ابوشدى
Moderator
حقوق الطفل العربي 
إن اهتمامنا بالتخطيط لضمان المستقبل لابد وأن ينطلق من اهتمامنا بالطفولة ، لأن الطفل هو رجل الغد ورمز المستقبل ، لذا فهو يستحق منا الكثير من الاهتمام ، وحقوق الطفل هي أول شيء يخطر ببال المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان . وصار لزاماً قانونياً وأخلاقياً على جميع المجتمعات أن تعنى بتنشئة أطفالها تنشئة صالحة ، وأن تهتم بالأطفال لأنهم رصيد المجتمع وضمانة المستقبل . ففي حضانة الأطفال ينشأ القادة والمسؤولون والموظفون ورجال الأعمال والموهوبون الذين يقدمون عصارة جهودهم من أجل رفعة المجتمع وتقدمه . وتتطلب هذه التنشئة الاهتمام بالجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية والدينية والعلمية والسياسية ... إلخ .
وقد أولى الإسلام اهتماما خاصاً لتنشئة الأبناء في كثير من المواضع ، ومن ذلك حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم :« ماورث والد ولده أفضل من أدب « ، ومعناه ما أعطى والد ولده أفضل من تعليمه ، وتربيته على فعل الحسن وتجنب القبيح في كل أفعاله ، فضلاً عن رعايته والاهتمام بتوفير حاجاته الأساسية لينشأ في بيئة صالحة .
وينص إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20تشرين الثاني ( الحرث ) / نوفمبر 1959والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على :
«أن الطفل ، بسبب عدم النضج البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة ، بما في ذلك الحماية القانونية التي تناسبه ، قبل الولادة وبعدها » . وتنص اتفاقية حقوق الطفل التي صدرت بإجماع الجمعية العامة للأم المتحدة في نوفمبر 1989م في مقدمتها جاء مايلي :
« ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ، ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، خصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء » .
وعلى الرغم من جميع تلك التوصيات واللوائح والتشريعات ، يعاني الأطفال اليوم - في العالم - كثيراً من قسوة الظروف ومرارة الحرمان من أبسط الحقوق والضمانات، فضلاً عن تحديات أخرى ، مثل ظاهرة تشغيل الأطفال في سن مبكرة ، والتسرب من المدارس ، والتعرض لظاهرة العنف والإساءة في المعاملة والاستغلال سواء من الأهل أو من المجتمع ، وتزداد معاناة الطفل عندما يكون مصاباً بإعاقة عقلية أو بدنية ، وقد يكون الطفل ضحية لسياسة غير صائبة نتيجة لتجاهل البعد الاجتماعي وإعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية . كما بات الطفل في عديد الدول يدفع ثمناً باهظاً في حالات الحروب والنزاعات المسلحة كما هو حال معاناة الطفل العراقي والطفل الفلسطيني والطفل اللبناني .
إن تفعيل اللوائح والتشريعات الخاصة بحقوق الطفل هو في حقيقته تفعيل للوائح حقوق الإنسان عامة ، وهي حقوق تساعد على توفير الظروف المناسبة لنمو الطفل ، وتساعده على القيام بواجباته ومسؤولياته بشكل أكثر إنسانية وأكثر فاعلية لمستقبله ومستقبل أمته ووطنه والإنسانية جمعاء ، وقد كانت تجربة الجماهيرية العظمى رائدة في هذا الميدان ، سواء أكان ذلك في مجال التشريع أم في مجالات التطبيق ، فبعد مدة قصيرة من تاريخ إعلانها ، أصبحت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ، الصادرة في 12يونيو ( الصيف ) عام 1988، في مدينة البيضاء بالجماهيرية العظمى، تتمتع بقيمة قانونية ، بفعل ما قام به المشرع الليبي من عملية صياغة للمبادئ التي جاءت بها الوثيقة في قواعد قانونية قابلة للتطبيق ، وذلك من خلال إصدار جملة من القوانين ، من بينها القانون رقم 20لسنة 1991ف بشأن تعزيز الحريات ، والقانون رقم 5لسنة 1427م بشأن حماية حقوق الطفل .. فضلاً عن قوانين ولوائح أخرى مهمة جاءت لتكمل ما ورد من مبادىء في الوثيقة الخضراء .
