بلاغ للنائب العام

[ابراهيم المصري]

تقدم ٨ محامين أمس ببلاغ للنائب العام ضد حمدى خليفة، نقيب المحامين، وهشام الكومى، عضو مجلس النقابة العامة، وأمين صندوق نقابة الجيزة الفرعية السابق، وأعضاء مجلس نقابة المحامين بالجيزة يتهمونهم فيه بـ«الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام دون وجه حق».
طالب البلاغ بضبط المستندات، التى بموجبها حصّلت نقابة المحامين بالجيزة ١٩.٦ مليون جنيه قيمة رسوم التصديق على العقود واعتماد الشهادات دون توريدها للنقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، بالمخالفة لقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته واللائحة المالية للنقابة العامة.
وقال البلاغ، استنادا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر عام ٢٠٠٧، الذى نشرته «المصرى اليوم» أمس، إن نقابة المحامين بالجيزة صرفت ٧.٧٦٧ مليون جنيه حوافز للمحامين الذين يجلبون عقوداً للتصديق عليها بمقر النقابة خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٠٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ دون سند قانونى.
وأوضح أن هذا الأمر يعد طبقا لقانون العقوبات استيلاء وتسهيلا للاستيلاء على المال العام دون وجه حق، فضلا عن أنه يشكل جريمتى «التربح وإهدار المال العام»، لأن أموال نقابة المحامين عامة طبقا لقانون العقوبات.
وأضاف البلاغ أن حمدى خليفة صرف الحوافز بإيصالات غير مرقمة وغير مؤرخة رغم طلب الجهاز المركزى للمحاسبات تحديد المسؤولية فى هذا الشأن.
وقع البلاغ كل من ضيف الله الطيب وكمال مشعال وعلاء الشمندى وعبدالرحيم الحنش وأحمد منصور والسيد جابر والشافعى زيدان وناصر نورالدين، وكان يرافقهم ١٢ محاميا وقت تقديم البلاغ.