مجدى الجناينى
New Member
شقيقة الضحية: «الداخلية» تزعم موته اختناقاً رغم عدم صدور تقرير الطب الشرعي
«انتفاضة» في الإسكندرية بعد مقتل مصري على يد الشرطة
مصريون يتظاهرون أمام قسم شرطة سيدي جابر ضد الشرطة. الإمارات اليوم
أكدت شقيقة قتيل مدينة الاسكندرية خالد سعيد، الذي قال أهله ومنظمات حقوقية، إنه قتل بتعذيب الشرطة المصرية، عدم وجود أي صلة بين شقيقها والمدعو محمد حشيش، الذي قالت الداخلية إنه مدمن مخدرات، كما أكدت أيضاً أن «مقهى الانترنت الذي تم القبض على شقيقها فيه يقع أسفل منزله، وأن حشيش هو من ألح على شقيقها من دون سابق معرفة للنزول؛ لانه في حاجة ماسة لمعرفة شيء على النت، ولم ينتظر خالد حتى يقوم بتغييرملابسه».
وقالت زهرة سعيد لـ«الإمارات اليوم»، «بمجرد نزول شقيقي تم القبض عليه، وبعدها اختفى حشيش الذي علمنا انه يعمل مرشداً للشرطة بعد الواقعة».
وأضافت زهرة سعيد «كان شقيقي خبيراً بالكمبيوتر وحصل على دورة متقدمة في الولايات المتحدة، والذين قاموا بقتل اخي كانوا في غير مواعيد عملهم الرسمية، ونفذوا المهمة خلال دقائق معدودة».
وتابعت زهرة سعيد «كيف يتحدث بيان الداخلية عن موت شقيقي بالاختناق نتيجة ابتلاعه لفة مخدر، في الوقت الذي لم يخرج فيه تقرير الطب الشرعي بعد؟ ولماذا هشموا رأسه إذاً؟ مضيفة «نحن من أسرة ميسورة وأخي الآخر يحمل الجنسية الاميركية ومعروف عن عائلة قاسم التي ننتمي إليها في الاسكندرية ان لها حضوراً اجتماعياً واقتصادياً وسمعة طيبة، فلا اعرف من أين جاءت الداخلية بالادعاءات التي ترددها عنا».
وكشفت زهرة عن تلقي الاسرة مئات الاتصالات التضامنية من مصر والدول العربية والاوروبية، وقالت «ان وقفة شعب الاسكندرية معهم قد خففت من مصيبتهم الكبرى، وقالت «وجدنا رئيس مصر المقبل نصير الشعب الدكتور البرادعي يتصل بنا اضافة الى زعيم «حزب الغد» الدكتور ايمن نور ومنظمات حقوق الانسان وقادة الاحزاب».
وقال عضو مجلس الشعب عن دائرة باب شرق صابر أبوالفتوح «ان المحامي العام بالاسكندرية هو من يتولى التحقيق في القضية بنفسه، نظرا لخطورة ما حدث؛ لان الجريمة بشعة ومريبة؛ لأن خالد تم استدراجه وقتل خلال 10 دقائق فقط، ما يؤكد ان النية كانت مدبرة لقتله، وليس لتنفيذ القانون عليه، حتى لو كان يتعاطى مواد مخدرة. وأضاف أبوالفتوح «هل تقوم الداخلية بقتل كل من يتعاطى المخدر؟ وهل اصبح القتل في البلاد سهلا لدرجة ان يقوم به المخبرون؟ واضاف «ما حدث في الاسكندرية هو جريمة في حق كل الشعب المصري وعودة الى قانون الغاب».
