محمد صدقى الابراشى
Moderator
أيها الاخوة ...بالعودة إلى أيام كلية الحقوق
ومراجعة القانون الدستورى
أحببت أن ألقى الضوء على بعض أنظمة الحكم السائدة فى العالم
فاتضح لى أن هناك بعض الانظمة مثل
::::::::::::::::::::::نظام إمبراطوري
اليابان
::::::::::::::::::::::نظام أميري
الإمارات العربية المتحدة
أندورا
دولة قطر
دولة الكويت
ليختنشتاين
موناكو
::::::::::::::::::::::نظام جماهيرى
ليبيا وبس ^_^
::::::::::::::::::::::نظام سلطاني
سلطنة بروناي
سلطنة عمان
::::::::::::::::نظام ملكي
أسبانيا
أستراليا: من دول الكومونولث، تتبع للتاج البريطاني.
البهاما: من دول الكومونولث، تتبع للتاج البريطاني.
المملكة الأردنية الهاشمية
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدّة
المملكة المغربية
الدانمارك
السويد
النروج
ماليزيا
مملكة البحرين
نيبال
نيوزيلندا: من دول الكومونولث، تتبع للتاج البريطاني.
هولندا
وأظن أن الجميع يتفق على أن الانظمة سالفة الذكر ربما لا تصلح لمصرنا العزيزة
فهيا نضيق الدائرة ونختار من النظامين الباقيين ( النظام الجمهورى أو الرئاسى )
:::::::::::::::::::::::::النظام الجمهوري :
وبحسب تعريف فضفاض هي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد.
يمكن أن تتنوع تفاصيل تنظيم الحكم الجمهوري بشكل كبير. كما يدرس تنظيم الدولة ومن ضمنها الجمهورية في فروع النظرية السياسية والعلوم السياسية، حيث يستخدم مصطلح جمهورية فيها بشكل عام للإشارة للدولة التي تعتمد فيها القوة السياسية للدولة على الموافقة -التي تكون إسمية- للشعب المحكوم.
و هناك ثلاث صور لاشتراك الشعب في السلطة هي:
أ ) الديمقراطية المباشرة
ب ) الديمقراطية النيابية
ج ) الديمقراطية شبة المباشرة
أ ) الديمقراطية المباشرة:
هي النظام الذي يمارس فيه الشعب صاحب السيادة جميع السلطات العامة في الدولة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، دون وساطة نواب وممثلين له. وتعد أقدم صور الديمقراطية، فقد كان مأخوذًا بها في المدن اليونانية القديمة كما أنها تطبق حاليًا في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة فقط، إلا أن هذا النظام يستحيل تطبيقه الآن؛ لزيادة عدد السكان، وعدم قدرة أفراد الشعب على فهم و إدراك بعض المشاكل الفنية المعقدة التى تواجه حياتهم.
ب ) الديمقراطية النيابية:
الديمقراطية النيابة هي النظام الذى يقتصر فيه دور الشعب على اختيار نواب له لممارسة شئون الحكم والسيادة نيابة عنه لفترة معينة حددها الدستور وتُسمى هذه الصورة بالديمقراطية النيابية أو الديمقراطية غير المباشرة.
أركان النظام النيابي:
يقوم النظام النيابي بتوافر خمسة أركان هي:
أ ) وجود برلمان منتخب من الشعب على الأسس الديمقراطية سواء بنظام الانتخاب المباشر أو نظام الانتخاب غير المباشر.
ب ) أن يمارس البرلمان سلطات فعليَّةٌ تتمثل في وضع السياسة العامة للدولة وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزراء وتكوين لجان التحقيق والرقابة على أعمالهم وتقرير المسئولية الوزارية عن طريق طرح الثقة بالوزارة. أي أن يكون له بصفة عامة حق البت النهائي في الأمور الداخلة في اختصاصه والتى يحددها الدستور.
ج ) أن يمارس البرلمان اختصاصه لفترةٍ محددةٍ يحددها الدستور وذلك لإبقاء الصلة بين أعضاء البرلمان والشعب الذى انتخبه.
د ) أن يمثل عضو البرلمان الأمة كلها، فينبغي أن يمثل عضو البرلمان الأمة كلها وليس الدائرة الانتخابية التابع لها .. ويسمى هذا التمثيل بنظرية ( الوكالة العامة للبرلمان عن الأمة).
هـ ) استقلال البرلمان مدة نيابية عن هيئة الناخبين التى ينتهي دورها بانتخابه، ويكون للأعضاء منذ لحظة اختيارهم حق التعبير عن السيادة الشعبية دون أن يكون للشعب عليهم الحق في إبداء الآراء عليهم أو خلافه.
