مفاجأة: يحيى الجمل يعمل مستشارًا للقذافي!!
مفكرة الاسلام: كشف كاتب مصري، أن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس حكومة تسيير الأعمال في مصر يعمل مستشارًا للزعيم الليبي معمر القذافي، الذي قابل بالرفض الدعوات المطالبة له بالتنحي مستخدمًا السلاح ضد معارضيه ما أدى إلى سقوط الآلاف ما بين قتلى وجرحى.
وقال الكانب الصحفي فراج إسماعيل في مقال نشرته صحيفة "المصريون" يوم الاثنين، إن بعض الليبيين تحدثوا معه هاتفيًا معبرين له عن دهشتهم من أن يكون الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس حكومة الثورة مستشارًا للعقيد معمر القذافي قاتل شعبه.
وأضاف: "هكذا حدثوني أمس عبر مكالمة هاتفية مليئة بالغضب والعتب أيضًا. فمصر تتعامل مع ما يجري في ليبيا كأنه في بوركينا فاسو، غير عابئة حتى برعاياها الذين يصلون وفق تقديرات غير رسمية إلى 5 ملايين نسمة، ومليونين في التقديرات الرسمية".
ومنذ اندلاع الثورة في ليبيا تجنب القادة العسكريون الذين يحكمون مصر التحيز لأي من الطرفين علنا لكن الحدود ظلت مفتوحة لضمان وصول الإمدادات الغذائية والمعونات إلى الشرق الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة.
وذكر إسماعيل أن الثوار الليبيين يحملون يحيى الجمل المسئولية، فعلاقته بالقذافي بدأت بمساعدته في تأليف "الكتاب الأخضر" واستمرت حتى الآن"، كما ينقل عنهم.
وعلق الكاتب قائلا: "شعرت حقًا بالفزع أن يكون صانع القرار في حكومة مصر مستشارًا لقاتل الشعب الليبي، مصاص الدماء، والذي يقوم بتجنيد المرتزقة والأطفال ويحرضهم على قتل المصريين في مصراتة وغيرها كهدف أول واستراتيجي".
وأوضح أن معنى أن الجمل يعمل مستشار للقذافي، هو أنه يقبض راتبًا على ذلك، واستدرك قائلا: "لو كان صحيحاً فهي فضيحة متكاملة الأركان لمصر".
وأكد أنه لا يجب أن يمر هذا الاتهام مرور الكرام، وقال إن "على المجلس العسكري أن يحقق في هذا الأمر، وعلى يحيى الجمل أن يكذب ويؤكد أنه لا تربطه أية علاقة قديمًا أو حديثًا بمعمر القذافي ولا بأحمد قذاف الدم الذي قال الثوار قبل يومين إنهم قبضوا على مصريين جندهم وأرسلهم للمناطق الشرقية الليبية".
وتابع: ".. إذا ثبت فعلا أن الجمل مستشار للقذافي فلابد من إقالته من منصبه سريعًا، وإذا ثبت العكس فمن المهم صدور بيان رسمي منه ومن الحكومة يؤكد براءته من استشارة القذافي".
والجمل وهو فقيه دستوري له علاقات متشعبة مع العديد من الأنظمة العربية، وعمل على وضع العديد من الدساتير العربية. وهو من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في مصر داخل حكومة تسيير الأعمال في مصر بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك. وأثار غير مرة غضب قطاعات كبيرة من المصريين بدعوته لإلغاء المادة الثانية من الدستور وبتصريح اعتبر فيه إساءة للذات الإلهية.
وقال الكانب الصحفي فراج إسماعيل في مقال نشرته صحيفة "المصريون" يوم الاثنين، إن بعض الليبيين تحدثوا معه هاتفيًا معبرين له عن دهشتهم من أن يكون الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس حكومة الثورة مستشارًا للعقيد معمر القذافي قاتل شعبه.
وأضاف: "هكذا حدثوني أمس عبر مكالمة هاتفية مليئة بالغضب والعتب أيضًا. فمصر تتعامل مع ما يجري في ليبيا كأنه في بوركينا فاسو، غير عابئة حتى برعاياها الذين يصلون وفق تقديرات غير رسمية إلى 5 ملايين نسمة، ومليونين في التقديرات الرسمية".
ومنذ اندلاع الثورة في ليبيا تجنب القادة العسكريون الذين يحكمون مصر التحيز لأي من الطرفين علنا لكن الحدود ظلت مفتوحة لضمان وصول الإمدادات الغذائية والمعونات إلى الشرق الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة.
وذكر إسماعيل أن الثوار الليبيين يحملون يحيى الجمل المسئولية، فعلاقته بالقذافي بدأت بمساعدته في تأليف "الكتاب الأخضر" واستمرت حتى الآن"، كما ينقل عنهم.
وعلق الكاتب قائلا: "شعرت حقًا بالفزع أن يكون صانع القرار في حكومة مصر مستشارًا لقاتل الشعب الليبي، مصاص الدماء، والذي يقوم بتجنيد المرتزقة والأطفال ويحرضهم على قتل المصريين في مصراتة وغيرها كهدف أول واستراتيجي".
وأوضح أن معنى أن الجمل يعمل مستشار للقذافي، هو أنه يقبض راتبًا على ذلك، واستدرك قائلا: "لو كان صحيحاً فهي فضيحة متكاملة الأركان لمصر".
وأكد أنه لا يجب أن يمر هذا الاتهام مرور الكرام، وقال إن "على المجلس العسكري أن يحقق في هذا الأمر، وعلى يحيى الجمل أن يكذب ويؤكد أنه لا تربطه أية علاقة قديمًا أو حديثًا بمعمر القذافي ولا بأحمد قذاف الدم الذي قال الثوار قبل يومين إنهم قبضوا على مصريين جندهم وأرسلهم للمناطق الشرقية الليبية".
وتابع: ".. إذا ثبت فعلا أن الجمل مستشار للقذافي فلابد من إقالته من منصبه سريعًا، وإذا ثبت العكس فمن المهم صدور بيان رسمي منه ومن الحكومة يؤكد براءته من استشارة القذافي".
والجمل وهو فقيه دستوري له علاقات متشعبة مع العديد من الأنظمة العربية، وعمل على وضع العديد من الدساتير العربية. وهو من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في مصر داخل حكومة تسيير الأعمال في مصر بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك. وأثار غير مرة غضب قطاعات كبيرة من المصريين بدعوته لإلغاء المادة الثانية من الدستور وبتصريح اعتبر فيه إساءة للذات الإلهية.
