د. رفيق حبيب هل يريد الإخوان الوصول للسلطة في مصر؟

[وليد فكري المحامي]

بقلم المفكر المسيحي د / رفيق حبيب .


هل يريد الإخوان المسلمون الوصول للسلطة في مصر؟

هو سؤال محوري في العديد من المتابعات الصحفية والعلمية، وهو كذلك سؤال محوري في أي محاولة لمعرفة التوقعات المستقبلية للنظام السياسي في مصر. والأمر يحتاج متابعة تصرفات الجماعة علي أرض الواقع، ليس في مصر فقط، بل في غيرها من البلدان العربية والإسلامية. فرصد ما تقوم به الجماعة يمكن أن يكشف عن تصوراتها عن دورها السياسي. والملاحظ أن جماعات الإخوان المسلمين خاصة في البلاد العربية، عملت كلها في المجال السياسي في حدود ما هو متاح. فكلما زادت مساحة الديمقراطية، زادت مساحة وجود جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية.

ومعني هذا، أن الجماعة تشارك في السياسة في الحد الأقصي الممكن أو المتاح، وفي البلاد التي سمح فيها النظام السياسي بوجود كيان قانوني للجماعة، أقامت هذا الكيان، وفي الأنظمة التي سمحت بوجود أحزاب سياسية إسلامية، أقامت الجماعة تلك الأحزاب. وفي الدول التي لا تسمح بالوجود القانوني للجماعة، سنجد أن الجماعة وجدت بحكم الأمر الواقع، رغم عدم السماح لها بالترخيص القانوني. وعليه يمكننا أن نتوقع، أن أي بلد يسمح بحرية العمل الأهلي، سيكون للجماعة الجمعية التي تعمل من خلالها، وفي أي بلد يسمح بحرية العمل السياسي سيكون للجماعة الحزب السياسي الذي يعبر عنها. وعندما لا تتوفر حرية العمل الأهلي أو حرية العمل السياسي، فالجماعة تكتسب وجودها من شرعية الأمر الواقع، أي شرعية تعبيرها عن قطاع مؤثر داخل المجتمع، وتعمل تحت مبدأ الحق في التنظيم، حتي وإن لم يكن هذا المبدأ مترجم في قانون ينظم ممارسته.

فجماعة الإخوان المسلمين تعمل من خلال العمل القاعدي الجماهيري، في كل المساحة المتاحة لها. وتحاول الضغط لتوسيع تلك المساحة، من خلال ما تقوم به من نضال سياسي ضد أي قيود تفرض عليها. ففي الدول التي تسمح بحرية تأسيس الأحزاب تقوم الجماعة بتأسيس حزب سياسي، فإذا قام النظام الحاكم بالضغط علي الحزب للحد من وجوده، نجد الجماعة تحاول الدفع بقدر ما تستطيع للحفاظ علي حركتها ووجودها السياسي. ونستنتج من ذلك، أن جماعة الإخوان المسلمين تعمل من خلال استراتيجية تحسين شروط العمل السياسي، وهي استراتيجية تقوم علي التحسين التدريجي لشروط العمل السياسي، من خلال عملية الدفع ضد القيود التي تحول دون ممارسة حرية العمل السياسي والعمل الأهلي. ومن خلال عملية الدفع المستمر، تتحرك المساحة المتاحة للحركة تدريجيا. ورغم استمرار الحصار الأمني في بعض البلاد مثل مصر، سنجد أن المساحة التي تتحرك فيها الجماعة مجتمعيًا تتسع مع الوقت.

من جانب آخر، سنجد أن الجماعة تتعاون مع النظام القائم عندما يكون ذلك ممكنا ومفيدا من وجهة نظرها. وهي بهذا تشارك نسبيا في الحكم، ولا تضع نفسها في موضع المعارضة الدائمة للنظام، كما حدث في الجزائر مثلا. ولكن في مجتمعات أخري يصعب علي الجماعة المشاركة في الحكم، أو تمنع من المشاركة، فتمارس دورها في المعارضة. نستنتج من ذلك، أن الجماعة تعتبر نفسها قوة إصلاحية ذات مشروع، وأنها ليست مجرد منافس للنظام الحاكم، بل هي حركة اجتماعية وسياسية، تحدد أهدافها طبقا لموقف النظام الحاكم، فتحدد موقفها من سياسته بصورة تجعلها تميل للتحالف معه أو تميل لمعارضته حسب رؤيتها لدور النظام الحاكم. وبذلك تكون جماعة الإخوان المسلمين ممثلة لحركة اجتماعية، أكثر من كونها حزباً سياسياً، أي أن دورها كحركة اجتماعية مازال يغلب علي دورها السياسي، أي دورها كحزب سياسي. والحركة الاجتماعية تؤثر في الرأي العام وتقوده، وتؤثر في المجال السياسي من خلال قوتها الاجتماعية، أي أن الحركة الاجتماعية تمثل جماعة ضغط في المجال السياسي. أما الصورة التقليدية للحزب فهي تلك الصورة التي تجعله إما أن يكون في الحكم أو يكون معارضا للحكم، ويبغي الوصول للسلطة ...... ولكن جماعة الإخوان المسلمين تمارس السياسة بمعني مختلف، فهي تتصرف بصورة أقرب للقوة الاجتماعية الضاغطة، التي تريد تحقيق أهداف بعينها، سواء من خلال وصولها للسلطة، أو بدون وصولها للسلطة. ونستنتج من ذلك، أن الجماعة لا تعتبر المنافسة للوصول للسلطة هي وسيلتها الوحيدة لممارسة دورها السياسي، بل تري أن دورها السياسي الأكبر يتحقق من تشكيلها كتلة اجتماعية مؤثرة في المجتمع، وضاغطة ومؤثرة في النظام الحاكم. ولهذا تعمل الجماعة علي تحسين شروط العمل السياسي والأهلي، حتي تتمكن من تكوين القوة الاجتماعية اللازمة لتحقيق مشروعها.

وهذا ما يفسر سبب عدم إقدام جماعة الإخوان المسلمين خاصة في مصر، علي مواجهة سلطة النظام الحاكم، والمطالبة بالسلطة لنفسها. فعملية إسقاط سلطة النظام الحاكم للحلول محله، لا تحقق ما تريده الجماعة من تكوين الكتلة الاجتماعية النشطة القادرة علي تغيير النظام الحاكم وتأييد الجماعة لتصل للسلطة من أجل تحقيق مشروعها. مما يعني أن الجماعة تري أن الوصول للسلطة هو وسيلة لتحقيق مشروعها، وبالتالي فإن وصولها للسلطة يجب أن يتزامن مع توفر الشروط اللازمة لتحقيق مشروعها الإصلاحي الحضاري. فإذا وصلت للسلطة بدون توفر العوامل الكافية لتحقيق مشروعها والنجاح فيه، فإن وصولها للسلطة يصبح مجرد تنافس علي الحكم، يخلو من أي مضمون إصلاحي حضاري. كما أن وصول الجماعة للحكم بدون توفر نسبة معقولة لاحتمال نجاحها في تثبيت مشروعها، يعني أن وصولها للسلطة سوف يحوّلها لنخبة حاكمة لديها مشروع ولا تستطيع تحقيقه، وبالتالي تتغير صورتها لدي الجماهير المؤيدة لها، وتفقد وضعها كمعبر عن المشروع الإصلاحي الحضاري.

