ابوشدى
Moderator
قضايا و تحليلات
حقوق الطفل العربي ( 2 )
حقوق الطفل العربي ( 2 )
إن اهتمامنا بالتخطيط لضمان المستقبل لابد وأن ينطلق من اهتمامنا بالطفولة ، لأن الطفل هو رجل الغد ورمز المستقبل ، لذا فهو يستحق منا الكثير من الاهتمام ، وحقوق الطفل هي أول شيء يخطر ببال المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان . وصار لزاماً قانونياً وأخلاقياً على جميع المجتمعات أن تعنى بتنشئة أطفالها تنشئة صالحة ، وأن تهتم بالأطفال لأنهم رصيد المجتمع وضمانة المستقبل . ففي حضانة الأطفال ينشأ القادة والمسؤولون والموظفون ورجال الأعمال والموهوبون الذين يقدمون عصارة جهودهم من أجل رفعة المجتمع وتقدمه . وتتطلب هذه التنشئة الاهتمام بالجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية والدينية والعلمية والسياسية ... إلخ .
وقد أولى الإسلام اهتماما خاصاً بتنشئة الأبناء في كثير من المواضع ، ومن ذلك حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم :« ماورث والد ولده أفضل من أدب « ، ومعناه ما أعطى والد ولده أفضل من تعليمه ، وتربيته على فعل الحسن وتجنب القبيح في كل أفعاله ، فضلاً عن رعايته والاهتمام بتوفير حاجاته الأساسية لينشأ في بيئة صالحة .
إن اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاجماع ، تضم 54 مادة ، من بينها :
ـ يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه
ـ يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ الولادة في اسم والحق في اكتساب جنسية .. وتتعهد الدول الاطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته .. واذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدول الاطراف المساعدة والحماية من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته .
ـ تكفل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل ، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه .
ـ يكون للطفل الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حرية الطلب جميع انواع المعلومات والافكار وتلقيها واذاعتها ، دون أي اعتبار للحدود ، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن ، أو بأية وسيلة اخرى يختارها الطفل
ـ تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين .
ـ تعترف الدول الاطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي
ـ تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة اشكال العنف أو الضرر أو الاساءة البدنية أو العلية أو الاهمال أو المعاملة المنطوية على اهمال .
ـ تتخذ الدول الاطراف شتى التدابير المناسبة لضمان ادارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الانسانية .
ـ تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو ان يمثل اعاقة لتعليم الطفل أو ان يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي
ـ تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الاشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب ، وتمتنع عن تجنيد أي شخص لم يبلغ سه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة
ـ عدم اكراه الطفل على الادلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب
ـ واقع الطفل العربي وحقوقه :
من الحقائق الجلية عن حقوق الإنسان في وطننا العربي أن محاولات مهمة تبذل من اجل الوفاء بحقوق الطفل ولكن الامر يتطلب مزيد العمل المؤسسي على المستويين الرسمي والاهلي فما زال الاهمال والتقصير والحرمان متفشيا في رعاية الطفل العربي صحيا وثقافيا وتشريعيا ، ومازال الطفل في فلسطين والعراق ولبنان يفتقد حق الامن ، فضلا عن حق الحياة الكريمة ، كما أن الفقر والاهمال والتشرد يهدد شريحة غير قليلة من اطفالنا في اقطار اخرى ما يدفعهم نحو العمل الذي لايتوافق مع سنهم وطاقاتهم ويدفعهم في نهاية المطاف إلى ترك مقاعد الدراسة من اجل توفير لقمة العيش .
ويمكن الاشارة بشكل سريع إلى طائفة من التحديات والمشكلات التي تواجه الطفل مثل :
ـ عمالة الاطفال
ـ تفشي الامية ، والتسرب من مؤسسات التعليم الاساسى
ـ تفشي الامراض
ـ ضعف الرعاية الصحية وسوء التغذية
ـ ضياع الهوية الوطنية للاطفال
ـ تأثير المربيات الاجنبيات (وخاصة في منطقة الخليج العربي)
ـ الحروب والنزاعات المسلحة
وهناك تحديات اخرى خطيرة غير منظورة لاتقل اهمية عن التحديات اعلاه تواجه الطفل العربي منها :
معضلة تزايد الطلاق والتفكك الاسري وانعكاساته الخطيرة على الناشئة كما أن الاسرة العربية تحتاج إلى مغادرة الاسلوب التسلطي المستبد في الاسرة والدولة ، وتبني نمط التنشئة القائم على ثقافة الحوار والمشاورة ونبذ التسلط الذكوري الذي تجذر عبر القرون في العقلية العربية التقليدية
ومن المؤكد أن الكثير من الدول العربية بدأت تنشط في مجال العناية بحقوق الطفل فقد قطعت شوطا طويلا نحو حماية ورعاية حقيقية لعالم الطفل على الصعيدين النظري والعملي .
