خسائر الأسهم الخليجية تتحول إلى فرص قوية بقطاع العقارات

بنت اسطنبول · يناير 10, 2018

تحولت خسائر البورصات وأسواق المال العربية والخليجية خلال العام الماضي، إلى فرص قوية أمام قطاع العقارات، حيث انعكست خسائر الأسهم على وتيرة نشاطات البيع والتأجير، بسبب قوة هذه الأسواق التي استطاعت الحفاظ على التماسك ومقاومة الضغوط المحيطة بها، فضلاً عن قدرتها على التأقلم مع حالات الانخفاض والركود في السنوات الماضية.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، أن ذلك تزامن مع استمرار الإنفاق وتدفق المشاريع المجدية واستقرار أسواق النفط، والتي لها دور مباشر في رفع مؤشرات التشغيل في السوق العقارية الخليجية.

ولفت التقرير إلى أن ضخ المشاريع الجديدة يعتمد على عوامل ومعطيات تحدد مدى نجاحها وجدواها، إلى جانب انسجام هذه المشاريع كلياً مع متطلبات السوق والطلب الحقيقي فيها، وذلك للوصول إلى طرح منتجات عقارية قادرة على مقاومة التقلبات في السوق، وتلبية كل أنواع الطلب في شتى الظروف.

عائدات جيدة

وكشفت "المزايا" أن الحاجة باتت ملحة لإيجاد منتجات عقارية تقاوم وتنتج العائدات الجيدة، لأن لتنوع قنوات التمويل وتطوير أدوات تنشيط الأسواق العقارية وآلياته، دوراً رئيساً في معالجة التحديات ومعادلة قوى العرض والطلب. لافتاً إلى أن القطاع العقاري ازدحم خلال السنوات الماضية بـ المشاريع العقارية، إذ سُلّمت آلاف الوحدات السكنية والتجارية والاستثمارية، بينما واجهت أسواق كثيرة حول العالم تحديات للحفاظ على مستويات طلب جيدة ولجذب الاستثمار الأجنبي، سواء كان على المستوى الفردي أم المؤسسي.

وأشار التقرير إلى أن دولاً كثيرة أجرت تعديلات جوهرية على قوانينها وتشريعاتها المنظِّمة للقطاع العقاري والتي تركزت على متطلبات التملك، من خلال تسهيلها وجعلها أكثر مرونة ومنافسة وقدرة على جذب مزيد من المستثمرين المالكين، إذ سجلت أسواق عقارية نجاحاً لافتاً وفي شكل متواصل، نتيجة تطوير قوانينها التي استهدفت المستثمرين حول العالم، فيما اتجهت دول إلى ربط نشاطات السوق والتملك بـ منح الجنسية أو الإقامة الدائمة فيها.

تسهيلات تركيا

وفي تركيا، استقطبت التعديلات الجوهرية التي أدخلتها السلطات الرسمية على قوانين التملك في السوق العقارية التركية، آلاف المستثمرين من البلدان العربية والأوروبية والعالم، وعملت أيضاً على تنشيط السوق وتنويع الاقتصاد ورفع القيمة الإجمالية للناتج المحلي، حيث أشار التقرير إلى أن القوانين الجديدة أتاحت حق التملك للعقارات في تركيا، والاستفادة من الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها السلطات للأجانب.

وأشار إلى أن الجهات الرسمية في تركيا ألغت قانون التعامل بالمثل عام 2012، ما أدى إلى تمتع الأجانب بحق التملك والاستثمار العقاري في تركيا على مستوى الأفراد والشركات التجارية الأجنبية، وأصبح يحق للأفراد الأجانب المتملكين للعقارات والمستثمرين، الحصول على الإقامة السكنية لمالك العقار لمدة سنة قابلة للتجديد،

ولفت إلى سعي السلطات إلى تقديم مزيد من الحلول المبتكرة والمتنوعة لتنشيط الاستثمار ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما بات ممكناً منح الجنسية التركية لكل من يشتري عقاراً بقيمة لا تقل عن مليون دولار أو استثمار ما قيمته مليونا دولار في السوق التركية.

مرحبا بكم

خسائر الأسهم الخليجية تتحول إلى فرص قوية بقطاع العقارات

بنت اسطنبول

Member