لذا نستطيع القول إن جماعة الإخوان المسلمين تبني القاعدة المؤيدة لها اجتماعيا، وتزرع مشروعها في المجتمع، حتي يترجم ذلك في النهاية في النظام السياسي، مما يدخل المشروع لمرحلة التحقق السياسي. وهنا نلمح إصرار الجماعة علي أن وجود المجتمع القوي القادر علي إيصالها للحكم، والذي يؤيد مشروعها، هو شرط أساسي لدخولها في مرحلة الحكم. وهذا يعني أن المجتمع القوي، هو أحد شروط نجاح مشروعها. لأن المشروع الإصلاحي الحضاري، تحققه الأمة قبل الدولة، وبالتالي فلن يتحقق هذا المشروع بمجرد وجود حركة تتبناه في الحكم. نستنتج من ذلك، أن هناك العديد من الشروط التي تحقق المشروع الإصلاحي الحضاري الذي تحمله جماعة الإخوان المسلمين. وهذه الشروط تشمل تحسين قواعد العمل السياسي وصولا لتحقيق الحرية، وتقوية المجتمع وصولا للمجتمع القادر علي فرض رؤيته علي الحكم وممارسة النضال السياسي المتصاعد والتدريجي، وصولا إلي مرحلة التنافس علي السلطة. هذا بالطبع بجانب اختيار اللحظة المناسبة إقليميا ودوليا.

والخلاصة أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وغيرها من البلاد، لا تعمل للوصول للسلطة الآن، ولكنها تعمل لتجهيز المسرح وإعداده للمرحلة التي يمكن أن يصل فيها مشروعها للسلطة ويصبح المشروع الحاكم، سواء كان من خلالها أو من خلال قوي أخري تنتمي لمشروعها وتحظي بتأييدها. وهذا ما يفسر الكثير من مواقف الجماعة في العديد من الدول، حيث إنها تعمل وفق استراتيجية البناء المتدرج، وتتجنب الحصاد المبكر للثمار، لأنه يعتبر إهدارًا لكل مشروعها، وكل جهودها. والتحدي الأكبر الذي يواجه جماعة الإخوان المسلمين، ليس كيفية الوصول للسلطة، ولكن متي يكون الوصول لها ضرورة، ومتي ينبغي تجنب الوصول للسلطة. والتحدي الآخر، يتعلق بقدرة الجماعة علي توسيع وتعميق مشروعها اجتماعيا رغم الحصار، حتي ينضج المشروع اجتماعيا، فيصبح قوة تفرض نفسها في المجال السياسي، ويصبح الوصول للسلطة ضرورة.​

 

[الرد الالي]

موضوع رائع

يا وليد فكري المحامي

موضوعك نال أعجابنا وشكرا لك على الطرح

نأمل منك المزيد

جزاك الله خيرا

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك


====================
ملحوظة : هذا رد آلي على الموضوع

 

[ابوشدى]

رد: د. رفيق حبيب هل يريد الإخوان الوصول للسلطة في

نظام الحكم

ولو أنى أبغض كلمة الحكم والحاكم بعد ما رأيت من طغيان "الحكام" فى العالم وليس مصر فقط ، فقد وضعت هذا الإصطلاح المتعارف عليه والذى أتعشم أن يكون مؤقتا حتى يقرر الشعب الإسم الذى يطلق على من سيسيرون دفة الأمور مصر فى المستقبل. ولن أضع رأيى فى هذا الوقت حتى اسمع آراؤكم أولا.
ولتسهيل الأمور للقارئ المشغول بأعباء الدنيا الثقيلة جدا هذه الأيام فإننى أضع أمامكم عدة نماذج أخرى لإدارة مصر بجانب النماذج المعروفة للجميع وهى:

· نظام جمهورى شمولى : برئاسة رئيس مفروض ولمدد طويلة (لمدى الحياة أحيانا)
· نظام جمهورى وراثى – أو ملكية مقنعة
· نظام جمهورى ديمقراطى : برئاسة رئيس منتخب لمدة رئاسة محددة.
· نظام إسلامى : برئاسة مجلس شورى منتخب لمدة محددة
· نظام علمانى : برئاسة مجلس منتخب لمدة محددة من مفكرى وعلماء وخبراء ومثقفى البلد
ماذا لو غاب الرئيس عن حكم مصر؟

ما الذي سيحدث في مصر بحال صدقت الإشاعات وغاب رئيس الجمهورية؟ سؤال توجهنا به إلى مجموعة متعددة المشارب من الساسة والمثقفين والعسكريين ومسئولي الأحزاب السياسية.

اللواء طلعت مسلم ــ الخبير العسكري والمحلل الإستراتيجي ــ رأى : أن هناك الإجراءات التي يحددها الدستور في هذا الشأن. مستدركاً: لكن على أرض الواقع تكمن المشكلة في "البديل" الذي لابد أن يكون مستنداً إلى قوة.. وفي تصوري حالياً فإن القوة الموجودة هي "الحزب الوطني" الحاكم الذي لابد وأن يرشح واحداً عنه للمنصب، وهو هنا حتماً "جمال مبارك" نجل رئيس الجمهورية. وتابع اللواء مسلم : ولكن في حال طرأت ظروف أخرى فإن قيادة القوات المسلحة لابد وأن يكون لها دور، وربما تتولى هي حكماً عسكرياً في مصر.. لكن ما لذي قد يحصل بعد ذلك، هذا هو ما يصعب التنبؤ به.

وفي استفسارنا منه حول دور المخابرات ؟ رأى اللواء مسلم أن المخابرات العامة ليست قوة في مصر وليس لها يد على الجيش، أما المخابرات العسكرية فهي جزء من الجيش.

أما المستشار طارق البشري ــ الفقيه القانوني ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ــ فقد رفض من جهته أن يدلو بدلوه حول هذه الجدلية، مكتفياً بالقول : "ليس لي رأي في هذه القضية".

ومن جهته، رأى الكاتب الناصري والدبلوماسي السابق السفير أمين يسري، أن رئيس مجلس الشعب سيتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً لمدة 60 يوما ً، على أن يجري سيناريو كان قد أعد له مسبقا..ً وفي حيثياته أنه سيتم ترشيح "جمال مبارك" من قبل الحزب الوطني، في انتخابات شكلية، ينافسه عليها رؤساء ونواب رؤساء في بعض الأحزاب الموجودة.

إذ سيترشح لهذه الانتخابات المحسومة سلفاً سامح عاشور ــ القيادي الناصري ونقيب المحامين ــ عن الحزب العربي الناصري، ورفعت السعيد عن حزب التجمع، وعن حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب. وتابع السفير: في ظل غياب القضاء فإن التزوير سيكون المهيمن على هذه العملية الانتخابية.

وحول موقف القوات المسلحة، رأى أمين يسري أن الجيش في قبضة الرئيس الحالي، وأن القيادات العليا فيه كلها موالية للرئيس، وبالتالي قد تنصاع القوات المسلحة لقبول نجل رئيس الجمهورية في المنصب. وأنهى الدبلوماسي السابق حديثه بالقول : لكن "عودتنا مصر على مفاجآت دائماً لا تكون في الحسبان".

وحول نفس القضية توجهنا إلى أحمد عبد الهادي ــ رئيس حزب شباب مصر ــ فنفى ما يردده "بعض السوداويين من أمثال إبراهيم عيسى ــ رئيس تحرير صحيفة "الدستور" الذي يحاكم أمام نيابة أمن الدولة العليا على خلفية شائعة مرض الرئيس ــ الذين يزعمون أن مصر ستتحول إلى الفوضى في حالة غياب الريس"، وقال عبد الهادي : إن مصر لا يمكن أن تتحول إلى الفوضى لأنها تختلف عن جميع بلاد العالم، وخاصة في ظل الوعي العام الذي نلحظه حتى لدى رجل الشارع العادي.

واستدعت نيابة أمن الدولة العليا إبراهيم عيسى للتحقيق معه بعد أن نشرت الصحيفة تقريراً يتساءل كاتبه عن السبب في أن المصريين "لا يصدقون أن مبارك حي يرزق". وقال عيسى لوكالة "رويترز" هذا الأسبوع "لماذا نجعل من صحة الرئيس سراً حربياً". في حين يعلق صحفيون بأن التحقيق مع عيسى هو بداية حملة على الصحف المستقلة التي توجه انتقادات شديدة للحكومة ولرئيس الدولة وأسرته.