لهذا تنشط في عالمنا العربي المؤتمرات وورش العمل والدراسات الاكاديمية سعيا إلى تذليل الصعاب وتجاوز المعوقات والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الميدان .
وقد شهدت البلدان العربية خلال السنوات الماضية تحسنا ملحوظا في وضعية الاطفال كما يتضح ذلك من خلال المؤشرات الاساسية (معدل الوفيات والتغطية التلقيحية ونسبة التسجيل في التعليم الاساسي) لكن هذه الانجازات تعيقها بعض التحديات التي تتمثل في الفقر والتمييز بين الجنسين والتهميش وتسخير الاطفال والصراعات المسلحة كما ساهم الوطن العربي في الحركة العالمية للطفل التي تسعى إلى احداث تغييرات في الطريقة التي ينظر بها العالم للاطفال ويعاملهم وذلك من خلال احترام حقوق الطفل والقضاء على التمييز ضد الاطفال والشباب وهناك اجماع بين دول المنطقة على تركيز الجهود من اجل رعاية الطفولة في اولى مراحلها والمساعدة على نموها وتوفير تعليم جيد وتطوير قدرات المراهقين وتشجيع حماية الاطفال من الصراعات والتحرش والعنف والاستغلال .
ولقد بات واضحا وجليا أن العناية بالاطفال والسهر على تربيتهم والحرص على تنشئتهم تنشئة سليمة مسؤولية اسرية قبل أن تكون مسؤولية مدرسية أو وطنية وبدأت جهات المراقبة الشعبية عبر مؤسسات اهلية تساهم في مراقبة حقوق الطفل Childs Rights Monitor ما يعني أن الدولة ـ مهما بذلت ـ فلن تستطيع أن تحقق اسهاما مرموقا في رعاية حقوق الإنسان عموما والطفل على وجه الخصوص الا بالتنسيق والتكامل مع الجهات الشعبية من جهة ، والدولية من جهة اخرى لتحسين الحياة المعيشية للصغار في كل المجتمعات ، ولقد اثبت التجارب السابقة أن الحكومات لاتستطيع تحقيق التقدم لفائدة الاطفال لوحدها ، حيث انه يتعين توسيع دائرة المشاركة لتشمل المنظمات الانسانية والقطاع الخاص والمثقفين ومنظمات الشباب ووسائل الاعلام بكل تأكيد لقد ساهمت وسائل الاعلان في عديد المنتديات حول قضايا الطفل .
ـ حقوق الطفل في الوثيقة الخضراء الكبرى :ـ
تجديد واضافة
من المسلم به ان الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان الصادرة في 12 يونيو عام 1988 في مدينة البيضاء بالجماهيرية العظمى قد تضمنت كل الحقوق التي اقرتها المواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومن بينها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948 الا ان ماتميزت به الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير عن الاعلان العالمي وغيره من الاعلانات والمواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، هو انها اضافت حقوقا جديدة لم ترد في الوثائق الاخرى فضلا عن تبنيها لمنظومة القيم التي تؤكد حقوق الإنسان ما اضفى عليها طابعا اكثر عالمية واتساعا من الوثائق السابقة .
ان من ابرز ماتميزت به الوثيقة الخضراء عن سائر الوثائق الاخرى نظرتها إلى الطفولة وحقوقها من خلال رؤية تربوية تكاملية فالطفل بحسب بنود هذه الوثيقة لاينشأ سليما ولاتضمن حقوقه المادية والمعنوية الا عندما يكون في كنف محيطه الطبيعي (أسرة متماسكة ، أمومة ، أبوة ، أخوة) الذي من خلاله ومن خلاله فقط تكفل حقوقه وتتحقق انسانيته كاملة فقد ورد في الوثيقة في هذا المجال مانصه :
(إن ابناء المجتمع الجماهيري يؤكدون انه من الحقوق المقدسة للانسان ان ينشأ في اسرة متماسكة ، فيها أمومة وأبوة وأخوة ، فالانسان لاتصلح له ولاتناسب طبيعته إلا الأمومة الحقة والرضاعة الطبيعية ، فالطفل تربيه أمه) .