صور النظام النيابي:
يقسم النظام النيابي إلى:
( النظام البرلماني - النظام الرئاسي )
أولا : النظام البرلماني
يُعدُّ النظام البرلماني أحد صور النظام النيابي ويعرفه الفقه بأنه:" النظام الذى يوزع السلطة بين هيئات ثلاث { الهيئة التشريعية – الهيئة التننفبذية – الهيئة القضائية } دون أن يفصل بين هذه الهيئات الثلاث فصلاً تامًا، بل يضمن بينها تعاونًا واشتراكًا في بعض الاختصاصات ويجعل لكل منها في الأخرى تأثيرًا أو تدخلاً متبادلاً مع الإبقاء على مبدأ المساواة والتعاون بينهما".
ولقد نشأ النظام البرلماني في إنجلترا وما يزال يطبق حاليًا في العديد من دول العالم مثل: الهند، وألمانيا الموحدة، والكيان الصهيوني.
ويقوم النظام البرلماني على خصائص أربع:
أ ) الفصل بين منصب رئيس الحكومة ورئيس الدولة:
يتميز النظام البرلماني بالفصل بين منصب رئيس الدولة الذي يكون ملكًا بالوراثة أو رئيس الجمهورية بالانتخاب، وبين منصب رئيس الحكومة أو الوزارة الذى يرأس مجلس الوزراء وعدم جواز الجمع بين المنصبين في وقت واحد .
ويتمتع رئيس الدولة في ظل هذا النظام بالاستقلال التام تجاه البرلمان؛ ولذلك قيل: إن رئيس الدولة في النظام البرلماني هو رمز للسيادة ويسود ولا يحكم، حيث تتركز السلطة الحقيقية في يد الحكومة ورئيسها، ولا تنفذ قراراته في الغالب إلا إذا وقع معه رئيس الحكومة أو أحد الوزراء المختصين بالقرار ويؤيده، فمن مظاهر النظام البرلماني بصفة عامة ضعف مركز رئيس الدولة وتدعيم مركز رئيس الوزراء الذى يكون رئيسًا للحكومة.
أما من حيث المسئولية فلا يُسأل رئيس الدولة في النظام البرلماني أمام البرلمان ولا يحق للبرلمان طلب استقالته.
ب ) وجود مجلس للوزراء:
يتميز النظام البرلماني بثنائية الجهاز التنفيذي، إذ يُميز بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء - والذي يسمى غالبا بالوزير الأول - ويعد مجلس الوزراء حجر الزاوية وسلطة الحكم الفعلية في هذا النظام فهو الذي يضع السياسة العامة للحكومة والمسئولية تضامنية للوزراء.
ج ) المسئولية التضامنية والفردية للوزراء:
ينشأ بصفة عامة مبدأ المسئولية التضامنية والفردية للوزراء في النظام البرلماني عن اشتراك الوزراء جميعاً في رسم السياسة العامة للدولة حيث يترتب على اعتراض البرلمان على هذه السياسة وسحب الثقة من الوزراء استقالتها كلها.
د ) تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن بينها:
أخذ النظام مبدأ الفصل المرن بين السلطات حيث أقام تعاونًا وتوازنًا واشتراكًا في ممارسة بعض الاختصاصات بين السلطات الثلاث وجعل لكلٍّ منها في الأخرى تأثيرًا وتداخلاً متبادلاً، وخاصة السلطتين التشريعتين والتنفيذية فهو يعطي للسلطة التشريعية حق توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة، كما يعطي للسلطة التنفيذية سلطات مهمة تجاه البرلمان مثل: حق دعوته للانعقاد، وحق فض الدورة البرلمانية، وحق حل البرلمان، وحق اقتراح القوانين وإصدار اللوائح.
:::::::::::::::::::::::::::::: النظام الرئاسي:-
يقوم النظام الرئاسي على وجود رئيس دولة منتخب من الشعب ويجمع بين صفة الدولة ورئيس الحكومة وله الحرية المطلقة في اختيار الوزراء الذين لا يُسألون أمام البرلمان.
ويتميز النظام الرئاسي ببعض الخصائص، وهي:
أ ) وجود رئيس دولة منتخب من الشعب يجمع بين صفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة فهو يسود ويحكم وهو على رأس الدولة ورئيس الجهاز التنفيذي ويرسم السياسة العامة للدولة وتُنفذ قراراته مباشرة.
ب ) عدم وجود مجلس وزراء أو وزراء بالمعنى الفني والسياسي المعروف في النظام البرلماني ويطلق عليهم السكرتيريين أو الأمناء ويملك رئيس الجمهورية الحرية الكاملة في تعيينهم أو إقالتهم.
