ماذا يمكن أن تفعل حينما ترى أبنك أو حفيدك جثة هامدة مهشمة الرأس مشوهة الوجه جراء اعتداء مفرط لمنسوبى الجهاز الشرطى فى ساحة إعدام وسط شارع عام ؟؟؟؟، هذا ما حدث منذ أيام لشاب سكندرى أسمه "خالد محمد سعيد". تفاصيل القصة تعدت قطرية مصر إلى العالمية وفيها تمت إدانة السلطة المصرية الحاكمة بأمرهامن قبل منظمات حقوقية.. مجرد إدانة تضاف إلى تلال الإدانات الملقاة فى سلة المهملات. وكلما زادت الإدانات وفى غياب الرادع والمحاسب زادت شراسة الفاسدين والمفسدين لحماية أنفسهم من حساب محتمل وإن بدا بعيد الاحتمال !!، وصدق على هؤلاء الفاسدين القول أنهم "ضباع السلطة الضارية تنهش فى جموع الشعب الراعية".
الجريمة ليست فردية أو استثناءا بل تكررت وتعددت فى ربوع البلاد من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها ومن مدنها لنجوعها. قتل بدم بارد فى أقبية زنازين المقار الأمنية الرطبة القذرة، وعمليات هتك أعراض ذكور وإناث يتم تصويرها بمعرفة أفراد منسوبين للجهاز الأمنى كظاهرة سادية (نسبة للمركيز دى صاد) وكذا تطبيقا لظاهرة تم رصدها فى عالم الحيوان حيث يقوم "ذكر أحد أنوع القردة" المتحكم فى القطيع بهتك عرض ذكر أخر بممارسة اللواط معه، رغم توفر الإناث، بهدف القهر والإذلال وإثبات السطوة والسيطرة. ضاقت الزنازين بضحاياها ، وفى ظل قوانين الأحكام العرفية (قانون الطوارئ) أصبح الشارع العام هو ساحة الإعدام. والخطوة القادمة (والتى حدثت منها حالات فعلية) أن تتحول المقار السكنية للضحايا إلى غرف التعذيب والقتل والسلخ .. توصيل الطلبات إلى المنازل لراحة وإراحة العميل .. "هوم ديليفرى" لخدمات الإهانة والتعذيب والقتل.
سؤال "ماذا يمكن أن تفعل؟" أجابت عليه الإعلامية "جميلة إسماعيل" فى موقف مماثل (فى حديث فضائى). أن تتحول بجسدها وسيارتها إلى أداة قتل تكتسح ما تراه أمامها من فريق الإعدام السلطوى الذى أصاب فلذة كبدها بالأذى.
رد فعل المصاب فى أبنه او حفيدة لن يخرج عن أمرين. إما أن ينفجر داخليا ويموت حتى وإن كان حيا، وهو ما حدث فعليا مع بعض مصابى ضحايا المظاهرات السياسية (يوم الأربعاء الأسود 25 مايو 2005 ) وأولياءهم حيث مات البعض أكتئابا وكمدا وهرب الأخر خارج البلاد يلعق جراح لن تشفى. او أن يتحول إلى أداة قتل ثأرية بطريقة أكثر شمولا وأعمق تأثيرا مما كانت تنتويه السيدة "جميلة إسماعيل".
إنها الفوضى إذن .. أنها شريعة الغاب فى مجتمع القرن الواحد والعشرين.
ولكن أين الصرح القضائى ؟؟؟ وأين المؤسسة العسكرية حامية الدستور والقواعد النظامية للدولة أو ما هو مفترض أن يكون دولة. وهذا هو موضوع المقال.
************
حائط الصد النيرانى:
حائط النار (Fire Wall) هو الجدار الواقى الذى يتم تشييده للحماية من مخاطر النيران المشتعلة واتقاء لهيبها. وقد تم استعارة المصطلح فى المنظومات المعلوماتية لتشييد منظومة فرعية (من مكونات مادية وبرمجيات وسياسات) لحماية ووقاية المنظومة الحسابية الأساسية من محاولات الاختراق والإيذاء والتدمير. وهو ما يتم تطبيقه حاليا (من حيث المفهوم) لحماية المنظومة المصرية الحاكمة بأمرها ووحدها لا شريك لها.
قلب المنظومة الحاكمة الحالية هو مزيج فريد من "الأوتوقراطية المتعسفة" (وقد سبق توصيفها فى مقال) وهى المحسوبة على شخص الرئيس مبارك، مع "الطبقة الأولجاركية" من رجالات المال والأعمال وهى المحسوبة على ولى العهد والحاكم المنتظر. مع ملاحظة أن مال رجالات الأعمال ليس من كدهم أو موروثات آباءهم ولكن من التسهيلات البنكية (مدخرات الشعب) ومن الامتيازات العينية (كمنح أراض الدولة وأصول القطاع العام والمشروعات السيادية والتوكيلات الإستراتيجية).
فى أعقاب عملية "كامب ديفيد"، نجح الرئيس الأسبق "أنور الساداتى" فى عملية الانتقال من النظام الأوتوقراطى الديماجوجى الإشتراكى، (وقد سبق توصيفه فى مقال)، إلى النظام الليبرالى السلطوى بتخليق مئتى مليونيرا فى أسبوع واحد بالتسهيلات والتوكيلات. فلا رأسمالية بدون رأسماليين. ولذا كانت تلك القرارات الجمهورى القاضية بتخليق ما يقارب من 200 رأسماليا (!!) من الصفر .. من العدم. وكان المحظوظون المخلقون على شاكلة خالقهم.
انتقال الإرث الرئاسى إلى "مبارك" أقتضى تخليق وجوه جديدة وهذا لم يكن يمكن أتمامه إلا بإقصاء الوجوه السابقة وبسلاحهم الذى شرعوه بأنفسهم (قوانين المدعى العام الإشتراكى). قمة السخرية والبهلوانية .. مدعى عام إشتراكى فى منظومة ليبرالية !!!!؟؟؟؟؟.
التوريث الذى يدور الحديث عنه حاليا قد بدأ بالفعل منذ بدايات القرن الواحد والعشرين، حينما غابت بعض وجوه رجالات مبارك وظهرت وجوه جديدة محسوبة على ولى عهده. التغيرات الدولية الجذرية (حملة الصهيومسيحى "بوش" الابن على العالم العربى والإسلامى وكراعى "للنيوليبرالية" المتوحشة) أدت إلى تحور "الأوتوقراطية المتعسفة الليبرالية" إلى الشكل "النيوليبرالى" الجديد حيث لا مكان للأخلاقيات ولا لتعاليم لعقائد الدينية إلا بما يحور ويتم تأويله لصالح الحاكم بأمره .. السطوة للمال البرجماتى الميكيافيللى. البقاء للأصلح والأنفع، والغاية تبرر الوسيلة ، والربح هو الهدف والغاية حتى لو كان جله من وساطة وسمسرة، ولا مجال للأخلاقيات التى تعيق الإبداعيات (!!!!!)، ولا حديث عن "عدالة اجتماعية" قد تجعل من "ديدان الأرض" ندا محتملا للنخبة الحاكمة.
كمثال.. فقد تعلمت السلطة الحاكمة الحالية الدرس جيدا من "الخطأ القاتل" (!!!) الذى وقع فيه النظام الملكى السابق حينما أنصاع لتعليمات سلطة الاحتلال البريطانى بفتح باب المدرسة العسكرية لأبناء الشعب المصرى (بعد الحرب العالمية الأولى) لإعداد كوادر تلبى احتياجات حرب عالمية قادمة محتملة (وهو ما كان فى الحرب العالمية الثانية)، فخرج جيلا من أبناء "ديدان الأرض" ليقودوا ثورة 1952 التى أطاحت بالملكية. فالرعاع يجب أن يبقوا رعاعا ، حتى ولو كان حكامهم من أبناء رعاع سابقين !!!.
حماية "قلب السلطة" الحاكمة بأمرها استدعى تكوين حائط صد نيرانى تكون أساسا من عملية تحويرية لمنظومات ثلاث أو ما يطلق عليه مؤسسات ثلاث: المؤسسة الأمنية والمؤسسة القضائية والمؤسسة العسكرية. والأمر تم تنفيذه ببساطة وبعقلية إجرامية جهنمية محترفة فى ظل ديكتانورية متسلطة وغياب رقابة شعبية ومؤسسية حقيقية وبمباركة القوى العالمية التى وجدت فى هذا الشكل توافقا مع أهدافه وغاياتها.
البداية بإعادة تشكيل تلك المؤسسات ومنع مركزيتها المهنية وتحول ذلك المركز إلى القصر الرئاسى أو ما يمثله ، والثانية بإبعاد رموزها وتشويه مبادئها ومثلها العليا ، والثالثة بإضفاء القدسية والأولوهية عليها كـ "تبوهات" يمنع مسها والاقتراب منها، والرابعة بالربط النفعى المادى لقيادتها وكبار العاملين بها (مكافآت مالية ومنح عينية – مناصب إدارية عليا – ابتعاثات وسفريات لبلاد الإكسلانسات – مواقع داخل السلطة التشريعية والمحليات .. الخ)، والخامسة بغرس شعور وإحساس التفوق "الفئوى" الذى يميزهم عن باقى رعاع الشعب، أما السادسة والأخيرة وليست الآخرة فهو ترهيبهم بقسوة الحساب وحتمية العقاب المادى والمعنوى من ضحاياهم إذا سقطت رأس السلطة.
