أيمن محمد بلبل
Moderator
سليم العوا: يجب تنبيه الرئيس إلى خطورة توريث جمال
٩/ ١١/ ٢٠٠٩م
وصف الدكتور محمد سليم العوا، أمين عام الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، فكرة ترشيح الدكتور محمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو الدكتور أحمد زويل، العالم المصرى الحاصل على جائزة نوبل، أو عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، لرئاسة الجمهورية بأنها عبث.
وقال العوا، فى لقائه الأسبوعى فى جمعية مصر للثقافة والحوار، أمس، إن مسألة الترشيح فى الانتخابات واضحة، فالجميع يعلم إلى أين تسير الأمور، موضحاً أن البرادعى يمكنه خوض الانتخابات حتى لو لم تتحقق الشروط التى طلبها، مشدداً على ضرورة تنبيه الحاكم ـ الرئيس مبارك ـ إلى خطورة طرح ابنه ـ جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطنى ـ كمرشح للرئاسة، لأنه مسؤول عنه، كما فعل عمر بن الخطاب الذى رفض طرح ابنه عبدالله ـ رضى الله عنهما ـ ضمن الأسماء التى يختار منها المسلمون خليفة من بعده، وقال لهم «كفى آل الخطاب منها واحداً»، موضحاً أن رفضه كان لخوفه على نجله من المسؤولية التى سيتحملها أمام الله وهى أمر عظيم. وقال العوا إن المجتمع، الذى لا يستطيع أن يجد قائداً له، يقع فى المشكلة نفسها عندما يكون لديه أكثر من قائد مؤهل لا يستطيع الاختيار بينهم، واصفاً البلاد العربية والإسلامية بأنها ديكتاتوريات، لا يخشى حكامها أحداً.
فى سياق متصل، أثارت تصريحات ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى، التى دعا فيها الدكتور محمد البرادعى للانضمام رسمياً للهيئة العليا للحزب، أزمة داخل الحزب، بعد اعتراض النائب محمد العمدة، مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية، والذى أعلن مؤخراً استعداده خوض الانتخابات، ورفض سعى الحزب وراء شخصيات شهيرة لترشيحها، لمجرد نجاحها فى عملها البعيد عن السياسة. وقال العمدة إن قناوى، رغم رئاسته الحزب، لا يمثل إلا صوته فقط، موضحاً أن القرار فى يد الهيئة العليا.
وانتقد ممدوح رمزى، أمين المهنيين فى الحزب، الذى أعلن خوضه الانتخابات أيضاً، تصريحات قناوى بقوله «ماينفعش»، لأن اللائحة لا تسمح بتصعيد أى عضو إلى الهيئة العليا بمجرد انضمامه، واصفاً التصريحات بأنها نوع من الدعاية للحزب.
على صعيد متصل، قررت قيادات ائتلاف الأحزاب الأربعة ـ الوفد والتجمع والناصرى والجبهة ـ خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بشرط تعديل قانون الانتخابات، وإجراء تعديلات جذرية على الدستور تحقق توازناً بين السلطات وتقلص سلطات رئيس الجمهورية، فيما قرروا تأجيل إعلان موقفهم من الانتخابات الرئاسية.
٩/ ١١/ ٢٠٠٩م
وصف الدكتور محمد سليم العوا، أمين عام الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، فكرة ترشيح الدكتور محمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو الدكتور أحمد زويل، العالم المصرى الحاصل على جائزة نوبل، أو عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، لرئاسة الجمهورية بأنها عبث.
وقال العوا، فى لقائه الأسبوعى فى جمعية مصر للثقافة والحوار، أمس، إن مسألة الترشيح فى الانتخابات واضحة، فالجميع يعلم إلى أين تسير الأمور، موضحاً أن البرادعى يمكنه خوض الانتخابات حتى لو لم تتحقق الشروط التى طلبها، مشدداً على ضرورة تنبيه الحاكم ـ الرئيس مبارك ـ إلى خطورة طرح ابنه ـ جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطنى ـ كمرشح للرئاسة، لأنه مسؤول عنه، كما فعل عمر بن الخطاب الذى رفض طرح ابنه عبدالله ـ رضى الله عنهما ـ ضمن الأسماء التى يختار منها المسلمون خليفة من بعده، وقال لهم «كفى آل الخطاب منها واحداً»، موضحاً أن رفضه كان لخوفه على نجله من المسؤولية التى سيتحملها أمام الله وهى أمر عظيم. وقال العوا إن المجتمع، الذى لا يستطيع أن يجد قائداً له، يقع فى المشكلة نفسها عندما يكون لديه أكثر من قائد مؤهل لا يستطيع الاختيار بينهم، واصفاً البلاد العربية والإسلامية بأنها ديكتاتوريات، لا يخشى حكامها أحداً.
فى سياق متصل، أثارت تصريحات ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى، التى دعا فيها الدكتور محمد البرادعى للانضمام رسمياً للهيئة العليا للحزب، أزمة داخل الحزب، بعد اعتراض النائب محمد العمدة، مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية، والذى أعلن مؤخراً استعداده خوض الانتخابات، ورفض سعى الحزب وراء شخصيات شهيرة لترشيحها، لمجرد نجاحها فى عملها البعيد عن السياسة. وقال العمدة إن قناوى، رغم رئاسته الحزب، لا يمثل إلا صوته فقط، موضحاً أن القرار فى يد الهيئة العليا.
وانتقد ممدوح رمزى، أمين المهنيين فى الحزب، الذى أعلن خوضه الانتخابات أيضاً، تصريحات قناوى بقوله «ماينفعش»، لأن اللائحة لا تسمح بتصعيد أى عضو إلى الهيئة العليا بمجرد انضمامه، واصفاً التصريحات بأنها نوع من الدعاية للحزب.
على صعيد متصل، قررت قيادات ائتلاف الأحزاب الأربعة ـ الوفد والتجمع والناصرى والجبهة ـ خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بشرط تعديل قانون الانتخابات، وإجراء تعديلات جذرية على الدستور تحقق توازناً بين السلطات وتقلص سلطات رئيس الجمهورية، فيما قرروا تأجيل إعلان موقفهم من الانتخابات الرئاسية.
