عيون المها
Member
خلاف بين عز وغالي حول مد الإقرار الضريبي
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي -وزير المالية- قراراً بمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى 31 مارس 2010؛ للتيسير على المواطنين، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإقبال على تقديم هذه الإقرارات، وما سببته من زحام.
وأوضح غالي أن القرار يأتي في ظل حرص الحكومة على تخفيف الأعباء على المواطنين؛ نظراً لاحتمال عدم تمكن أعداد كبيرة منهم من تقديم الإقرارات وهو ما قد يعرضهم لغرامة، مؤكداً أن الحكومة لا تسعى لتحقيق حصيلة من الغرامات، وإنما لرسم خريطة متكاملة للثروة العقارية في مصر لاستخدامها في خطط التنمية الشاملة.
وقال المهندس أحمد عز -رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة- إن وزير المالية ليس مِن حقه مد المهلة؛ لأن قانون الضريبة العقارية في المادة 14 حدد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية.
وأضاف أن قرار مد المهلة في يد مجلس الشعب ويحتاج إلى تقديم اقتراح برغبة لتعديل القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لإقراره، تمت مناقشته في لجنة الخطة والموازنة ويتطلّب الموافقة عليه ثلث أعضاء المجلس.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للبيان العاجل المقدّم من النائب محمود سليم، والذي كان غائباً وقام بعرضه النائب قدري عبد الحليم وكيل اللجنة، حيث طالب بضرورة مد مهلة تقديم المواطنين للإقرارات الضريبية حتى نهاية يناير، لافتاً إلى وجود تزاحم شديد من المواطنين على مقار الضرائب العقارية، وهي غير كافية، كما أن هناك فئات قامت باستغلال المواطنين وبيعها لهم حتى وصل سعر الاستمارة إلى 20 جنيهاً.
يُذكر أن مهلة تقديم المواطنين لإقراراتهم الضريبية تنتهي نهاية الشهر الحالي، وبذلك أصبحت المدة المتبقية عشرة أيام، كما أن جلسات مجلس الشعب المقبلة ستكون بعد نهاية المُدة.
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي -وزير المالية- قراراً بمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى 31 مارس 2010؛ للتيسير على المواطنين، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإقبال على تقديم هذه الإقرارات، وما سببته من زحام.
وأوضح غالي أن القرار يأتي في ظل حرص الحكومة على تخفيف الأعباء على المواطنين؛ نظراً لاحتمال عدم تمكن أعداد كبيرة منهم من تقديم الإقرارات وهو ما قد يعرضهم لغرامة، مؤكداً أن الحكومة لا تسعى لتحقيق حصيلة من الغرامات، وإنما لرسم خريطة متكاملة للثروة العقارية في مصر لاستخدامها في خطط التنمية الشاملة.
وقال المهندس أحمد عز -رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة- إن وزير المالية ليس مِن حقه مد المهلة؛ لأن قانون الضريبة العقارية في المادة 14 حدد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية.
وأضاف أن قرار مد المهلة في يد مجلس الشعب ويحتاج إلى تقديم اقتراح برغبة لتعديل القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لإقراره، تمت مناقشته في لجنة الخطة والموازنة ويتطلّب الموافقة عليه ثلث أعضاء المجلس.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للبيان العاجل المقدّم من النائب محمود سليم، والذي كان غائباً وقام بعرضه النائب قدري عبد الحليم وكيل اللجنة، حيث طالب بضرورة مد مهلة تقديم المواطنين للإقرارات الضريبية حتى نهاية يناير، لافتاً إلى وجود تزاحم شديد من المواطنين على مقار الضرائب العقارية، وهي غير كافية، كما أن هناك فئات قامت باستغلال المواطنين وبيعها لهم حتى وصل سعر الاستمارة إلى 20 جنيهاً.
يُذكر أن مهلة تقديم المواطنين لإقراراتهم الضريبية تنتهي نهاية الشهر الحالي، وبذلك أصبحت المدة المتبقية عشرة أيام، كما أن جلسات مجلس الشعب المقبلة ستكون بعد نهاية المُدة.
