ميزانية الدولة لا تسمح برفع الأجور
[justify]تعود حاكم البلاد أن يقول منذ 30 سنة (أجيب لكم منين), ويعدد بنود الميزانية ليثبت عدم إمكانية رفع الأجور والمرتبات بصورة مجزية توازى الارتفاع الكبير المتواصل فى الأسعار. وهكذا قال فى خطابه الأخير أول مايو، وقد فصل هذا الموقف رشيد وزير الصناعة والتجارة فى أحاديث متوالية للتلفزيون، فقال إن إيرادات الدولة 225 مليار جنيه، والمرتبات 90 مليار، والدعم 100 مليار وهكذا انتهت الميزانية!! وطبعا لم يتعرض لا هو ولا المذيع لحكاية الصناديق الخاصة التى بلغت مواردها (تريليون وربع تريليون!!). وقال أن الحل هو زيادة الإنتاج والإنتاجية (وهو ما ورد فى خطاب أول مايو) وهم جميعا يتجاهلون أن زيادة الإنتاج والإنتاجية (المقصود بزيادة الإنتاج ظهور وحدات جديدة، والإنتاجية زيادة منتوج الوحدات الإنتاجية القائمة بالفعل) هذه الزيادة مسئولية الحكومة وليست مسألة غيبية أو متروكة للشعب كما يفهم من كلامهم. وذلك عن طريق السياسات الاقتصادية الرشيدة (نسبة للرشد لا الوزير رشيد!) التى تشجع الإنتاج والمنتجين، وأيضا زيادة الإنتاجية مسئولية الحكومة لأنها مرتبطة باستخدام وسائل تكنولوجية أرقى، وآلات أحدث، ودورات تدريبية للعمال، وانضباط فى العمل، وضرب الفساد الذى يلتهم الأرباح، ووجود حوافز للعمال ليزيدوا من إنتاجيتهم. وهذا الكلام لا ينصب على الجهات الحكومية أو ما تبقى من القطاع العام، فالسياسات الاقتصادية تستهدف الارتفاع بكفاءة القطاع الخاص أيضا، بالقوانين التى تحارب الفساد وتضع حدا عادلا للأجور، (وهذا يحدث فى الدول الرأسمالية) وبالقرارات والتشريعات التى تحفز القطاع الخاص فى اتجاه محدد، وأيضا من خلال التنسيق المباشر بين الحكومة ورأس المال الخاص من خلال مجالس عليا للاستثمار (كما حدث فى التجارب الآسيوية).
وبالتالى فإن موارد الدولة ليست معطى غيبيا, ولكنها حصيلة كفاءة وجدية وصلاح الحكومة، فلا يجوز أن تقول إنه ليس معى إلا 225 مليار جنيه, وذلك بعد 30 سنة فى الحكم, فأنت كنظام مسئول عن هذا التدنى الفاحش فى إيرادات الدولة، بعدم مقاومة التهرب الضريبى للكبار، وبحكاية الصناديق الخاصة الترليونية التى تؤكد أن الحكومة لديها ثروات أكثر من الميزانية بأكثر من 4 أمثال. وأن هذه الموارد كان يتعين أن توظف فى رفع مستوى الخدمات ورفع أجور العاملين بالدولة، ورفع مستوى الخدمات يفيد ويغذى الاستثمار الخاص, فالاقتصاد كله دائرة واحدة متكاملة تصب فى بعضها البعض. ولكن السياسات الاقتصادية الفاشلة والفاسدة، جعلت الاستثمار فى المجالات غير الإنتاجية أكثر ربحا كالمتاجرة والتلاعب فى بيع أراضى الدولة، واستيراد الكماليات والتفاهات التى تملأ الأسواق وتصدير المواد الخام بدلا من تصنيعها.. إلخ.
