ايمن فاروق عرابي
Moderator
حصلت مجموعة "زين" الكويتية للاتصالات المتنقلة على حكم تمييز لمصلحتها في قضية كانت قد رفعتها ضدها وزارة الاتصالات الكويتية وتتعلق برسوم خدمة بطاقات الدفع المسبق.
وكان الخلاف فد نشأ عندما طلبت الوزارة من مجموعة "زين" تسديد مبلغ 40 دولاراً تقريباً عن كل خط من الخطوط التي باعتها طوال السنوات الست الماضية منذ عام 2003 عن طريق بطاقات الدفع المسبق التي تصدرها المجموعة وتعرف باسم بطاقات "إيزي"، وتمكنت في بادئ الأمر من الحصول على حكم أولي لصالحها يقضي بدفع المجموعة مبلغاً يتراوح بين 160 و200 مليون دولار أمريكي.
إلا أن مجموعة "زين" الرائدة بالمنطقة في قطاع توفير خدمات الاتصالات المتنقلة استأنفت الحكم المذكور وحظيت أولا بإلغاء له من محكمة الاستئناف، ثم نالت تأكيداً عليه من محكمة التمييز التي قضت بعدم أحقية الوزارة وكذلك بعدم قبول الطعن الذي قدمته الوزارة على أساس أن القرار السابق الصادر في عام 1997 لا يشمل خدمة الدفع المسبق لكن ينطبق فقط على خدمات الفواتير المسددة لاحقاً.
وفي حين أن الأمر يعني بأن حكم التمييز بات نافذاً، فإن ذلك يساهم حكماً في تأمين مخصصات إضافية للمجموعة لم تكن محتسبة ضمن أرباحها المعلنة وكانت موضوعة كأموال احتياطية بانتظار الحكم، وقد وصلت قيمتها إلى حوالي 235 مليون دولار أمريكي.
وأوقفت إدارة البورصة الكويتية تداول أسهم الشركة إلى حين استيضاح مدى تأثير الحكم الصادر على بياناتها المالية، لا سيما بعدما شهد سهم الشركة ارتفاعاً سريعا نتيجة الحكم.
وتعتبر مجموعة "زين" من الشركات الرائدة في المنطقة حيث تعمل في تزويد خدمات الهاتف المتنقل في 21 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية.
وكان الخلاف فد نشأ عندما طلبت الوزارة من مجموعة "زين" تسديد مبلغ 40 دولاراً تقريباً عن كل خط من الخطوط التي باعتها طوال السنوات الست الماضية منذ عام 2003 عن طريق بطاقات الدفع المسبق التي تصدرها المجموعة وتعرف باسم بطاقات "إيزي"، وتمكنت في بادئ الأمر من الحصول على حكم أولي لصالحها يقضي بدفع المجموعة مبلغاً يتراوح بين 160 و200 مليون دولار أمريكي.
إلا أن مجموعة "زين" الرائدة بالمنطقة في قطاع توفير خدمات الاتصالات المتنقلة استأنفت الحكم المذكور وحظيت أولا بإلغاء له من محكمة الاستئناف، ثم نالت تأكيداً عليه من محكمة التمييز التي قضت بعدم أحقية الوزارة وكذلك بعدم قبول الطعن الذي قدمته الوزارة على أساس أن القرار السابق الصادر في عام 1997 لا يشمل خدمة الدفع المسبق لكن ينطبق فقط على خدمات الفواتير المسددة لاحقاً.
وفي حين أن الأمر يعني بأن حكم التمييز بات نافذاً، فإن ذلك يساهم حكماً في تأمين مخصصات إضافية للمجموعة لم تكن محتسبة ضمن أرباحها المعلنة وكانت موضوعة كأموال احتياطية بانتظار الحكم، وقد وصلت قيمتها إلى حوالي 235 مليون دولار أمريكي.
وأوقفت إدارة البورصة الكويتية تداول أسهم الشركة إلى حين استيضاح مدى تأثير الحكم الصادر على بياناتها المالية، لا سيما بعدما شهد سهم الشركة ارتفاعاً سريعا نتيجة الحكم.
وتعتبر مجموعة "زين" من الشركات الرائدة في المنطقة حيث تعمل في تزويد خدمات الهاتف المتنقل في 21 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية.
