عماد بركات
Member
تأجيل طلب نقض حكم الإعدام إلى 4 مارس
المدانان بقتل سوزان تميم ينتظران "شهراً ثقيلاً" قبل حسم مصيرهما
القاهرة - (العربية) رانده أبو العزم،القاهرة - مصطفى سليمان
سيضطر المدانان بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى الانتظار "شهرا ثقيلا" قبل حسم مصيرهما، فقد حددت محكمة مصرية الخميس 4-2-2010 جلسة الرابع من آذار (مارس) للبت في طلب نقض الحكم بإعدام رجل الأعمال والسياسي هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق مصطفى السكري بتهمة قتل تميم.
وأعلن القرار القاضي عادل عبد الحميد بعد مرافعات استمرت أكثر من ست ساعات في قضية شغلت الرأي العام العربي.
وكانت محكمة النقض بدأت في وقت سابق اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، النظر في أولى جلسات الطعن المقدم من هشام طلعت، وضابط الشرطة السابق محسن السكري على حكم الإعدام الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بقتل المطربة تميم داخل شقتها في دبي بدولة الإمارات العربية.
ورغم عدم حضور المتهمين طلعت والسكري جلسة الطعن إلا أن المحكمة شددت إجراءاتها الأمنية حول "دار القضاء العالي" التي تشهد إحدى قاعاتها جلسة النظر في الطعن.
ومنعت المحكمة دخول الإعلاميين والصحفيين إلا بتصاريح مسبقة قبل ميعاد الجلسة بيوم واحد منعا للتزاحم وتحقيقا لانضباط الجلسة. كما شددت المحكمة منذ الصباح الباكر إجراءات الدخول من جميع أبواب المحكمة وقام حرس المحكمة بتفتيش موظفي المحكمة وكل من يدخل إلى ساحة دار القضاء العالي. كما منعت المحكمة دخول الهواتف النقالة إلى قاعة المحكمة.
أدلة جديدة
وقالت مراسلة "العربية" أن 8 محامين ترافعوا عن مصطفى و3 عن السكري، وأن هيئة الدفاع عن مصطفى دفعت ببطلان الإجراءات والمحاكمة بهدف إعادة المحاكمة.
وبدأ محامي المتهم الأول محسن السكري بتقديم أدلة جديدة على براءة موكله تضمنت مذكرة من د. أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين السابق أكد فيها تناقض الأدلة الفنية في القضية.
وقال د. أيمن فودة استشاري الطب الشرعي للعربية.نت "إن القانون المصري يجيز للمتهم الاستعانة بخبير في الطب الشرعي في مثل هذه القضايا، طبقا للمادة 88 من قانون الجنايات المصري، ورأى الطب الشرعي في هذه الحالة يعتبر استشاريا يجوز أن تأخذ به المحكمة أو لا، فهو رأي للاسترشاد فقط ".
وأكد د. أيمن فودة وهو كبير الأطباء الشرعيين سابقا بمصلحة الطب الشرعي بمصر "لقد وضعت تقريرا للمتهم الأول محسن السكري يفيد بتناقض الأدلة الفنية التي استندت إليها النيابة في إثبات الجريمة على السكري منها مثلا أن تقرير الطب الشرعي الرسمي يقول إن رقبة سوزان تميم بها نتوءات نتيجة ذبحها بسكين عادية، ولكن من المستحيل فنيا أن يكون الذبح قد تم بسكين عادية اذ أن هذه النتوءات لا تنتج إلا من خلال سكين مشرشرة، أى ليست مستقيمة، إذا فهذا يثبت أن السكين المستخدمة فى أدلة الاتهام غير صحيحة".
ومن المقرر أن يتحدد مصير هشام طلعت والسكري في قبول الطعن وبالتالي إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى أو رفض الطعن وتأييد حكم الإعدام نهائيا، ويجوز للمحكمة تأجيل نظر القضية جلسة واحدة لا أكثر.
وكان دفاع المتهم الأول قد تقدم بطعن على الحكم الصادر وتضمنت أسباب الطعن "أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في البيان في التحقيقات التي تمت في دبي". وقالت مذكرة الطعن "إن الحكم شابه أيضا الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال".
وأكدت أسباب النقض "أن الحكم شابه القصور في التسيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع وأن الحكم المطعون فيه به تناقض وشملت أسباب النقض وجود خطأ آخر في الاسناد ومخالفة الثابت في الأوراق".
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية ونسبت للمتهم السكري ارتكاب جريمة خارج القطر المصري وهي قتل المجني عليها تميم خارج مصر مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها بعد أن قام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبي بالامارات، وقام بقتلها بسكين فى منزلها وذلك بتحريض من رجل الأعمال مصطفى المتهم الثاني الذي نسبت له النيابة العامة الاشتراك في الجريمة بطريق التحريض والاتفاق وسهل له تنقلاته في الحصول على تأشيرة دخول المملكة المتحدة وتنفيذ الجريمة.
