قرأت اليوم بتاريخ 29/7/2009م خبرين متناقضين تماما ..
في جريدة المصري اليوم ....... وجريدة الجمهورية وإليكم اقتباس الخبر كما هو لبيان أنها حكومة مخادعة وربنا يخلصنا منها على خير.
جريدة الجمهورية ( صحيفة قومية)
ثانيا المصري اليوم
طيب نصدق مين
في جريدة المصري اليوم ....... وجريدة الجمهورية وإليكم اقتباس الخبر كما هو لبيان أنها حكومة مخادعة وربنا يخلصنا منها على خير.
جريدة الجمهورية ( صحيفة قومية)
شهادة جديدة من صندوق النقد للاقتصاد المصري
مصر تغلبت علي آثار الأزمة المالية العالمية
سياسة الإصلاح حاصرت نقاط الضعف وامتصت صدمة الهبوط
4.5% معدل نمو صحي والتضخم انخفض 14% خلال عام
واشنطن وكالات الأنباء:
أعلن صندوق النقد الدولي ان مصر تمكنت من ترويض آثار الأزمة المالية العالمية بدرجة جيدة نسبيا بفضل التعرض المحدود للمنتجات التي تأثرت بالأزمة وانخفاض مستوي الاندماج المالي.
ذكر الصندوق في تقرير أعده موظفوه بعد زيارة للقاهرة إن الاصلاحات المستدامة التي أجرتها مصر منذ عام 2004 قلصت من نقاط الضعف المالية والنقدية لتترك بعض المجال للمناورة علي مستوي سياسات الاستجابة المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
اضاف التقرير ان الإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها مصر ساعدت علي امتصاص صدمة الهبوط الذي شهده النشاط الاقتصادي العالمي حيث اضطلعت الحكومة بحزمة من أوجه الانفاق الاضافي تركزت بشكل أساسي في البنية الأساسية للمساعدة علي تدعيم النشاط الاقتصادي.
قال التقرير إن البنك المركزي عمل علي تسهيل السياسات النقدية بشكل ملائم. وأشار إلي أن الأداء الاقتصادي لمصر كان ايجابيا وان انخفض معدل النمو في الناتج المحلي من 7% في السنوات الأخيرة إلي ما بين 4 إلي 4.5% خلال الربع الأخير من عام 2008 وربما علي مدي 2009 لكنه اعتبر هذا المعدل صحيا بالنظر إلي البيئة العالمية المحيطة.
لفت إلي أن معدل التضخم هبط من ذروته التي بلغت 24% في اغسطس 2008 إلي 10% في يونيو 2009 مع اعتدال أسعار الغذاء عالميا.. وان الحساب الجاري المصري سينتقل إلي عجز بنسبة 2% من اجمالي الناتج المحلي مدفوعا بضعف الصادرات وانخفاض التحويلات والدخل الذي تدره قناة السويس والسياحة.
ذكر الصندوق الدولي ان أسواق المال في مصر بدأت تستعيد الأرضية التي فقدتها أواخر عام 2008 وأوائل 2009 فيما تغطي احتياطيات النقد الأجنبي بارتياح واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة ستة أشهر ونصف الشهر. لكنه توقع استمرار المصاعب في البيئة الاقتصادية علي مدي العام القادم في ظل عدم توقع عودة النمو العالمي إلي وضعه الايجابي حتي عام .2010
ثانيا المصري اليوم
صندوق النقد الدولى يطالب مصر بتقليص الدعم وفرض ضرائب جديدة والاقتراض من الخارج لسد العجز فى الموازنة
كتب واشنطن - وكالة أنباء «أمريكا إن أرابيك»، محمد عبدالعاطى وأمير حيدر ٢٩/ ٧/ ٢٠٠٩أحمد نظيف
طالب صندوق النقد الدولى بفرض ضرائب قيمة مضافة جديدة، والاقتراض من الخارج، وتقليص الدعم بهدف تقليل العجز فى الميزانية، والحفاظ على جذب المستثمرين الأجانب.
وقال الصندوق فى تقرير أصدره أمس الأول، فى ختام زيارة لمسؤولين فى الصندوق لمصر منتصف يوليو الجارى، إن اللقاءات مع الحكومة المصرية أثبتت اقتناعها بضرورة سد العجز فى الميزانية عن طريق «التقوية المالية».
وأضاف الصندوق الذى يتخذ من واشنطن مقراً له، أن العجز فى الميزانية يتفاقم نتيجة الأزمة العالمية والتى يتمثل تأثيرها على مصر فى انخفاض عوائد قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العاملين فى الخارج. وأوضح الصندوق أن سد العجز فى الميزانية «يجب أن يتم من خلال دعم الدخل عن طريق ضريبة قيمة مضافة شاملة وكاملة» و«ترشيد الدعم». وحث الصندوق مصر على اللجوء إلى الاقتراض الخارجى حالياً بدلاً من الاقتراض الداخلى نظرا لارتفاع الدين العام.
وقال التقرير الذى حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك عليه كاملا: «مع كون الدين الخارجى صغيراً نسبياً، يجب أن تُدرس بعناية فرص جذابة لضمان التمويل الخارجى للميزانية، حيث إن مثل هذا التمويل سوف يحسن من ملف الدين، ويخفف من الضغوط على الاحتياطى الأجنبى كما أنه يفرج عن أموال وموارد للقطاع الخاص»، وكرر الصندوق فى ختام زيارته لمصر مطالبه بالاستمرار فى المزيد من مرونة سعر الصرف للجنيه المصرى.
وقال الدكتور سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار، عضو المجلس الأعلى للسياسات فى الحزب الوطنى، إن وفداً من البنك الدولى يزور القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع الحكومة، وقالت مصادر إنه من المنتظر أن تستغل الحكومة هذه الزيارة فى التفاوض حول القرض.
كانت «المصرى اليوم» نشرت فى ٨ يوليو الجارى تقريراً عن مفاوضات تجريها وزارة المالية مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة ١.٢ مليار دولار – نحو ٦.٧ مليار جنيه – لاستخدامه فى سد عجز الموازنة العامة، وهو ما اعتبرته دوائر اقتصادية أكبر قرض يقدمه البنك الدولى لمصر حال إتمامه، كما أنه الأول الذى يستخدم فى هذا الغرض، غير أن الحكومة نفت فى اليوم التالى اللجوء إلى الاقتراض الخارجى.
طيب نصدق مين