< الإطار العام لمبادئ حقوق الإنسان:
حقوق الإنسان هي المعايير التي تعترف بالكرامة الإنسانية لكل البشر وتعزز حمايتها ، وهي تحكم أساليب معيشة الناس كونها جزءاً من المجتمع وتعامل أحدهم مع الآخر ، فضلاً عن علاقتهم بحكوماتهم والتزاماتها تجاههم . ولقد أرست الأمم المتحدة ، باعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م ، معايير مشتركة لحقوق الإنسان ، وعلى الرغم من أن هذا الإعلان ليس قانوناً دولياً ملزماً ؛ إلا أن مصادقة جميع دول العالم عليه منحه أهمية كبرى لما تضمنه من مبادىء في مقدمتها المساواة واحترام الكرامة الإنسانية لجميع البشر على اختلاف أديانهم وأجناسهم بغض النظر إن كان شخص غنياً أم فقيراً ، قوياً أم ضعيفاً ، ذكراً أم أنثى .
ومن المعروف أن هذه الحقوق ليست مبتكرة أو مصطنعة من لدن فرد أو هيئة أو جماعة ، وإنما هي حقوق متأصلة في كرامة كل إنسان ؛ وهي حق لكل فرد في المجتمع الإنساني .. كما أنها ليست ملكاً لفئة معينة دون أخرى ، أو أنها تمنح كهبة من لدن هذه الجهة أو تلك ، وهي غير قابلة للتصرف - بمعنى أنه يستحيل على الفرد التخلي عنها ولايمكن انتزاعها حتى وإن كانت الحكومات المتسلطة لاتعترف بها ولاتحميها .
إن حقوق الإنسان هذه واحدة لجميع الناس أينما وجدوا بغض النظر عن السن أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الأصل أو مستوى الدخل أو أي وضع أو ظرف آخر ، فحقوق الإنسان هذه عالمية وهي متساوية في الأهمية ، بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى ؛ ولا وجود لما يسمى «بالحقوق «الثانوية» . إذ إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ومترابطة ، وهي تتميز بالتركيز على الفرد والمجتمع ككل . وعلى الرغم من تصنيفها إلى مجموعتين : الأولى هي الحقوق المدنية والسياسية ، والأخرى هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - إلا أنه ينبغي التعامل معها باعتبارها وحدة واحد متكاملةلايمكن تجزئتها ، لأن التمتع بحق واحد غالباً مايترتب عليه استيفاء الحقوق الأخرى .
ومنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تبنت الأمم المتحدة عديد الصكوك الدولية الملزمة قانوناً لتعزيز تلك الحقوق . وتستخدم هذه المعاهدات إطاراً لطرح المناقشات وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان .. وتلزم هذه الصكوك الدول الأطراف بتنفيذ المبادئ والحقوق التي أوردتها . كما أرسى الإطار العام أيضاً قوانينا وصكوكاً أخرى تخضع الحكومات للمساءلة في حالة انتهاكها لحقوق الإنسان .
ويتضمن الإطار العام لحقوق الإنسان ، الإعلان العالمي وست معاهدات جوهرية هي :
< العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
< العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
< اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية .
< الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .
< الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
< اتفاقية حقوق الطفل .
وقد صادقت جميع دول العالم على واحدة على الأقل من هذه المعاهدات ، في حين أن دولاً كثيرة صادقت على معظمها .
ولكن العالم .. أين هو العالم من تلك الحقوق؟ فالدول الكبرى التي تدعي حقوق الإنسان وتدعي الديمقراطية والحرية هي أكبر المنتهكين لهما .