ولقد تأكد ، سواء من خلال التجربة ، او من خلال الدراسات والابحاث العلمية ، ان في مقدمة العوامل المؤدية إلى السلوك الاجرامي في المجتمعات على اختلافها التفكك الاسري وغياب الاشراف المباشر على الاطفال فضلا عن الحرمان العاطفي وفقدان مشاعر المحبة والحنان التي يكون الطفل بأمس الحاجة اليها خاصة في سنواته الاولى كما اثبتت الدراسات ان الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من عديد الامراض فضلا عن كونها الوسيلة الغذائية المفضلة لدى الطفل الرضيع .
ومن السمات الاساسية والمميزة للوثيقة الخضراء الكبرى ، والتي ضمنت للطفل حقوقه ومستقبله ، تأكيدها وإقرارها بأهمية التضامن والتكافل الاجتماعي باعتبار ان المجتمع الجماهيري هو ولي من لا ولي له ، فهو متضامن ويكفل لأفراده معيشة ميسرة كريمة ، ويحقق لهم مستوى صحياً لائقاً وصولا إلى مجتمع الاصحاء وهو بذلك يضمن رعاية الطفولة والأمومة وحماية الشيخوخة والعجزة ، كما ورد نص ذلك في إحدى مبادىء الوثيقة الخضراء :
(المجتمع الجماهيري متضامن ويكفل لأفراده معيشة ميسرة كريمة ، وكما يحقق لأفراده مستوى صحياً متطوراً وصولا إلى مجتمع الاصحاء يضمن رعاية الطفولة والأمومة وحماية الشيخوخة والعجزة ، فالمجتمع الجماهيري ولي من لا ولي له ).
إن هذه المباديء الصريحة الواضحة وغيرها عن حقوق الطفل لم تبق مجرد نصوص مكتوبة ، او شعارات للاعلان والاعلام ، وإنما بادر المشروع الليبي إلى وضعها موضع التنفيذ من خلال اصدار القوانين واللوائح الملزمة للتطبيق فقد صدر القانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحريات العامة والقانون رقم 5 لسنة 1427 م بشأن حماية حقوق الطفل وأصبح واضحاً ان الطفل الليبي بشكل عام لاتعوزه النصوص التشريعية ، الحامية لحقوقه .
حقوق الطفل العربي ( 2 )
إن اهتمامنا بالتخطيط لضمان المستقبل لابد وأن ينطلق من اهتمامنا بالطفولة ، لأن الطفل هو رجل الغد ورمز المستقبل ، لذا فهو يستحق منا الكثير من الاهتمام ، وحقوق الطفل هي أول شيء يخطر ببال المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان . وصار لزاماً قانونياً وأخلاقياً على جميع المجتمعات أن تعنى بتنشئة أطفالها تنشئة صالحة ، وأن تهتم بالأطفال لأنهم رصيد المجتمع وضمانة المستقبل . ففي حضانة الأطفال ينشأ القادة والمسؤولون والموظفون ورجال الأعمال والموهوبون الذين يقدمون عصارة جهودهم من أجل رفعة المجتمع وتقدمه . وتتطلب هذه التنشئة الاهتمام بالجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية والدينية والعلمية والسياسية ... إلخ .وقد أولى الإسلام اهتماما خاصاً بتنشئة الأبناء في كثير من المواضع ، ومن ذلك حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم :« ماورث والد ولده أفضل من أدب « ، ومعناه ما أعطى والد ولده أفضل من تعليمه ، وتربيته على فعل الحسن وتجنب القبيح في كل أفعاله ، فضلاً عن رعايته والاهتمام بتوفير حاجاته الأساسية لينشأ في بيئة صالحة .
إن اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاجماع ، تضم 54 مادة ، من بينها :
ـ يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه
ـ يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ الولادة في اسم والحق في اكتساب جنسية .. وتتعهد الدول الاطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته .. واذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدول الاطراف المساعدة والحماية من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته .
ـ تكفل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل ، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه .
ـ يكون للطفل الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حرية الطلب جميع انواع المعلومات والافكار وتلقيها واذاعتها ، دون أي اعتبار للحدود ، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن ، أو بأية وسيلة اخرى يختارها الطفل
ـ تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين .
ـ تعترف الدول الاطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي
ـ تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة اشكال العنف أو الضرر أو الاساءة البدنية أو العلية أو الاهمال أو المعاملة المنطوية على اهمال .