************
أولا : المؤسسة العسكرية :
يعتبر عزل أو إقصاء الفريق "صادق" فى أكتوبر 1971 نقطة تحول فى الشخصية القيادية للمؤسسة العسكرية بنهاية جيل مستقل محترف بجيل أخر قابل للتطويع بحكم السن والخبرة والمتغيرات القطرية والإقليمية والدولية. الفريق "صادق" كان قائدا حقيقيا مستقلا وندا للسادات، لا يقبل التنفيذ الأعمى بل التقيد بمسئوليات وصلاحيات القوات المسلحة. لقطة من حديث "لهيكل" يروى فيها عما رآه من نقاش محتدم بين السادات وصادق وفيها يكظم الأول غضبه حتى كسر عصاه من كثرة الضغط عليها (بعد انصراف الفريق صادق) تلخص لنا طبيعة العلاقة الندية
جاء تعيين الفريق "أحمد إسماعيل" وزيرا للدفاع غريبا على قيادات القوات المسلحة حتى وإن حاولت القيادة السياسية معادلته بتعيين لواء شاب متميز هو اللواء "الشاذلى" (الفريق لاحقا) رئيسا للأركان أعتلى عشرات الرتب الأقدم منه. "أحمد إسماعيل" كان مصابا بالسرطان (توفى لاحقا فى ديسمبر 1974) وكان أمرا معروفا طبيا، وكان مطرودا من القوات المسلحة بحكم قضائى بعد حادثة رادار الزعفرانة (اثناء حرب الاستنزاف) التى استولت عليه قوات الكوماندوز الإسرائيلية. لم تسجل لنا وثائق التاريخ العسكرى المصرية أى إبداعات او تميز تكون مبررا لتعيين شخصية عسكرية مصابة بالسرطان وتم طردها من الخدمة مرتان، الأولى عقب نكسة 1967 والثانية بعد حادثة الزعفرانة فى موقع القائد العام للقوات المسلحة ووزيرا للحربية. أما "الشاذلى" فقد كان وضعه حرجا بحكم صغر سنه بالنسبة لقيادات قبلت تعيينه قائدا لها، وبحكم أحداث سابقة مع رئيسه المباشر "أحمد إسماعيل" منذ أحداث الكونغو فى الستينات، ويضاف إلى هذا أن الشاذلى كان قائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية وقت حادثة الزعفرانة والتى نجا من التحقيق العسكرى الذى أدان رئيس الأركان فى ذلك الوقت "أحمد إسماعيل".
الإسهاب فى التوصيف يخرج المقال عن موضوعه ، وللإيجاز نقول لنا أن نتخيل أن شخصية مثل "عبد المنعم رياض" او "محمد فوزى" أو "صادق" فى موقع "الشاذلى" يوم أن صدر قرار تطوير الهجوم المشئوم يوم 12/13 أكتوبر 1973 ولم يملك الشاذلى حيله سوى "الرفض" وهو يعى جيدا بحكم علمه وخبرته أن القوات ذاهبة إلى حتفها وهو ما حدث. رفض تنفيذ القرار لا يعفى الشاذلى من النتائج الكارثية لقرار تطوير الهجوم المشئوم فى الوقت والزمن الغير مناسب. هل كان السادات يجرؤ على أتخاذ خطوة مثل تلك أمام قادة أمثال رياض وفوزى وصادق ؟؟؟؟؟.
نجح قلب السلطة السياسية فى تقسيم تنظيمى للمؤسسة العسكرية بحيث بات من المستحيل تماما أن يقوم شخص واحد أو مجموعة محدودة بتحريكها. فالحرس الجمهورى القوى مستقلا تماما ويخضع للرئاسة، وقوات المنطقة المركزية مسيطر عليها أمنيا وقد تحولت مهامها الأساسية إلى حماية النظام الحاكم ضد العدو الداخلى (فى غياب العدو الخارجى ومهادنته) بدلا من مهام حماية العاصمة وتقديم الدعم لقوات جبهات القتال. وهناك أسلحة بأكملها تخضع بالولاء التام للرأس السياسى مثل "القوات الجوية" التى يحتل قادتها السابقين العديد من مفاصل الدولة الأساسية. أما رأس المؤسسة العسكرية فهو يجهر بالقول بأنه لن يكون وزيرا سابقا.. بل سيكون وزيرا مرحوما (!!!).
وكجملة اعتراضية .. فقد اظهر السيد "حسن نصر الله" جهلا واضحا بطبيعة وبنائية المؤسسة العسكرية المصرية (يجب أن يحاسب عليه مستشاريه ومساعديه) حينما طلب من جنرالات المؤسسة العسكرية المصرية تقديم النصح إلى رئيس الدولة بضرورة دعم الفلسطينيين أثناء حرب غزة الأخيرة.
أما عن المحتوى فقد تعدلت قوانين الخدمة بحيث تحول الضابط إلى موظف يترقب سيف المعاش وهو برتبة "المقدم"، أى فى الأربعين تقريبا واقل، ويعيش الهواجس فى التصديق بالتمديد عاما وراء الأخر إن ترقى لرتبة العقيد فما أعلى.
نجحت السلطة بإعلامها وطبيعة شعبها فى إضفاء القدسية على المؤسسة العسكرية استنادا على شرعية "حرب أكتوبر الرمادية" الذى يحاسب من يشكك فى نتائجها. وهى الحرب الذى يطول الحديث فيها وعنها (وسبق تناولها فى مقالات سابقة). وخلاصة القول إن تلك الحرب تخالف قواعد المنطق العقلانى وقواعد السببية (المقدمات والنتائج). فالنصر فى الحروب معناه فرض الإرادة على العدو ومنعه من فرض إرادته وهو ما لم يحدث فى حال حرب أكتوبر (!!!).
نزع سلاح سيناء الجزئى المهين، والانصياع إلى سياسات الكيان الصهيونى وللأجندة الأمريكية وأخرها بناء جدار العار الفولاذى لتطبيق الحصار على "أكبر عشة فراخ فى العالم" (غزة)، وسوء حالة سيناء التى تشكل أكثر من 16% من مساحة مصر وتحويلها إلى سلسلة من المواخير السياحية وإقطاعيات لاستثمار أصحاب الحظوة، وتصدير الغاز بأقل من تكلفته مرغمين إلى الكيان الصهيونى، وسوء الحالة الاقتصادية والمعيشية للشعب المصرى ككل، وتقزم الدور المصرى عربيا وإفريقيا، والخروج التام من دائرة اللاعبين الكبار بالمنطقة التى تقتصر حاليا على "إيران – تركيا – إسرائيل"، كلها شواهد نتائج تعنى أن الكيان الصهيونى قد فرض إرادته علينا. وهو ما لخصه "بطرس غالى" مهندس كامب ديفيد بتبرير التنازلات المصرية بأنها كانت ترجمة للواقع المادى على الأرض (!!)، وكان يقصد وجود ثلاث فرق نخبوية إسرائيلية غرب القناة بإجمالى تسعة لواءات تقريبا (6 لواء مدرع + ولواء مظلى و2 لواء مشاة ميكانيكى) وحصار 45 ألف مقاتل مصرى من الجيش الثالث والضغط على مؤخرة الجيش الثانى وتهديد العاصمة القاهرة التى لم يكن يبعد عنها سوى حوالى 100 كم وأمام مقاومة مصرية مكونة من عدد 2 لواء مشاة مصرى وعدد 2 لواء مدرع بنسبة تقريبية كمية ونوعية تقدر بأكثر من ثلاثة إلى واحد لصالح إسرائيل، طبقا لتقديرات وحسابات الفريق الشاذلى (كتاب حرب أكتوبر – الطبعة الرابعة).
ولكن .. هل يعنى هذا فشل المقاتل المصرى ؟؟؟؟. إعداد القوات ومسرح العمليات وإدارة الحشود التى فاقت المليون وتحقيق المفاجأة والعبور العظيم والقتال الإستبسالى الإستشهادى (من 6 إلى 10 أكتوبر) لا يمكن أن يكون فشلا للمقاتل المصرى الذى سرق دمه .. وسرق نصره.
حرب أكتوبر كانت نصرا تم سرقته.. هذه حقيقة. أما السؤال فهو : هل تم ذلك عن جهالة ؟؟؟ ، أم (وهذا يعود لإدعاء نائب رئيس الجمهورية الأسبق حسين الشافعى) قد تم عن سبق إصرار وترصد وتعمد ؟؟؟؟. إجابة سيعرفها الشعب المصرى قريبا .. بل أقرب مما يتصور.
نتائج احتواء المؤسسة العسكرية ظهرت فى قيام الجنرال "جمسى" بإجهاض انتفاضة الجياع فى يناير 1977 وإعادة تسليم البلاد إلى لرئيس الأسبق " أنو الساداتى" رغم أن الجنرال المذكور قد أشتهر ببكائه حزنا وكمدا على كم التنازلات التى رآها تنسكب على أوراق كامب ديفيد. كما ظهرت فى عدم استجابة المؤسسة العسكرية لصيحات الغوث التى أطلقها شرفاء القضاة بضرورة التدخل لحفظ دستور البلاد من العورات التى ألمت به فى عام 2005 وما بعدها. ومازال الاحتواء ظاهرا بصمت الشيطان على انتهاك سيادة البلاد وشرف العباد.
