الوفد" يهدد بمقاطعة الانتخابات بسبب حرمانه من الدعاية وعدم توافر ضمانات النزاهة

[أيمن محمد بلبل]

فى انقلاب مفاجىء لأكبر أحزاب المعارضة.. "الوفد" يهدد بمقاطعة الانتخابات بسبب حرمانه من الدعاية بالتلفزيون المصري وعدم توافر ضمانات النزاهة

هدد حزب "الوفد" أمس بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، قائلا إنه "ستكون له وقفة صارمة إذا فقد الأمل فى أن تستجيب الدولة لمطالبه واستمرت على الانحراف عن الوعد الرئاسي بنزاهة الانتخابات"، فى تطور مفاجىء ينذر بالتصعيد من جانب أكبر أحزاب المعارضة ضد النظام.

واحتج الحزب بشدة على عدم توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات التي طالب بها "الوفد" والأحزاب والقوى السياسية في مصر، ملوحًا بالتراجع عن قراره بالمشاركة فيها إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات من شأنها الاستجابة لتلك المطالب المتصاعدة بشأن عقد الانتخابات في اجواء من الشفافية والنزاهة.

وجاء في بيان أصدره الحزب أمس: "إن حزب الوفد يراقب ويرصد ما تقوم به الدولة وأجهزتها وتأثيراتها السلبية على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم"، مؤكدا أنه لن يكون مشاركًا سلبيًا فى انتخابات "لا تتوفر لها ضمانات النزاهة وحرية الاختيار للناخبين وستكون مؤسسات الوفد كافة فى حالة انعقاد دائم لمراقبة تطورات الموقف واتخاذ القرار للاستمرار فى الانتخابات أو مقاطعتها فى الوقت المناسب".

وعزا ذلك إلى أن الدولة لم تستجب لضمانات نزاهة الانتخابات التى وافقت عليها أحزاب الائتلاف ومختلف القوى السياسية، والتي تم تقديمها لصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب، واكتفت بالإعلان أن الحزب "الوطني الديمقراطي" أبدى توافقه مع تلك المطالب، إلا أن الوقت لا يسمح بتنفيذها قبل الانتخابات.

وقال البيان "رغم ان الدولة لم تستجب لتلك الضمانات فقد جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية للوفد يوم 17 سبتمبر 2010 بالمشاركة فى الانتخابات رغم أن 43% من أعضاء الجمعة العمومية أبدوا المقاطعة لعدم ثقتهم في نزاهة الانتخابات ورفضوا إعطاء شرعية غير مبررة لتلك الانتخابات غير الديمقراطية".

ويأتي هذا التطور من جانب حزب "الوفد" بعد أن رفض التلفزيون المصري بث إعلانات مدفوعة الأجر على شاشة التلفزيون المملوك للدولة، بغرض الدعاية للحزب ومرشحيه في الانتخابات المقررة في أواخر نوفمبر المقبل.

وأضاف البيان "واليوم بدأت مؤشرات تفصح عن عدم التزام الأجهزة بإجراء انتخابات نزيهة يكون لكافة الأحزاب المشاركة فيها فرص متساوية فقد رفض التليفزيون المصرى المملوك للشعب بث إعلانات مدفوعة الأجر لحزب الوفد يدعو فيها المواطنين إلى ممارسة حقوقهم السياسية والانضمام لحزب الوفد ثم عاد يشترط الحصول على موافقه اللجنة العليا للانتخابات حتى يمكن بث تلك الإعلانات رغم أن القانون لا ينص على ضرورة الحصول على تلك الموافقة".

ونفى البيان تصريحات المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون التي قال فيها إنه لم يتم منع أي حملات إعلانية لأي حزب، قائلا: "الحقيقة أنه قد تم منع إذاعة إعلانات الوفد وهي ليست إعلانات انتخابية بل هي دعوة للمواطنين للمشاركة بإيجابية فى العملية الانتخابية كما دعا الرئيس حسني مبارك"، على الرغم من أن التلفزيون يبث إعلانات انتخابية للحزب الحاكم.

ولاحظ الحزب كذلك أنه "تبدو الرغبة واضحة فى تعقيد عملية التقدم بأوراق الترشيح حيث يُطلب من المرشحين تقديم أوراق وبيانات يستحيل على أغلبهم توفيرها فى الفترة المحدودة لتقديم الأوراق".

