هددت إسرائيل بريطانيا، بأنه لن يكون بامكانها أخذ دور في العملية السياسية في الشرق الأوسط، في أعقاب إصدار محكمة بريطانية أمر اعتقال ضد وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، بسبب دورها في العدوان على قطاع غزة، في حين "تعهدت" بريطانيا بإجراء فحص لتسلسل الأمور.
وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس بيانا، في أعقاب تأكد نبأ صدور قرار عن محكمة بريطانية لاعتقال ليفني، التي كان من المفترض أن تصل إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع للمشاركة في مؤتمر صهيوني، إلا أن مصادر قضائية بريطانية قالت إن المحكمة ألغت القرار لاحقا، بعد أن تبين لها أن ليفني لن تصل إلى بريطانيا.
وقال الخارجية الإسرائيلية في بيانها، "من دون تصحيح الوضع المشوّه، فإنه من غير من الممكن أن تطأ أقدام مسؤولين إسرائيليين أرض بريطانيا، وهذا ما قد يجعل بريطانيا خارج دائرة التأثير في دفع العملية السياسية في الشرق الأوسط".
وقد أصدرت الخارجية البريطانية بيانا من ناحيتها، قالت فيه، "إن بريطانيا مصرّة على أن تبذل كل ما في وسعها من أجل دفع العملية السياسية في الشرق الأوسط، وأن تكون شريكة استراتيجية لإسرائيل، ومن أجل فعل ذلك، فإن قادة إسرائيل يجب ان يكونوا قادرين على الوصول إلى بريطانيا لإجراء محادثات مع الحكومة البريطانية"، وعليه فإن بريطانيا أعلنت أنها ستحقق في ظروف صدور قرار المحكمة البريطانية ضد ليفني.
وبعد البيان البريطاني، قال مصدرإسرائيلي مسؤول لوسائل إعلام إسرائيلية، "إن إسرائيل تثمن الرغبة التي تعرب عنها الحكومة البريطانية من أجل القيام بدور مركزي في العملية السلمية في الشرق الأوسط، ولهذا فإن إسرائيل تتوقع من بريطانيا أن تترجم اهتمامها بالعلاقات مع إسرائيل إلى أعمال، وفقط أعمال من شأنها أن توقف الوضع غير المعقول"، بقصد صدور أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبوها.
من ناحيتها، فقد واصلت ليفني اصدار تعقيباتها على أمر اعتقالها، فبعد أن اعربت، أمس الأول الإثنين، عن افتخارها بجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومتها في الحرب على قطاع غزة، وأنها كانت شريكة في اتخذا القرارات، فقد قالت إنها ترفض المقارنة بين الإرهابيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت، "ليس لدي مشكلة في رغبة العالم بمحاكمة إسرائيل، لأننا جزء من العالم الحرب، ولكن المشكلة تبدأ حين يبدأ العالم بمحاكمتنا بشكل لا يطبق فيه قيمه على المنطقة، إذ لا يوجد في العالم دولة ديمقراطية تجري فيها مقارنة بين قاتل، وبين من تسبب عن طريق الخطأ بالقتل"، وتقصد ليفني بذلك أن جيشها قتل نحو 1400 فلسطيني في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، عن طريق الخطأ، ولا أكثر من هذا.
وانضم الوزير السابق شاؤول موفاز، الخصم الأكبر لليفني في حزب "كديما" المعارض، إلى منتقدي بريطانيا، مطالبا وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان باعادة السفير الإسرائيلي في لندن كخطوة احتجاجية.
وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس بيانا، في أعقاب تأكد نبأ صدور قرار عن محكمة بريطانية لاعتقال ليفني، التي كان من المفترض أن تصل إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع للمشاركة في مؤتمر صهيوني، إلا أن مصادر قضائية بريطانية قالت إن المحكمة ألغت القرار لاحقا، بعد أن تبين لها أن ليفني لن تصل إلى بريطانيا.
وقال الخارجية الإسرائيلية في بيانها، "من دون تصحيح الوضع المشوّه، فإنه من غير من الممكن أن تطأ أقدام مسؤولين إسرائيليين أرض بريطانيا، وهذا ما قد يجعل بريطانيا خارج دائرة التأثير في دفع العملية السياسية في الشرق الأوسط".
وقد أصدرت الخارجية البريطانية بيانا من ناحيتها، قالت فيه، "إن بريطانيا مصرّة على أن تبذل كل ما في وسعها من أجل دفع العملية السياسية في الشرق الأوسط، وأن تكون شريكة استراتيجية لإسرائيل، ومن أجل فعل ذلك، فإن قادة إسرائيل يجب ان يكونوا قادرين على الوصول إلى بريطانيا لإجراء محادثات مع الحكومة البريطانية"، وعليه فإن بريطانيا أعلنت أنها ستحقق في ظروف صدور قرار المحكمة البريطانية ضد ليفني.
وبعد البيان البريطاني، قال مصدرإسرائيلي مسؤول لوسائل إعلام إسرائيلية، "إن إسرائيل تثمن الرغبة التي تعرب عنها الحكومة البريطانية من أجل القيام بدور مركزي في العملية السلمية في الشرق الأوسط، ولهذا فإن إسرائيل تتوقع من بريطانيا أن تترجم اهتمامها بالعلاقات مع إسرائيل إلى أعمال، وفقط أعمال من شأنها أن توقف الوضع غير المعقول"، بقصد صدور أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبوها.
من ناحيتها، فقد واصلت ليفني اصدار تعقيباتها على أمر اعتقالها، فبعد أن اعربت، أمس الأول الإثنين، عن افتخارها بجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومتها في الحرب على قطاع غزة، وأنها كانت شريكة في اتخذا القرارات، فقد قالت إنها ترفض المقارنة بين الإرهابيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت، "ليس لدي مشكلة في رغبة العالم بمحاكمة إسرائيل، لأننا جزء من العالم الحرب، ولكن المشكلة تبدأ حين يبدأ العالم بمحاكمتنا بشكل لا يطبق فيه قيمه على المنطقة، إذ لا يوجد في العالم دولة ديمقراطية تجري فيها مقارنة بين قاتل، وبين من تسبب عن طريق الخطأ بالقتل"، وتقصد ليفني بذلك أن جيشها قتل نحو 1400 فلسطيني في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، عن طريق الخطأ، ولا أكثر من هذا.
وانضم الوزير السابق شاؤول موفاز، الخصم الأكبر لليفني في حزب "كديما" المعارض، إلى منتقدي بريطانيا، مطالبا وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان باعادة السفير الإسرائيلي في لندن كخطوة احتجاجية.