وتابع أحمد عبد الهادي ــ المعروف بولائه للنظام وقربه من جمال مبارك وأعضاء لجنة السياسات ــ أن هناك آليات دستورية سوف يتم تفعيلها بشكل عادي.. إذ سيتولى رئيس مجلس الشعب المنصب لحين انتخاب رئيس بشكل ديمقراطي نزيه، نافياً أي تلاعب من الممكن أن يطال هذه العملية كما يروج الذين تتملكهم العقلية التآمرية. وأضاف أن الحزب الوطني "القوة الوحيدة في مصر التي تملك الآليات" سوف يطرح مرشحه للمنصب وهو لا شك سيكون السيد جمال مبارك "القوة التي لا بديل لها حتى الآن في مصر"، كما أن الأحزاب الأخرى سوف تطرح مرشحيها، ولا شك أن من سيطرحه الحزب الوطني سيكون هو الأقوى والأجدر بحكم مصر.

وبسؤالنا عن موقفه من طرح اسم نجل رئيس الجمهورية للحكم، قال عبد الهادي : "إذ جاء جمال مبارك فسوف أييده بشكل مباشر"، وسوف "أبصم له بالعشرة" لأنني تقربت منه بشدة ومعجب بحالة الحراك السياسي التي أحدثها في البلاد.. جمال شاب واعي ونحن في حزب "شباب مصر" ندعو إلى منح الفرصة للشباب.

وحول دور الشارع المصري المتوقع في هذه القضية، توجهنا إلى محمد السخاوي ــ أمين تنظيم حزب العمل والمتحدث بلسانه ــ لكي نستطلع منه الرأي في القضية، فرأى أن الشارع المصري أو ما يعرف بالأغلبية الصامتة مشغولة "بلقمة العيش" وقضاياها الحياتية، وهي بعيدة تماماً عن هذا الجدل غير المعنية به.

ولم يتوقع السخاوي أي حراك من قبل هذه الشريحة العظمى في مصر، مع الهيمنة الكاملة لأجهزة الدولة ومؤسساتها، لأن القضية إنما فقط تهم النخب السياسية، وخاصة في ظل الطبيعة المسيرة للنظام السياسي الحالي وغياب أي آلية من الممكن أن تحرك هذه الجموع الغفيرة من الجماهير.

وترددت في الأسابيع القليلة الماضية شائعات كذبتها الحكومة عن إصابة مبارك بمرض شديد، الأمر الذي أثار مزيداً من المخاوف بشأن ما قد يحدث عندما يترك الحكم. وتعتقد قوى المعارضة والمثقفون المصريون أن الرئيس مبارك يهيء نجله لمنصب الرئاسة. غير أن البعض يقولون إن مثل هذه الخلافة لا يمكن أن تحدث إلا ومبارك على قيد الحياة، لمنع نشوب الصراع على السلطة أو تدخل الجيش بشكل سلبي بالنسبة لجمال لأنه سيكون أول مدني يحكم البلاد منذ عام 1952.

ونفى جمال (43 عاما) ــ الذي عمل في السابق ببنك استثماري ويتولى حاليا منصب أمين السياسات بالحزب الوطني الحاكم ــ مراراً أن تكون لديه أي طموحات لتولي الرئاسة. وزاد من الغموض حالة عدم اليقين بخصوص موقف الجيش من الخلافة، ورفض مبارك تعيين نائب للرئيس، وهو المنصب الذي كان طريق الرئاسة في مصر خلال عمليتي الخلافة على مدى أكثر من 50 عاماً.

وينص الدستور على أنه في حالة وفاة الرئيس أو فقده القدرة على العمل، يتولى رئيس مجلس الشعب المسؤولية لحين إجراء انتخابات بين أكثر من مرشح. والانتخابات القادمة متوقعة بحلول عام 2011. إلا أن الدستور يفرض قيوداً صارمة على جماعة "الإخوان المسلمين" أقوى جماعات المعارضة في البلاد ويمنعها من طرح مرشح للمنصب.
من سيحكم مصر المستقبل؟

5- بداية نهاية أحزاب "الأغلبية"

طرحت فى الجزء الرابع تصورا عاما لإدارة مصر بطريق الإئتلاف الفردى والذى يعنى الإستغناء عن الأحزاب برمتها – فهل يتفق ذلك مع مبادئ الديمقراطية؟

سمعت بعض مشاهير النخبة المثقفة فى مصر يتحدثون عن الأحزاب كالآت ضرورية لتفعيل ودفع وصيانة مسار الديمقراطية. لكنهم حتى ليلة أمس لم يستطيعوا تحديد كيفية عمل تلك الألات فى المقام الأول. كما أنهم عجزوا عن شرح معنى "حزب الأغلبية" وما إذا كان ذلك يعنى "حزب النظام" أو "حزب الدولة" أو حزب أغلبية المواطنين.
وسمعتهم يقولون أن معظم أعضاء الحزب الوطنى هم من "المرتزقة" وأن عددا منهم هم من المستقلين الذين غيروا جلدهم بعد الإنتخابات , وانضموا للحزب الوطنى للتمتع بمزايا العضوية.

وسمعت أيضا أن عدد المصريين الأعضاء فى الأحزاب المصرية "الشرعية" مجتمعة لا يزيد عن نصف مليون . كيف إذن يعتبر تمثيل تلك الأحزاب مجتمعة تمثيلا حقيقيا للشعب المصرى بينما هناك حوالى 11 مليون ينتمون لجماعة الإخوان "المحظورة" ومثلهم وربما أكثر يتعاطفون مع الجماعات الإسلامية؟

لكن ما ذكره د. محمد كمال عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى فى برنامج "إختراق" مؤخرا كان غريبا كما أنه لا أساس له من الصحة. قال الدكتور أن الساحة السياسية فى مصر بها شيئ غريب اسمه "المستقلين" وأن الإنتخابات فى معظم دول العالم تتم بين الأحزاب. واستشهد د. محمد كمال بالولايات المتحدة وفرنسا والهند لكنه تناسى دول كثيرة أخرى مثل بريطانيا يتنافس فيها المستقلون ويشغلون مقاعد برلمانية لعقود طويلة.

والسؤال هنا : لماذا إذن يصر هؤلاء المثقفين والسياسيون على ضرورة وجود الأحزاب وعلى منع المستقلين من دخول الإنتخابات؟
و مع أن كلمة "الديمقراطية" ، التى تعنى "حكم الشعب" ، قديمة قدم الأزل إلا أنه لا أثر حقيقى لها فى معظم دول العالم. وحتى فى معظم دول أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا وأمريكا الجنوبية التى يشاع عنها أنها ديمقراطية ، فإن تطبيق الديمقراطية بمعناها الصحيح مازال يتعثر بعد عقود من إدعاء ممارستها وأصبحت كالسراب فى الصحراء بالنسبة لشعوب تلك الدول.

تدعى كثير من تلك الدول أنها تمارس الديمقراطية بشكل لا غبار عليه ولم أكن أتوقع أن يقولوا غير ذلك كما لا يتوقع أحد أن تصف أى امرأة ابنتها القبيحة بأنها ليست جميلة. فهل السبب فى ذلك ان "القرد فى عين أمه غزال" كما يقول المثل المصرى؟
قطعا لا ، فالأم تعرف إبنتها وتراها كما ترى الشمس فى منتصف النهار لكنها تأمل فى ألا يرى الخطاب قبحها وربما يكون بعضهم سذج و يقع أحدهم فى الفخ ويتزوج الإبنة القبيحة. هذه هى حكاية الديمقراطية القبيحة أو المزيفة فى عالمنا- وهى لا تحتاج فى اكتشاف قبحها لثقافة أو علم أوشهادات لإنها ببساطة لم تحقق الحياة الحرة الكريمة أو العدالة للشعوب فى أى مكان.