ومن تلك الأوراق المطلوب استيفاءها أن يقدم المرشح شهاده الجنسية والتى يتطلب استخراجها تقديم شهادة ميلاد المرشح وشهاده ميلاد الأب وبيانات الأعمام وتواريخ ميلادهم وبيانات الأخوة وتواريخ ميلادهم.

ووصف الحزب هذه الأمور بالتعجيزية، وقال إن "أغلب المرشحين فوجئوا بمطالبتهم بتدبيرها خلال أيام معدوده، على الرغم أن شهادات التجنيد وبطاقات الرقم القومي لا تصدر إلا للمصريين ويمكن الاكتفاء بها لإثبات الجنسية".

وعلاوة على ذلك قال "الوفد" إن يطلب من العمال أو الفلاحين تقديم شهاده الإعدادية خلال فترة خمسة أيام فقط، فيما اعتبره الحزب "مغالاة" من جانب الدولة في تصعيب مهمة استيفاء الأوراق المطلوبة للترشيح.

واستنكر الحزب التضييق على أعضائه الراغبين في الترشيح، قائلاً: "في الوقت التي تؤصد فيها الأبواب أمام حزبنا وغيره من أحزاب المعارضة والمستقلين فإن النظام يقدم للحزب الوطني الديمقراطى كل التسهيلات مستخدما أجهزة الدولة وامكانياتها، فالحزب الوطني الديمقراطي تفرد له صفحات الصحف القومية، ويعقد اجتماعاته فى مقار المحافظات والمجالس الشعبية المحلية والابنية الحكومية".

وألمح البيان إلى أنه يجرى التوجيه لأجهزة الإدارة المحلية لتجنيد كافة إمكانياتها فى خدمة مرشحي الحزب الحاكم كل ذلك دون ان تبدي اللجنة العليا للانتخابات اعتراضا على هذه الممارسات.

وختم البيان بالتحذير من خطورة ما تقوم به الحكومة، وكرر المطالبة بإقرار الضمانات التى سبق لـ "الوفد" والقوى السياسية الأخرى المطالبة بها، وأهمها إجراء الانتخابات على أساس قاعدة بيانات الرقم القومي، وأن تكون بطاقة الرقم القومي هى الأداة الوحيدة للتعريف بالناخب والسماح له بالاقتراع.

 

[ابوشدى]

رد: الوفد" يهدد بمقاطعة الانتخابات بسبب حرمانه من الدعاية وعدم توافر ضمانات النزاهة

موضوع رائع ابومحمود ولكن بعد اللي حصل مع البردعي لاضمانات ناصعة البياض


المختصر / ذكرت تقارير صحفية أن فرصة وصول المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي إلى كرسي الرئاسة المصرية باتت ضعيفة جدا، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس المصري حسني مبارك ونجله جمال مبارك، أكدا خلالها على عدم وجود أية نية لتعديل الدستور وخاصة المادة 76 المثيرة للجدل والتي تراها المعارضة المصرية عائقا أمام أي مواطن مصري مستقل للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2011.

فقد رهن مبارك ترشيح البرادعي للرئاسة بالتزامه بالدستور، وكذلك اعتبر الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني جمال مبارك - الذي يرى معارضون أن هناك مخططاً لتوريثه الحكم - أن المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة "يمثل استثناء" في أن القاعدة هي ترشيح ممثلي الأحزاب.

وقال جمال مبارك في لقاء شبابي في محافظة الأقصر (جنوب مصر)، أول من أمس، إن الدستور "لا يُعدّل بمقال في جريدة"، معترا واعتبر أن الشروط الواردة في المادة 76 من الدستور لا تمثل قيوداً بقدر ما هي "ضمانات وتسهيلات للأحزاب" لأن منصب رئاسة الجمهورية منصب مهم ويجب أن يختلف الترشيح له عن أي انتخابات أخرى.

ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في الهيئة العليا لاحد الاحزاب قبل عام علي الاقل من الانتخابات، علي ان يكون قد مضي علي تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.

كما يشترط أن يحصل أي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضواً منتخباً في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 عضواً على الأقل في مجلس الشعب و25 عضواً في مجلس الشورى و10 أعضاء في مجالس المحافظات.

وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات بتعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتصف الشروط المنصوص عليها حالياً بأنها "تعجيزية" خصوصاً في ظل هيمنة الحزب الوطني الحاكم على البرلمان ومجالس المحافظات.