************
ثانيا : المؤسسة الشرطية (الأمنية) :
"لوبى الداخلية فى مجلس الشعب والشورى" !!.عبارة بدت عفوية من نائب بورسعيدى فى برنامج تليفزيونى مصرى. وهو يقصد مجموعة جنرالات الشرطة المتقاعدين الذين التحقوا بالبرلمان والشورى بالترشيح المدعوم من الحزب الوطنى أو بالتعيين المباشر من رئيس الحزب الوطنى أيضا بصفته رئيسا للجمهورية. "ثلث الهيئة القضائية من أصول شرطية"!!. عبارة أخرى جاءت فى سياق حديث خبير اقتصادى فى برنامج تليفزيونى (قناة الجزيرة) عن منظومة الفساد فى مصر. وكان المقصود هو تأهيل العديد من ضباط الشرطة للعمل فى النيابة العامة ومن ثم ترقيتهم بالتبعية إلى سلك القضاة. ويقول الفقيه الدستورى "يحى الجمل" : إن الشرطة أصبحت البوابة الخلفية للالتحاق بسلك القضاة. فالفاشل فى الحصول على تقدير جامعى يؤهله للنيابة يقوم بالالتحاق بالشرطة ليعاد تعيينه بالسلك القضائى الموعود. ويضيف: إن أغلب المخالفات التى يرتكبها أعضاء النيابة بصفتهم من سلك القضاة يكون أصحابها محسوبين على سلك الشرطة.
ولقد أستفحلت المؤسسة الأمنية الداخلية (جهاز الشرطة) فى القوة العددية (مليون وسبعمائة ألف طبقا لتقديرات الصحفى المعروف "عبد الحليم قنديل") وفى القوة النوعية (إعداد قوات كوماندوز عالية التدريب تحت مسمى محاربة الإرهاب وتسليح متميز وشبكة لوجيستية عنكبوتية) وفى تكوين منظومة كاملة من القيادة والسيطرة تشمل أكثر من عشرة ملايين تابع لها ينقادون بأمرها (!!) وفى اختراق المؤسسة القضائية والمؤسسة التشريعية ، إضافة إلى العديد من المحافظين وقيادات المحليات. ويبدو أن تلك المؤسسة تريد أن تتساوى مع خيارات المؤسسة العسكرية بدعم الحاكم الرئاسى أو بإخراج بديل من صفوفها (!!!!!!)، ومن ثم تنتقل مصر من الحكم الأوتوقراطى العسكرى إلى الحكم الأمنى الشرطى.
رقم العشرة ملايين الذين تسيطر عليهم الشبكة الأمنية ليست مبالغة لفظية. ففى ظل قصور الإمكانيات الفنية والقدرات المهنية تلجأ أجهزة الشرطة إلى أسلوب تقليدى قديم فعال محليا وعالميا ألا وهو تجنيد المرشدين من المجرمين السابقين والعاملين والعديد من المتطوعين والمجبرين فى قطاعات مختلفة – وهذا معروف وليس خافيا. فإذا ما تخيلنا الشكل البنائى الشجرى لمنظومة الشرطة المتمثل فى رئاستها العليا والإدارات العامة كمستوى أعلى يليه المديريات على مستوى المحافظات فالمراكز فالأقسام ثم مايسمى نقطة البوليس. وتصورنا أن لكل وحدة فى ذلك البناء الشجرى له مجموعة المرشدين الحصريين طبقا لعرف سائد، هو ألا يتعدى أحد الأشخاص من الضباط او الوحدات على مقطوعية الأخر، لأدركنا كم المرشدين العاملين فى هذا البناء الهيكلى الشجرى الهائل. يضاف إلى هذا أعداد ليست بالقليلة من المحليات (البالغ عددهم 3 ملايين) الذين يدينون بالولاء للأجهزة الأمنية التى ساهمت فى أنجاحهم والتستر على جرائمهم وفسادهم التى زكمت الأنوف (ووصلت للركب بشهادة النائب زكريا عزمى رئيس سكرتارية رئاسة الجمهورية).
وفى شهادة أحد خبراء الاقتصاد، فإن هناك ما قيمته 80% من موارد البلاد يأتى مما يسمى "الصناديق الخاصة" ولا يدخل فى ميزانية الدولة (!!)، وتستحوذ المحليات على معظمها تحت مسميات مختلفة ويذهب بعض من ريعها مكافآت إلى العاملين عليها ومن حولهم وخاصة رجالات الأمن بالمحافظات.
والنقطة المحورية لا تكمن فى أعداد الشخوص بالشبكة الشجرية الأمنية بل فى نوعيتها. فشخص واحد من المجرمين العتاة الأعضاء فى تلك الشبكة يمكنه عمل ما لا يقدر عليه العشرات من المواطنين العاديين (!!).
الحديث عن تجاوزات ووحشية المنظومة الأمنية فى مصر لا يحتاج لإسهاب وإيضاح فهو ظاهر فاجر ملء العين والبصر فهم يمثلون "دوبرمانات" السلطة الحاكمة، وكلما أزدادت جرائمهم كلما ازدادوا قسوة ضد أبناء جلدتهم، وكلما أزداد قسوتهم ازداد العطاء السخى لهم، فحق عليهم القول : "يأكلون خبزهم بدماء ولحوم شعبهم".
ما يستحق أن يقال أمران. الأول أن فرد الأمن وخاصة من شباب الضباط هو ضحية فى المقام الأول أكثر منه مجرما عتيدا. فقد نجحت المنظومة الجهنمية فى "عملية غسيل المخ" لطلاب الشرطة الصغار محدودى الذكاء والتفكير (بحكم أنهم يأتون فى الصفوف الأخيرة من نتائج الثانوية العامة) وصورت لهم أنهم يحمون الوطن ويرسون إستقراره. صدق البعض أكذوبة اختزال الوطن فى شخصية السلطة الحاكمة، وبات حماية النظام الحاكم مرادفا أو بديلا لحماية الوطن. وهناك البعض من أقنع نفسه بالتصديق طمعا فى المميزات المالية والعينية الذين يوفرهما له النظام، وعاش الكثير منهم لذة الانتماء إلى الفئة المتميزة الأولى فى مصر حاليا التى يحسب حسابها ويخشى بطشها.
الأمر الثانى هو وجود العديد من الشرفاء فى المنظومة الأمنية غير راضين عما يحدث ولا يملكون من الأمر شيئا. القليل منهم يستقيل ليبحث عن رزقه خارج تلك المؤسسة الموبوءة والباقية التى تخشى شظف العيش وعدم توفر مصدر رزق بديل تعيش فى عزلة مع نفسها تستغفر دائما ربها. حديث جنرال شرطة سابق (وهو اللواء كمال حافظ) إلى زملائه ينهيهم عن تزوير الانتخابات واستخدام المجرمين والساقطات يغنى عن كثير من التفصيل. يقول سيادة اللواء: <<انتفخت أوداج دولة القهر والطغيان وتسليم الإرادات بغير إيصال وهى تراكم جيوشا ترتدون الملابس السوداء وتقيمون حاجزا بين الناس أعيتهم الحيل وبين "بغاة" أخذوا على عاتقهم احتلال إرادة الناس وتكبيلهم والاستيلاء على كل مصالحهم، تكتنز خدود وتزداد كروش والخزائن تشكو تخمتها بالمال الحرام والكل يدرى عن الكل مباذله ولا احد يسعى لكشف المستور، فالعورات تملأ الرحب من الأفق إلى الأفق، لا أمل وانتم على ما انتم عليه، فإما أن تعودوا إلى شعبكم أو استعدوا لحمل بطاقات العار حين تحمون نظاما لم يعد هناك من يحتمله. أطالبكم فقط برفض الاشتراك فى عملية التزوير الشائنة، يستطيع كل قائد منكم صغر أو كبر أن يسر إلى رجاله قراره بحماية الناخبين والقبض على البلطجية الذين توظفهم الدولة لمطاردة شعبها. لا تقبلوا إخراج الساقطات من حجز المراكز والأقسام لفرش الملاءات لسيدات مثقفات خرجن لأداء حقهن وحق بلادهن وصمموا على أداء واجبكم بكل الإخلاص والرجولة>>.
ونكرر ما قاله سيادة اللواء مخاطبا ضباط الشرطة : لا أمل وانتم على ما انتم عليه، فإما أن تعودوا إلى شعبكم أو استعدوا لحمل بطاقات العار حين تحمون نظاما لم يعد هناك من يحتمله.