لماذا إذن يشكك البعض فى مناداتى بمنظومة جديدة تماما لحكم مصر بعد مبارك؟
أليس "التغيير" هو أغنية العصر؟
لماذا يحتضن آخرون أنظمة بالية جربت لقرون فى كل مكان وفشلت؟
ولماذا يثرثر البعض بأنه بدون الرؤساء ستتوقف الحياة فى الدول؟
ولماذا ينكر هؤلاء نجاح التجربة السويسرية ؟

كانت تلك بعض الأسئلة التى طرحتها خلال مناقشاتى مع القلة من المصريين الذين إلتقيت بهم فى بعض منتديات الإنترنت المصرية ، ومازلت أحاول استخلاص المفيد من مئات الإجابات التى تلقيتها. و بالإضافة إلى الإنترنت فإن مشاهداتى لقلة أخرى يطلقون عليها إسم "النخبة المثقفة" على القنوات الفضائية المختلفة اضافت أجابات أخرى عديدة لنفس الأسئلة. وبدلا من الحصول على إجابات محددة وواضحة لتساؤلاتى عن شكل النظام الذى يريده شعبنا بعد مبارك ، وجدت نفسى أمام أسئلة أكثر ومتاهات أعدها النظام الحالى بكل دقة لتمييع المواقف وتشتيت الأفكار.

كل ما يسعى اليه النظام الآن هو أن يبقى الحال على ماهو عليه حتى يتم:

1- تقنين التعديلات الدستورية بحيث تقتصر الإنتخابات على الأحزاب.
2- القضاء الكامل على جماعة الإخوان المسلمين - الخصم الوحيد الذى يمكن له منازلة حزب النظام بل الفوز عليه فى إنتخابات المستقبل.
3- تحقيق الهدف الأكبر وهو تولى جمال حسنى الرئاسة – وبلاش كلمة مبارك عشان تبدو العملية "جديدة لنج" وليست توريث.

هذه الخطة ستكون هى نفسها "بداية النهاية لحزب الأغلبية" أو حزب النظام. أقول ذلك إستشهادا بالإضطرابات التى تسود العالم نتيجة للمحاولات المستميته للشركات العالمية ورؤوس الأموال العظمى لإخضاع الشعوب من خلال إرساء ودعم "ديمقراطيات مزيفة" تقوم على أكتاف "أحزاب أغلبية" موالية لها. ففى معظم دول العالم الآن حالة رفض شديد لإحتكار أى حزب حاكم للسلطة لمجرد أنه حزب "أغلبية" ولو جاء عن طريق الإنتخاب. والسبب فى ذلك يرجع إلى أن الشعوب تأكدت أن أى حزب يمكنه الحصول علي "الأغلبية" "رسميا" و"قانونيا" إذا تفوق على خصومه بالإمكانيات وخاصة المالية. ولقد رأينا كيف أمكن لحزب العمال البريطانى صرف 6 ملايين جنيه إسترلينى على "الدعاية والإعلان" فقط خلال الإنتخابات الماضية. من أين جاءت تلك الملايين لحزب العمال؟ من الشركات الكبرى والمليارديرات الذين يريدون حكومة تعمل لصالحهم فى المقام الأول.

واليوم رأينا "أغلبية" مجلس العموم البريطانى ، ومعظمهم من العمال والمحافظين ، يوافقون على إمتداد مشرع الصواريخ النووية البحرية على متن غواصات تريدنت التى ستكلف دافع الضريبة البريطانى المليارات – تنفيذا لرغبة أمريكا ، أو على الأصح لمصلحة شركات السلاح الأمريكية. هذا فى الوقت الذى تقلص فيه حكومة "الأغلبية" البريطانية (حكومة العمال) المعاشات والرعاية الصحية وميزانية التعليم والخدمات عامة وغيرها- مما يرفضه 99% من عامة الشعب البريطانى.

إن "الأغلبية الملفقة" فى طريقها إلى الزوال ومعها الحكومات والأنظمة التى تقوم على أكتافها. وسوف يتم ذلك فى بعض الدول بإنشقاقات حزبية كما حدث ويحدث الآن فى بريطانيا وأوروبا . لكن التغيير لن يتم فى دول كثيرة أخرى وخصوصا فى أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا إلا بالقوة سواء عن طريق الإنقلابات العسكرية أو الإنتفاضات الشعبية وربما الحروب الأهلية.

لا تسألونى هل سينتهى حزب الأغلبية فى مصر؟ بل كيف سينتهى حزب الأغلبية فى مصر؟

وأقول أنه نظرا لحالة السخط الشديد بين كوادر الجيش المصرى المتوسطة ، ورغم قبضة المخابرات الحديدية على الجيش ورشوة العديد من ضباطه ، فإن النهاية ستكون على يد الجيش. لكن ذلك لن يوقف الزحف الإسلامى فى مصر الذى سيكتسب مزيدا من التأيد مع كل حملة إعتقالات للإخوان أو الإسلاميين.

على أى حال فإننى لا أعتقد أن امبراطورية حسنى ستشهد عام 2008.

د. السيد عمر سليم 15 مارس 2007


4- كيف نفعل الإئتلاف ونبقى عليه؟

إنتهيت فى مقالى الأخير فى هذه السلسلة إلى وضع تصور عام لإدارة مصر بعد زوال النظام الحالى يقوم على منصة إئتلاف بين نواب مستقلين يمثلون كافة طوائف الشعب.
ينتخب هؤلاء النواب من بين مرشحين "محليين" يمثلون القرى و أحياء المدن التى "عاشوا" فيها أكثر من عشرة سنوات من خلال إنتخابات فرعية تسبق الإنتخابات العامة. ويحدد عدد المرشحين لكل قرية و حى حسب عدد سكانهما وقت الإنتخابات ، وتتم كل مستويات الإنتخابات بطريقة ’صوت واحد لكل مواطن’.
ينتخب مجلس تنفيذى محلى من 11 إلى 21 عضوا فى كل محافظة من بين نوابها ليتولى الإدارة التنفيذية لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد. ويتناوب رئاسة ذلك المجلس أكبر ستة أعضاء سنا. وتتخذ القرارات المحلية فى إطار السياسة العامة للدولة بالتصويت فى المجلس العام للمحافظة.

يشارك كل نواب المحافظات أوتوماتيكيا فى انتخابات شعبية عامة على مستوى الدولة كل ست سنوات لإختيار مجلسا للشعب تمثل فيه المحافظات تمثيلا نسبيا بحسب تعداد سكانها. كما ينتخب الشعب فى نفس الوقت ، من بين النواب الذين يزبد سنهم عن 50 سنة ، مجلسا للشورى ليعمل بالتعاون مع مجلس الشعب على ضمان نزاهة ادارة الدولة.

ينتخب كل من المجلسين مجلسا للإدارة من 11 عضوا يقومون بادارة المجلس المعنى بالتناوب بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويقوم ذلك المجلس أيضا بالعمل كوسيط مع مجلس الشورى للوصول إلى وإتخاذ القرارات التى تحدد سياسات الدولة العادية منها والمصيرية.

يختار مجلس الشعب ، بموافقة مجلس الشورى ، جهازا وزاريا تنفيذيا متخصصا من بين النواب المنتخبين من قبل الشعب للقيام بالإدارة اليومية للدولة فى إطار الدستور ولتنفيذ القوانين المنبثقة منه. ذلك الجهاز يعمل أيضا من أجل تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الشعب بعد موافقة مجلس الشورى. كما يكون من سلطة مجلس الشعب ، بعد موافقة مجلس الشورى ، أن يقوم بحل الجهاز الوزارى وفصل أى وزير يعمل به من منصبه الوزارى.
قد تبدوا منظومة الحكم الإئتلافية التى أقترحها معقدة وبيروقراطية. لكننى تعمدت وضعها بحيث تشمل عدة مستويات وضوابط وموازين أفقية ورأسية حتى يتحقق أكبر قدر من الشفافية وحتى تتضاءل فرص الفساد. لكن كل ذلك وحده لا يضمن بقاء المنظومة الديمقراطية دون وجود جهات تحكيم وضبط مستقلة خارج حدود مجالس الشعب والشورى والمحليات- وهنا يأتى دور منظمات المجتمع المدنى
والإعلام المستقل ( حيث أنه لن يكون هناك إعلام دولة ).