ج ) الفصل شبه المطلق بين السلطات:
فلا يُسأل رئيس الدولة سياسيًّا أمام البرلمان سواءٌ تجاهه أو تجاه وزرائه ولا يتم توجيه الأسئلة أو الاستجواب أو سحب الثقة منهم، كما لا يجوز لرئيس الدولة أو وزارته التدخل في أعمال البرلمان بتقديم مشروعات قوانين له أو دعوته لللانعقاد أو فض دورته أو حله.
أما بالنسبة للسلطة القضائية فيتم اختيار القضاة بالانتخاب وهذا النظام يطبق في النظام الأمريكي.
د ) الديمقراطية شبه المباشرة:
تمثل الديمقراطية شبة المباشرة المركز الوسط بين الديمقراطية المباشرة التي يمارس فيها الشعب صاحب السيادة جميع السلطات العامة في الدولة دون وساطة نواب أو ممثلين وبين الديمقراطية النيابية التي يقتصر فيها دور الشعب على اختيار نواب عنه لممارسة شئون الحكم والسياسة.
وتنحصر مظاهر الديمقراطية شبه المطلقة في أمور ثلاثة:
أولاً: الاستفتاء الشعبي
فهو وسيلة للتعرف على رأي الشعب في أمر من الأمور المهمة التي تشغله، وله تقسيمات عديدة فمنه: الاستفتاء السياسي الخاص بمعرفة رأي الشعب في قضية سياسية معينة، أو الاستفتاء الدستوري لمعرفة رأى الشعب في دستور معين، أو الاستفتاء التشريعي والخاص بمعرفة رأي الشعب في مشروع قانون عادي.
ثانياً: الاعتراض الشعبي:
والمقصود به منح الدستور عدد معين من الناخبين حق الاعتراض على قانون أصدره البرلمان خلال مدة معينة ويترتب على هذا الاعتراض وقف العمل بالقانون المعترض عليه فورًا ثم يُعرض للاستفتاء الشعبي.
ثالثاً الاقتراح الشعبي:
وهو منح الدستور عدد معين من الناخبين حق اقتراح مشروع قانون معينٍ على البرلمان لمناقشته وإصداره، وإذا رفض البرلمان الاقتراح فينبغي عليه عرض الأمر على الشعب لإبداء رأيه فيه
ومراجعة القانون الدستورى
أحببت أن ألقى الضوء على بعض أنظمة الحكم السائدة فى العالم
فاتضح لى أن هناك بعض الانظمة مثل
::::::::::::::::::::::نظام إمبراطوري
اليابان
::::::::::::::::::::::نظام أميري
الإمارات العربية المتحدة
أندورا
دولة قطر
دولة الكويت
ليختنشتاين
موناكو
::::::::::::::::::::::نظام جماهيرى
ليبيا وبس ^_^
::::::::::::::::::::::نظام سلطاني
سلطنة بروناي
سلطنة عمان
::::::::::::::::نظام ملكي
أسبانيا
أستراليا: من دول الكومونولث، تتبع للتاج البريطاني.
البهاما: من دول الكومونولث، تتبع للتاج البريطاني.
المملكة الأردنية الهاشمية
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدّة
المملكة المغربية
الدانمارك
السويد
النروج
ماليزيا
مملكة البحرين
نيبال
نيوزيلندا: من دول الكومونولث، تتبع للتاج البريطاني.
هولندا
وأظن أن الجميع يتفق على أن الانظمة سالفة الذكر ربما لا تصلح لمصرنا العزيزة
فهيا نضيق الدائرة ونختار من النظامين الباقيين ( النظام الجمهورى أو الرئاسى )
:::::::::::::::::::::::::النظام الجمهوري :
وبحسب تعريف فضفاض هي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد.
يمكن أن تتنوع تفاصيل تنظيم الحكم الجمهوري بشكل كبير. كما يدرس تنظيم الدولة ومن ضمنها الجمهورية في فروع النظرية السياسية والعلوم السياسية، حيث يستخدم مصطلح جمهورية فيها بشكل عام للإشارة للدولة التي تعتمد فيها القوة السياسية للدولة على الموافقة -التي تكون إسمية- للشعب المحكوم.