وما بين إصرار الحزب الوطني الحاكم على عدم تعديل الدستور ورفض البرادعي الانضمام إلى أي حزب، فإن فرص خوض الأخير انتخابات الرئاسة تبدو ضئيلة.

في غضون ذلك، قال مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور نبيل عبد الفتاح لصحيفة "الحياة" اللندنية إن استمرار الأوضاع على ما هي عليه هو أكثر السيناريوهات المحتملة في الحالة المصرية.

وأضاف: "النظام الحاكم سيستمر في اللجوء إلى استبعاد جماعة الإخوان من الحياة السياسية وتوجيه ضربات إجهاضية للجماعة على مستويات مختلفة بالتوازي مع تقزيم أي آمال حول إمكان تطوير الحياة السياسية في المستقبل".

غضب المعارضة

في غضون ذلك، أثارت تصريحات مبارك ونجله، عن الانتخابات الرئاسية والتعديلات الدستورية، غضب قوى المعارضة، ووصفوها بأنها تحمل رسالة بعدم وجود نوايا لإجراء تعديلات دستورية فى الوقت الحالى.

فقد أبدى الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، عدم موافقته على تصريحات جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى، التى قال فيها إن المادة 76 من الدستور، حققت نقلة نوعية فى طريقة اختيار رئيس الجمهورية، موضحاً ضرورة تعديلها، باعتبارها مادة غير صحيحة.

وقال لصحيفة "المصري اليوم" المستقلة: "تعديل الدستور يجب أن يتحقق لتغيير الأوضاع الحالية، وهذا أبسط حقوق الشعب المصرى، ولا يمكن لأحد أن يقنعنا بأن هذه النصوص هى الأفضل، إلا إذا كان المقصود منها الحزب الوطنى".

أما أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، فوصف عدم إجراء تعديلات دستورية بأنه "نوع من التسفيه" لمطالب سياسية جادة يتفق عليها الجميع، وقال إن مطالب تعديل الدستور ليست مجرد مقالات فى الصحف، بل هى المطلب الأول لجميع القوى الوطنية والسياسية، ودونها لا يمكن إجراء انتخابات حقيقية".

من جانبه، علق أيمن نور، مؤسس حزب الغد، على تصريح جمال بأن ترشيح المستقل استثناء، قائلاً: "هذا فى ظاهره حق، ولكن يراد به باطل، لأن الأحزاب التى يتحدث عنها جمال اختارها الحزب الوطنى"، موضحاً أن حزب الغد صدرت لصالحه 4 أحكام قضائية، ولكن صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى، رئيس لجنة شؤون الأحزاب، يرفض الاعتراف بها.

وأضاف نور: "أمين السياسات يتحدث للمرة الأولى عن النزول إلى القرى والنجوع باعتباره من مصادر شرعية الأحزاب، وعليه أن يعرف أنه ليس الوحيد الذى يقوم بتلك الزيارات، ويجب التحدث عن الفرص المتكافئة بين القوى السياسية".

بدوره، اعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز "الأهرام" للدراسات، تصريحات مبارك فى ألمانيا، بأنها رسالة الهدف منها قياس ردود أفعال المعارضة تجاه موافقة النظام على ترشيح البرادعى وفقاً للدستور الحالى، وأشار إلى أن الرئيس فى 30 يناير 2005، قال إن الدعوة لتعديل الدستور "باطلة"، وفى 26 فبراير من العام نفسه، قام بتعديل الدستور.

وربط الدكتور عمرو بين زيارة جمال للأقصر، عقب زيارة أيمن نور، وزيارة مبارك لألمانيا عقب زيارة البرادعى بيوم واحد، وقال: "البرادعى ونور حركا الجمود السياسى فى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بصورة أكبر مما كانت عليه خلال الـ30 عاماً الماضية".