< التعريف باتفاقية حقوق الطفل :
إن المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الإنسان تنطبق على الأطفال والبالغين على حد سواء ، ويشار إلى الأطفال بوضوح في عديد من صكوك حقوق الإنسان.. كما يتم تعديل وتكييف المعايير خصيصا عندما تكون الاحتياجات تتعلق بأحد الحقوق المميزة للطفل . وتضم اتفاقية حقوق الطفل الحقوق الإنسانية المتعلقة بالطفل الواردة في صكوك دولية أخرى . غير أن هذه الاتفاقية تتناول الحقوق بشمول أكثر وتوفر مجموعة من المبادىء التوجيهية التي تشكل بالأساس نظرتنا تجاه الطفل ويشكل هذا التوضيح والتجميع لحقوق الأطفال الإنسانية للبيئة والوسائل التي تمكن الإنسان من النماء لبلوغ الحد الأقصى من طاقته ، بالإضافة إلى إرساء القواعد الأساسية التي ينبغي من خلالها الوصول إلى تحقيق جميع الحقوق و تدعو إلى توفير المصادر المعينة والمهارات والمساهمات اللازمة لضمان بقاء ونماء الأطفال إلى أقصى حد . وتدعو المواد أيضاً إلى اتخاذ التدابير لحماية الأطفال من الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة .
يتمتع جميع الأطفال بنفس الحقوق ، ويرتبط أحدها بالآخر وتتساوى في درجة الأهمية . وتشدد الاتفاقية على هذه المبادئ .. كما تحمل الأطفال مسؤولية احترام حقوق الوالدين خاصة ، والآخرين عامة ، وفي السياق نفسه تتباين درجة فهم الأطفال للقضايا المثارة في الاتفاقية طبقاً للفئة العمرية . ولا تعني مساعدة أولياء الأمور أولادهم فحقوقهم قد تدفعهم لاتخاذ القرارات التي قد يترتب عليها عواقب لن تمكنهم درجة نضجهم من تحملها .
وتعترف الاتفاقية بأهمية الدور الذي يقوم به الوالدان في تنشئة الأطفال ، ويشجع نص الاتفاقية الوالدين على التعامل مع الحقوق المتعلقة بالأطفال كما ورد في نص المدة 5من اللائحة التي تنص على :
«تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء ، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي ، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا ًعن الطفل ، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة ، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية » ، ويأتي هذا النص انسجاماً مع الطبيعة الإنسانية ، لأن الوالدين هم الأكثر قرباً والأشد حرصاً وقدرة على تحمل مسؤوليات تلك المهمة الصعبة والخطيرة ، ثم يأتي من بعدهم الأقربون والأوصياء ، من الذين يدركون مستوى نمو الطفل في وقت مبكر .
إن اتفاقية حقوق الطفل وهي مجموعة من المعايير والالتزامات غير القابلة للتفاوض ، تمت الموافقة عليها عالمياً ، وتوفر الحماية والدعم لحقوق الأطفال وباعتماده لهذه الاتفاقية ، أقر المجتمع الدولي بحاجة من هم دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لايحتاجها الكبار . ولدعم القضاء على سوء المعاملة والاستغلال المنتشرين بصورة متزايدة في أنحاء العالم اعتمدت الجمعية العامة في عام2000البروتوكولان الاختياريان الملحقان بالاتفاقية والمتعلقان بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والمشاركة في الصراع المسلح .
يحدد البروتوكول الاختياري الخاص بعدم مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة سن الثامنة عشر كحد أدنى للتجنيد القسري . ويطالب الدول ببذل أقصى طاقاتها لحظر من هم دون الثامنة عشر من الاشتراك اشتراكاً مباشراً في النشاطات العدائية . ويشدد البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتجار بالأطفال ، وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد والعروض الإباحية ؛ على ضرورة تجريم هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ويركز على أهمية زيادة الوعي العام والتعاون الدولي في الجهود الرامية لمكافحة تلك الانتهاكات قوق .
