أيمن محمد بلبل
Moderator
أعلنت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، انتهاء الوزارة من إعداد أول دراسة عن زواج الفتيات القاصرات من غير المصريين فى محافظة أكتوبر، وذلك فى ضوء ظاهرة الاتجار بالبشر، موضحة أن الدراسة – التى شملت عينتها العشوائية «٢٠٠٠ فتاة» - كشفت أن نسبة الفتيات القاصرات اللائى تزوجن من غير المصريين وصلت إلى ٧٤.٣%.
وقالت مشيرة، خلال افتتاح البرنامج التدريبى للرائدات الريفيات أمس الأول: «إن انتشار هذه الظاهرة فى مناطق إجراء الدراسة، التى تضمنت مراكز الحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس، تقدر بنسبة ٦٦.٦%»، مؤكدة أن أسباب زواج الفتيات الصغيرات من غير المصريين ترجع إلى «زيادة المهور» التى يدفعها راغبو الزواج غير المصريين، و«كثرة الهدايا وفقر الأسر»،
إضافة إلى ارتفاع تكاليف تجهيز البنات عند زواجهن من المصريين، وكثرة عدد البنات فى الأسرة، وهروبهن من الأعمال الشاقة وظروف المعيشة الصعبة.
وأضافت الوزيرة: «إن دراسة زواج الأطفال من غير المصريين، تهدف إلى التعرف على حجم هذه الظاهرة، وأسباب انتشارها فى مجتمع الدراسة، والوقوف على الآثار المترتبة على الزواج من غير المصريين، تمهيداً لإعداد الوزارة استراتيجية لمواجهتها»،
لافتة إلى أن هذه الزيجات تنظر للطفلة كسلعة تباع وتشترى، كوسيلة لحل المشكلات الاقتصادية للأسرة، أو تسوية ديون أو الحصول على مكافأة، وهو ما يعرف – حسب الوزيرة – بـ«الزواج المؤقت أو الصيفى».
وتابعت: «هذه الزيجات تعد أسوأ أشكال الاتجار بالأطفال، المُجرّم قانوناً بموجب المادة ٢٩١ من قانون العقوبات، وسببا فى تدنى الخصائص السكانية وزيادة عدد المواليد وارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال».
وقالت مشيرة، خلال افتتاح البرنامج التدريبى للرائدات الريفيات أمس الأول: «إن انتشار هذه الظاهرة فى مناطق إجراء الدراسة، التى تضمنت مراكز الحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس، تقدر بنسبة ٦٦.٦%»، مؤكدة أن أسباب زواج الفتيات الصغيرات من غير المصريين ترجع إلى «زيادة المهور» التى يدفعها راغبو الزواج غير المصريين، و«كثرة الهدايا وفقر الأسر»،
إضافة إلى ارتفاع تكاليف تجهيز البنات عند زواجهن من المصريين، وكثرة عدد البنات فى الأسرة، وهروبهن من الأعمال الشاقة وظروف المعيشة الصعبة.
وأضافت الوزيرة: «إن دراسة زواج الأطفال من غير المصريين، تهدف إلى التعرف على حجم هذه الظاهرة، وأسباب انتشارها فى مجتمع الدراسة، والوقوف على الآثار المترتبة على الزواج من غير المصريين، تمهيداً لإعداد الوزارة استراتيجية لمواجهتها»،
لافتة إلى أن هذه الزيجات تنظر للطفلة كسلعة تباع وتشترى، كوسيلة لحل المشكلات الاقتصادية للأسرة، أو تسوية ديون أو الحصول على مكافأة، وهو ما يعرف – حسب الوزيرة – بـ«الزواج المؤقت أو الصيفى».
وتابعت: «هذه الزيجات تعد أسوأ أشكال الاتجار بالأطفال، المُجرّم قانوناً بموجب المادة ٢٩١ من قانون العقوبات، وسببا فى تدنى الخصائص السكانية وزيادة عدد المواليد وارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال».
