أيمن محمد بلبل
Moderator
.jpg)
أجلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، فى جلستها صباح الخميس، النظر فى الدعوى القضائية التى أقامها مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان للطعن على قرار مسئولى الشهر العقارى بالامتناع عن توثيق توكيلات تفويض الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للمطالبة بتعديل الدستور إلى جلسة منتصف أبريل المقبل.
وقال أحمد نصار، محامى المركز، إن رئيس المحكمة قضى بتأجيل النظر فى الدعوى نظرا لإعلان العشرات من المواطنين رغبتهم فى الانضمام لدعواهم ضد وزير العدل.
وعقب الجلسة نظم نشطاء حركة «عايز حقى» وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة لتأييد البرادعى، والتنديد بما وصفوه «محاولات تعطيل أجهزة الدولة إجراءات توثيق التوكيلات»، التى تفوض الأخير للمطالبة بتعديل مواد الدستور.
من جهة أخرى، قال صفوان محمد، منسق الحركة، إن اللجنة التحضيرية لوضع دستور جديد بصدد تشكيل مجموعة من فقهاء القانون الدستورى تضم الدكتور إبراهيم درويش، والدكتور عاطف البنا، والدكتور مصطفى النشرتى، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، والمستشار محمود الخضيرى، والدكتور يسرى العطار لصياغة دستور جديد.
وفى المقابل، قررت المحكمة الشعبية لمحاكمة البرادعى تأجيل إصدار حكمها ضده لجلسة 31 مارس لحين عودته من الخارج.
وكانت مجموعة من الأحزاب أطلقت على نفسها «كتلة أحزاب المعارضة» منها الحزب الجمهورى الحر وحزب الشعب الديمقراطى وحزب مصر العربى الاشتراكى، وحزب الاتحاد الديمقراطى، قد نظمت محاكمة شعبية للبرادعى مساء أمس الأول فى مقر الحزب الجمهورى اتهموه فيها بارتكاب عدة أخطاء فى دعوته للترشح للانتخابات الرئاسية.
وعلى رأس الاتهامات التى وجهتها تلك الأحزاب للبرادعى مساهمته فى إحداث بلبلة فى الشارع المصرى بطرق غير دستورية عن طريق جمع توقيعات شعبية لتعديل الدستور، بالإضافة إلى سيره فى ركب المزايدين الذين يريدون زعزعة الاستقرار فى الدولة بحسب حسام عبد الرحمن، رئيس حزب الجمهورى الحر.
بينما اكتفى محامى الدفاع عن البرادعى، محمد شاكر الديوانى فى دفاعه عن البرادعى بالتساؤل عن سبب عقد مثل هذه المحاكمة فى هذا التوقيت، وقال « أنا أشتم رائحة التآمر وإرهاب الرجل وتكبيله بالأصفاد ليكون عبرة لغيره ممن يحلمون بالتغيير».
وشهدت المحاكمة مشادة بين طارق درويش، المتنازع على رئاسة حزب الأحرار، وبين أحمد جبيلى، رئيس حزب الشعب الديمقراطى حيث قال الأول أرفض محاكمة البرادعى فرد عليه الآخر «يا إمبريالى يا عميل.. حق مصر فين»؟، مستطردا «الرئيس مبارك عدّل الدستور لفتح باب الترشح على منصب الرئاسة، والرئيس فى طريقه إلى الديمقراطية الصحيحة، وأنا ضد ترشيح البرادعى».
فى سياق مختلف انتقد النائب المستقل مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، ما يدور من صراع سياسى لتمهيد الساحة لانتخابات الرئاسة القادمة، وقال: «إن حذاء الرئيس مبارك أحسن من مائة واحد يأتى إلينا من الخارج» ،مؤكدا رفضه لأى تدخل على غرار ما حدث فى العراق عندما جاء أحمد الجلبى زعيم المؤتمر الوطنى بأيدٍ أمريكية.
وأشار بكرى إلى أن أمريكا والغرب يصدرون لنا أكذوبة الديمقراطية من خلال منظمات مدفوعة الأجر وأن هناك تربصا من هذه الدول لخلخلة المجتمع المصرى.
وأشاد بكرى خلال اللقاء المشترك الذى عقد يوم الأربعاء بين أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظتى الفيوم وقنا برئاسة كل من أحمد صبرى البكباشى رئيس المجلس الشعبى المحلى للفيوم ونبيل الحفنى رئيس مجلس محلى قنا،بتجربة اللواءين عادل لبيب محافظ قنا السابق ومجدى أيوب محافظها الحالى فى تطوير المحافظة.
وفى البيان المشترك الذى صدر عن المجلسين طالب الأعضاء بسرعة صدور قانون الإدارة المحلية الجديد لتتمكن كل محافظة من أداء دورها فى ظل اللا مركزية السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى التنمية وفى نهاية اللقاء أرسل أعضاء المجلسين برقية شكر وتأييد للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك على جهوده المستمرة فى التنمية الشاملة وخطواته البناءة فى مجال السلام.