************
ثالثا : المؤسسة القضائية :
للفقيه الدستورى "يحي الجمل" مقولة رائعة مفادها "إن المجتمع الذى لا يوقر قضاته هو مجتمع غير وقور" ونحن نوافقه على ذلك. والوقار هو سلوك متبادل لا يمكن أن يأتى من طرف لأخر غير مؤهل له. فالقاضى يحكم طبقا للدستور وللقوانين وليس مسئولا عن تشريعها، فإن كانت عوار مثلما الحال فى الدستور المصرى الحالى وبشهادة شيوخ القضاة وتتصف بصفة "سيئة السمعة" كالقوانين التى تصاغ لمصالح فئوية ولإجهاض قوى معارضة للنظام، فالحكم بها يستمد صفته من أصلها. أى أن الحكم بقوانين عوار هو حكم عوار.
الإشكالية الأخرى فى الصرح القضائى أنه منظومة فرعية من منظومة الدولة الكلية يرث ما بها ويتصف بصفاتها. فكيف يكون الفرع نزيها موقرا وأصله فاسدا فئويا ينطبق عليه تعريف "الاحتلال الداخلى" حيث تسخر كافة أو معظم الامتيازات لطبقة أو فئة معينة دون الشعب بأكمله ؟؟.
الإشكالية الثالثة وهى بشهادة شيوخ المهنة أيضا أن شباب القضاة أصابهم لعنة التميز والغرور والزهو بمناصبهم فجعلوها تشريفا وليس تكليفا وتحولوا لكواسر مسلحين بمناصبهم لقتال من يزاحمهم أو يعارضهم حتى ولو كان من أصحاب مهنتهم العلمية (القانون) وخاصة طائفة المحامين.
أبواق منظرى السلطة وإعلامها يشحن الشعب بمقولة مغلوطة ليس فى موضعها وهى "قدسية ونزاهة الصرح القضائى" وأن "الأحكام القضائية هى عنوان الحقيقة". والمقولات تنقصها كلمة واحدة هى "من المفترض أن تكون" (!!). وما هو مفترض شئ وما هو كائن شئ أخر.
ماذا نسمى قاضى محكمة دنشواى وممثل الإدعاء ؟؟؟؟ ماذا نسمى "بطرس باشا غالي ناروز" رئيس المحكمة (وهو أول من يحصل على رتبة الباشاوية من قبط مصر بعد توسط "أحمد عرابي" لحصوله عليها)، وماذا نسمى كبير محامي مصر المحروسة الملقب بشيخ المحامين "إبراهيم بك الهلباوي" ممثل الإدعاء (!!)، وماذا نسمى "أحمد أفندي فتحي زغلول" (شقيق "سعد باشا زغلول") عضو المحكمة الذي كتب حيثياتها بيده ويمينه .
ترافع "الهلباوي" ممثلا للإدعاء كما لم يترافع من قبل (!!)، وأجاد في تصوير الواقعة علي كونها صراعا حضاريا بين ضباط إنجليز أخيار وبين فريق من الهمج الأشرار. بين ضباط ينتمون لجيش بريطانيا العظمي التي حمت الديار المصرية وبين سفلة من فلاحين متوحشين ناكرين للجميل (!!).
وحكمت المحكمة القضائية "العادلة" (!!)، وحكم المحكمة هو "عنوان الحقيقة" (!!!!). حكمت بإعدام أربعة من الفلاحين الرعاع شنقا، وجلد اثنتي عشر، وتشكيلة من الأشغال الشاقة للباقين المشاركين أو المتفرجين.
نعم أنه "عنوان الحقيقة" – حقيقة أن ليس للرعايا حقوق، وليس للعبيد إلا الطاعة لا العقوق. حقيقة أن العدالة الدنيوية نسبية لا مطلقة كما في السماوية. حقيقة أن العدالة تقدر بمالك وجاهك وأصلك وفصلك، حقيقة أن العدالة تؤخذ بمدرعاتك ودباباتك وعسكرك وطائراتك، لا بحقك وسلامة موقفك ونبل مقصدك. إنها عدالة الدنيا لا عدالة السماء، عدالة الغاب لا عدالة رب العباد.
قد يقول قائل أن هذا فى زمن الاحتلال البريطانى الخارجى. والإجابة .. ومن ذا الذى يقول أننا ليس فى زمن الاحتلال الداخلى (Internal colonialism).
ويذكر لنا التاريخ القريب التطور الدرامى لصعود المستشار "أنور أبو سحلى" الذي عين وكيل نيابة عام 1946 ثم ابعد عن سلك القضاء لانتمائه إلى عائلة إقطاعية تأثرت بقوانين الإصلاح الزراعى، ثم عمل فى شركات "عثمان أحمد عثمان" الذى توسط له (لدي السادات) لإعادته للعمل بسلك القضاء، ثم تولى رئاسة محكمتي شمال وجنوب القاهرة عام 1977 ثم منصب النائب العام عام 1978 ووزيرا للعدل عام 1979، وانتهى بانتهاء السادات. وقد تكفل سيادة المستشار بمهام قمع كل المعارضين لمعاهدة السلام وكان من ابرز ضحاياه حزب التجمع اليسارى وجريدة الأهالى. ومازال التاريخ يكرر نفسه بقوالب ومفاهيم وإن اختلفت الأسماء.
ماذا فعلت المؤسسة القضائية فى مذبحة الشرف المصري المنتهك يوم الأربعاء الأسود (25 مايو 2005). عشرات البلاغات ومحافظ المستندات مدعومة بمئات الصور وعشرات شرائط الفيديو وشهادات صوتية وكتابية للعشرات من الشخصيات ذات الحيثية إلي فخامة "النائب العام" الحكومي المفترض فيه أنه "محامي الشعب" توضح فيه انتهاك المنظومة الأمنية وميليشيات "حزب الحاكم" لشرف العشرات والمئات من رجال ونساء مصر وصل إلى حد انتهاك العرض جهارا نهارا، وقد توفيت أحدى الحالات لاحقا بعد أصابتها باكتئاب فشل الطب فى علاجه وهاجرت أخرى غير آسفة على فقدانها هوية بلد لا تحمى شرفها. فخامة النائب العام حفظ التحقيق أو جمده (لا فرق) لعدم الاستدلال !!؟؟.
إنها نزاهة محكمة "دنشواي" التاريخية. التكرار التاريخي لبطرس غالي والهلباوي وأحمد أفندي فتحي زغلول. عدالة الدنيا .. عدالة الغاب.
يمكن الإستدلال على "إفساد" المؤسسة القضائية بكلمة واحدة جاءت فى سياق شجار بين أحد المحامين ووكيل نيابة هذا الشهر (يونيو 2010) فى محكمة طنطا بدلتا مصر. تعالى وكيل النيابة على المحامى وأساء معاملته وتطور الشجار فصفع أحداهما الآخر ورد الثانى عليه. وطارت كلمة من فم المحامى لخصت سبب "أم القيح" الذى أصاب الصرح القضائى. المحامى عاير وكيل النيابة بأنه جاهل من واقع دراسته بالكلية (ويبدو أنه كان زميلا له) وبأن المحامى كان أكفا منه لحصوله على تقدير جيد جدا وعدم تمكنه من الالتحاق بالسلك النيابى لعدم وجود واسطة. الكلمة نصدقها لأنها تجسد ما نراه ماثلا من عدم تطبيق "العدالة الاجتماعية" وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
لا شان لنا بالتفاصيل ولكن الشكل الإجرائى للصرح القضائى كان على غير ما هو مفروض. قدم المحامى وزميل له محبوسين على قاضى التحقيق بدون أتباع الإجراءات التى نص عليها قانون المحاماة. وفى خلال ساعات انعقدت الجلسة لتحكم عليهما بخمس سنوات حبس مع التنفيذ وغرامة مالية. تسرع وتعنت من جهة مفترض فيها النزاهة والوقار والاحترام (!!!!).
المؤسسة الموقرة تفرض وقارها بأمرها وسلوكها ونزاهة أفرادها .. الوقار لا يفرض والإحترام لا يجبر. فارق كبير بين الخوف والإحترام .. فارق كبير بين النفاق والتوقير .. فارق كبير بين العدل وإدعاء العدل .. فارق كبير بين الزعيم والديماجوجى .. فارق كبير بيننا وبين سائر البشر (!!).
الجريمة ليست فردية أو استثناءا بل تكررت وتعددت فى ربوع البلاد من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها ومن مدنها لنجوعها. قتل بدم بارد فى أقبية زنازين المقار الأمنية الرطبة القذرة، وعمليات هتك أعراض ذكور وإناث يتم تصويرها بمعرفة أفراد منسوبين للجهاز الأمنى كظاهرة سادية (نسبة للمركيز دى صاد) وكذا تطبيقا لظاهرة تم رصدها فى عالم الحيوان حيث يقوم "ذكر أحد أنوع القردة" المتحكم فى القطيع بهتك عرض ذكر أخر بممارسة اللواط معه، رغم توفر الإناث، بهدف القهر والإذلال وإثبات السطوة والسيطرة. ضاقت الزنازين بضحاياها ، وفى ظل قوانين الأحكام العرفية (قانون الطوارئ) أصبح الشارع العام هو ساحة الإعدام. والخطوة القادمة (والتى حدثت منها حالات فعلية) أن تتحول المقار السكنية للضحايا إلى غرف التعذيب والقتل والسلخ .. توصيل الطلبات إلى المنازل لراحة وإراحة العميل .. "هوم ديليفرى" لخدمات الإهانة والتعذيب والقتل.