من جهته، اعتبر المنسق العام لحركة كفاية عبدالحليم قنديل «ان قتل خالد سعيد هو إرهاب دولة تمارسه فقط ضد شعبها، وأن النظام في مصر أدمن الكذب واصبح هناك محترفون فيه، حيث شاهدنا بياناً امنياً سريعاً ينسب للضحية اتهامات عدة، وبعد ان يحوله الى شيطان مجرم قال انه قتل نفسه». واضاف قنديل «يبدو ان من اصدر البيان لم يشاهد صورة القتيل على مواقع الانترنت وقد تهشم رأسه. هذه الجريمة تضاف إلى جرائم مبارك ضد الشعب المصري». وكانت مدينة الاسكندرية ثاني كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة اشتعلت بعد الواقعة، وتحول حادث قتل الشاب خالد سعيد على يد رجال الشرطة بعد تعذيبه الى نوبة غضب لم تشهدها المدينة من قبل، كما نشطت معظم مراكز حقوق الإنسان والاحزاب تضامنا مع اسرة القتيل وعقب اداء صلاة الغائب، أول من أمس، والتي راوحت تقديرات حضورها بين 5000 و10 آلاف مواطن، وعلى الرغم من الحصار الأمنى الشديد الذي فرضته قوات الأمن المركزي حول مسجد سيدي جابر - الذي أقيمت فيه الصلاة، ردد المتظاهرون هتافات معادية للداخلية وطالبت بمحاسبة الجناة واعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن «خالد» متهم في أربع قضايا ومطلوب ضبطه لتنفيذ حكمين بالحبس شهراً وكان معه أثناء مرور قوة من مباحث القسم موظف في إحدى شركات البترول متهم بـثلاث قضايا إيصالات أمانة وعند محاولة القوة توقيفهما فر الأول، فتم تعقبه وضبطه وحاولت القوة الحصول على اللفافة منه إلا أنه ابتلعها، فأصيب بحالة من الإعياء الشديد ونقل إلى المستشفى الجامعي، إلا أنه فارق الحياة. وقال رئيس الجمعية المصرية الدستورية القانونية لحقوق الإنسان، محمد خالد التونسي إن أسرة الشاب خالد سعيد قامت بمقاضاة وزير الداخلية ورجال شرطة القسم الذين تعدوا على المجني عليه بالضرب حتى الموت، وتطالبهم بتعويض 10 ملايين جنيه لما أصابها من أضرار مادية ومعنوية نتيجة وفاة نجلها.
«كلنا خالد سعيد»
دعت مجموعة على الـ«فيس بوك» تطلق على نفسها اسم «كلنا خالد سعيد» إلى الالتفاف حول مطالب الحقوقيين بمحاكمة «قاتلي خالد»، واتهمت المجموعة أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي بمحاولة «التعتيم» على نشر القضية وكشف ملابساتها من خلال إغلاق أي مجموعة تدعو إلى التضامن مع «سعيد»، متذرعين باحتواء «الغروب» على صور بشعة وانتشرت صور خالد الذي يبلغ من العمر 28 عاما على المواقع الاجتماعية. وقال مسؤول في الشرطة، لم يكشف عن هويته، إن سبب مصرع خالد غير معلوم، ويتم التحقيق فيه. ونقل عن أسرة الفقيد اتهامها الشرطة بتعذيب نجلها حتى الموت، بعد نشر لقطات فيديو على الإنترنت تظهر ضباط الشرطة وهم يتقاسمون غنيمة من المخدرات، ونقل عن أحمد سعيد شقيق المجني عليه قوله ان قتل شقيقه كان انتقاما منه، لأنه فضح رجال الشرطة على الإنترنت. ودشن عدد من الشباب حملة على موقع الـ«فيس بوك» وصل المنضمون إليها إلى نحو 54 ألف شخص في يوم واحد، للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن قتل الضحية ووضعوا صورة له بعد وفاته يظهر فيها بوجه مشوه، محملين قانون الطوارئ المسؤولية عن مقتله.
البرادعي: مقتل خالد مسؤولية كل مصري
طالب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي على صفحته الخاصة بموقع «تويتر» بمحاسبة المسؤولين عن مقتل خالد سعيد، موضحاً أن مقتل «خالد مسؤولية كل مصري، فيما طالبت الحملة الشعبية لدعم البرادعي بالإسكندرية في بيان لها بتقديم كل من ارتكب الجريمة أو تستر عليها للمحاكمة العادلة العاجلة داعية الشعب للوقوف معا لوقف مسلسل الانتهاكات بالضغط المباشر من أجل التغيير الجذري لدعائم النظام، وهو ما اتفق عليه أبناء الوطن وتمثله مطالب التغيير السبعة الواردة في بيان التغيير.
«شهيد الطوارئ»
استنكر مركز ضحايا لحقوق الإنسان بشدة ما قامت به أجهزة الأمن بالإسكندرية من اعتقال لكل من حسن مصطفى وخالد محمد رفيق ومحمود الهادي وأحمد جابر وطارق عجاج، وذلك أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام قسم سيدي جابر، مطالبين بتسليم قتلة المواطن المصري خالد محمد سعيد تطبيقاً للمادة 126 من قانون العقوبات المصري. كما استنكر المركز التعدي على مصور جريدة «الدستور» أحمد رمضان، وهو ما يعد انتهاكاً لمواد الدستور التي تكفل حرية الصحافة. كما انتقد مركز النديم في بيان له اول من امس القبض على المتضامنين مع خالد، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة سيدي جابر وهو ما واجهه القسم بقوة من المخبرين قامت بضرب المتضامنين وسحلهم وإطلاق الكلاب البوليسية لإرهاب المارة. كما أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بياناً رافضاً لما حدث لخالد. ووصف نشطاء سياسيون من تيارات عدة خالد سعيد بأنه «شهيد الطوارئ» -في اشارة الى قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ مطلع الثمانينات وتم تجديده منذ أيام وسط جدل سياسي واسع. ودان حزب الجبهة الديمقراطي جريمة قتل الشاب خالد سعيد التي جاءت نتيجة تعذيبه على يد رجال الشرطة بالإسكندرية حيث «تجسد كارثة افتقاد الوطن للأمان وتسرطن وتضخم أجهزة أمنية على حساب أمن المواطن».