إن اهتمامنا بالتخطيط لضمان المستقبل لابد وأن ينطلق من اهتمامنا بالطفولة ، لأن الطفل هو رجل الغد ورمز المستقبل ، لذا فهو يستحق منا الكثير من الاهتمام ، وحقوق الطفل هي أول شيء يخطر ببال المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان . وصار لزاماً قانونياً وأخلاقياً على جميع المجتمعات أن تعنى بتنشئة أطفالها تنشئة صالحة ، وأن تهتم بالأطفال لأنهم رصيد المجتمع وضمانة المستقبل . ففي حضانة الأطفال ينشأ القادة والمسؤولون والموظفون ورجال الأعمال والموهوبون الذين يقدمون عصارة جهودهم من أجل رفعة المجتمع وتقدمه . وتتطلب هذه التنشئة الاهتمام بالجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية والدينية والعلمية والسياسية ... إلخ .وقد أولى الإسلام اهتماما خاصاً لتنشئة الأبناء في كثير من المواضع ، ومن ذلك حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم :« ماورث والد ولده أفضل من أدب « ، ومعناه ما أعطى والد ولده أفضل من تعليمه ، وتربيته على فعل الحسن وتجنب القبيح في كل أفعاله ، فضلاً عن رعايته والاهتمام بتوفير حاجاته الأساسية لينشأ في بيئة صالحة .
وينص إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20تشرين الثاني ( الحرث ) / نوفمبر 1959والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على :
«أن الطفل ، بسبب عدم النضج البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة ، بما في ذلك الحماية القانونية التي تناسبه ، قبل الولادة وبعدها » . وتنص اتفاقية حقوق الطفل التي صدرت بإجماع الجمعية العامة للأم المتحدة في نوفمبر 1989م في مقدمتها جاء مايلي :
« ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ، ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، خصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء » .
وعلى الرغم من جميع تلك التوصيات واللوائح والتشريعات ، يعاني الأطفال اليوم - في العالم - كثيراً من قسوة الظروف ومرارة الحرمان من أبسط الحقوق والضمانات، فضلاً عن تحديات أخرى ، مثل ظاهرة تشغيل الأطفال في سن مبكرة ، والتسرب من المدارس ، والتعرض لظاهرة العنف والإساءة في المعاملة والاستغلال سواء من الأهل أو من المجتمع ، وتزداد معاناة الطفل عندما يكون مصاباً بإعاقة عقلية أو بدنية ، وقد يكون الطفل ضحية لسياسة غير صائبة نتيجة لتجاهل البعد الاجتماعي وإعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية . كما بات الطفل في عديد الدول يدفع ثمناً باهظاً في حالات الحروب والنزاعات المسلحة كما هو حال معاناة الطفل العراقي والطفل الفلسطيني والطفل اللبناني .
إن تفعيل اللوائح والتشريعات الخاصة بحقوق الطفل هو في حقيقته تفعيل للوائح حقوق الإنسان عامة ، وهي حقوق تساعد على توفير الظروف المناسبة لنمو الطفل ، وتساعده على القيام بواجباته ومسؤولياته بشكل أكثر إنسانية وأكثر فاعلية لمستقبله ومستقبل أمته ووطنه والإنسانية جمعاء ، وقد كانت تجربة الجماهيرية العظمى رائدة في هذا الميدان ، سواء أكان ذلك في مجال التشريع أم في مجالات التطبيق ، فبعد مدة قصيرة من تاريخ إعلانها ، أصبحت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ، الصادرة في 12يونيو ( الصيف ) عام 1988، في مدينة البيضاء بالجماهيرية العظمى، تتمتع بقيمة قانونية ، بفعل ما قام به المشرع الليبي من عملية صياغة للمبادئ التي جاءت بها الوثيقة في قواعد قانونية قابلة للتطبيق ، وذلك من خلال إصدار جملة من القوانين ، من بينها القانون رقم 20لسنة 1991ف بشأن تعزيز الحريات ، والقانون رقم 5لسنة 1427م بشأن حماية حقوق الطفل .. فضلاً عن قوانين ولوائح أخرى مهمة جاءت لتكمل ما ورد من مبادىء في الوثيقة الخضراء .