سؤال "ماذا يمكن أن تفعل؟" أجابت عليه الإعلامية "جميلة إسماعيل" فى موقف مماثل (فى حديث فضائى). أن تتحول بجسدها وسيارتها إلى أداة قتل تكتسح ما تراه أمامها من فريق الإعدام السلطوى الذى أصاب فلذة كبدها بالأذى.
رد فعل المصاب فى أبنه او حفيدة لن يخرج عن أمرين. إما أن ينفجر داخليا ويموت حتى وإن كان حيا، وهو ما حدث فعليا مع بعض مصابى ضحايا المظاهرات السياسية (يوم الأربعاء الأسود 25 مايو 2005 ) وأولياءهم حيث مات البعض أكتئابا وكمدا وهرب الأخر خارج البلاد يلعق جراح لن تشفى. او أن يتحول إلى أداة قتل ثأرية بطريقة أكثر شمولا وأعمق تأثيرا مما كانت تنتويه السيدة "جميلة إسماعيل".
إنها الفوضى إذن .. أنها شريعة الغاب فى مجتمع القرن الواحد والعشرين.
ولكن أين الصرح القضائى ؟؟؟ وأين المؤسسة العسكرية حامية الدستور والقواعد النظامية للدولة أو ما هو مفترض أن يكون دولة. وهذا هو موضوع المقال.
************
حائط الصد النيرانى:
حائط النار (Fire Wall) هو الجدار الواقى الذى يتم تشييده للحماية من مخاطر النيران المشتعلة واتقاء لهيبها. وقد تم استعارة المصطلح فى المنظومات المعلوماتية لتشييد منظومة فرعية (من مكونات مادية وبرمجيات وسياسات) لحماية ووقاية المنظومة الحسابية الأساسية من محاولات الاختراق والإيذاء والتدمير. وهو ما يتم تطبيقه حاليا (من حيث المفهوم) لحماية المنظومة المصرية الحاكمة بأمرها ووحدها لا شريك لها.
قلب المنظومة الحاكمة الحالية هو مزيج فريد من "الأوتوقراطية المتعسفة" (وقد سبق توصيفها فى مقال) وهى المحسوبة على شخص الرئيس مبارك، مع "الطبقة الأولجاركية" من رجالات المال والأعمال وهى المحسوبة على ولى العهد والحاكم المنتظر. مع ملاحظة أن مال رجالات الأعمال ليس من كدهم أو موروثات آباءهم ولكن من التسهيلات البنكية (مدخرات الشعب) ومن الامتيازات العينية (كمنح أراض الدولة وأصول القطاع العام والمشروعات السيادية والتوكيلات الإستراتيجية).
فى أعقاب عملية "كامب ديفيد"، نجح الرئيس الأسبق "أنور الساداتى" فى عملية الانتقال من النظام الأوتوقراطى الديماجوجى الإشتراكى، (وقد سبق توصيفه فى مقال)، إلى النظام الليبرالى السلطوى بتخليق مئتى مليونيرا فى أسبوع واحد بالتسهيلات والتوكيلات. فلا رأسمالية بدون رأسماليين. ولذا كانت تلك القرارات الجمهورى القاضية بتخليق ما يقارب من 200 رأسماليا (!!) من الصفر .. من العدم. وكان المحظوظون المخلقون على شاكلة خالقهم.
انتقال الإرث الرئاسى إلى "مبارك" أقتضى تخليق وجوه جديدة وهذا لم يكن يمكن أتمامه إلا بإقصاء الوجوه السابقة وبسلاحهم الذى شرعوه بأنفسهم (قوانين المدعى العام الإشتراكى). قمة السخرية والبهلوانية .. مدعى عام إشتراكى فى منظومة ليبرالية !!!!؟؟؟؟؟.
التوريث الذى يدور الحديث عنه حاليا قد بدأ بالفعل منذ بدايات القرن الواحد والعشرين، حينما غابت بعض وجوه رجالات مبارك وظهرت وجوه جديدة محسوبة على ولى عهده. التغيرات الدولية الجذرية (حملة الصهيومسيحى "بوش" الابن على العالم العربى والإسلامى وكراعى "للنيوليبرالية" المتوحشة) أدت إلى تحور "الأوتوقراطية المتعسفة الليبرالية" إلى الشكل "النيوليبرالى" الجديد حيث لا مكان للأخلاقيات ولا لتعاليم لعقائد الدينية إلا بما يحور ويتم تأويله لصالح الحاكم بأمره .. السطوة للمال البرجماتى الميكيافيللى. البقاء للأصلح والأنفع، والغاية تبرر الوسيلة ، والربح هو الهدف والغاية حتى لو كان جله من وساطة وسمسرة، ولا مجال للأخلاقيات التى تعيق الإبداعيات (!!!!!)، ولا حديث عن "عدالة اجتماعية" قد تجعل من "ديدان الأرض" ندا محتملا للنخبة الحاكمة.
كمثال.. فقد تعلمت السلطة الحاكمة الحالية الدرس جيدا من "الخطأ القاتل" (!!!) الذى وقع فيه النظام الملكى السابق حينما أنصاع لتعليمات سلطة الاحتلال البريطانى بفتح باب المدرسة العسكرية لأبناء الشعب المصرى (بعد الحرب العالمية الأولى) لإعداد كوادر تلبى احتياجات حرب عالمية قادمة محتملة (وهو ما كان فى الحرب العالمية الثانية)، فخرج جيلا من أبناء "ديدان الأرض" ليقودوا ثورة 1952 التى أطاحت بالملكية. فالرعاع يجب أن يبقوا رعاعا ، حتى ولو كان حكامهم من أبناء رعاع سابقين !!!.
حماية "قلب السلطة" الحاكمة بأمرها استدعى تكوين حائط صد نيرانى تكون أساسا من عملية تحويرية لمنظومات ثلاث أو ما يطلق عليه مؤسسات ثلاث: المؤسسة الأمنية والمؤسسة القضائية والمؤسسة العسكرية. والأمر تم تنفيذه ببساطة وبعقلية إجرامية جهنمية محترفة فى ظل ديكتانورية متسلطة وغياب رقابة شعبية ومؤسسية حقيقية وبمباركة القوى العالمية التى وجدت فى هذا الشكل توافقا مع أهدافه وغاياتها.
البداية بإعادة تشكيل تلك المؤسسات ومنع مركزيتها المهنية وتحول ذلك المركز إلى القصر الرئاسى أو ما يمثله ، والثانية بإبعاد رموزها وتشويه مبادئها ومثلها العليا ، والثالثة بإضفاء القدسية والأولوهية عليها كـ "تبوهات" يمنع مسها والاقتراب منها، والرابعة بالربط النفعى المادى لقيادتها وكبار العاملين بها (مكافآت مالية ومنح عينية – مناصب إدارية عليا – ابتعاثات وسفريات لبلاد الإكسلانسات – مواقع داخل السلطة التشريعية والمحليات .. الخ)، والخامسة بغرس شعور وإحساس التفوق "الفئوى" الذى يميزهم عن باقى رعاع الشعب، أما السادسة والأخيرة وليست الآخرة فهو ترهيبهم بقسوة الحساب وحتمية العقاب المادى والمعنوى من ضحاياهم إذا سقطت رأس السلطة.
************
أولا : المؤسسة العسكرية :
يعتبر عزل أو إقصاء الفريق "صادق" فى أكتوبر 1971 نقطة تحول فى الشخصية القيادية للمؤسسة العسكرية بنهاية جيل مستقل محترف بجيل أخر قابل للتطويع بحكم السن والخبرة والمتغيرات القطرية والإقليمية والدولية. الفريق "صادق" كان قائدا حقيقيا مستقلا وندا للسادات، لا يقبل التنفيذ الأعمى بل التقيد بمسئوليات وصلاحيات القوات المسلحة. لقطة من حديث "لهيكل" يروى فيها عما رآه من نقاش محتدم بين السادات وصادق وفيها يكظم الأول غضبه حتى كسر عصاه من كثرة الضغط عليها (بعد انصراف الفريق صادق) تلخص لنا طبيعة العلاقة الندية
جاء تعيين الفريق "أحمد إسماعيل" وزيرا للدفاع غريبا على قيادات القوات المسلحة حتى وإن حاولت القيادة السياسية معادلته بتعيين لواء شاب متميز هو اللواء "الشاذلى" (الفريق لاحقا) رئيسا للأركان أعتلى عشرات الرتب الأقدم منه. "أحمد إسماعيل" كان مصابا بالسرطان (توفى لاحقا فى ديسمبر 1974) وكان أمرا معروفا طبيا، وكان مطرودا من القوات المسلحة بحكم قضائى بعد حادثة رادار الزعفرانة (اثناء حرب الاستنزاف) التى استولت عليه قوات الكوماندوز الإسرائيلية. لم تسجل لنا وثائق التاريخ العسكرى المصرية أى إبداعات او تميز تكون مبررا لتعيين شخصية عسكرية مصابة بالسرطان وتم طردها من الخدمة مرتان، الأولى عقب نكسة 1967 والثانية بعد حادثة الزعفرانة فى موقع القائد العام للقوات المسلحة ووزيرا للحربية. أما "الشاذلى" فقد كان وضعه حرجا بحكم صغر سنه بالنسبة لقيادات قبلت تعيينه قائدا لها، وبحكم أحداث سابقة مع رئيسه المباشر "أحمد إسماعيل" منذ أحداث الكونغو فى الستينات، ويضاف إلى هذا أن الشاذلى كان قائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية وقت حادثة الزعفرانة والتى نجا من التحقيق العسكرى الذى أدان رئيس الأركان فى ذلك الوقت "أحمد إسماعيل".
