إيهاب فوزي واكد
Active Member
موقع عصام الحضري ينشر تقرير عن صداع الحقائق والاكاذيب في قرار الايقاف
نشر الموقع الرسمي للنجم عصام الحضري لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك الحالي تقريرا بعنوان " الحقائق والأكاذيب " حول قرار ايقافه الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية وذلك على النحو التالي
نود ان نسرد بمنتهى الشفافية الحقائق كاملة بخصوص هذه القضية التى اخذت حيزا ليس بالقليل من المتابعات و الجدل فى مختلف وسائل الإعلام.
1- فى الأول من يونيو 2010 صدر قرار المحكمة الرياضية العليا بإيقاف عصام الحضرى 4 اشهر و تغريم كلا من نادى سيون و الحضرى 796500 دولار و حظر قيد لاعبين لفترتى انتقال لنادى سيون السويسرى و ذلك اثر القضية التى رفعها النادى الأهلى على كلا من الحضرى و النادى السويسرى.
2- استشكل النادى السويسرى و عصام الحضرى بقضيتين منفصلتين امام المحكمة الفيدرالية السويسرية على الحكم المذكور بصفتها الجهة المنوطة بالإشراف القضائى و القانونى على الهيئات التحكيمية الواقعة على الأراضى السويسرية و من ضمنها المحكمة الرياضية العليا.
3- طالبت هيئة الدفاع عن الحضرى بصورة مستعجلة تجميد الإيقاف و الغرامة الموقعة على اللاعب حتى انتهاء النظر فى الدعوى امام الفيدرالية و اجيب طلب هيئة الدفاع فى العاشر من يوليو 2010 ليتمكن الحضرى إثر هذا التجميد من خوض مباريات المنتخب و مباريات نادى الزمالك.
4- استشكلت الفيفا ضد تجميد الإيقاف و الغرامة على اساس انها طبقت المادة 18 حرفيا من قانون الفيفا ضد كلا من اللاعب و النادى السويسرى و استجابت الفيدرالية السويسرية لطلب الفيفا برفع تجميد الإيقاف ليصبح ساريا بداية من 12 اكتوبر 2010
5- استندت هيئة الدفاع المنوطة بالدفاع عن نادى سيون ان الحكم ضد نادى سيون غير قانونى لأن النادى الأهلى اختصم نادى سيون السويسرى و هو ليست الجهة التى اتمت التعاقد مع اللاعب لأن الجهة التى اتمت التعاقد مع اللاعب هى شركة اوليمبيك الألب و هى شركة غير خاضعة للمحكمة الرياضية العليا. و لا تزال القضية الخاصة بنادى سيون و شركة اوليمبيك الألب منظورة امام المحكمة الفيدرالية السويسرية للبت فيها. و فى حال قبول الدعوى ستعاد القضية الى المحكمة الرياضية العليا مرة اخرى للبت فيها.
6- فيما يخص قضية عصام الحضرى - الشق الموضوعى فى القضية لا يزال منظورا امام المحكمة الفيدرالية السويسرية ايضا و ان كان من المتوقع سحب القضية دون الحكم النهائى فيها لإلغاء الشق المستعجل الخاص بالإيقاف و الذى كان السبب الأول فى رفع القضية. و استندت هيئة الدفاع فى الشق الموضوعى على اساس طعن دفاع الحضرى فى عدم اخذ المحكمة الرياضية الدولية بشهادة الشهود و التى تقضى بأن الحضرى اخذ الإذن بالفعل شفاهة بالتوقيع على عقد سيون من قبل مسئولى النادى الأهلى عند حضور كريستيان قسطنطين الى القاهرة للتفاوض بشأن شراء الحضرى آنذاك.
7- فيما يخص الغرامة فقد حدد حكم المحكمة الرياضية العليا ان الغرامة تقع على نادى سيون السويسرى و عصام الحضرى بالتضامن و ان كانت تقع على كاهل النادى السويسرى بصورة فعلية لعدة اسباب. اولا لأن النادى السويسرى قام ببيع عصام الحضرى الى النادى الإسماعيلى مقابل 600 الف دولار +100 الف دولار يسددها النادى الإسماعيلى و التى انتقلت بالتبعية الى نادى الزمالك بعقد منفصل بين النادى الإسماعيلى و نادى الزمالك ليس الحضرى طرفا فيه ، اذا لابد من ان يسدد نادى سيون الى النادى الأهلى مقابل الإنتقال . ثانيا طبقا لقوانين إتحاد الكرة السويسرى و بصورة اشمل كافة إتحادات الكرة الأوروبية بشكل عام فالنادى المدين يخفض الى الدرجة الثانية فى حالة عدم سداد مديونياته. ثالثا و هو الأهم سيون متعهد بسداد الغرامة المادية مع الحضرى. و لذلك يتبقى المبلغ الحائر هو 100 الف دولار فقط و هو المدرج فى العقد بين النادى الإسماعيلى و نادى الزمالك عند انتقال الحضرى.