و هناك ثلاث صور لاشتراك الشعب في السلطة هي:
أ ) الديمقراطية المباشرة
ب ) الديمقراطية النيابية
ج ) الديمقراطية شبة المباشرة
أ ) الديمقراطية المباشرة:
هي النظام الذي يمارس فيه الشعب صاحب السيادة جميع السلطات العامة في الدولة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، دون وساطة نواب وممثلين له. وتعد أقدم صور الديمقراطية، فقد كان مأخوذًا بها في المدن اليونانية القديمة كما أنها تطبق حاليًا في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة فقط، إلا أن هذا النظام يستحيل تطبيقه الآن؛ لزيادة عدد السكان، وعدم قدرة أفراد الشعب على فهم و إدراك بعض المشاكل الفنية المعقدة التى تواجه حياتهم.
ب ) الديمقراطية النيابية:
الديمقراطية النيابة هي النظام الذى يقتصر فيه دور الشعب على اختيار نواب له لممارسة شئون الحكم والسيادة نيابة عنه لفترة معينة حددها الدستور وتُسمى هذه الصورة بالديمقراطية النيابية أو الديمقراطية غير المباشرة.
أركان النظام النيابي:
يقوم النظام النيابي بتوافر خمسة أركان هي:
أ ) وجود برلمان منتخب من الشعب على الأسس الديمقراطية سواء بنظام الانتخاب المباشر أو نظام الانتخاب غير المباشر.
ب ) أن يمارس البرلمان سلطات فعليَّةٌ تتمثل في وضع السياسة العامة للدولة وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزراء وتكوين لجان التحقيق والرقابة على أعمالهم وتقرير المسئولية الوزارية عن طريق طرح الثقة بالوزارة. أي أن يكون له بصفة عامة حق البت النهائي في الأمور الداخلة في اختصاصه والتى يحددها الدستور.
ج ) أن يمارس البرلمان اختصاصه لفترةٍ محددةٍ يحددها الدستور وذلك لإبقاء الصلة بين أعضاء البرلمان والشعب الذى انتخبه.
د ) أن يمثل عضو البرلمان الأمة كلها، فينبغي أن يمثل عضو البرلمان الأمة كلها وليس الدائرة الانتخابية التابع لها .. ويسمى هذا التمثيل بنظرية ( الوكالة العامة للبرلمان عن الأمة).
هـ ) استقلال البرلمان مدة نيابية عن هيئة الناخبين التى ينتهي دورها بانتخابه، ويكون للأعضاء منذ لحظة اختيارهم حق التعبير عن السيادة الشعبية دون أن يكون للشعب عليهم الحق في إبداء الآراء عليهم أو خلافه.
صور النظام النيابي:
يقسم النظام النيابي إلى:
( النظام البرلماني - النظام الرئاسي )
أولا : النظام البرلماني
يُعدُّ النظام البرلماني أحد صور النظام النيابي ويعرفه الفقه بأنه:" النظام الذى يوزع السلطة بين هيئات ثلاث { الهيئة التشريعية – الهيئة التننفبذية – الهيئة القضائية } دون أن يفصل بين هذه الهيئات الثلاث فصلاً تامًا، بل يضمن بينها تعاونًا واشتراكًا في بعض الاختصاصات ويجعل لكل منها في الأخرى تأثيرًا أو تدخلاً متبادلاً مع الإبقاء على مبدأ المساواة والتعاون بينهما".
ولقد نشأ النظام البرلماني في إنجلترا وما يزال يطبق حاليًا في العديد من دول العالم مثل: الهند، وألمانيا الموحدة، والكيان الصهيوني.
ويقوم النظام البرلماني على خصائص أربع:
أ ) الفصل بين منصب رئيس الحكومة ورئيس الدولة:
يتميز النظام البرلماني بالفصل بين منصب رئيس الدولة الذي يكون ملكًا بالوراثة أو رئيس الجمهورية بالانتخاب، وبين منصب رئيس الحكومة أو الوزارة الذى يرأس مجلس الوزراء وعدم جواز الجمع بين المنصبين في وقت واحد .
ويتمتع رئيس الدولة في ظل هذا النظام بالاستقلال التام تجاه البرلمان؛ ولذلك قيل: إن رئيس الدولة في النظام البرلماني هو رمز للسيادة ويسود ولا يحكم، حيث تتركز السلطة الحقيقية في يد الحكومة ورئيسها، ولا تنفذ قراراته في الغالب إلا إذا وقع معه رئيس الحكومة أو أحد الوزراء المختصين بالقرار ويؤيده، فمن مظاهر النظام البرلماني بصفة عامة ضعف مركز رئيس الدولة وتدعيم مركز رئيس الوزراء الذى يكون رئيسًا للحكومة.
أما من حيث المسئولية فلا يُسأل رئيس الدولة في النظام البرلماني أمام البرلمان ولا يحق للبرلمان طلب استقالته.