ـ تتخذ الدول الاطراف شتى التدابير المناسبة لضمان ادارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الانسانية .
ـ تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو ان يمثل اعاقة لتعليم الطفل أو ان يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي
ـ تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الاشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب ، وتمتنع عن تجنيد أي شخص لم يبلغ سه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة
ـ عدم اكراه الطفل على الادلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب
ـ واقع الطفل العربي وحقوقه :
من الحقائق الجلية عن حقوق الإنسان في وطننا العربي أن محاولات مهمة تبذل من اجل الوفاء بحقوق الطفل ولكن الامر يتطلب مزيد العمل المؤسسي على المستويين الرسمي والاهلي فما زال الاهمال والتقصير والحرمان متفشيا في رعاية الطفل العربي صحيا وثقافيا وتشريعيا ، ومازال الطفل في فلسطين والعراق ولبنان يفتقد حق الامن ، فضلا عن حق الحياة الكريمة ، كما أن الفقر والاهمال والتشرد يهدد شريحة غير قليلة من اطفالنا في اقطار اخرى ما يدفعهم نحو العمل الذي لايتوافق مع سنهم وطاقاتهم ويدفعهم في نهاية المطاف إلى ترك مقاعد الدراسة من اجل توفير لقمة العيش .
ويمكن الاشارة بشكل سريع إلى طائفة من التحديات والمشكلات التي تواجه الطفل مثل :
ـ عمالة الاطفال
ـ تفشي الامية ، والتسرب من مؤسسات التعليم الاساسى
ـ تفشي الامراض
ـ ضعف الرعاية الصحية وسوء التغذية
ـ ضياع الهوية الوطنية للاطفال
ـ تأثير المربيات الاجنبيات (وخاصة في منطقة الخليج العربي)
ـ الحروب والنزاعات المسلحة
وهناك تحديات اخرى خطيرة غير منظورة لاتقل اهمية عن التحديات اعلاه تواجه الطفل العربي منها :
معضلة تزايد الطلاق والتفكك الاسري وانعكاساته الخطيرة على الناشئة كما أن الاسرة العربية تحتاج إلى مغادرة الاسلوب التسلطي المستبد في الاسرة والدولة ، وتبني نمط التنشئة القائم على ثقافة الحوار والمشاورة ونبذ التسلط الذكوري الذي تجذر عبر القرون في العقلية العربية التقليدية
ومن المؤكد أن الكثير من الدول العربية بدأت تنشط في مجال العناية بحقوق الطفل فقد قطعت شوطا طويلا نحو حماية ورعاية حقيقية لعالم الطفل على الصعيدين النظري والعملي .
لهذا تنشط في عالمنا العربي المؤتمرات وورش العمل والدراسات الاكاديمية سعيا إلى تذليل الصعاب وتجاوز المعوقات والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الميدان .
وقد شهدت البلدان العربية خلال السنوات الماضية تحسنا ملحوظا في وضعية الاطفال كما يتضح ذلك من خلال المؤشرات الاساسية (معدل الوفيات والتغطية التلقيحية ونسبة التسجيل في التعليم الاساسي) لكن هذه الانجازات تعيقها بعض التحديات التي تتمثل في الفقر والتمييز بين الجنسين والتهميش وتسخير الاطفال والصراعات المسلحة كما ساهم الوطن العربي في الحركة العالمية للطفل التي تسعى إلى احداث تغييرات في الطريقة التي ينظر بها العالم للاطفال ويعاملهم وذلك من خلال احترام حقوق الطفل والقضاء على التمييز ضد الاطفال والشباب وهناك اجماع بين دول المنطقة على تركيز الجهود من اجل رعاية الطفولة في اولى مراحلها والمساعدة على نموها وتوفير تعليم جيد وتطوير قدرات المراهقين وتشجيع حماية الاطفال من الصراعات والتحرش والعنف والاستغلال .
ولقد بات واضحا وجليا أن العناية بالاطفال والسهر على تربيتهم والحرص على تنشئتهم تنشئة سليمة مسؤولية اسرية قبل أن تكون مسؤولية مدرسية أو وطنية وبدأت جهات المراقبة الشعبية عبر مؤسسات اهلية تساهم في مراقبة حقوق الطفل Childs Rights Monitor ما يعني أن الدولة ـ مهما بذلت ـ فلن تستطيع أن تحقق اسهاما مرموقا في رعاية حقوق الإنسان عموما والطفل على وجه الخصوص الا بالتنسيق والتكامل مع الجهات الشعبية من جهة ، والدولية من جهة اخرى لتحسين الحياة المعيشية للصغار في كل المجتمعات ، ولقد اثبت التجارب السابقة أن الحكومات لاتستطيع تحقيق التقدم لفائدة الاطفال لوحدها ، حيث انه يتعين توسيع دائرة المشاركة لتشمل المنظمات الانسانية والقطاع الخاص والمثقفين ومنظمات الشباب ووسائل الاعلام بكل تأكيد لقد ساهمت وسائل الاعلان في عديد المنتديات حول قضايا الطفل .
