علي فكري السعيد
Moderator
بعض مظاهر الهجوم كالتالي : ....
أثريون يطالبون بمحاكمة "حسان" بسبب فتوى بيع الآثار
مثقفون: فتوى حسان تشبه قيام "طالبان" بتكسير تماثيل بوذا
الكحلاوى: لم أتوقع فتوى تحلل سرقة الآثار من شخص بقيمة "حسان"
نور الدين: يجب على "حسان" الاعتذار للتاريخ
العشماوى: فتوى حسان مناقضة للسنة
الكسبانى: حسان يحلل السرقة والتنقيب عن الآثار
وهذا كله بسبب الفهم الخاطئ....
في مداخله للشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي مع برنامج "48 ساعة " حول الفتوى التي نسبت له مؤخرا ً ....... قال الشيح حسان : لا يوجد دليل واحد أن الصحابة أمروا بتحطيم الآثار ولذلك فهي باقية ولذلك لم أفتي بتحطيمها أبداً ، أما الركاز فهو كل معدن أو غيره من النفائس التي يعثر عليها الإنسان ولذلك فهي ملكه ويدفع عنها زكاة مقدارها الخمس فقط .....وإذا وجدت في أرض الدولة فهي ملك للدولة وليس من حق الذي وجدها أن يأخذها فهي ملكية عامة .
والآثار هي إرث حضاري للبشرية كلها ملكية عامة لا يجوز لأحد أن يتاجر بهذه الآثار بالبيع أو الشراء أو التهريب .
وجاء في موقع اليوم السابع ما يلي ..
قال الداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان، المشرف العام على قناة الرحمة، إنه لم يطالب بتحطيم الآثار أو إجازتها لأى شخص فى فتواه التى صدرت خلال مارس من العام الماضى بشأن بيع الآثار.
وأوضح حسان، فى بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه لا يملك دليلاً يثبت أن عمرو بن العاص والصحابة الكرام - رضى الله عنهم - أمروا بتحطيم الآثار بعد الفتح الإسلامى بدليل وجودها إلى اليوم.
وأشار حسان إلى أنه أكد فى فتواه أن الآثار من الركاز التى أجمع عليها جمهور أهل العلم كأبى حنيفة ومالك وأحمد الشافعى وأبى يوسف وغيرهم، مشيرا إلى أنها حق الدولة ولا يجوز لأحد التصرف فيها سواء بالبيع أو الشراء أو بالتهريب والسرقة، وفى حالة أن الدولة رأت أن الآثار بجميع أشكالها وعبر جميع العصور التاريخية لا تندرج تحت الركاز، باعتبارها عملا إنسانيا وملكية عامة للدولة وللحضارة الإنسانية فلا يجوز لأحد أن يتاجر بها، وإن عثر على شىء منها يجب تسليمها للجهات الرسمية المختصة بالآثار.
وأنا الان أسأل أن ينجي الله شيخنا من هذه الاذمه على خير