المصدر: محيط

جلوبال بوست الأمريكية طالبت الإدارة الأمريكية بالضغط لضمان انتخابات حرة .. تقرير أمريكي يعتبر نجاح البرادعي فرصة لتغيير وجه الشرق الأوسط كله

المختصر / أكد تقرير نشرته صحيفة جلوبال بوست الأمريكية على وجود فرصة لإحداث التغيير في مصر عن طريق جهود الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا أن الصحيفة أكدت على أنه من الصعب نجاحه بدون دعم أمريكي لتعزيز فرصة وجود انتخابات حرة ونزيهة وحماية المعارضين خاصة وأن النظام المصري سوف يقاتل حتى الموت ـ حسب قول الصحيفة ـ للدفاع عن سلطاته ، غير أن التقرير أشار إلى أن مسألة "الديمقراطية" لا يبدو أنها مطروحة في أولويات إدارة أوباما الآن ، وأضاف التقرير أن مما يعزز فرص البرادعي هو أن الثقل السياسي للدور المصري في أزمات المنطقة أصابه الضعف مؤخرا لصالح نفوذ عواصم عربية أخرى ، وهي الوضعية التي فرضت نفسها على العلاقات المصرية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة مما أصابها بالتوتر لدرجة أن زيارة مبارك للولايات المتحدة العام الماضي كانت الأولى منذ خمس سنوات ، وقالت الصحيفة أنه من المستبعد تحرش النظام المصري بالبرادعي نفسه أو التفكير في اعتقاله ، غير أن المؤكد أن يتم التحرش بمسانديه ومؤيديه ومضايقتهم أو حتى اعتقالهم ، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي الذي سيواجهه البرادعي ومسانديه هو الانتقال بزخم الدعوة للتغيير إلى القرى والمحافظات البعيدة عن القاهرة .
وتصيف الصحيفة في تقريرها الذي حمل عنوان : "ما الذي يتطلبه الأمر حتى يأتي التغيير لمصر؟"
أن مبارك كان قديماً هو الحليف الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط و أنه عندما كان الرئيس الأمريكي يريد أي مساعدة في المنطقة فإنه كان دائماً يلجأ إلى مبارك الذي كان يعرف بالحليف الأقرب لأمريكا في الشرق الأوسط، و لكن خلال العقد الماضي تبدد نفوذ مبارك، و الآن عندما يريد الرئيس أو وزيرة الخارجية الأمريكية حشد الدعم للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط فإنهم يذهبون إلى الرياض.
و أضافت الصحيفة أن مبارك يبلغ من العمر 81 عاماً و يحكم بلداً راكداً ووحيد و شعب محبط و فقير حيث يبلغ متوسط دخل الفرد 1800 دولار في العام، و لعل هذا هو السبب في تحمس الكثير من المصريين لزيارة البرادعي الموجزة لبلده في أواخر الشهر الماضي.
و تساءلت الصحيفة عما إذا كان بإمكان البرادعي و الذي ظل بعيداً عن بلده لمدة ثلاثة عقود قضى منها 12 عاماً رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية بجانب حصوله على جائزة نوبل للسلام أن يصبح الشخص الذي يحطم الجمود السياسي المؤسف لمصر و ذلك بعض ان وضع نفسه في تحدي أمام مبارك.
و تابعت الصحيفة قائلة من يدري أي نوع من الرؤساء يمكن أن يكون البرادعي فقد كان يدير وكالة من 2200 موظف، و عدد سكان مصر يتجاوز الثمانين مليون نسمة، و لكنه عاش في أوروبا الغربية و عمل مع قادة الغرب منذ عام 1980، كما أنه غرق في القيم الديموقراطية. بعد عودته إلى وطنه لابد و أن مصر تبدو بالية و لكنها مألوفة بالنسبة له ، وقد إشتبك والده ، و هو محامي، مع الرئيس جمال عبد الناصر حول الحريات الديموقراطية.
و تساءل التقرير "لماذا قد ينجح البرادعي؟"، و تابع: لقد مرّ على عودته لمصر أكثر من إسبوع و مبارك لم يعتقله، فبعد الفضيحة الدولية التي صاحبت إعتقال أيمن نور و هو شخصية غير معروفة نسبياً، فربما يدرك مبارك الآن أنه قد لاينجو من الإزدراء الدولي الذي من شأنه أن يتبع مضايقة أو إعتقال البرادعي.