ب ) وجود مجلس للوزراء:
يتميز النظام البرلماني بثنائية الجهاز التنفيذي، إذ يُميز بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء - والذي يسمى غالبا بالوزير الأول - ويعد مجلس الوزراء حجر الزاوية وسلطة الحكم الفعلية في هذا النظام فهو الذي يضع السياسة العامة للحكومة والمسئولية تضامنية للوزراء.
ج ) المسئولية التضامنية والفردية للوزراء:
ينشأ بصفة عامة مبدأ المسئولية التضامنية والفردية للوزراء في النظام البرلماني عن اشتراك الوزراء جميعاً في رسم السياسة العامة للدولة حيث يترتب على اعتراض البرلمان على هذه السياسة وسحب الثقة من الوزراء استقالتها كلها.
د ) تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن بينها:
أخذ النظام مبدأ الفصل المرن بين السلطات حيث أقام تعاونًا وتوازنًا واشتراكًا في ممارسة بعض الاختصاصات بين السلطات الثلاث وجعل لكلٍّ منها في الأخرى تأثيرًا وتداخلاً متبادلاً، وخاصة السلطتين التشريعتين والتنفيذية فهو يعطي للسلطة التشريعية حق توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة، كما يعطي للسلطة التنفيذية سلطات مهمة تجاه البرلمان مثل: حق دعوته للانعقاد، وحق فض الدورة البرلمانية، وحق حل البرلمان، وحق اقتراح القوانين وإصدار اللوائح.
:::::::::::::::::::::::::::::: النظام الرئاسي:-
يقوم النظام الرئاسي على وجود رئيس دولة منتخب من الشعب ويجمع بين صفة الدولة ورئيس الحكومة وله الحرية المطلقة في اختيار الوزراء الذين لا يُسألون أمام البرلمان.
ويتميز النظام الرئاسي ببعض الخصائص، وهي:
أ ) وجود رئيس دولة منتخب من الشعب يجمع بين صفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة فهو يسود ويحكم وهو على رأس الدولة ورئيس الجهاز التنفيذي ويرسم السياسة العامة للدولة وتُنفذ قراراته مباشرة.
ب ) عدم وجود مجلس وزراء أو وزراء بالمعنى الفني والسياسي المعروف في النظام البرلماني ويطلق عليهم السكرتيريين أو الأمناء ويملك رئيس الجمهورية الحرية الكاملة في تعيينهم أو إقالتهم.
ج ) الفصل شبه المطلق بين السلطات:
فلا يُسأل رئيس الدولة سياسيًّا أمام البرلمان سواءٌ تجاهه أو تجاه وزرائه ولا يتم توجيه الأسئلة أو الاستجواب أو سحب الثقة منهم، كما لا يجوز لرئيس الدولة أو وزارته التدخل في أعمال البرلمان بتقديم مشروعات قوانين له أو دعوته لللانعقاد أو فض دورته أو حله.
أما بالنسبة للسلطة القضائية فيتم اختيار القضاة بالانتخاب وهذا النظام يطبق في النظام الأمريكي.
د ) الديمقراطية شبه المباشرة:
تمثل الديمقراطية شبة المباشرة المركز الوسط بين الديمقراطية المباشرة التي يمارس فيها الشعب صاحب السيادة جميع السلطات العامة في الدولة دون وساطة نواب أو ممثلين وبين الديمقراطية النيابية التي يقتصر فيها دور الشعب على اختيار نواب عنه لممارسة شئون الحكم والسياسة.
وتنحصر مظاهر الديمقراطية شبه المطلقة في أمور ثلاثة:
أولاً: الاستفتاء الشعبي
فهو وسيلة للتعرف على رأي الشعب في أمر من الأمور المهمة التي تشغله، وله تقسيمات عديدة فمنه: الاستفتاء السياسي الخاص بمعرفة رأي الشعب في قضية سياسية معينة، أو الاستفتاء الدستوري لمعرفة رأى الشعب في دستور معين، أو الاستفتاء التشريعي والخاص بمعرفة رأي الشعب في مشروع قانون عادي.
ثانياً: الاعتراض الشعبي:
والمقصود به منح الدستور عدد معين من الناخبين حق الاعتراض على قانون أصدره البرلمان خلال مدة معينة ويترتب على هذا الاعتراض وقف العمل بالقانون المعترض عليه فورًا ثم يُعرض للاستفتاء الشعبي.
ثالثاً الاقتراح الشعبي:
وهو منح الدستور عدد معين من الناخبين حق اقتراح مشروع قانون معينٍ على البرلمان لمناقشته وإصداره، وإذا رفض البرلمان الاقتراح فينبغي عليه عرض الأمر على الشعب لإبداء رأيه فيه