< الإطار العام لمبادئ حقوق الإنسان:
حقوق الإنسان هي المعايير التي تعترف بالكرامة الإنسانية لكل البشر وتعزز حمايتها ، وهي تحكم أساليب معيشة الناس كونها جزءاً من المجتمع وتعامل أحدهم مع الآخر ، فضلاً عن علاقتهم بحكوماتهم والتزاماتها تجاههم . ولقد أرست الأمم المتحدة ، باعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م ، معايير مشتركة لحقوق الإنسان ، وعلى الرغم من أن هذا الإعلان ليس قانوناً دولياً ملزماً ؛ إلا أن مصادقة جميع دول العالم عليه منحه أهمية كبرى لما تضمنه من مبادىء في مقدمتها المساواة واحترام الكرامة الإنسانية لجميع البشر على اختلاف أديانهم وأجناسهم بغض النظر إن كان شخص غنياً أم فقيراً ، قوياً أم ضعيفاً ، ذكراً أم أنثى .
ومن المعروف أن هذه الحقوق ليست مبتكرة أو مصطنعة من لدن فرد أو هيئة أو جماعة ، وإنما هي حقوق متأصلة في كرامة كل إنسان ؛ وهي حق لكل فرد في المجتمع الإنساني .. كما أنها ليست ملكاً لفئة معينة دون أخرى ، أو أنها تمنح كهبة من لدن هذه الجهة أو تلك ، وهي غير قابلة للتصرف - بمعنى أنه يستحيل على الفرد التخلي عنها ولايمكن انتزاعها حتى وإن كانت الحكومات المتسلطة لاتعترف بها ولاتحميها .
إن حقوق الإنسان هذه واحدة لجميع الناس أينما وجدوا بغض النظر عن السن أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الأصل أو مستوى الدخل أو أي وضع أو ظرف آخر ، فحقوق الإنسان هذه عالمية وهي متساوية في الأهمية ، بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى ؛ ولا وجود لما يسمى «بالحقوق «الثانوية» . إذ إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ومترابطة ، وهي تتميز بالتركيز على الفرد والمجتمع ككل . وعلى الرغم من تصنيفها إلى مجموعتين : الأولى هي الحقوق المدنية والسياسية ، والأخرى هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - إلا أنه ينبغي التعامل معها باعتبارها وحدة واحد متكاملةلايمكن تجزئتها ، لأن التمتع بحق واحد غالباً مايترتب عليه استيفاء الحقوق الأخرى .
ومنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تبنت الأمم المتحدة عديد الصكوك الدولية الملزمة قانوناً لتعزيز تلك الحقوق . وتستخدم هذه المعاهدات إطاراً لطرح المناقشات وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان .. وتلزم هذه الصكوك الدول الأطراف بتنفيذ المبادئ والحقوق التي أوردتها . كما أرسى الإطار العام أيضاً قوانينا وصكوكاً أخرى تخضع الحكومات للمساءلة في حالة انتهاكها لحقوق الإنسان .
ويتضمن الإطار العام لحقوق الإنسان ، الإعلان العالمي وست معاهدات جوهرية هي :
< العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
< العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
< اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية .
< الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .
< الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
< اتفاقية حقوق الطفل .
وقد صادقت جميع دول العالم على واحدة على الأقل من هذه المعاهدات ، في حين أن دولاً كثيرة صادقت على معظمها .
ولكن العالم .. أين هو العالم من تلك الحقوق؟ فالدول الكبرى التي تدعي حقوق الإنسان وتدعي الديمقراطية والحرية هي أكبر المنتهكين لهما .