فمنظمات مثل منظمات حقوق الإنسان ورعاية الطفولة والشباب والحفاظ على البيئة وغيرها ، والتى يجب أن تمارس أنشطتها بكل إستقلالية وحرية ، وكذا الإعلام الحر والغير موجه هم صمام الأمان الذى يضمن حسن الممارسة والشفافية وبالتالى تحجيم الفساد على كل المستويات.

وسوف يلاحظ القارئ أن لم أشر من قريب أوبعيد للدين أو الجنس أو العرق فى طرحى. والسبب فى ذلك أنى أتعامل مع كل حى أو قرية أو مدينة كمجموعة من البشر تتعايش فى مكان جغرافى واحد لأسباب قد تختلف فى ظاهرها لكنه غالبا ما تجمعها مصالح وحاجات إنسانية معروفة. فأنا لم أرى فى حياتى مدينة نشأت على أساس تجمع دينى أو عنصرى وذلك ينطبق حتى على إسرائيل التى يظن الكثيرون أنها تجمع يهودى. إسرائيل هى تجمع إقتصادى مثله مثل أمريكا وغيرها.

لكنه لابد لكل إدارة من فكر ومرجعية تبنى عليهما سياساتها وتضعهما نصبا أمام أعينها من أجل تحقيق حاجات وطموحات شعبها. ومن ثم فإنه من الطبيعى ، وحتى تتطبق ديمقراطية حقة ، أن تكون مرجعية الإدارة فى مصر إسلامية حيث أن أغلبية تشكل 91% من سكانها هم مسلمون. هذه المرجعية لا يجب أن تقف حائلا فى طريق مشاركة أى فكر شعبى آخر فى تشكيل منظومة إدارة البلاد. تلك هى الحرية بأكمل معانيها ويالتالى فلست أرى أى مشكلة فى مشاركة الفكر الإشتراكى والرأسمالى وغيرهما بل أرى فى وجودهما دعما للمنظومة الإدارية فى مصر وتقوية لإقتصادها وتعليمها وصحتها وكل نواحى الحياة فيها.

الإئتلاف الذى أقترحته ليس إلا محاولة للإقتراب من الكمال فى إدارة مصر بتفادى كل أشكال فساد الحكم الحالى. ومع ذلك فهو فى رأيى أقرب ما يمكن لديمقراطية حقيقية تمثل كل طوائف الشعب تمثيلا حقيقيا تراعى فيه مصالح الشعب ورغباته وطموحاته أولا وأخيرا.

 

[ابوشدى]

رد: د. رفيق حبيب هل يريد الإخوان الوصول للسلطة في

بالأمس تمنيت تعديله .. والآن فقط أحلم بإعمال نصوصه
بقلم د.أيمن نور
21 يناير 2007 *

