أيمن نور لـ"المصريون" : جهات رسمية لبنانية أكدت لي أن بطرس غالي يقيم في لبنان وطلب من السفارة المصرية استخراج جوازات سفر لأولاده قبل أيام
كتب أحمد محمد مصطفى وحماد الرمحي (المصريون): | 27-05-2011 23:52
أكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" أنه علم من مصادر موثوقة بمكان اختباء الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بمنطقة فقرا بلبنان هو وزوجته وأولاده، كاشفًا أن الجهات اللبنانية الرسمية لم تصلها حتى الآن المذكرة التي أصدرها النائب العام إلى "الإنتربول" الدولي لضبطه.
وأضاف في تصريحات لـ "المصريون" عقب خروجه من مكتب النائب العام بعد أن تقدم ببلاغ بهذا الخصوص الخميس، أنه علم بذلك خلال لقاءات مع جهات رسمية لبنانية، وأن غالي تقدم منذ عدة أيام إلى مقر السفارة المصرية بلبنان بطلب لاستخراج جوازات سفر لأبنائه حتى يستطيع التنقل بحرية بين دول العام.
وذكر أن فور علمه بتلك المعلومات تقدم إلى مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان ووزير الداخلية اللبناني لإبرام اتفاق قانوني، حتى يتم تسهيل الإجراءات القانونية وسرعة القبض على غالي، مؤكد أن النائب العام قام بإجراءات اتصالات بالجهات المعنية بلبنان لملاحقة الوزير السابق في لبنان.
وغالي مطلوب أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي غنيم بتهمتي التربح والإضرار العمدي بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره .
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال غالي لمحكمة الجنايات لتتم محاكمته غيابيا، بعد أن كانت النيابة تلقت في أول شهر مارس الماضي بلاغا بقيام الوزير السابق يوسف بطرس غالي باستغلال سلطات وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق.
وأبرزت تحقيقات النيابة العامة قيام غالي بتخصيص 6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصي بجانب 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية، وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك، مما سبب ضررا باموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.
وكشفت التحقيقات أيضا عن قيام غالي باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابي لاستخدامها لأغراضه الشخصية في إدارة حملته الانتخابية بدون وجه حق لمدة 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات.
كما استخدم نفس أجهزة وأدوات وأموال وزارة المالية في الدعاية الانتخابية الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى ومرشحي الحزب "الوطني" الحاكم سابقًا والذي صدر قرار بحله.
وعلي إثر ذلك طالب النائب العام الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" بضبط وإحضار غالي واستجابة لقرار النائب العام قام جهاز الإنتربول الدولي بإصدار ما يسمى بالنشرة الحمراء الدولية التي تسمح بالقبض علي غالي في أي دولة بالعالم.
علي جانب آخر علمت "المصريون" أن وزير التضامن الاجتماعي الدكتور عبد الخالق جودة شكل لجنة فنية تضم خمسة أعضاء بناء علي تعليمات من جهات رقابية وقضائية لفحص مخالفات كوبونات البوتاجاز والتي كان يشرف عليها غالي بنفسه، وتسببت في إهدار أكثر من 220 مليون جنيه من أموال الدولة اعتبرتها النيابة العامة تربحا واستغلالا للنفوذ.
إذ تجاهل غالي عرضا قدمته الشركة الوطنية لطباعة الكوبونات ب 22 مليون جنيه واسند الطباعة إلى شركة m3 اللبنانية التي يملكها خليل حبيب صايغ والد زوجته بالأمر المباشر بقيمة 220 مليون جنيه.
من جانب آخر، قال أيمن نور إنه طالب النائب العام بسرعة النظر في طلبه الذي تقدم به منذ أسابيع لنقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى سجن طره.
وأوضح أن اللجنة الطبية التي قامت بتوقيع الكشف الطبي على مبارك توجهت إلى مصلحة السجون لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم لمعاينة سجن طره، وينتظر أن تتوجه إلى مستشفى طره خلال ساعات لمعاينته لرفع تقريرها النهائي أمام النائب العام.
واتهم نور وزير الداخلية بالتباطؤ في نقل مبارك إلى مستشفى السجن، وأشار إلى أنه علم من مصادره أنه تم طلاء الغرفة التي سيتم فيها احتجاز الرئيس السابق بسجن طره باللون البرتقالي، لافتا إلى أنها ذاته الغرفة التي أقام فيها خلال فترة مرضه، أثناء قضائه عقوبة السجن في قضية تزوير توكيلات حزب "الغد".