نشر الموقع الرسمي للنجم عصام الحضري لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك الحالي تقريرا بعنوان " الحقائق والأكاذيب " حول قرار ايقافه الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية وذلك على النحو التالي
نود ان نسرد بمنتهى الشفافية الحقائق كاملة بخصوص هذه القضية التى اخذت حيزا ليس بالقليل من المتابعات و الجدل فى مختلف وسائل الإعلام.
1- فى الأول من يونيو 2010 صدر قرار المحكمة الرياضية العليا بإيقاف عصام الحضرى 4 اشهر و تغريم كلا من نادى سيون و الحضرى 796500 دولار و حظر قيد لاعبين لفترتى انتقال لنادى سيون السويسرى و ذلك اثر القضية التى رفعها النادى الأهلى على كلا من الحضرى و النادى السويسرى.
2- استشكل النادى السويسرى و عصام الحضرى بقضيتين منفصلتين امام المحكمة الفيدرالية السويسرية على الحكم المذكور بصفتها الجهة المنوطة بالإشراف القضائى و القانونى على الهيئات التحكيمية الواقعة على الأراضى السويسرية و من ضمنها المحكمة الرياضية العليا.
3- طالبت هيئة الدفاع عن الحضرى بصورة مستعجلة تجميد الإيقاف و الغرامة الموقعة على اللاعب حتى انتهاء النظر فى الدعوى امام الفيدرالية و اجيب طلب هيئة الدفاع فى العاشر من يوليو 2010 ليتمكن الحضرى إثر هذا التجميد من خوض مباريات المنتخب و مباريات نادى الزمالك.
4- استشكلت الفيفا ضد تجميد الإيقاف و الغرامة على اساس انها طبقت المادة 18 حرفيا من قانون الفيفا ضد كلا من اللاعب و النادى السويسرى و استجابت الفيدرالية السويسرية لطلب الفيفا برفع تجميد الإيقاف ليصبح ساريا بداية من 12 اكتوبر 2010
5- استندت هيئة الدفاع المنوطة بالدفاع عن نادى سيون ان الحكم ضد نادى سيون غير قانونى لأن النادى الأهلى اختصم نادى سيون السويسرى و هو ليست الجهة التى اتمت التعاقد مع اللاعب لأن الجهة التى اتمت التعاقد مع اللاعب هى شركة اوليمبيك الألب و هى شركة غير خاضعة للمحكمة الرياضية العليا. و لا تزال القضية الخاصة بنادى سيون و شركة اوليمبيك الألب منظورة امام المحكمة الفيدرالية السويسرية للبت فيها. و فى حال قبول الدعوى ستعاد القضية الى المحكمة الرياضية العليا مرة اخرى للبت فيها.
6- فيما يخص قضية عصام الحضرى - الشق الموضوعى فى القضية لا يزال منظورا امام المحكمة الفيدرالية السويسرية ايضا و ان كان من المتوقع سحب القضية دون الحكم النهائى فيها لإلغاء الشق المستعجل الخاص بالإيقاف و الذى كان السبب الأول فى رفع القضية. و استندت هيئة الدفاع فى الشق الموضوعى على اساس طعن دفاع الحضرى فى عدم اخذ المحكمة الرياضية الدولية بشهادة الشهود و التى تقضى بأن الحضرى اخذ الإذن بالفعل شفاهة بالتوقيع على عقد سيون من قبل مسئولى النادى الأهلى عند حضور كريستيان قسطنطين الى القاهرة للتفاوض بشأن شراء الحضرى آنذاك.
7- فيما يخص الغرامة فقد حدد حكم المحكمة الرياضية العليا ان الغرامة تقع على نادى سيون السويسرى و عصام الحضرى بالتضامن و ان كانت تقع على كاهل النادى السويسرى بصورة فعلية لعدة اسباب. اولا لأن النادى السويسرى قام ببيع عصام الحضرى الى النادى الإسماعيلى مقابل 600 الف دولار +100 الف دولار يسددها النادى الإسماعيلى و التى انتقلت بالتبعية الى نادى الزمالك بعقد منفصل بين النادى الإسماعيلى و نادى الزمالك ليس الحضرى طرفا فيه ، اذا لابد من ان يسدد نادى سيون الى النادى الأهلى مقابل الإنتقال . ثانيا طبقا لقوانين إتحاد الكرة السويسرى و بصورة اشمل كافة إتحادات الكرة الأوروبية بشكل عام فالنادى المدين يخفض الى الدرجة الثانية فى حالة عدم سداد مديونياته. ثالثا و هو الأهم سيون متعهد بسداد الغرامة المادية مع الحضرى. و لذلك يتبقى المبلغ الحائر هو 100 الف دولار فقط و هو المدرج فى العقد بين النادى الإسماعيلى و نادى الزمالك عند انتقال الحضرى.