من خلف القضبان أهنئكم بعام هجري جديد آملاً أن يكون عاماً سعيداً ،يمسح غبار عام مضي ، ويفتح أبواب الأمل والحرية والعدل والأمان ، لكل إنسان ، ويقبل علي طاولته ،ضحايا سابقة ،وكل من أرهقهم مخاض أماني مستحيلة في أن تقدم لهذا الوطن ما يستحقه ، فيأتي فجرا ، يستدير نحونا ، ويتسلق كل هذه الأسوار ويحلل كل هذه القيود الظالمة ويتسلل بدفئه بين هذه القضبان الباردة أعواد الصمت والقهر وكسر الرجال ببرد زنازين الملح والظلم!!
أواظب من سجني على متابعة الجدل المثار حول التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس الثلاثاء 26ديسمبر 2006 الأمر الذي دفعني أن أطرح سؤالا مبدئيا يبدو بسيطا وربما ساذجا حول جدوى تعديل عطب النصوص أو تبديلها بينما العطب الأكبر والأخطر ضاربا في أعماق النوايا وأليات التطبيق لما هو قائم من نصوص ومتفق عليه من كل الفرقاء؟!
والسؤال بطريقة متلفة هل نحن بحاجة لإحقاق حقوق ؟ أم تدوينها ؟
· ولا يغيب عنا جميعا في هذا الصدد أن العبرة بالنتائج بما ييسر على الناس حياتهم ويلبي احتياجاتهم ويصادف هوى لديهم أو حتى يشعرون معه أن هناك ثمة أملا قريبا في ذلك.. وليست العبرة بتأشير نصوص يعلم الكافة أنها عكس خط السير!! نعم .. الدستور ألب الحاكم لكل قانون .. لكن ما قيمة هذا ؟! إلا إذا كنا في دولة سيادة القانون !! ما قيمة هذا في دولة السيد الوحيد فيها هو " تعليمات التليفون " حيث يتعطل الدستور والقانون .. إزاء هذا الواقع نحن أمام مسعى من دولة " سيادة التليفون" لتكريس احتكارها للسلطة وتجميل هيئتها بالقانون .
· يظل عذرا أقبح من الذنب أن نبقى بمنأى عن مصر الحقيقية منشغلين بتصوير مغلوط لمصر أخرى لا وجود لها إلا في نصوص صماء لا وزن ولا ثمن لها !! إذا ما تعارضت أو تصادمت مع التوجيها والتعليمات والتليفونات لا يكفي أن نقرأ التعديلات المطلوبة- الـ 34 تعديلا .. ونقارنها ونفاضل بينها والنصوص الموجودة بغير اكتراث بـ 211 نصا قائما يباعد التطبيق بينهم وبين المعاني والمضامين الجيدة الكامنة في معظمها إلا أن التطبيق الشائه والمشوه يفرغها من مضومنها.. فإذا كان الحاكم بغير قانون جريمة فالجريمة الأفدح هي تطويع القانون ليتحول إلى ستارا ترتكب خلفه أقبح الجرائم أو تلفق به الاتهامات ، تقترف باسمه كل الانتهاكات للحقوق والحريات !! إن مصداقية إصلاح النصوص تبدأ بطريقة تطبيق القائم منها والنوايا الصادقة في تحويل النصوص إلى حقائق وواقع ملموس .
· في بريطانيا أرقى النظم الديميقراطية ليس فيها دستور مكتوب .. لكن هناك قيم وثوابت لا يملك حاكم الخروج عليها لا يوجد نص مثل المادة40 من دستورنا يتحدث عن المساواة لكن المواطن توني بلير لا يملك ميزة واحدة عن أصغر فلاح! إنجليزي أو حتى متجنس يحمل هوية بريطانية ومسدد الضرائب .. في بريطانيا لا يوجد دستور ولا توجد نصوص تتحدث عن الحريات لكن توجد حريات ، لا توجد نصوص تمنع التعذيب أو التلفيق والتنكيل.. لكن توجد سجون بريطانيا هي للمجرمين وليست للخصوم والمنافسين السياسيين.
· في نفس الوقت كان في مصر في وقت من الأوقات "ميثاق وطني" لم ينفذ منه حرف على أرض الواقع رغم أنه كان مثل درس المحفوظات يحفظه الوزراء " صم" ويمتحنون بعضهم فيه ، لكن أحدا لم ينفذ سطرا واحدا مما فيه فالنصوص لا تصنع الحرية لكن تصنعها الممارسة من اشخاص يؤمنون بها حق وصدقا ، خذ مثال معفر بتراب الواقع أخطه لسيادتكم بدم ساخن ..
· في مصر عام2007 دستور هو أحدث ثمار نضال هذه الأمة منذ 1805 لإقرار أول دستور مصري ظهر عام 1882 وما إن ألغاه الاستعمار حتى ظلت الأمة تواصل النضال حتى أعادت في19أبريل 1923 الدستور مرة أخرى .. ثم ألغاه الدستور الصادر في 22أكتوبر1930 ثم ألغي دستور 1930 وعاد دستور 23 بنضال الأمة المصرية إلى أن قامت ثورة 23 يوليو وصدر إعلانها الدستوري في 10ديسمبر1952 وفي 10فبراير1953 صدر الإعلان الدستوري الثاني " الدستور المؤقت" ثم صدر دستور56 ثم دستور الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير58 وألغي بالدستور المؤقت الصادر في 25مارس1964 ثم صدر الدستور الحالي عام1971 ليعدل بعض مواده في 30مارس1980 وليعدل بعد 25عاما للمرة الأولى بتعديل المادة76 العام الماضي وتوابعها المعلن عنها مؤخرا.
· وما أقصده من الاستعراض السابق أن مصر عرفت مراحل مختلفة وعرفت أيضا دساتير معبرة عن كل مرحلة تعبيرا أمينا وصادقا .
· فالملك الذي أصدر الأمر الملكي رقم43 لسنة1923 واضعا في مادته "23 " أن الأمة هي مصدر السلطات مقيدا نفسه وملكه وسلطانه فعندما أراد استراداد بعض صلاحياته وسلطاته لم يعطل المادة 23 من دستور23، ولم يلتف حولها أو يخرقها – وهو ما نحاها أصلا – بل اصدر الأمر الملكي رقم 70 في 23/10/1930 بوضع دستور جديد وسع في هذا الدستور بعض صلاحياته الدستورية وهنا ناضل الشعب لإعادة دستور23 فاصدر الأمر الملكي رقم76 في 30/11/1934 بإلغاء دستور1930 وعاد وأصدر أمرا ملكيا في12/12/1935 برقم118 بعودة دستور1923ملتزما بكل ما ورد فيه من حقوق وحريات.
· وحتى بعد الثورة عندما استفتى الشعب لأول مرة على الدستور في23يونية 1956
– وعلى اختيار جمال عبدالناصر- تضمن الدستور نصا في مادته191 – واضحا وضوح الشمس يحصن كل القرارات التي أسماها بالقرارات الثورية التي اتخذت لحماية الثور ة من حق الطعن عليها أو المطالبة بإلغاءها أو التعويض عنها مثل قرارات حل الأحزاب وجماعة الإخوان وغيرها .. كما نص في المادة192 على سبيل وحيد للعمل السياسي هو الاتحاد القومي وفي المادة94 من دستور 1964 قالت "إن الذي يفقد عضوية الاتحاد الاشتراكي يفقد عضوية البرلمان"!! هكذا كانت الأمور واضحة دون التفاف أما الآن ونحن في عام2007 لدينا عشرات النصوص الرائعة لكنها معطلة أو منتهكة أو مفرغة من مضومنها ومعناها وكما اشرت في البداية أني أملك رصيدا – في عام مضى- يكشف كم هو زائف ذلك النص الذي انفرد به الدستور الحالي في مادته64 – دون كافة الدساتير المصرية السابقة – وهو : " سيادة القانون اساس الحكم في الدولة" وهذا النص الفريد الذي يعني بوضوح أن يكون كل مسئول في هذا الوطن صغيرا أو كبيرا خادما ومنفذا للقانون .. يجلس على مكتبه وعلى يمينه الدستور وعلى يساره القانون وفوق رأسه " عمامة بن حنبل" فإذا عرض عليه أمرا فتح الدستور ليعرف حكمه وإذا أحاله الدستور للقانون فتح القانون ليقف على حكمه ليعمله فورا وينزله على ما يعرض عليه بغض النظر عن اسم المواطن أو ضعه أو موقفه السياسي!! بينما الواقع أن هذا النص "المشلول" بفعل أن مصر تقزمت كافة مؤسساتها وتحولت – دون استثناء- إلى أجهزة تابعة ممسوخة ترفع سماعة التليفون لتحصل على الإذن في كل صغيرة وكبيرة وما بينهما!! القانون السيد الوحيد هو قانون التعليمات والتوجيهات التي هي الأساس الحقيقي للحكم .
· فكيف اصبحت " التعليمات" البديل الحقيقي للدستور والتشريعات ؟!! خذ أمثلة:-
المادة47 من الدستور تقول " حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة " إلخ ورغم هذا النص الواضح والقاطع لم تخجل وزارة الداخلية أن تستجيب فجأة لتعليمات تناقض هذا النص صدرت في أبريل2006 بمنعي من ممارسة حقي الدستوري ، في الكتابة والتعبير ولعل المحضر المحرر في نيابة جنوب القاهرة بتاريخ 23/4/2006 في القضية 2183/2006 المعادي والذي قال فيه للعميد هشام فؤاد ردا عن سؤال المحقق عن أسباب منعي من الحق الدستوري في التعبير ومصادرة أوراقي وكتاباتي فإذا به العميد نائب مأمور السجن يقولها بوضوح " إن كتاباته تتضمن إسقاطات ضد الدكتور زكريا عزمي "والحزب الحاكم !! وقيادات الحزب الحاكم !! .
· هكذا وكما ترى تتحول الشرطة من خدمة الدستور والقانون والشعب إلى حماية حزب أو شخصيات حزبية بعينها ولو كان الثمن هو إهدار الدستور تنفيذا للتعليمات!! ومن المؤسف أن يظل هذا القرار المتعارض مع الدستور قائما ومستمرا حتى الآن تنفيذا لذات التعليمات التي حالت دون أن تتخذ النيابة العامة قرارا بوقفه أو محاسبة المسئولين المنفذين له وذلك ما حملني مؤخرا لرفع دعوى أمام مجلس الدولة بالقضية رقم 2762 لسنة 60قضائية – وهي الآن محجوزة للحكم بعد تداولها لمدة ثمانية أشهر لأحصل على حكم بتنفيذ نص في صلب الدستور والقانون !!
· مثال آخر المادة 45 من السدتور تقول :- " للمراسلات البريدية حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب لمدة محددة " . ورغم هذا النص الواضح في الدستور قد صودر حقي في إرسال أي رسالة أو تلقي أي رسالة تصلني بينما تصادر هذه الرسائل بلا أمر قضائي وتحرر محاضر وتحقق النيابة العامة ويقف الأمر عند هذا الحد في ظل دولة التعليمات والتوجيهات !! وهذه المصادرة هي الأخرى محلا لدعوى قضائية في مجلس الدولة في محاولة لتنفيذ نص من النصوص الدستورية المعطلة!!
· مثال آخر : المادة68 من الدستور تقول : " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة " ورغم هذا تمنعني السلطات المنوط بها تنفيذ القانون من حقي في حضور الدعاوي المرفوعة ضدي وكذلك تبادل مذكراتي القانونية مع دفاعي وتتعمد تغييبي عن حضور جلسات بعينها مثل جلسة 11/12/2006، وجلسة 14/12/2006 .
· مثال آخر: المادة69 من الدستور تقول :" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول " ورغم هذا النص كذلك النص في قانون الإجراءات وقانون السجون على حقي في مقابلة دفاعي والمحامين عني على انفراد إلا أن هذا الحق انتهك منذ بداية حبسي احتياطيا وانتهى الآمر بمنع زيارات محاميني وأسرتي .
· مثال آخر: المادة42 من الدستور تقول:" كل مواطن يحبس يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا " وأحسب أنه لم تخرق مادة في الدستور كما خرقت هذه المادة معي في الشهور الأخيرة بقرارات بمنعي من العلاج والطعام بالشكل الذي حول الحكم الصادر ضدي إلى حكم بالإعدام خارج الدستور والقانون!! فضلا عن تقييدي بالقيود الحديدية المحظورة قانونا ومنعي من الحركة قرابة الـ 6 أشهر مما أصابني بخشونة وتآكل في مفاصل الركبتين وأدى لمضاعفات خطيرة على القلب والسكر وغيرة. أعود واسأل عن قيمة نصوص تعدل كي تعطل مثل سابقتها ؟! في وقت سابق كنت ككاتب ونائب سابق معني بشدة بقضية تعديل وتغيير نصوص ذلك الدستور.. أما لآن فأقصى أمالي هي اعمال تلك النصوص التي كنت أطمع في تطويرها وتحديثها!!