< التعريف باتفاقية حقوق الطفل :
إن المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الإنسان تنطبق على الأطفال والبالغين على حد سواء ، ويشار إلى الأطفال بوضوح في عديد من صكوك حقوق الإنسان.. كما يتم تعديل وتكييف المعايير خصيصا عندما تكون الاحتياجات تتعلق بأحد الحقوق المميزة للطفل . وتضم اتفاقية حقوق الطفل الحقوق الإنسانية المتعلقة بالطفل الواردة في صكوك دولية أخرى . غير أن هذه الاتفاقية تتناول الحقوق بشمول أكثر وتوفر مجموعة من المبادىء التوجيهية التي تشكل بالأساس نظرتنا تجاه الطفل ويشكل هذا التوضيح والتجميع لحقوق الأطفال الإنسانية للبيئة والوسائل التي تمكن الإنسان من النماء لبلوغ الحد الأقصى من طاقته ، بالإضافة إلى إرساء القواعد الأساسية التي ينبغي من خلالها الوصول إلى تحقيق جميع الحقوق و تدعو إلى توفير المصادر المعينة والمهارات والمساهمات اللازمة لضمان بقاء ونماء الأطفال إلى أقصى حد . وتدعو المواد أيضاً إلى اتخاذ التدابير لحماية الأطفال من الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة .
يتمتع جميع الأطفال بنفس الحقوق ، ويرتبط أحدها بالآخر وتتساوى في درجة الأهمية . وتشدد الاتفاقية على هذه المبادئ .. كما تحمل الأطفال مسؤولية احترام حقوق الوالدين خاصة ، والآخرين عامة ، وفي السياق نفسه تتباين درجة فهم الأطفال للقضايا المثارة في الاتفاقية طبقاً للفئة العمرية . ولا تعني مساعدة أولياء الأمور أولادهم فحقوقهم قد تدفعهم لاتخاذ القرارات التي قد يترتب عليها عواقب لن تمكنهم درجة نضجهم من تحملها .
وتعترف الاتفاقية بأهمية الدور الذي يقوم به الوالدان في تنشئة الأطفال ، ويشجع نص الاتفاقية الوالدين على التعامل مع الحقوق المتعلقة بالأطفال كما ورد في نص المدة 5من اللائحة التي تنص على :
«تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء ، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي ، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا ًعن الطفل ، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة ، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية » ، ويأتي هذا النص انسجاماً مع الطبيعة الإنسانية ، لأن الوالدين هم الأكثر قرباً والأشد حرصاً وقدرة على تحمل مسؤوليات تلك المهمة الصعبة والخطيرة ، ثم يأتي من بعدهم الأقربون والأوصياء ، من الذين يدركون مستوى نمو الطفل في وقت مبكر .
إن اتفاقية حقوق الطفل وهي مجموعة من المعايير والالتزامات غير القابلة للتفاوض ، تمت الموافقة عليها عالمياً ، وتوفر الحماية والدعم لحقوق الأطفال وباعتماده لهذه الاتفاقية ، أقر المجتمع الدولي بحاجة من هم دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لايحتاجها الكبار . ولدعم القضاء على سوء المعاملة والاستغلال المنتشرين بصورة متزايدة في أنحاء العالم اعتمدت الجمعية العامة في عام2000البروتوكولان الاختياريان الملحقان بالاتفاقية والمتعلقان بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والمشاركة في الصراع المسلح .
يحدد البروتوكول الاختياري الخاص بعدم مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة سن الثامنة عشر كحد أدنى للتجنيد القسري . ويطالب الدول ببذل أقصى طاقاتها لحظر من هم دون الثامنة عشر من الاشتراك اشتراكاً مباشراً في النشاطات العدائية . ويشدد البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتجار بالأطفال ، وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد والعروض الإباحية ؛ على ضرورة تجريم هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ويركز على أهمية زيادة الوعي العام والتعاون الدولي في الجهود الرامية لمكافحة تلك الانتهاكات قوق .
