قرار التمديد لعباس والمجلس التشريعي يثير موجة جديدة من الهجوم بين فتح وحماس
رام الله - غزة ووكالات:
أثار قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتمديد لولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي حتي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، موجة جديدة من الهجوم المتبادل بين حركتي فتح وحماس.
فمن جانبها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس تمديد ولايتي الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي، معتبرة أنه لا صلاحية للمجلس باتخاذ خطوة مماثلة غير شرعية.
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم: إن قرار المجلس المركزي هو «حيلة جديدة لإضفاء الشرعية علي عباس من خلال القول بأن الرئيس والمجلس التشريعي في سلة واحدة».
وأضاف برهوم أن «القرار غير شرعي، ويعتبر رشوة سياسية من قبل المجلس المركزي وأبو مازن للتغطية علي عدم شرعية التمديد للرئيس وقرارات المجلس المركزي». وبالنسبة للمجلس التشريعي الذي تتمتع فيه حماس بأغلبية منذ انتخابات 2006 قال بيان الحركة: إنه «سيد نفسه حسب النظام الأساسي، وسيستمر في ممارسة أعماله ومهامه بكامل صلاحياته حتي يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد وأداؤه اليمين الدستوري».
فيما اعتبر نبيل أبوردينة - المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية - أنه من غير المنطقي أن تتحدث حركة حماس عن الشرعية وهي خارجة علي القانون.
من جهته، قال محمد دحلان - المفوض الإعلامي في اللجنة المركزية لحركة فتح -: إن قرار منظمة التحرير يعني أن جميع الفصائل الفلسطينية والقوي المستقلة مددت للرئيس عباس باستثناء حماس التي ترفض منذ 20 سنة الانضمام إلي منظمة التحرير.
وأضاف «الكرة الآن في ملعب حماس، وحركة فتح ترغب بالاتفاق معها». وقال: «منظمة التحرير صاحبة الولاية القانونية علي الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والمجلس التشريعي مخصص لأبناء فلسطين في الضفة وغزة فقط وبشكل مؤقت».
رام الله - غزة ووكالات:
أثار قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتمديد لولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي حتي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، موجة جديدة من الهجوم المتبادل بين حركتي فتح وحماس.
فمن جانبها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس تمديد ولايتي الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي، معتبرة أنه لا صلاحية للمجلس باتخاذ خطوة مماثلة غير شرعية.
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم: إن قرار المجلس المركزي هو «حيلة جديدة لإضفاء الشرعية علي عباس من خلال القول بأن الرئيس والمجلس التشريعي في سلة واحدة».
وأضاف برهوم أن «القرار غير شرعي، ويعتبر رشوة سياسية من قبل المجلس المركزي وأبو مازن للتغطية علي عدم شرعية التمديد للرئيس وقرارات المجلس المركزي». وبالنسبة للمجلس التشريعي الذي تتمتع فيه حماس بأغلبية منذ انتخابات 2006 قال بيان الحركة: إنه «سيد نفسه حسب النظام الأساسي، وسيستمر في ممارسة أعماله ومهامه بكامل صلاحياته حتي يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد وأداؤه اليمين الدستوري».
فيما اعتبر نبيل أبوردينة - المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية - أنه من غير المنطقي أن تتحدث حركة حماس عن الشرعية وهي خارجة علي القانون.
من جهته، قال محمد دحلان - المفوض الإعلامي في اللجنة المركزية لحركة فتح -: إن قرار منظمة التحرير يعني أن جميع الفصائل الفلسطينية والقوي المستقلة مددت للرئيس عباس باستثناء حماس التي ترفض منذ 20 سنة الانضمام إلي منظمة التحرير.
وأضاف «الكرة الآن في ملعب حماس، وحركة فتح ترغب بالاتفاق معها». وقال: «منظمة التحرير صاحبة الولاية القانونية علي الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والمجلس التشريعي مخصص لأبناء فلسطين في الضفة وغزة فقط وبشكل مؤقت».