و أشارت الصحيفة إلى أن التغيير الكبير يأتي إلى الصراعات المجمدة عادة بعد تدخل بعض القوى الخارجية، كما تسببت حرب الخليج في عام 1990 إلى تغير ميزان القوى في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي و أدت إلى إتفاقات أوسلو، و في الوقت نفسه تقريباً أدى إنهيار الإتحاد السوفيتي إلى تحطيم الجمود بين الصين و فيتنام و كمبوديا.
و على نطاق أصغر، فإن البرادعي قد يكون التغيير القادم من الخارج و الذي يمكنه أن يفرض الحراك في مصر، ولكن يجب على الولايات المتحدة أن تساعد، فيجب على واشنطن أن تدفع مبارك لإجراء إنتخابات حرة حقيقية هذه المرة، حيث تتحكم الولايات المتحدة في مساعدات قيمتها 2 مليار دولار سنوياً.
و تابعت الصحيفة قائلة: ولكن للأسف يبدو أن تعزيز الديموقراطية أصبحت عبارة مستقبحة لإدارة أوباما، فخلال الأشهر الأولى من ولايته لم يقم الرئيس أوباما أو وزيرة الخارجية حتى بالتلفظ بكلمة "الديموقراطية" فيما يتعلق بتعزيز الديموقراطية.
و لكن الأمر مختلف في مصر، فالبلد اعتاد ان يكون صديقاً هاماً و الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بالنفوذ في القاهرة، و إذا دفعت واشنطن مبارك إلى إجراء إنتخابات حرة و فاز البرادعي، فإن ذلك سيكون نقطة تحول في الشرق الأوسط، فإلى متى ستتمكن الدكتاتوريات الأخرى من الصمود إذا أصبحت الدولة الأقدم و الأكبر من حيث عدد السكان في المنطقة حرة أخيراً.
وفي الملف نفسه أضافت الصحيفة في تقرير آخر ، أنه على الرغم من الإنبهار المتزايد بالبرادعي صاحب الإحترام الدولي و الشعبية المحلية، فإن الخبراء يقولون أن مصر أمامها طريق طويل لتقطعه قبل أن تشهد أى تغيير سياسي حقيقي، فحتي يحرض ضد دولة بوليسية قمعية يقودها الرئيس حسني مبارك البالغ من العمر واحد و ثمانين عاماً و الذي يسعى لتوريث الحكم لابنه الصغير جمال، سيكون على البرادعي و أنصاره أن يخوضوا معركة شاقة لتستمر هذا النشاط الذي أحدثته عودة البرادعي إلى الوطن.
و يؤكد التقرير على أن الوصول للجماهير أمراً صعباً، حيث يقول جوشوا ستاتشر الباحث السياسي في جامعة كنيت ستيت الأمريكية: "يبدو أن هذه الحركة متمركزة في القاهرة، والتحديات تتمثل في توسيع هذه الحركة لتصبح حركة وطنية حقيقية تتوغل في القرى و البلدات و عواصم المحافظات و تقوم على قاعدة شعبية حقيقية"، و يضيف قائلاً: "يجب عليهم أن يؤسسوا شبكات للتواصل و سيكون عليهم أن يطوروا وسائل تمكنهم من إيصال رسالتهم للجماهير، و ستكون الدولة حاضرة طوال الوقت تقوم بالتحرش بالناس و إلقائهم في السجن".
و تتابع الصحيفة: يبدو أن النظام سيقاتل حتى الموت، و على الأرجح سيكون موت المعارضة، فقد تمكنت الحكومة في الماضي من خلخلة حركات أخرى مؤيدة للإصلاح السياسي و منافسين محتملين و ذلك بإستخدام مجموعة متنوعة من الخطط ترتفع فيها معدلات النجاح.
إلقاء المعارضين في السجن، و إتهام الناس بالتهرب من دفع الضرائب، و إعتقال شخصيات المعارضة بشكل مستمر و تعريضهم للتعذيب هي وسائل قليلة من تلك التي إستخدمها النظام و التي سيستخدمها مجدداً في الغالب. و ستاتشر يعتقد أن الأمر سيكون أسوأ لهؤلاء الذين يتجرأون على دعم البرادعي بشكل علني أكثر من المرشح نفسه، قائلاً: "لا يمكنهم فعلياً المساس بالبرادعي فهو شخصية دولية، ولكن يمكنهم أن يسعوا خلف شبكته بلا هوادة".

المصدر: المصريون

 

[أيمن محمد بلبل]

رد: الوفد" يهدد بمقاطعة الانتخابات بسبب حرمانه من الدعاية وعدم توافر ضمانات النزاهة

كل كلمه قلتها صحيحه وللأسف تجسيد للواقع الأليم للحالة التي عليها السياسة المصرية ....