الإسهاب فى التوصيف يخرج المقال عن موضوعه ، وللإيجاز نقول لنا أن نتخيل أن شخصية مثل "عبد المنعم رياض" او "محمد فوزى" أو "صادق" فى موقع "الشاذلى" يوم أن صدر قرار تطوير الهجوم المشئوم يوم 12/13 أكتوبر 1973 ولم يملك الشاذلى حيله سوى "الرفض" وهو يعى جيدا بحكم علمه وخبرته أن القوات ذاهبة إلى حتفها وهو ما حدث. رفض تنفيذ القرار لا يعفى الشاذلى من النتائج الكارثية لقرار تطوير الهجوم المشئوم فى الوقت والزمن الغير مناسب. هل كان السادات يجرؤ على أتخاذ خطوة مثل تلك أمام قادة أمثال رياض وفوزى وصادق ؟؟؟؟؟.
نجح قلب السلطة السياسية فى تقسيم تنظيمى للمؤسسة العسكرية بحيث بات من المستحيل تماما أن يقوم شخص واحد أو مجموعة محدودة بتحريكها. فالحرس الجمهورى القوى مستقلا تماما ويخضع للرئاسة، وقوات المنطقة المركزية مسيطر عليها أمنيا وقد تحولت مهامها الأساسية إلى حماية النظام الحاكم ضد العدو الداخلى (فى غياب العدو الخارجى ومهادنته) بدلا من مهام حماية العاصمة وتقديم الدعم لقوات جبهات القتال. وهناك أسلحة بأكملها تخضع بالولاء التام للرأس السياسى مثل "القوات الجوية" التى يحتل قادتها السابقين العديد من مفاصل الدولة الأساسية. أما رأس المؤسسة العسكرية فهو يجهر بالقول بأنه لن يكون وزيرا سابقا.. بل سيكون وزيرا مرحوما (!!!).
وكجملة اعتراضية .. فقد اظهر السيد "حسن نصر الله" جهلا واضحا بطبيعة وبنائية المؤسسة العسكرية المصرية (يجب أن يحاسب عليه مستشاريه ومساعديه) حينما طلب من جنرالات المؤسسة العسكرية المصرية تقديم النصح إلى رئيس الدولة بضرورة دعم الفلسطينيين أثناء حرب غزة الأخيرة.
أما عن المحتوى فقد تعدلت قوانين الخدمة بحيث تحول الضابط إلى موظف يترقب سيف المعاش وهو برتبة "المقدم"، أى فى الأربعين تقريبا واقل، ويعيش الهواجس فى التصديق بالتمديد عاما وراء الأخر إن ترقى لرتبة العقيد فما أعلى.
نجحت السلطة بإعلامها وطبيعة شعبها فى إضفاء القدسية على المؤسسة العسكرية استنادا على شرعية "حرب أكتوبر الرمادية" الذى يحاسب من يشكك فى نتائجها. وهى الحرب الذى يطول الحديث فيها وعنها (وسبق تناولها فى مقالات سابقة). وخلاصة القول إن تلك الحرب تخالف قواعد المنطق العقلانى وقواعد السببية (المقدمات والنتائج). فالنصر فى الحروب معناه فرض الإرادة على العدو ومنعه من فرض إرادته وهو ما لم يحدث فى حال حرب أكتوبر (!!!).
نزع سلاح سيناء الجزئى المهين، والانصياع إلى سياسات الكيان الصهيونى وللأجندة الأمريكية وأخرها بناء جدار العار الفولاذى لتطبيق الحصار على "أكبر عشة فراخ فى العالم" (غزة)، وسوء حالة سيناء التى تشكل أكثر من 16% من مساحة مصر وتحويلها إلى سلسلة من المواخير السياحية وإقطاعيات لاستثمار أصحاب الحظوة، وتصدير الغاز بأقل من تكلفته مرغمين إلى الكيان الصهيونى، وسوء الحالة الاقتصادية والمعيشية للشعب المصرى ككل، وتقزم الدور المصرى عربيا وإفريقيا، والخروج التام من دائرة اللاعبين الكبار بالمنطقة التى تقتصر حاليا على "إيران – تركيا – إسرائيل"، كلها شواهد نتائج تعنى أن الكيان الصهيونى قد فرض إرادته علينا. وهو ما لخصه "بطرس غالى" مهندس كامب ديفيد بتبرير التنازلات المصرية بأنها كانت ترجمة للواقع المادى على الأرض (!!)، وكان يقصد وجود ثلاث فرق نخبوية إسرائيلية غرب القناة بإجمالى تسعة لواءات تقريبا (6 لواء مدرع + ولواء مظلى و2 لواء مشاة ميكانيكى) وحصار 45 ألف مقاتل مصرى من الجيش الثالث والضغط على مؤخرة الجيش الثانى وتهديد العاصمة القاهرة التى لم يكن يبعد عنها سوى حوالى 100 كم وأمام مقاومة مصرية مكونة من عدد 2 لواء مشاة مصرى وعدد 2 لواء مدرع بنسبة تقريبية كمية ونوعية تقدر بأكثر من ثلاثة إلى واحد لصالح إسرائيل، طبقا لتقديرات وحسابات الفريق الشاذلى (كتاب حرب أكتوبر – الطبعة الرابعة).
ولكن .. هل يعنى هذا فشل المقاتل المصرى ؟؟؟؟. إعداد القوات ومسرح العمليات وإدارة الحشود التى فاقت المليون وتحقيق المفاجأة والعبور العظيم والقتال الإستبسالى الإستشهادى (من 6 إلى 10 أكتوبر) لا يمكن أن يكون فشلا للمقاتل المصرى الذى سرق دمه .. وسرق نصره.
حرب أكتوبر كانت نصرا تم سرقته.. هذه حقيقة. أما السؤال فهو : هل تم ذلك عن جهالة ؟؟؟ ، أم (وهذا يعود لإدعاء نائب رئيس الجمهورية الأسبق حسين الشافعى) قد تم عن سبق إصرار وترصد وتعمد ؟؟؟؟. إجابة سيعرفها الشعب المصرى قريبا .. بل أقرب مما يتصور.
نتائج احتواء المؤسسة العسكرية ظهرت فى قيام الجنرال "جمسى" بإجهاض انتفاضة الجياع فى يناير 1977 وإعادة تسليم البلاد إلى لرئيس الأسبق " أنو الساداتى" رغم أن الجنرال المذكور قد أشتهر ببكائه حزنا وكمدا على كم التنازلات التى رآها تنسكب على أوراق كامب ديفيد. كما ظهرت فى عدم استجابة المؤسسة العسكرية لصيحات الغوث التى أطلقها شرفاء القضاة بضرورة التدخل لحفظ دستور البلاد من العورات التى ألمت به فى عام 2005 وما بعدها. ومازال الاحتواء ظاهرا بصمت الشيطان على انتهاك سيادة البلاد وشرف العباد.
************
ثانيا : المؤسسة الشرطية (الأمنية) :
"لوبى الداخلية فى مجلس الشعب والشورى" !!.عبارة بدت عفوية من نائب بورسعيدى فى برنامج تليفزيونى مصرى. وهو يقصد مجموعة جنرالات الشرطة المتقاعدين الذين التحقوا بالبرلمان والشورى بالترشيح المدعوم من الحزب الوطنى أو بالتعيين المباشر من رئيس الحزب الوطنى أيضا بصفته رئيسا للجمهورية. "ثلث الهيئة القضائية من أصول شرطية"!!. عبارة أخرى جاءت فى سياق حديث خبير اقتصادى فى برنامج تليفزيونى (قناة الجزيرة) عن منظومة الفساد فى مصر. وكان المقصود هو تأهيل العديد من ضباط الشرطة للعمل فى النيابة العامة ومن ثم ترقيتهم بالتبعية إلى سلك القضاة. ويقول الفقيه الدستورى "يحى الجمل" : إن الشرطة أصبحت البوابة الخلفية للالتحاق بسلك القضاة. فالفاشل فى الحصول على تقدير جامعى يؤهله للنيابة يقوم بالالتحاق بالشرطة ليعاد تعيينه بالسلك القضائى الموعود. ويضيف: إن أغلب المخالفات التى يرتكبها أعضاء النيابة بصفتهم من سلك القضاة يكون أصحابها محسوبين على سلك الشرطة.
ولقد أستفحلت المؤسسة الأمنية الداخلية (جهاز الشرطة) فى القوة العددية (مليون وسبعمائة ألف طبقا لتقديرات الصحفى المعروف "عبد الحليم قنديل") وفى القوة النوعية (إعداد قوات كوماندوز عالية التدريب تحت مسمى محاربة الإرهاب وتسليح متميز وشبكة لوجيستية عنكبوتية) وفى تكوين منظومة كاملة من القيادة والسيطرة تشمل أكثر من عشرة ملايين تابع لها ينقادون بأمرها (!!) وفى اختراق المؤسسة القضائية والمؤسسة التشريعية ، إضافة إلى العديد من المحافظين وقيادات المحليات. ويبدو أن تلك المؤسسة تريد أن تتساوى مع خيارات المؤسسة العسكرية بدعم الحاكم الرئاسى أو بإخراج بديل من صفوفها (!!!!!!)، ومن ثم تنتقل مصر من الحكم الأوتوقراطى العسكرى إلى الحكم الأمنى الشرطى.
