"فصائل المقاومة": الجدار الفولاذي المصري تجويع لغزة
أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن بناء الجدار فُرض لسياسة العقاب الجماعي على سكان القطاع، مشيرًا إلى حرص الشعب الفلسطيني على أمن مصر واستقرارها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في المجلس التشريعي بغزة ظهر اليوم: "مثل هذا التوجه يتناقض تمامًا مع المواقف المشرفة للرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي أكد علنًا عن عدم تجويع الشعب الفلسطيني"، مطالبًا القيادة المصرية باحترام هذه التوجهات، وترجمة ذلك من خلال فتح معبر رفح بشكل فوري وكامل.
وأكد أن إقامة الجدار تعطي مؤشرات بالغة السلبية حول احتمال شن حرب جديدة ضد قطاع غزة، مستطردًا: "بعد أن تم تدمير الحجر والشجر العام الماضي، يحاولون الآن سحق إرادة المقاومة الفلسطينية".
وأضاف: "المصالحة الفلسطينية الحقيقية لا يمكن أن تفرض بالقوة، ولا من خلال الشروط الظالمة، ولا بواسطة حرب وحشية قذرة يشنها الاحتلال، ولا عبر الحصار وسياسة الموت البطيء، ولا من خلال جدار فولاذي مصبوب"، موضحًا بأن طريق المصالحة واحد وواضح؛ هو التوافق الوطني بإرادة حرة تحفظ الحقوق والثوابت وتحترم المبادئ.
وبيَّن بحر بأن الشعب الفلسطيني يؤكد عدم شرعية الجدار الفولاذي الذي يساهم بشكل مباشر في زيادة وطأة الحصار، مضيفاً: "يجب إدراك حجم المسئولية من خلال احترام اتفاقية جنيف الرابعة، وفرض التزامات على الاحتلال وحظر العقوبات الجماعية".
وطالب بحر جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس الشعب المصري، وكافة الشعوب العربية، وأحرار العالم؛ بالعمل الجاد على إنهاء الحصار الجائر المفروض، والمخالف لكافة المواثيق الدولية، والقيام بإجراءات ملموسة ترفض زيادة الحصار المفروض على القطاع.
ودعا بحر أعضاء المجلس التشريعي بكافة كتله وقوائمه البرلمانية إلى جلسة طارئة لمناقشة التطورات الخطيرة حول بناء الجدار الفولاذي.
من جهتها، دعت فصائل المقاومة الفلسطينية الحكومة المصرية إلى التوقف الفوري عن الجدار الفولاذي الذي شرعت ببنائه تحت الأرض على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وأكدت فصائل المقاومة في مؤتمر صحفي عقدته بمقر وكالة "شهاب" للأنباء؛ أن إحكامَ الحصار وتشديد قبضته لن يخدم الأمن القومي المصري في شيء.
وقالت الفصائل "هذه الخطوة أصابتنا بالذهول، وشعبنا لن يقبل أن يبقى واقفًا متفرجًا على نصب المشانق التي ستُعلق عليها رقاب أبنائنا"، داعيةً الشعب المصري وكافة الجهات الرسمية والشعبية والجماهيرية، إلى التحرك وتنظيم الفعاليات والمظاهرات الرافضة لهذا الجدار.
واعتبرت الفصائل أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المصرية والبدء الفعلي بإنشاء الجدار؛ مؤشر خطير ليس فقط لدلالاته السلبية التي تمهد لمرحلة جديدة من تشديد الحصار والخنق ضد قطاع غزة، ولكن لتوقيته أيضًا والذي يتزامن مع تصعيدٍ في الخطاب السياسي، والتهديد الصهيوني الذي يستهدف الصمود الفلسطيني، والإصرار على التمسك بالحقوق والثوابت.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كان يتوقع من مصر خطوة جريئة بفتحِ المعابر وكسرِ الحصار، وليس إطلاق حملة محمومة تستهدف ما تبقى من شرايين الحياة التي تمده بالمواد الغذائية الأساسية والأدوات الضرورية اللازمة، والوقود لتشغيل المولدات وحركة المركبات، والذي تقوم بإنجازه الأنفاق المحفورة أسفل الحدود، والتي تمثل معابر استثنائية في ظروفٍ طارئة في باطن الأرض.
وشكرت الفصائل علماء الأمة الإسلامية، وخاصة الذين بادروا بإصدار فتوى بتحريم بناء هذا الجدار الفولاذي، داعيةً كافة علماء الأمة وصُنّاع الرأي العام الديني والوطني والسياسي إلى نصرة الشعب الفلسطيني، والتحرك للدفع باتجاه إيقاف هذا الجدار، كما ناشدت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة دول العالم للتحرك العاجل بهدف اتخاذ مواقف عملية تؤدي إلى كسر هذا الحصار الظالم الذي طال كل مناحي الحياة الفلسطينية.
أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن بناء الجدار فُرض لسياسة العقاب الجماعي على سكان القطاع، مشيرًا إلى حرص الشعب الفلسطيني على أمن مصر واستقرارها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في المجلس التشريعي بغزة ظهر اليوم: "مثل هذا التوجه يتناقض تمامًا مع المواقف المشرفة للرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي أكد علنًا عن عدم تجويع الشعب الفلسطيني"، مطالبًا القيادة المصرية باحترام هذه التوجهات، وترجمة ذلك من خلال فتح معبر رفح بشكل فوري وكامل.
وأكد أن إقامة الجدار تعطي مؤشرات بالغة السلبية حول احتمال شن حرب جديدة ضد قطاع غزة، مستطردًا: "بعد أن تم تدمير الحجر والشجر العام الماضي، يحاولون الآن سحق إرادة المقاومة الفلسطينية".
وأضاف: "المصالحة الفلسطينية الحقيقية لا يمكن أن تفرض بالقوة، ولا من خلال الشروط الظالمة، ولا بواسطة حرب وحشية قذرة يشنها الاحتلال، ولا عبر الحصار وسياسة الموت البطيء، ولا من خلال جدار فولاذي مصبوب"، موضحًا بأن طريق المصالحة واحد وواضح؛ هو التوافق الوطني بإرادة حرة تحفظ الحقوق والثوابت وتحترم المبادئ.
وبيَّن بحر بأن الشعب الفلسطيني يؤكد عدم شرعية الجدار الفولاذي الذي يساهم بشكل مباشر في زيادة وطأة الحصار، مضيفاً: "يجب إدراك حجم المسئولية من خلال احترام اتفاقية جنيف الرابعة، وفرض التزامات على الاحتلال وحظر العقوبات الجماعية".
وطالب بحر جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس الشعب المصري، وكافة الشعوب العربية، وأحرار العالم؛ بالعمل الجاد على إنهاء الحصار الجائر المفروض، والمخالف لكافة المواثيق الدولية، والقيام بإجراءات ملموسة ترفض زيادة الحصار المفروض على القطاع.
ودعا بحر أعضاء المجلس التشريعي بكافة كتله وقوائمه البرلمانية إلى جلسة طارئة لمناقشة التطورات الخطيرة حول بناء الجدار الفولاذي.
من جهتها، دعت فصائل المقاومة الفلسطينية الحكومة المصرية إلى التوقف الفوري عن الجدار الفولاذي الذي شرعت ببنائه تحت الأرض على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وأكدت فصائل المقاومة في مؤتمر صحفي عقدته بمقر وكالة "شهاب" للأنباء؛ أن إحكامَ الحصار وتشديد قبضته لن يخدم الأمن القومي المصري في شيء.
وقالت الفصائل "هذه الخطوة أصابتنا بالذهول، وشعبنا لن يقبل أن يبقى واقفًا متفرجًا على نصب المشانق التي ستُعلق عليها رقاب أبنائنا"، داعيةً الشعب المصري وكافة الجهات الرسمية والشعبية والجماهيرية، إلى التحرك وتنظيم الفعاليات والمظاهرات الرافضة لهذا الجدار.
واعتبرت الفصائل أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المصرية والبدء الفعلي بإنشاء الجدار؛ مؤشر خطير ليس فقط لدلالاته السلبية التي تمهد لمرحلة جديدة من تشديد الحصار والخنق ضد قطاع غزة، ولكن لتوقيته أيضًا والذي يتزامن مع تصعيدٍ في الخطاب السياسي، والتهديد الصهيوني الذي يستهدف الصمود الفلسطيني، والإصرار على التمسك بالحقوق والثوابت.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كان يتوقع من مصر خطوة جريئة بفتحِ المعابر وكسرِ الحصار، وليس إطلاق حملة محمومة تستهدف ما تبقى من شرايين الحياة التي تمده بالمواد الغذائية الأساسية والأدوات الضرورية اللازمة، والوقود لتشغيل المولدات وحركة المركبات، والذي تقوم بإنجازه الأنفاق المحفورة أسفل الحدود، والتي تمثل معابر استثنائية في ظروفٍ طارئة في باطن الأرض.
وشكرت الفصائل علماء الأمة الإسلامية، وخاصة الذين بادروا بإصدار فتوى بتحريم بناء هذا الجدار الفولاذي، داعيةً كافة علماء الأمة وصُنّاع الرأي العام الديني والوطني والسياسي إلى نصرة الشعب الفلسطيني، والتحرك للدفع باتجاه إيقاف هذا الجدار، كما ناشدت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة دول العالم للتحرك العاجل بهدف اتخاذ مواقف عملية تؤدي إلى كسر هذا الحصار الظالم الذي طال كل مناحي الحياة الفلسطينية.