من سيحكم مصر المستقبل؟

5- بداية نهاية أحزاب "الأغلبية"

طرحت فى الجزء الرابع تصورا عاما لإدارة مصر بطريق الإئتلاف الفردى والذى يعنى الإستغناء عن الأحزاب برمتها – فهل يتفق ذلك مع مبادئ الديمقراطية؟

سمعت بعض مشاهير النخبة المثقفة فى مصر يتحدثون عن الأحزاب كالآت ضرورية لتفعيل ودفع وصيانة مسار الديمقراطية. لكنهم حتى ليلة أمس لم يستطيعوا تحديد كيفية عمل تلك الألات فى المقام الأول. كما أنهم عجزوا عن شرح معنى "حزب الأغلبية" وما إذا كان ذلك يعنى "حزب النظام" أو "حزب الدولة" أو حزب أغلبية المواطنين.
وسمعتهم يقولون أن معظم أعضاء الحزب الوطنى هم من "المرتزقة" وأن عددا منهم هم من المستقلين الذين غيروا جلدهم بعد الإنتخابات , وانضموا للحزب الوطنى للتمتع بمزايا العضوية.

وسمعت أيضا أن عدد المصريين الأعضاء فى الأحزاب المصرية "الشرعية" مجتمعة لا يزيد عن نصف مليون . كيف إذن يعتبر تمثيل تلك الأحزاب مجتمعة تمثيلا حقيقيا للشعب المصرى بينما هناك حوالى 11 مليون ينتمون لجماعة الإخوان "المحظورة" ومثلهم وربما أكثر يتعاطفون مع الجماعات الإسلامية؟

لكن ما ذكره د. محمد كمال عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى فى برنامج "إختراق" مؤخرا كان غريبا كما أنه لا أساس له من الصحة. قال الدكتور أن الساحة السياسية فى مصر بها شيئ غريب اسمه "المستقلين" وأن الإنتخابات فى معظم دول العالم تتم بين الأحزاب. واستشهد د. محمد كمال بالولايات المتحدة وفرنسا والهند لكنه تناسى دول كثيرة أخرى مثل بريطانيا يتنافس فيها المستقلون ويشغلون مقاعد برلمانية لعقود طويلة.

والسؤال هنا : لماذا إذن يصر هؤلاء المثقفين والسياسيون على ضرورة وجود الأحزاب وعلى منع المستقلين من دخول الإنتخابات؟
و مع أن كلمة "الديمقراطية" ، التى تعنى "حكم الشعب" ، قديمة قدم الأزل إلا أنه لا أثر حقيقى لها فى معظم دول العالم. وحتى فى معظم دول أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا وأمريكا الجنوبية التى يشاع عنها أنها ديمقراطية ، فإن تطبيق الديمقراطية بمعناها الصحيح مازال يتعثر بعد عقود من إدعاء ممارستها وأصبحت كالسراب فى الصحراء بالنسبة لشعوب تلك الدول.

تدعى كثير من تلك الدول أنها تمارس الديمقراطية بشكل لا غبار عليه ولم أكن أتوقع أن يقولوا غير ذلك كما لا يتوقع أحد أن تصف أى امرأة ابنتها القبيحة بأنها ليست جميلة. فهل السبب فى ذلك ان "القرد فى عين أمه غزال" كما يقول المثل المصرى؟
قطعا لا ، فالأم تعرف إبنتها وتراها كما ترى الشمس فى منتصف النهار لكنها تأمل فى ألا يرى الخطاب قبحها وربما يكون بعضهم سذج و يقع أحدهم فى الفخ ويتزوج الإبنة القبيحة. هذه هى حكاية الديمقراطية القبيحة أو المزيفة فى عالمنا- وهى لا تحتاج فى اكتشاف قبحها لثقافة أو علم أوشهادات لإنها ببساطة لم تحقق الحياة الحرة الكريمة أو العدالة للشعوب فى أى مكان.

لماذا إذن يشكك البعض فى مناداتى بمنظومة جديدة تماما لحكم مصر بعد مبارك؟
أليس "التغيير" هو أغنية العصر؟
لماذا يحتضن آخرون أنظمة بالية جربت لقرون فى كل مكان وفشلت؟
ولماذا يثرثر البعض بأنه بدون الرؤساء ستتوقف الحياة فى الدول؟
ولماذا ينكر هؤلاء نجاح التجربة السويسرية ؟

كانت تلك بعض الأسئلة التى طرحتها خلال مناقشاتى مع القلة من المصريين الذين إلتقيت بهم فى بعض منتديات الإنترنت المصرية ، ومازلت أحاول استخلاص المفيد من مئات الإجابات التى تلقيتها. و بالإضافة إلى الإنترنت فإن مشاهداتى لقلة أخرى يطلقون عليها إسم "النخبة المثقفة" على القنوات الفضائية المختلفة اضافت أجابات أخرى عديدة لنفس الأسئلة. وبدلا من الحصول على إجابات محددة وواضحة لتساؤلاتى عن شكل النظام الذى يريده شعبنا بعد مبارك ، وجدت نفسى أمام أسئلة أكثر ومتاهات أعدها النظام الحالى بكل دقة لتمييع المواقف وتشتيت الأفكار.

كل ما يسعى اليه النظام الآن هو أن يبقى الحال على ماهو عليه حتى يتم:

1- تقنين التعديلات الدستورية بحيث تقتصر الإنتخابات على الأحزاب.
2- القضاء الكامل على جماعة الإخوان المسلمين - الخصم الوحيد الذى يمكن له منازلة حزب النظام بل الفوز عليه فى إنتخابات المستقبل.
3- تحقيق الهدف الأكبر وهو تولى جمال حسنى الرئاسة – وبلاش كلمة مبارك عشان تبدو العملية "جديدة لنج" وليست توريث.

هذه الخطة ستكون هى نفسها "بداية النهاية لحزب الأغلبية" أو حزب النظام. أقول ذلك إستشهادا بالإضطرابات التى تسود العالم نتيجة للمحاولات المستميته للشركات العالمية ورؤوس الأموال العظمى لإخضاع الشعوب من خلال إرساء ودعم "ديمقراطيات مزيفة" تقوم على أكتاف "أحزاب أغلبية" موالية لها. ففى معظم دول العالم الآن حالة رفض شديد لإحتكار أى حزب حاكم للسلطة لمجرد أنه حزب "أغلبية" ولو جاء عن طريق الإنتخاب. والسبب فى ذلك يرجع إلى أن الشعوب تأكدت أن أى حزب يمكنه الحصول علي "الأغلبية" "رسميا" و"قانونيا" إذا تفوق على خصومه بالإمكانيات وخاصة المالية. ولقد رأينا كيف أمكن لحزب العمال البريطانى صرف 6 ملايين جنيه إسترلينى على "الدعاية والإعلان" فقط خلال الإنتخابات الماضية. من أين جاءت تلك الملايين لحزب العمال؟ من الشركات الكبرى والمليارديرات الذين يريدون حكومة تعمل لصالحهم فى المقام الأول.

واليوم رأينا "أغلبية" مجلس العموم البريطانى ، ومعظمهم من العمال والمحافظين ، يوافقون على إمتداد مشرع الصواريخ النووية البحرية على متن غواصات تريدنت التى ستكلف دافع الضريبة البريطانى المليارات – تنفيذا لرغبة أمريكا ، أو على الأصح لمصلحة شركات السلاح الأمريكية. هذا فى الوقت الذى تقلص فيه حكومة "الأغلبية" البريطانية (حكومة العمال) المعاشات والرعاية الصحية وميزانية التعليم والخدمات عامة وغيرها- مما يرفضه 99% من عامة الشعب البريطانى.