كتب أحمد محمد مصطفى وحماد الرمحي (المصريون): | 27-05-2011 23:52
أكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" أنه علم من مصادر موثوقة بمكان اختباء الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بمنطقة فقرا بلبنان هو وزوجته وأولاده، كاشفًا أن الجهات اللبنانية الرسمية لم تصلها حتى الآن المذكرة التي أصدرها النائب العام إلى "الإنتربول" الدولي لضبطه.
وأضاف في تصريحات لـ "المصريون" عقب خروجه من مكتب النائب العام بعد أن تقدم ببلاغ بهذا الخصوص الخميس، أنه علم بذلك خلال لقاءات مع جهات رسمية لبنانية، وأن غالي تقدم منذ عدة أيام إلى مقر السفارة المصرية بلبنان بطلب لاستخراج جوازات سفر لأبنائه حتى يستطيع التنقل بحرية بين دول العام.
وذكر أن فور علمه بتلك المعلومات تقدم إلى مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان ووزير الداخلية اللبناني لإبرام اتفاق قانوني، حتى يتم تسهيل الإجراءات القانونية وسرعة القبض على غالي، مؤكد أن النائب العام قام بإجراءات اتصالات بالجهات المعنية بلبنان لملاحقة الوزير السابق في لبنان.
وغالي مطلوب أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي غنيم بتهمتي التربح والإضرار العمدي بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره .
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال غالي لمحكمة الجنايات لتتم محاكمته غيابيا، بعد أن كانت النيابة تلقت في أول شهر مارس الماضي بلاغا بقيام الوزير السابق يوسف بطرس غالي باستغلال سلطات وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق.
وأبرزت تحقيقات النيابة العامة قيام غالي بتخصيص 6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصي بجانب 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية، وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك، مما سبب ضررا باموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.
وكشفت التحقيقات أيضا عن قيام غالي باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابي لاستخدامها لأغراضه الشخصية في إدارة حملته الانتخابية بدون وجه حق لمدة 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات.
كما استخدم نفس أجهزة وأدوات وأموال وزارة المالية في الدعاية الانتخابية الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى ومرشحي الحزب "الوطني" الحاكم سابقًا والذي صدر قرار بحله.
وعلي إثر ذلك طالب النائب العام الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" بضبط وإحضار غالي واستجابة لقرار النائب العام قام جهاز الإنتربول الدولي بإصدار ما يسمى بالنشرة الحمراء الدولية التي تسمح بالقبض علي غالي في أي دولة بالعالم.
علي جانب آخر علمت "المصريون" أن وزير التضامن الاجتماعي الدكتور عبد الخالق جودة شكل لجنة فنية تضم خمسة أعضاء بناء علي تعليمات من جهات رقابية وقضائية لفحص مخالفات كوبونات البوتاجاز والتي كان يشرف عليها غالي بنفسه، وتسببت في إهدار أكثر من 220 مليون جنيه من أموال الدولة اعتبرتها النيابة العامة تربحا واستغلالا للنفوذ.
إذ تجاهل غالي عرضا قدمته الشركة الوطنية لطباعة الكوبونات ب 22 مليون جنيه واسند الطباعة إلى شركة m3 اللبنانية التي يملكها خليل حبيب صايغ والد زوجته بالأمر المباشر بقيمة 220 مليون جنيه.
من جانب آخر، قال أيمن نور إنه طالب النائب العام بسرعة النظر في طلبه الذي تقدم به منذ أسابيع لنقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى سجن طره.
وأوضح أن اللجنة الطبية التي قامت بتوقيع الكشف الطبي على مبارك توجهت إلى مصلحة السجون لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم لمعاينة سجن طره، وينتظر أن تتوجه إلى مستشفى طره خلال ساعات لمعاينته لرفع تقريرها النهائي أمام النائب العام.
واتهم نور وزير الداخلية بالتباطؤ في نقل مبارك إلى مستشفى السجن، وأشار إلى أنه علم من مصادره أنه تم طلاء الغرفة التي سيتم فيها احتجاز الرئيس السابق بسجن طره باللون البرتقالي، لافتا إلى أنها ذاته الغرفة التي أقام فيها خلال فترة مرضه، أثناء قضائه عقوبة السجن في قضية تزوير توكيلات حزب "الغد".