ـ حقوق الطفل في الوثيقة الخضراء الكبرى :ـ
تجديد واضافة
من المسلم به ان الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان الصادرة في 12 يونيو عام 1988 في مدينة البيضاء بالجماهيرية العظمى قد تضمنت كل الحقوق التي اقرتها المواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومن بينها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948 الا ان ماتميزت به الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير عن الاعلان العالمي وغيره من الاعلانات والمواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، هو انها اضافت حقوقا جديدة لم ترد في الوثائق الاخرى فضلا عن تبنيها لمنظومة القيم التي تؤكد حقوق الإنسان ما اضفى عليها طابعا اكثر عالمية واتساعا من الوثائق السابقة .
ان من ابرز ماتميزت به الوثيقة الخضراء عن سائر الوثائق الاخرى نظرتها إلى الطفولة وحقوقها من خلال رؤية تربوية تكاملية فالطفل بحسب بنود هذه الوثيقة لاينشأ سليما ولاتضمن حقوقه المادية والمعنوية الا عندما يكون في كنف محيطه الطبيعي (أسرة متماسكة ، أمومة ، أبوة ، أخوة) الذي من خلاله ومن خلاله فقط تكفل حقوقه وتتحقق انسانيته كاملة فقد ورد في الوثيقة في هذا المجال مانصه :
(إن ابناء المجتمع الجماهيري يؤكدون انه من الحقوق المقدسة للانسان ان ينشأ في اسرة متماسكة ، فيها أمومة وأبوة وأخوة ، فالانسان لاتصلح له ولاتناسب طبيعته إلا الأمومة الحقة والرضاعة الطبيعية ، فالطفل تربيه أمه) .
ولقد تأكد ، سواء من خلال التجربة ، او من خلال الدراسات والابحاث العلمية ، ان في مقدمة العوامل المؤدية إلى السلوك الاجرامي في المجتمعات على اختلافها التفكك الاسري وغياب الاشراف المباشر على الاطفال فضلا عن الحرمان العاطفي وفقدان مشاعر المحبة والحنان التي يكون الطفل بأمس الحاجة اليها خاصة في سنواته الاولى كما اثبتت الدراسات ان الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من عديد الامراض فضلا عن كونها الوسيلة الغذائية المفضلة لدى الطفل الرضيع .
ومن السمات الاساسية والمميزة للوثيقة الخضراء الكبرى ، والتي ضمنت للطفل حقوقه ومستقبله ، تأكيدها وإقرارها بأهمية التضامن والتكافل الاجتماعي باعتبار ان المجتمع الجماهيري هو ولي من لا ولي له ، فهو متضامن ويكفل لأفراده معيشة ميسرة كريمة ، ويحقق لهم مستوى صحياً لائقاً وصولا إلى مجتمع الاصحاء وهو بذلك يضمن رعاية الطفولة والأمومة وحماية الشيخوخة والعجزة ، كما ورد نص ذلك في إحدى مبادىء الوثيقة الخضراء :
(المجتمع الجماهيري متضامن ويكفل لأفراده معيشة ميسرة كريمة ، وكما يحقق لأفراده مستوى صحياً متطوراً وصولا إلى مجتمع الاصحاء يضمن رعاية الطفولة والأمومة وحماية الشيخوخة والعجزة ، فالمجتمع الجماهيري ولي من لا ولي له ).
إن هذه المباديء الصريحة الواضحة وغيرها عن حقوق الطفل لم تبق مجرد نصوص مكتوبة ، او شعارات للاعلان والاعلام ، وإنما بادر المشروع الليبي إلى وضعها موضع التنفيذ من خلال اصدار القوانين واللوائح الملزمة للتطبيق فقد صدر القانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحريات العامة والقانون رقم 5 لسنة 1427 م بشأن حماية حقوق الطفل وأصبح واضحاً ان الطفل الليبي بشكل عام لاتعوزه النصوص التشريعية ، الحامية لحقوقه .