إن "الأغلبية الملفقة" فى طريقها إلى الزوال ومعها الحكومات والأنظمة التى تقوم على أكتافها. وسوف يتم ذلك فى بعض الدول بإنشقاقات حزبية كما حدث ويحدث الآن فى بريطانيا وأوروبا . لكن التغيير لن يتم فى دول كثيرة أخرى وخصوصا فى أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا إلا بالقوة سواء عن طريق الإنقلابات العسكرية أو الإنتفاضات الشعبية وربما الحروب الأهلية.

لا تسألونى هل سينتهى حزب الأغلبية فى مصر؟ بل كيف سينتهى حزب الأغلبية فى مصر؟

وأقول أنه نظرا لحالة السخط الشديد بين كوادر الجيش المصرى المتوسطة ، ورغم قبضة المخابرات الحديدية على الجيش ورشوة العديد من ضباطه ، فإن النهاية ستكون على يد الجيش. لكن ذلك لن يوقف الزحف الإسلامى فى مصر الذى سيكتسب مزيدا من التأيد مع كل حملة إعتقالات للإخوان أو الإسلاميين.

على أى حال فإننى لا أعتقد أن امبراطورية حسنى ستشهد عام 2008.

د. السيد عمر سليم 15 مارس 2007


4- كيف نفعل الإئتلاف ونبقى عليه؟

إنتهيت فى مقالى الأخير فى هذه السلسلة إلى وضع تصور عام لإدارة مصر بعد زوال النظام الحالى يقوم على منصة إئتلاف بين نواب مستقلين يمثلون كافة طوائف الشعب.
ينتخب هؤلاء النواب من بين مرشحين "محليين" يمثلون القرى و أحياء المدن التى "عاشوا" فيها أكثر من عشرة سنوات من خلال إنتخابات فرعية تسبق الإنتخابات العامة. ويحدد عدد المرشحين لكل قرية و حى حسب عدد سكانهما وقت الإنتخابات ، وتتم كل مستويات الإنتخابات بطريقة ’صوت واحد لكل مواطن’.
ينتخب مجلس تنفيذى محلى من 11 إلى 21 عضوا فى كل محافظة من بين نوابها ليتولى الإدارة التنفيذية لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد. ويتناوب رئاسة ذلك المجلس أكبر ستة أعضاء سنا. وتتخذ القرارات المحلية فى إطار السياسة العامة للدولة بالتصويت فى المجلس العام للمحافظة.

يشارك كل نواب المحافظات أوتوماتيكيا فى انتخابات شعبية عامة على مستوى الدولة كل ست سنوات لإختيار مجلسا للشعب تمثل فيه المحافظات تمثيلا نسبيا بحسب تعداد سكانها. كما ينتخب الشعب فى نفس الوقت ، من بين النواب الذين يزبد سنهم عن 50 سنة ، مجلسا للشورى ليعمل بالتعاون مع مجلس الشعب على ضمان نزاهة ادارة الدولة.

ينتخب كل من المجلسين مجلسا للإدارة من 11 عضوا يقومون بادارة المجلس المعنى بالتناوب بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويقوم ذلك المجلس أيضا بالعمل كوسيط مع مجلس الشورى للوصول إلى وإتخاذ القرارات التى تحدد سياسات الدولة العادية منها والمصيرية.

يختار مجلس الشعب ، بموافقة مجلس الشورى ، جهازا وزاريا تنفيذيا متخصصا من بين النواب المنتخبين من قبل الشعب للقيام بالإدارة اليومية للدولة فى إطار الدستور ولتنفيذ القوانين المنبثقة منه. ذلك الجهاز يعمل أيضا من أجل تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الشعب بعد موافقة مجلس الشورى. كما يكون من سلطة مجلس الشعب ، بعد موافقة مجلس الشورى ، أن يقوم بحل الجهاز الوزارى وفصل أى وزير يعمل به من منصبه الوزارى.
قد تبدوا منظومة الحكم الإئتلافية التى أقترحها معقدة وبيروقراطية. لكننى تعمدت وضعها بحيث تشمل عدة مستويات وضوابط وموازين أفقية ورأسية حتى يتحقق أكبر قدر من الشفافية وحتى تتضاءل فرص الفساد. لكن كل ذلك وحده لا يضمن بقاء المنظومة الديمقراطية دون وجود جهات تحكيم وضبط مستقلة خارج حدود مجالس الشعب والشورى والمحليات- وهنا يأتى دور منظمات المجتمع المدنى
والإعلام المستقل ( حيث أنه لن يكون هناك إعلام دولة ).

فمنظمات مثل منظمات حقوق الإنسان ورعاية الطفولة والشباب والحفاظ على البيئة وغيرها ، والتى يجب أن تمارس أنشطتها بكل إستقلالية وحرية ، وكذا الإعلام الحر والغير موجه هم صمام الأمان الذى يضمن حسن الممارسة والشفافية وبالتالى تحجيم الفساد على كل المستويات.

وسوف يلاحظ القارئ أن لم أشر من قريب أوبعيد للدين أو الجنس أو العرق فى طرحى. والسبب فى ذلك أنى أتعامل مع كل حى أو قرية أو مدينة كمجموعة من البشر تتعايش فى مكان جغرافى واحد لأسباب قد تختلف فى ظاهرها لكنه غالبا ما تجمعها مصالح وحاجات إنسانية معروفة. فأنا لم أرى فى حياتى مدينة نشأت على أساس تجمع دينى أو عنصرى وذلك ينطبق حتى على إسرائيل التى يظن الكثيرون أنها تجمع يهودى. إسرائيل هى تجمع إقتصادى مثله مثل أمريكا وغيرها.

لكنه لابد لكل إدارة من فكر ومرجعية تبنى عليهما سياساتها وتضعهما نصبا أمام أعينها من أجل تحقيق حاجات وطموحات شعبها. ومن ثم فإنه من الطبيعى ، وحتى تتطبق ديمقراطية حقة ، أن تكون مرجعية الإدارة فى مصر إسلامية حيث أن أغلبية تشكل 91% من سكانها هم مسلمون. هذه المرجعية لا يجب أن تقف حائلا فى طريق مشاركة أى فكر شعبى آخر فى تشكيل منظومة إدارة البلاد. تلك هى الحرية بأكمل معانيها ويالتالى فلست أرى أى مشكلة فى مشاركة الفكر الإشتراكى والرأسمالى وغيرهما بل أرى فى وجودهما دعما للمنظومة الإدارية فى مصر وتقوية لإقتصادها وتعليمها وصحتها وكل نواحى الحياة فيها.

الإئتلاف الذى أقترحته ليس إلا محاولة للإقتراب من الكمال فى إدارة مصر بتفادى كل أشكال فساد الحكم الحالى. ومع ذلك فهو فى رأيى أقرب ما يمكن لديمقراطية حقيقية تمثل كل طوائف الشعب تمثيلا حقيقيا تراعى فيه مصالح الشعب ورغباته وطموحاته أولا وأخيرا.

 

[وليد فكري المحامي]

رد: د. رفيق حبيب هل يريد الإخوان الوصول للسلطة في

مشكور أبو شدي مروركم وبصمتكم في المشاركة

 

[أيمن محمد بلبل]

رد: د. رفيق حبيب هل يريد الإخوان الوصول للسلطة في

والخلاصة أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وغيرها من البلاد، لا تعمل للوصول للسلطة الآن، ولكنها تعمل لتجهيز المسرح وإعداده للمرحلة التي يمكن أن يصل فيها مشروعها للسلطة

أعتقد أن ما إقتبسته من الموضوع أعلاه هو المبتغى الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وفي الردن وغيرهما .. وإن كنت أعتقد وأتمنى أن لا يحدث ذلك حتى لا نجد بعدها جماعات مسيحية تفتعل مشاكل أو تحاول السعي للوصول إلى السلطة ويكون ذلك بدية لعصر التقلبات القاتلة للحياة السياسية المصرية ..