السيد رفاعي
Member
كتب / أشرف فكري
رفعت الهيئة العام للبترول كميات الغاز المصدرة إلى شركة يونيو فينوسيا الإسبانية خلال ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بنسبة ٤١٪ عما كان مخططاً له، رغم تدنى سعر بيع الغاز للشركة الإسبانية، مقارنة بالسعر السائد فى السوق المحلية.
وكشفت بيانات رسمية عن الهيئة أن صادرات مصر من الغاز إلى شركة يونيون فينوسيا فى العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بلغت ١٠٣ مليارات قدم مكعب، بقيمة إجمالية ٣٠٨ ملايين دولار، مقابل ٧٣ مليار قدم مكعب من الغاز كانت تستهدفها الشركة فى التصدير للشركة الإسبانية، وهو ما يعنى أن الزيادة بلغت ٣٠ مليار قدم مكعب.
وأظهرت المستندات، التى حصلت «المصرى اليوم» عليها، أن متوسط تصدير هيئة البترول للغاز إلى الشركة الإسبانية بلغ ٢.٩٩ دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما يقل سنتاً واحداً عن سعر بيعه فى السوق المحلية الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ويزيد بـ٣٤ سنتاً فقط على سعر التكلفة المقدر بـ٢.٦٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأكدت البيانات، التى تنشر للمرة الأولى، أن الشركة الإسبانية حصلت على أكثر من ٧٥٪ من احتياجاتها المحددة فى التعاقد خلال العام الماضى، بما يشير إلى التزام وزارة البترول بتوريد أغلب الكميات المتعاقد عليها مع الشركة الإسبانية.
من جانبه، انتقد عمرو كمال حمودة، خبير البترول، تصدير الغاز الطبيعى بحجة زيادة الصادرات والواردات من العملة الأجنبية، مطالباً وزارة البترول بتوجيه الحصة المحددة للتصدير إلى إسبانيا أو غيرها إلى السوق المحلية مع تنامى الطلب المحلى، مضيفاً أن الأرقام السابقة لعمليات التصدير تثبت بالدليل القاطع عدم وجود أى فائدة تذكر من عمليات التصدير.
وأشار إلى أن «وزارة البترول تبيع المليون وحدة حرارية من الغاز إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بـ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية، فيما ثبت من الأرقام تصديرها للغاز بأقل من هذه القيمة، فلماذا نصدر إذن الطاقة الرخيصة؟».
ولفت حمودة إلى أن عقد شركة يونيون فينوسيا يعد واحداً من العقود الأكثر غموضاً من حيث الأسعار والكميات، رغم التعديلات التى تم إدخالها مؤخراً عليها، مطالباً مجلس الشعب بالعودة مرة أخرى إلى مناقشة ملف تصدير الغاز.
وكشفت بيانات رسمية عن الهيئة أن صادرات مصر من الغاز إلى شركة يونيون فينوسيا فى العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بلغت ١٠٣ مليارات قدم مكعب، بقيمة إجمالية ٣٠٨ ملايين دولار، مقابل ٧٣ مليار قدم مكعب من الغاز كانت تستهدفها الشركة فى التصدير للشركة الإسبانية، وهو ما يعنى أن الزيادة بلغت ٣٠ مليار قدم مكعب.
وأظهرت المستندات، التى حصلت «المصرى اليوم» عليها، أن متوسط تصدير هيئة البترول للغاز إلى الشركة الإسبانية بلغ ٢.٩٩ دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما يقل سنتاً واحداً عن سعر بيعه فى السوق المحلية الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ويزيد بـ٣٤ سنتاً فقط على سعر التكلفة المقدر بـ٢.٦٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأكدت البيانات، التى تنشر للمرة الأولى، أن الشركة الإسبانية حصلت على أكثر من ٧٥٪ من احتياجاتها المحددة فى التعاقد خلال العام الماضى، بما يشير إلى التزام وزارة البترول بتوريد أغلب الكميات المتعاقد عليها مع الشركة الإسبانية.
من جانبه، انتقد عمرو كمال حمودة، خبير البترول، تصدير الغاز الطبيعى بحجة زيادة الصادرات والواردات من العملة الأجنبية، مطالباً وزارة البترول بتوجيه الحصة المحددة للتصدير إلى إسبانيا أو غيرها إلى السوق المحلية مع تنامى الطلب المحلى، مضيفاً أن الأرقام السابقة لعمليات التصدير تثبت بالدليل القاطع عدم وجود أى فائدة تذكر من عمليات التصدير.
وأشار إلى أن «وزارة البترول تبيع المليون وحدة حرارية من الغاز إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بـ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية، فيما ثبت من الأرقام تصديرها للغاز بأقل من هذه القيمة، فلماذا نصدر إذن الطاقة الرخيصة؟».
ولفت حمودة إلى أن عقد شركة يونيون فينوسيا يعد واحداً من العقود الأكثر غموضاً من حيث الأسعار والكميات، رغم التعديلات التى تم إدخالها مؤخراً عليها، مطالباً مجلس الشعب بالعودة مرة أخرى إلى مناقشة ملف تصدير الغاز.