وطالب الحزب خلال بيان له النائب العام بإجراء تحقيقات مستقلة وبعيدة عن نفوذ أي أجهزة قد تكون متورطة وشريكة، محذراً المواطنين من الآثار الخطرة لإرهاب أجهزة أمن الدولة. وناشد ضابط الشرطة المتقاعد عمرو عفيفي في بيان له، أهل «خالد» بالتمسك بمعاقبة المتهمين علنا ليكونوا عبرة لغيرهم وأصدر «مركز نصار للقانون» بياناً دان فيه وحشية الاعتداء الشرطي.
«انتفاضة» في الإسكندرية بعد مقتل مصري على يد الشرطة
مصريون يتظاهرون أمام قسم شرطة سيدي جابر ضد الشرطة. الإمارات اليوم
أكدت شقيقة قتيل مدينة الاسكندرية خالد سعيد، الذي قال أهله ومنظمات حقوقية، إنه قتل بتعذيب الشرطة المصرية، عدم وجود أي صلة بين شقيقها والمدعو محمد حشيش، الذي قالت الداخلية إنه مدمن مخدرات، كما أكدت أيضاً أن «مقهى الانترنت الذي تم القبض على شقيقها فيه يقع أسفل منزله، وأن حشيش هو من ألح على شقيقها من دون سابق معرفة للنزول؛ لانه في حاجة ماسة لمعرفة شيء على النت، ولم ينتظر خالد حتى يقوم بتغييرملابسه».
وقالت زهرة سعيد لـ«الإمارات اليوم»، «بمجرد نزول شقيقي تم القبض عليه، وبعدها اختفى حشيش الذي علمنا انه يعمل مرشداً للشرطة بعد الواقعة».
وأضافت زهرة سعيد «كان شقيقي خبيراً بالكمبيوتر وحصل على دورة متقدمة في الولايات المتحدة، والذين قاموا بقتل اخي كانوا في غير مواعيد عملهم الرسمية، ونفذوا المهمة خلال دقائق معدودة».
وتابعت زهرة سعيد «كيف يتحدث بيان الداخلية عن موت شقيقي بالاختناق نتيجة ابتلاعه لفة مخدر، في الوقت الذي لم يخرج فيه تقرير الطب الشرعي بعد؟ ولماذا هشموا رأسه إذاً؟ مضيفة «نحن من أسرة ميسورة وأخي الآخر يحمل الجنسية الاميركية ومعروف عن عائلة قاسم التي ننتمي إليها في الاسكندرية ان لها حضوراً اجتماعياً واقتصادياً وسمعة طيبة، فلا اعرف من أين جاءت الداخلية بالادعاءات التي ترددها عنا».
وكشفت زهرة عن تلقي الاسرة مئات الاتصالات التضامنية من مصر والدول العربية والاوروبية، وقالت «ان وقفة شعب الاسكندرية معهم قد خففت من مصيبتهم الكبرى، وقالت «وجدنا رئيس مصر المقبل نصير الشعب الدكتور البرادعي يتصل بنا اضافة الى زعيم «حزب الغد» الدكتور ايمن نور ومنظمات حقوق الانسان وقادة الاحزاب».
وقال عضو مجلس الشعب عن دائرة باب شرق صابر أبوالفتوح «ان المحامي العام بالاسكندرية هو من يتولى التحقيق في القضية بنفسه، نظرا لخطورة ما حدث؛ لان الجريمة بشعة ومريبة؛ لأن خالد تم استدراجه وقتل خلال 10 دقائق فقط، ما يؤكد ان النية كانت مدبرة لقتله، وليس لتنفيذ القانون عليه، حتى لو كان يتعاطى مواد مخدرة. وأضاف أبوالفتوح «هل تقوم الداخلية بقتل كل من يتعاطى المخدر؟ وهل اصبح القتل في البلاد سهلا لدرجة ان يقوم به المخبرون؟ واضاف «ما حدث في الاسكندرية هو جريمة في حق كل الشعب المصري وعودة الى قانون الغاب».