والبلاد التى انطلقت إلى آفاق التقدم فعلت حكوماتها ما نطالب به, وهو الاهتمام بالإنتاج والإنتاجية، فهى لم تمتلك أدوات سحرية، وشعوبها ليست أذكى من شعبنا! وتحدثنا فى الرسالة السابقة عن تجربة البرازيل فى مضاعفة الحد الأدنى للأجور 4 مرات خلال أقل من 5 سنوات!! ونضيف اليوم أن مصر وكوريا الجنوبية كانتا متساويتين من حيث معدل النمو فى الخمسينيات من القرن الماضى, أما الآن فأصبح متوسط دخل الفرد فى كوريا الجنوبية 28 ألف دولار سنويا مقارنة بألف دولار فى مصر. والعجيب أن الوزير رشيد ما يزال يتحدث عن آثار الحروب التى مرت بها مصر فى تأخرنا الاقتصادى رغم أن هذه الحروب انتهت منذ 37 سنة!! كما أن التدمير الذى تعرضت له كوريا فى الخمسينيات أشد بما لا يقاس بما تعرضت له فى مصر فى الحروب مع إسرائيل، فكوريا سويت بالأرض, والحرب المدمرة بين أمريكا وقسم من الكوريين كانت طاحنة ضد الصين وقسم من الكوريين, وقد غطت الحرب كل الأراضى الكورية, وتبادل الطرفان احتلال أراضى الطرف الآخر عدة مرات, وهو ما انتهى إلى تقسيم البلاد إلى شمال وجنوب. أما فى مصر فإن التدمير كان متركزا فى السويس والإسماعيلية, وهذا أمر يسير بالنسبة لما حدث فى كوريا. وتركيا مثال آخر ففى عهد العدالة والتنمية وهو أقصر بكثير من عهد مبارك, بل كانت تركيا فى التسعينيات تعانى من أزمة اقتصادية طاحنة وانهيار خطير فى عملتها، فى عهد العدالة والتنمية وصلت صادرات تركيا إلى 120 مليار دولار مقابل 19 مليار دولار لمصر، مع ملاحظة أن صادرات تركيا من السلع الصناعية، أما معظم صادرات مصر فهى من المواد الخام! وعلى رأسها البترول والغاز. كذلك وصلت صادرات فيتنام (التى سويت بالأرض خلال العدوان الأمريكى فى الستينيات) إلى 68 مليار دولار. وفى كل هذه النماذج لم تقم الشعوب من تلقاء نفسها بزيادة الإنتاج ورفع كفاءته وزيادة الإنتاجية، ولكن من خلال السياسات التى انتهجتها هذه الحكومات (على خلاف بين طبيعتها) فى مجال تشجيع الإنتاج والإنتاجية. وهذه ليست أمور غيبية, ولكنها معلومة لكل من يريد أن يعلم، فكوريا الجنوبية مثلا استثمرت فى رفع مستوى التعليم (ونحن نعانى من انهيار التعليم, وفى ميزانية هذا العام تم تخفيض ميزانية التعليم! ومن ضمن ما نعلمه من التجربة التركية أنها حاربت الفساد بحزم، وأن هذا أدى إلى وفورات مالية كبيرة للمجتمع والدولة، ونعلم أن حكومة كوريا الجنوبية عقدت صفقة فى بداية انطلاقتها مع رجال الأعمال الفاسدين، على أساس العفو عنهم فى جرائم الفساد المالى مقابل توظيف أموالهم فى مشروعات إنتاجية نافعة!! ونرى الحكومة التركية تحطم الحدود حولها وتلغى التأشيرات وتمهد الطريق للمستثمرين الأتراك كى يغزو الأسواق المجاورة بعقد الاتفاقات مع الحكومات الأخرى، وأن الصناعات التركية على درجة من الجودة بحيث يمكن أن تدخل فى المنافسة العالمية، والجودة ليست مسألة متروكة للقطاع الخاص، فهناك قوانين تلزمها بذلك فى كافة النظم والتجارب الرأسمالية. فالحكومة تظل هى القائد والمدبر والمخطط للنمو الاقتصادى. وبالتالى فإن سقوط اقتصادنا إلى المرتبة 120 فى العالم هو مسئولية النظام الفاشل الذى يحكمنا من 35 سنة, منذ إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادى الفاشلة عام 1975. وهذا هو حصاد حكم مبارك المسئول عن 30 سنة منها!![/justify]
منقولــــــــــــــــــــــة
