ابوشدى
Moderator
عندما يستطيع الإعلام تلمس الواقع فيحاكيه ويرصد ما فيه من ظواهر عاكسا صورته الحقيقية كاشفا أمراضه للوصول إلى أطراف المشكلة وتلاقيها، فيزعج المتواطئين ويقض نوم من يريحهم التعتيم والتستر على السلبيات،
عندها لن نقبل منه أن يأسف للإزعاج بل سنحمل له كل العرفان لأنه أزعج النيام وقض مضاجع من تستهويهم المياه الراكدة التي تخفي تحتها العفن والأدران.
هذا ببساطة ما قدمه برنامج (نأسف للإزعاج) على قناة الدريم عندما تحدث عن ظاهرة الاغتصاب في مصر والتي وصلت حسب الإحصائيات الرسمية والمعلنة إلى (20000) حالة سنويا مع أن المعلن هو فقط (5%) من الحقيقة، وللوصول إلى أساس المشكلة رصد البرنامج عدد من الحالات لضحايا الاغتصاب اللواتي تحدثن عن الجريمة بتفاصيلها وآثار ذلك على حياتهن الخاصة التي أودت بالبعض إلى الانتحار أو الطلاق أو الكآبة المزمنة وما إلى ذلك من سلبيات أثرت على مجرى حياتهن بأكملها، وتحدثت أستاذة في القانون الجنائي عن التشريع المصري القاصر الذي يساهم بشكل أو بآخر بازدياد حالات الاغتصاب وعدم ردعها وضرورة تعديل هذه القوانين والتشديد بالعقوبة لتصل إلى حدودها القصوى والنظر في بعض القوانين التي تقدم للمغتصب مكافأة لاغتصابه بتزويجه الفتاة المغتصبة والتي لا زالت بعض الدول العربية تعمل بها، وطرحت مقدمة ومعدة البرنامج (منى شنتي) بعض التساؤلات من قبيل إمكانية إجهاض الطفل وليد الاغتصاب أو إصلاح غشاء البكارة وما رأي القانون والتشريع الإسلامي بهذا الخصوص؟ وحاولت المقدمة الاقتراب من الأسباب التي أدت إلى ازدياد هذه الظاهرة هل هو الفقر، البطالة، الانحلال الأخلاقي، الفضائيات، وغير ذلك، مع التأكيد على أن كل ما سبق لا يعني تبريرا للاغتصاب إنما رصد لما يمكن أن يعتبر سببا في انتشاره.
وهنا لم ينتهي بحث الموضوع فهو على حلقات متسلسلة لنبش المشكلة من جذورها وإعطائها الحق بالبحث والتمحيص لأنها ظاهرة مؤلمة ومؤثرة بالمجتمع ككل، هذا البحث الجريء والمسؤول للإعلام هو الرسالة الأهم التي يمكن له أن يؤديها كسلطة رابعة في الدولة يحرض على التغيير والتطور ويعلن على الملأ الحقائق والأمراض لمعالجتها أو على الأقل للوصول إلى الأسباب ووضع اليد على الجرح.
عندها لن نقبل منه أن يأسف للإزعاج بل سنحمل له كل العرفان لأنه أزعج النيام وقض مضاجع من تستهويهم المياه الراكدة التي تخفي تحتها العفن والأدران.
هذا ببساطة ما قدمه برنامج (نأسف للإزعاج) على قناة الدريم عندما تحدث عن ظاهرة الاغتصاب في مصر والتي وصلت حسب الإحصائيات الرسمية والمعلنة إلى (20000) حالة سنويا مع أن المعلن هو فقط (5%) من الحقيقة، وللوصول إلى أساس المشكلة رصد البرنامج عدد من الحالات لضحايا الاغتصاب اللواتي تحدثن عن الجريمة بتفاصيلها وآثار ذلك على حياتهن الخاصة التي أودت بالبعض إلى الانتحار أو الطلاق أو الكآبة المزمنة وما إلى ذلك من سلبيات أثرت على مجرى حياتهن بأكملها، وتحدثت أستاذة في القانون الجنائي عن التشريع المصري القاصر الذي يساهم بشكل أو بآخر بازدياد حالات الاغتصاب وعدم ردعها وضرورة تعديل هذه القوانين والتشديد بالعقوبة لتصل إلى حدودها القصوى والنظر في بعض القوانين التي تقدم للمغتصب مكافأة لاغتصابه بتزويجه الفتاة المغتصبة والتي لا زالت بعض الدول العربية تعمل بها، وطرحت مقدمة ومعدة البرنامج (منى شنتي) بعض التساؤلات من قبيل إمكانية إجهاض الطفل وليد الاغتصاب أو إصلاح غشاء البكارة وما رأي القانون والتشريع الإسلامي بهذا الخصوص؟ وحاولت المقدمة الاقتراب من الأسباب التي أدت إلى ازدياد هذه الظاهرة هل هو الفقر، البطالة، الانحلال الأخلاقي، الفضائيات، وغير ذلك، مع التأكيد على أن كل ما سبق لا يعني تبريرا للاغتصاب إنما رصد لما يمكن أن يعتبر سببا في انتشاره.
وهنا لم ينتهي بحث الموضوع فهو على حلقات متسلسلة لنبش المشكلة من جذورها وإعطائها الحق بالبحث والتمحيص لأنها ظاهرة مؤلمة ومؤثرة بالمجتمع ككل، هذا البحث الجريء والمسؤول للإعلام هو الرسالة الأهم التي يمكن له أن يؤديها كسلطة رابعة في الدولة يحرض على التغيير والتطور ويعلن على الملأ الحقائق والأمراض لمعالجتها أو على الأقل للوصول إلى الأسباب ووضع اليد على الجرح.