكتفاء بحق الانتفاع كما يحدث في معظم دول العالم لتجنب حدوث تغيرات في عقود البيع يترتب عليها دفع الدولة لتعويضات باهظة مثلما هو الحال في بيع جزء كبير من أراضي مشروع توشكي للأجانب منها وجود ثغرات في عقود البيع جعلت الدولة تقف موقف المتفرج أمام تراجع المستثمرين عن زراعة الأراضي فعقد البيع يتيح للمستثمر الحق في استعماله واستغلاله والتصرف التام في هذه الأراضي بخلاف حق الانتفاع المحدد بمدة زمنية معينة ثم تعود الأراضي لملكية الدولة ويوضح الدكتور السيد مصطفي أبو الخير خبير القانون الدولي أن من حق مصر سحب الأراضي استناداً لنصوص القانون الإداري الذي يجيز للدولة اتخاذ أي اجراء لحماية أمنها القومي وهذا المبدأ القانوني موجود بكافة التشريعات الدولية ويؤكد أن القانون المصري يمنع بيع الأرض في سيناء للمستثمرين الأجانب وهو ما يترتب عليه بطلان عقود البيع.