من جهته، اعتبر المنسق العام لحركة كفاية عبدالحليم قنديل «ان قتل خالد سعيد هو إرهاب دولة تمارسه فقط ضد شعبها، وأن النظام في مصر أدمن الكذب واصبح هناك محترفون فيه، حيث شاهدنا بياناً امنياً سريعاً ينسب للضحية اتهامات عدة، وبعد ان يحوله الى شيطان مجرم قال انه قتل نفسه». واضاف قنديل «يبدو ان من اصدر البيان لم يشاهد صورة القتيل على مواقع الانترنت وقد تهشم رأسه. هذه الجريمة تضاف إلى جرائم مبارك ضد الشعب المصري». وكانت مدينة الاسكندرية ثاني كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة اشتعلت بعد الواقعة، وتحول حادث قتل الشاب خالد سعيد على يد رجال الشرطة بعد تعذيبه الى نوبة غضب لم تشهدها المدينة من قبل، كما نشطت معظم مراكز حقوق الإنسان والاحزاب تضامنا مع اسرة القتيل وعقب اداء صلاة الغائب، أول من أمس، والتي راوحت تقديرات حضورها بين 5000 و10 آلاف مواطن، وعلى الرغم من الحصار الأمنى الشديد الذي فرضته قوات الأمن المركزي حول مسجد سيدي جابر - الذي أقيمت فيه الصلاة، ردد المتظاهرون هتافات معادية للداخلية وطالبت بمحاسبة الجناة واعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن «خالد» متهم في أربع قضايا ومطلوب ضبطه لتنفيذ حكمين بالحبس شهراً وكان معه أثناء مرور قوة من مباحث القسم موظف في إحدى شركات البترول متهم بـثلاث قضايا إيصالات أمانة وعند محاولة القوة توقيفهما فر الأول، فتم تعقبه وضبطه وحاولت القوة الحصول على اللفافة منه إلا أنه ابتلعها، فأصيب بحالة من الإعياء الشديد ونقل إلى المستشفى الجامعي، إلا أنه فارق الحياة. وقال رئيس الجمعية المصرية الدستورية القانونية لحقوق الإنسان، محمد خالد التونسي إن أسرة الشاب خالد سعيد قامت بمقاضاة وزير الداخلية ورجال شرطة القسم الذين تعدوا على المجني عليه بالضرب حتى الموت، وتطالبهم بتعويض 10 ملايين جنيه لما أصابها من أضرار مادية ومعنوية نتيجة وفاة نجلها.
«كلنا خالد سعيد»
البرادعي: مقتل خالد مسؤولية كل مصري
«شهيد الطوارئ»
استنكر مركز ضحايا لحقوق الإنسان بشدة ما قامت به أجهزة الأمن بالإسكندرية من اعتقال لكل من حسن مصطفى وخالد محمد رفيق ومحمود الهادي وأحمد جابر وطارق عجاج، وذلك أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام قسم سيدي جابر، مطالبين بتسليم قتلة المواطن المصري خالد محمد سعيد تطبيقاً للمادة 126 من قانون العقوبات المصري. كما استنكر المركز التعدي على مصور جريدة «الدستور» أحمد رمضان، وهو ما يعد انتهاكاً لمواد الدستور التي تكفل حرية الصحافة. كما انتقد مركز النديم في بيان له اول من امس القبض على المتضامنين مع خالد، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة سيدي جابر وهو ما واجهه القسم بقوة من المخبرين قامت بضرب المتضامنين وسحلهم وإطلاق الكلاب البوليسية لإرهاب المارة. كما أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بياناً رافضاً لما حدث لخالد. ووصف نشطاء سياسيون من تيارات عدة خالد سعيد بأنه «شهيد الطوارئ» -في اشارة الى قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ مطلع الثمانينات وتم تجديده منذ أيام وسط جدل سياسي واسع. ودان حزب الجبهة الديمقراطي جريمة قتل الشاب خالد سعيد التي جاءت نتيجة تعذيبه على يد رجال الشرطة بالإسكندرية حيث «تجسد كارثة افتقاد الوطن للأمان وتسرطن وتضخم أجهزة أمنية على حساب أمن المواطن».
وطالب الحزب خلال بيان له النائب العام بإجراء تحقيقات مستقلة وبعيدة عن نفوذ أي أجهزة قد تكون متورطة وشريكة، محذراً المواطنين من الآثار الخطرة لإرهاب أجهزة أمن الدولة. وناشد ضابط الشرطة المتقاعد عمرو عفيفي في بيان له، أهل «خالد» بالتمسك بمعاقبة المتهمين علنا ليكونوا عبرة لغيرهم وأصدر «مركز نصار للقانون» بياناً دان فيه وحشية الاعتداء الشرطي.