المدانان بقتل سوزان تميم ينتظران "شهراً ثقيلاً" قبل حسم مصيرهما
القاهرة - (العربية) رانده أبو العزم،القاهرة - مصطفى سليمان
سيضطر المدانان بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى الانتظار "شهرا ثقيلا" قبل حسم مصيرهما، فقد حددت محكمة مصرية الخميس 4-2-2010 جلسة الرابع من آذار (مارس) للبت في طلب نقض الحكم بإعدام رجل الأعمال والسياسي هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق مصطفى السكري بتهمة قتل تميم.
وأعلن القرار القاضي عادل عبد الحميد بعد مرافعات استمرت أكثر من ست ساعات في قضية شغلت الرأي العام العربي.
وكانت محكمة النقض بدأت في وقت سابق اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، النظر في أولى جلسات الطعن المقدم من هشام طلعت، وضابط الشرطة السابق محسن السكري على حكم الإعدام الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بقتل المطربة تميم داخل شقتها في دبي بدولة الإمارات العربية.
ورغم عدم حضور المتهمين طلعت والسكري جلسة الطعن إلا أن المحكمة شددت إجراءاتها الأمنية حول "دار القضاء العالي" التي تشهد إحدى قاعاتها جلسة النظر في الطعن.
ومنعت المحكمة دخول الإعلاميين والصحفيين إلا بتصاريح مسبقة قبل ميعاد الجلسة بيوم واحد منعا للتزاحم وتحقيقا لانضباط الجلسة. كما شددت المحكمة منذ الصباح الباكر إجراءات الدخول من جميع أبواب المحكمة وقام حرس المحكمة بتفتيش موظفي المحكمة وكل من يدخل إلى ساحة دار القضاء العالي. كما منعت المحكمة دخول الهواتف النقالة إلى قاعة المحكمة.
أدلة جديدة
وقالت مراسلة "العربية" أن 8 محامين ترافعوا عن مصطفى و3 عن السكري، وأن هيئة الدفاع عن مصطفى دفعت ببطلان الإجراءات والمحاكمة بهدف إعادة المحاكمة.
وبدأ محامي المتهم الأول محسن السكري بتقديم أدلة جديدة على براءة موكله تضمنت مذكرة من د. أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين السابق أكد فيها تناقض الأدلة الفنية في القضية.
وقال د. أيمن فودة استشاري الطب الشرعي للعربية.نت "إن القانون المصري يجيز للمتهم الاستعانة بخبير في الطب الشرعي في مثل هذه القضايا، طبقا للمادة 88 من قانون الجنايات المصري، ورأى الطب الشرعي في هذه الحالة يعتبر استشاريا يجوز أن تأخذ به المحكمة أو لا، فهو رأي للاسترشاد فقط ".
وأكد د. أيمن فودة وهو كبير الأطباء الشرعيين سابقا بمصلحة الطب الشرعي بمصر "لقد وضعت تقريرا للمتهم الأول محسن السكري يفيد بتناقض الأدلة الفنية التي استندت إليها النيابة في إثبات الجريمة على السكري منها مثلا أن تقرير الطب الشرعي الرسمي يقول إن رقبة سوزان تميم بها نتوءات نتيجة ذبحها بسكين عادية، ولكن من المستحيل فنيا أن يكون الذبح قد تم بسكين عادية اذ أن هذه النتوءات لا تنتج إلا من خلال سكين مشرشرة، أى ليست مستقيمة، إذا فهذا يثبت أن السكين المستخدمة فى أدلة الاتهام غير صحيحة".
ومن المقرر أن يتحدد مصير هشام طلعت والسكري في قبول الطعن وبالتالي إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى أو رفض الطعن وتأييد حكم الإعدام نهائيا، ويجوز للمحكمة تأجيل نظر القضية جلسة واحدة لا أكثر.
وكان دفاع المتهم الأول قد تقدم بطعن على الحكم الصادر وتضمنت أسباب الطعن "أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في البيان في التحقيقات التي تمت في دبي". وقالت مذكرة الطعن "إن الحكم شابه أيضا الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال".
وأكدت أسباب النقض "أن الحكم شابه القصور في التسيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع وأن الحكم المطعون فيه به تناقض وشملت أسباب النقض وجود خطأ آخر في الاسناد ومخالفة الثابت في الأوراق".
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية ونسبت للمتهم السكري ارتكاب جريمة خارج القطر المصري وهي قتل المجني عليها تميم خارج مصر مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها بعد أن قام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبي بالامارات، وقام بقتلها بسكين فى منزلها وذلك بتحريض من رجل الأعمال مصطفى المتهم الثاني الذي نسبت له النيابة العامة الاشتراك في الجريمة بطريق التحريض والاتفاق وسهل له تنقلاته في الحصول على تأشيرة دخول المملكة المتحدة وتنفيذ الجريمة.