رقم العشرة ملايين الذين تسيطر عليهم الشبكة الأمنية ليست مبالغة لفظية. ففى ظل قصور الإمكانيات الفنية والقدرات المهنية تلجأ أجهزة الشرطة إلى أسلوب تقليدى قديم فعال محليا وعالميا ألا وهو تجنيد المرشدين من المجرمين السابقين والعاملين والعديد من المتطوعين والمجبرين فى قطاعات مختلفة – وهذا معروف وليس خافيا. فإذا ما تخيلنا الشكل البنائى الشجرى لمنظومة الشرطة المتمثل فى رئاستها العليا والإدارات العامة كمستوى أعلى يليه المديريات على مستوى المحافظات فالمراكز فالأقسام ثم مايسمى نقطة البوليس. وتصورنا أن لكل وحدة فى ذلك البناء الشجرى له مجموعة المرشدين الحصريين طبقا لعرف سائد، هو ألا يتعدى أحد الأشخاص من الضباط او الوحدات على مقطوعية الأخر، لأدركنا كم المرشدين العاملين فى هذا البناء الهيكلى الشجرى الهائل. يضاف إلى هذا أعداد ليست بالقليلة من المحليات (البالغ عددهم 3 ملايين) الذين يدينون بالولاء للأجهزة الأمنية التى ساهمت فى أنجاحهم والتستر على جرائمهم وفسادهم التى زكمت الأنوف (ووصلت للركب بشهادة النائب زكريا عزمى رئيس سكرتارية رئاسة الجمهورية).
وفى شهادة أحد خبراء الاقتصاد، فإن هناك ما قيمته 80% من موارد البلاد يأتى مما يسمى "الصناديق الخاصة" ولا يدخل فى ميزانية الدولة (!!)، وتستحوذ المحليات على معظمها تحت مسميات مختلفة ويذهب بعض من ريعها مكافآت إلى العاملين عليها ومن حولهم وخاصة رجالات الأمن بالمحافظات.
والنقطة المحورية لا تكمن فى أعداد الشخوص بالشبكة الشجرية الأمنية بل فى نوعيتها. فشخص واحد من المجرمين العتاة الأعضاء فى تلك الشبكة يمكنه عمل ما لا يقدر عليه العشرات من المواطنين العاديين (!!).
الحديث عن تجاوزات ووحشية المنظومة الأمنية فى مصر لا يحتاج لإسهاب وإيضاح فهو ظاهر فاجر ملء العين والبصر فهم يمثلون "دوبرمانات" السلطة الحاكمة، وكلما أزدادت جرائمهم كلما ازدادوا قسوة ضد أبناء جلدتهم، وكلما أزداد قسوتهم ازداد العطاء السخى لهم، فحق عليهم القول : "يأكلون خبزهم بدماء ولحوم شعبهم".
ما يستحق أن يقال أمران. الأول أن فرد الأمن وخاصة من شباب الضباط هو ضحية فى المقام الأول أكثر منه مجرما عتيدا. فقد نجحت المنظومة الجهنمية فى "عملية غسيل المخ" لطلاب الشرطة الصغار محدودى الذكاء والتفكير (بحكم أنهم يأتون فى الصفوف الأخيرة من نتائج الثانوية العامة) وصورت لهم أنهم يحمون الوطن ويرسون إستقراره. صدق البعض أكذوبة اختزال الوطن فى شخصية السلطة الحاكمة، وبات حماية النظام الحاكم مرادفا أو بديلا لحماية الوطن. وهناك البعض من أقنع نفسه بالتصديق طمعا فى المميزات المالية والعينية الذين يوفرهما له النظام، وعاش الكثير منهم لذة الانتماء إلى الفئة المتميزة الأولى فى مصر حاليا التى يحسب حسابها ويخشى بطشها.
الأمر الثانى هو وجود العديد من الشرفاء فى المنظومة الأمنية غير راضين عما يحدث ولا يملكون من الأمر شيئا. القليل منهم يستقيل ليبحث عن رزقه خارج تلك المؤسسة الموبوءة والباقية التى تخشى شظف العيش وعدم توفر مصدر رزق بديل تعيش فى عزلة مع نفسها تستغفر دائما ربها. حديث جنرال شرطة سابق (وهو اللواء كمال حافظ) إلى زملائه ينهيهم عن تزوير الانتخابات واستخدام المجرمين والساقطات يغنى عن كثير من التفصيل. يقول سيادة اللواء: <<انتفخت أوداج دولة القهر والطغيان وتسليم الإرادات بغير إيصال وهى تراكم جيوشا ترتدون الملابس السوداء وتقيمون حاجزا بين الناس أعيتهم الحيل وبين "بغاة" أخذوا على عاتقهم احتلال إرادة الناس وتكبيلهم والاستيلاء على كل مصالحهم، تكتنز خدود وتزداد كروش والخزائن تشكو تخمتها بالمال الحرام والكل يدرى عن الكل مباذله ولا احد يسعى لكشف المستور، فالعورات تملأ الرحب من الأفق إلى الأفق، لا أمل وانتم على ما انتم عليه، فإما أن تعودوا إلى شعبكم أو استعدوا لحمل بطاقات العار حين تحمون نظاما لم يعد هناك من يحتمله. أطالبكم فقط برفض الاشتراك فى عملية التزوير الشائنة، يستطيع كل قائد منكم صغر أو كبر أن يسر إلى رجاله قراره بحماية الناخبين والقبض على البلطجية الذين توظفهم الدولة لمطاردة شعبها. لا تقبلوا إخراج الساقطات من حجز المراكز والأقسام لفرش الملاءات لسيدات مثقفات خرجن لأداء حقهن وحق بلادهن وصمموا على أداء واجبكم بكل الإخلاص والرجولة>>.
ونكرر ما قاله سيادة اللواء مخاطبا ضباط الشرطة : لا أمل وانتم على ما انتم عليه، فإما أن تعودوا إلى شعبكم أو استعدوا لحمل بطاقات العار حين تحمون نظاما لم يعد هناك من يحتمله.
************
ثالثا : المؤسسة القضائية :
للفقيه الدستورى "يحي الجمل" مقولة رائعة مفادها "إن المجتمع الذى لا يوقر قضاته هو مجتمع غير وقور" ونحن نوافقه على ذلك. والوقار هو سلوك متبادل لا يمكن أن يأتى من طرف لأخر غير مؤهل له. فالقاضى يحكم طبقا للدستور وللقوانين وليس مسئولا عن تشريعها، فإن كانت عوار مثلما الحال فى الدستور المصرى الحالى وبشهادة شيوخ القضاة وتتصف بصفة "سيئة السمعة" كالقوانين التى تصاغ لمصالح فئوية ولإجهاض قوى معارضة للنظام، فالحكم بها يستمد صفته من أصلها. أى أن الحكم بقوانين عوار هو حكم عوار.
الإشكالية الأخرى فى الصرح القضائى أنه منظومة فرعية من منظومة الدولة الكلية يرث ما بها ويتصف بصفاتها. فكيف يكون الفرع نزيها موقرا وأصله فاسدا فئويا ينطبق عليه تعريف "الاحتلال الداخلى" حيث تسخر كافة أو معظم الامتيازات لطبقة أو فئة معينة دون الشعب بأكمله ؟؟.
الإشكالية الثالثة وهى بشهادة شيوخ المهنة أيضا أن شباب القضاة أصابهم لعنة التميز والغرور والزهو بمناصبهم فجعلوها تشريفا وليس تكليفا وتحولوا لكواسر مسلحين بمناصبهم لقتال من يزاحمهم أو يعارضهم حتى ولو كان من أصحاب مهنتهم العلمية (القانون) وخاصة طائفة المحامين.
أبواق منظرى السلطة وإعلامها يشحن الشعب بمقولة مغلوطة ليس فى موضعها وهى "قدسية ونزاهة الصرح القضائى" وأن "الأحكام القضائية هى عنوان الحقيقة". والمقولات تنقصها كلمة واحدة هى "من المفترض أن تكون" (!!). وما هو مفترض شئ وما هو كائن شئ أخر.
ماذا نسمى قاضى محكمة دنشواى وممثل الإدعاء ؟؟؟؟ ماذا نسمى "بطرس باشا غالي ناروز" رئيس المحكمة (وهو أول من يحصل على رتبة الباشاوية من قبط مصر بعد توسط "أحمد عرابي" لحصوله عليها)، وماذا نسمى كبير محامي مصر المحروسة الملقب بشيخ المحامين "إبراهيم بك الهلباوي" ممثل الإدعاء (!!)، وماذا نسمى "أحمد أفندي فتحي زغلول" (شقيق "سعد باشا زغلول") عضو المحكمة الذي كتب حيثياتها بيده ويمينه .
