أيمن محمد بلبل
Moderator
دعوي قضائية لوقف الانتخابات الرئاسية المقبلة
دعوي قضائية لوقف الانتخابات الرئاسية المقبلة
تقدم النائب السابق"محمد العمدة"، بدعوي أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته..
ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته، ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته ـ وطالب بتجميد الانتخابات الرئاسية المقبلة .
وذكر العمدة في دعواه: "إن الشعب المصري لن يتمكن من اختيار رئيسه القادم في ظل القانون رقم 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات الرئاسية المصرية، والذي يشوبه عدم الدستورية".
وأضاف:"الشعب المصري حرم من انتخاب رئيسه، كما حرم من اختيار ممثليه سواء في انتخابات النقابات أو المحليات أو مجلس الشعب أو الشوري منذ عام 1952 وحتي الآن"، علي حد قوله.
وطالب العمدة في الدعوي التي تقدم بها لرئيس محكمة القضاء الإداري بقبول طلبه، والخاص ببطلان الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبراً أن منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا غير دستوري وكذلك الحال لأعضائها، حيث نصت المادة 5 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية علي أن تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية بما يتناقض مع المادة 174 من الدستور، والتي تنص علي أن المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة بذاتها في جمهورية مصر العربية.
دعوي قضائية لوقف الانتخابات الرئاسية المقبلة
تقدم النائب السابق"محمد العمدة"، بدعوي أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته..
ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته، ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته ـ وطالب بتجميد الانتخابات الرئاسية المقبلة .
وذكر العمدة في دعواه: "إن الشعب المصري لن يتمكن من اختيار رئيسه القادم في ظل القانون رقم 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات الرئاسية المصرية، والذي يشوبه عدم الدستورية".
وأضاف:"الشعب المصري حرم من انتخاب رئيسه، كما حرم من اختيار ممثليه سواء في انتخابات النقابات أو المحليات أو مجلس الشعب أو الشوري منذ عام 1952 وحتي الآن"، علي حد قوله.
وطالب العمدة في الدعوي التي تقدم بها لرئيس محكمة القضاء الإداري بقبول طلبه، والخاص ببطلان الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبراً أن منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا غير دستوري وكذلك الحال لأعضائها، حيث نصت المادة 5 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية علي أن تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية بما يتناقض مع المادة 174 من الدستور، والتي تنص علي أن المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة بذاتها في جمهورية مصر العربية.