ترافع "الهلباوي" ممثلا للإدعاء كما لم يترافع من قبل (!!)، وأجاد في تصوير الواقعة علي كونها صراعا حضاريا بين ضباط إنجليز أخيار وبين فريق من الهمج الأشرار. بين ضباط ينتمون لجيش بريطانيا العظمي التي حمت الديار المصرية وبين سفلة من فلاحين متوحشين ناكرين للجميل (!!).
وحكمت المحكمة القضائية "العادلة" (!!)، وحكم المحكمة هو "عنوان الحقيقة" (!!!!). حكمت بإعدام أربعة من الفلاحين الرعاع شنقا، وجلد اثنتي عشر، وتشكيلة من الأشغال الشاقة للباقين المشاركين أو المتفرجين.
نعم أنه "عنوان الحقيقة" – حقيقة أن ليس للرعايا حقوق، وليس للعبيد إلا الطاعة لا العقوق. حقيقة أن العدالة الدنيوية نسبية لا مطلقة كما في السماوية. حقيقة أن العدالة تقدر بمالك وجاهك وأصلك وفصلك، حقيقة أن العدالة تؤخذ بمدرعاتك ودباباتك وعسكرك وطائراتك، لا بحقك وسلامة موقفك ونبل مقصدك. إنها عدالة الدنيا لا عدالة السماء، عدالة الغاب لا عدالة رب العباد.
قد يقول قائل أن هذا فى زمن الاحتلال البريطانى الخارجى. والإجابة .. ومن ذا الذى يقول أننا ليس فى زمن الاحتلال الداخلى (Internal colonialism).
ويذكر لنا التاريخ القريب التطور الدرامى لصعود المستشار "أنور أبو سحلى" الذي عين وكيل نيابة عام 1946 ثم ابعد عن سلك القضاء لانتمائه إلى عائلة إقطاعية تأثرت بقوانين الإصلاح الزراعى، ثم عمل فى شركات "عثمان أحمد عثمان" الذى توسط له (لدي السادات) لإعادته للعمل بسلك القضاء، ثم تولى رئاسة محكمتي شمال وجنوب القاهرة عام 1977 ثم منصب النائب العام عام 1978 ووزيرا للعدل عام 1979، وانتهى بانتهاء السادات. وقد تكفل سيادة المستشار بمهام قمع كل المعارضين لمعاهدة السلام وكان من ابرز ضحاياه حزب التجمع اليسارى وجريدة الأهالى. ومازال التاريخ يكرر نفسه بقوالب ومفاهيم وإن اختلفت الأسماء.
ماذا فعلت المؤسسة القضائية فى مذبحة الشرف المصري المنتهك يوم الأربعاء الأسود (25 مايو 2005). عشرات البلاغات ومحافظ المستندات مدعومة بمئات الصور وعشرات شرائط الفيديو وشهادات صوتية وكتابية للعشرات من الشخصيات ذات الحيثية إلي فخامة "النائب العام" الحكومي المفترض فيه أنه "محامي الشعب" توضح فيه انتهاك المنظومة الأمنية وميليشيات "حزب الحاكم" لشرف العشرات والمئات من رجال ونساء مصر وصل إلى حد انتهاك العرض جهارا نهارا، وقد توفيت أحدى الحالات لاحقا بعد أصابتها باكتئاب فشل الطب فى علاجه وهاجرت أخرى غير آسفة على فقدانها هوية بلد لا تحمى شرفها. فخامة النائب العام حفظ التحقيق أو جمده (لا فرق) لعدم الاستدلال !!؟؟.
إنها نزاهة محكمة "دنشواي" التاريخية. التكرار التاريخي لبطرس غالي والهلباوي وأحمد أفندي فتحي زغلول. عدالة الدنيا .. عدالة الغاب.
يمكن الإستدلال على "إفساد" المؤسسة القضائية بكلمة واحدة جاءت فى سياق شجار بين أحد المحامين ووكيل نيابة هذا الشهر (يونيو 2010) فى محكمة طنطا بدلتا مصر. تعالى وكيل النيابة على المحامى وأساء معاملته وتطور الشجار فصفع أحداهما الآخر ورد الثانى عليه. وطارت كلمة من فم المحامى لخصت سبب "أم القيح" الذى أصاب الصرح القضائى. المحامى عاير وكيل النيابة بأنه جاهل من واقع دراسته بالكلية (ويبدو أنه كان زميلا له) وبأن المحامى كان أكفا منه لحصوله على تقدير جيد جدا وعدم تمكنه من الالتحاق بالسلك النيابى لعدم وجود واسطة. الكلمة نصدقها لأنها تجسد ما نراه ماثلا من عدم تطبيق "العدالة الاجتماعية" وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
لا شان لنا بالتفاصيل ولكن الشكل الإجرائى للصرح القضائى كان على غير ما هو مفروض. قدم المحامى وزميل له محبوسين على قاضى التحقيق بدون أتباع الإجراءات التى نص عليها قانون المحاماة. وفى خلال ساعات انعقدت الجلسة لتحكم عليهما بخمس سنوات حبس مع التنفيذ وغرامة مالية. تسرع وتعنت من جهة مفترض فيها النزاهة والوقار والاحترام (!!!!).
المؤسسة الموقرة تفرض وقارها بأمرها وسلوكها ونزاهة أفرادها .. الوقار لا يفرض والإحترام لا يجبر. فارق كبير بين الخوف والإحترام .. فارق كبير بين النفاق والتوقير .. فارق كبير بين العدل وإدعاء العدل .. فارق كبير بين الزعيم والديماجوجى .. فارق كبير بيننا وبين سائر البشر (!!).
********************
وأخير نردد ما قاله حافظ إبراهيم وإن كنا لا نقصره كما قصره علي القضاة الفاسدين الذين شاركوا في مذبحة دنشواي:
وأخير نردد ما قاله حافظ إبراهيم وإن كنا لا نقصره كما قصره علي القضاة الفاسدين الذين شاركوا في مذبحة دنشواي:
ليت شعري ! أتلك محكمة التفتيش عادت, أم عهد' نيرون' عادا؟
كيف يحلو من القوي التشفي من ضعيف ألقي إليه القيادا
أكرمونا بأرضنا حيث كنتم إنما يُكرِم الجواد الجوادا
لا جرى النيل فى نواحيك يا مصر ولا جادك الحيا حيث جادا
أأنت انبت ذلك النبت يا مصر فأضحى عليك شوكا قتادا
أيه يا مدرة القضاء .. ويا من ساد في غفلة من الزمان وشادا
أنت جلادنا فلا تنس إنا قد لبسنا على يديك الحدادا
ونعدل البيت الأخير ليكون:
يا جلادنا متى نلبس عليك "الملون" حدادا – ونتبادل الورود والتهاني سرورا وابتهاجا.
ولا نقول كما قال:
كيف يحلو من القوي التشفي من ضعيف ألقي إليه القيادا
أكرمونا بأرضنا حيث كنتم إنما يُكرِم الجواد الجوادا.
بل نقول (ومن حافظ إبراهيم أيضا):
لننزع هذه الأكفان عنا، ونبعث في العوالم من جديدِ
ونقول أيضا من أشعار الشاعر السوداني "محمد الفيتوري" (وهو خريج علوم الأزهر):
الملايين أفاقت من كراها ما تراها ملأ الأفق صداها
خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها
حملت فؤوسها وانحدرت من روابيها وأغور قراها
فأنظر الإصرار فى أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها
يا اخى فى كل ارض عريت من ضياها وتغطت بدماها
يا اخى فى كل ارض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها
قم تحرر من توابيت الأسى لست أعجوبتها أو مومياها
كيف يحلو من القوي التشفي من ضعيف ألقي إليه القيادا
أكرمونا بأرضنا حيث كنتم إنما يُكرِم الجواد الجوادا
لا جرى النيل فى نواحيك يا مصر ولا جادك الحيا حيث جادا
أأنت انبت ذلك النبت يا مصر فأضحى عليك شوكا قتادا
أيه يا مدرة القضاء .. ويا من ساد في غفلة من الزمان وشادا
أنت جلادنا فلا تنس إنا قد لبسنا على يديك الحدادا
ونعدل البيت الأخير ليكون:
يا جلادنا متى نلبس عليك "الملون" حدادا – ونتبادل الورود والتهاني سرورا وابتهاجا.
ولا نقول كما قال:
كيف يحلو من القوي التشفي من ضعيف ألقي إليه القيادا
أكرمونا بأرضنا حيث كنتم إنما يُكرِم الجواد الجوادا.
بل نقول (ومن حافظ إبراهيم أيضا):
لننزع هذه الأكفان عنا، ونبعث في العوالم من جديدِ
ونقول أيضا من أشعار الشاعر السوداني "محمد الفيتوري" (وهو خريج علوم الأزهر):
الملايين أفاقت من كراها ما تراها ملأ الأفق صداها
خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها
حملت فؤوسها وانحدرت من روابيها وأغور قراها
فأنظر الإصرار فى أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها
يا اخى فى كل ارض عريت من ضياها وتغطت بدماها
يا اخى فى كل ارض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها
قم تحرر من توابيت الأسى لست أعجوبتها أو مومياها