افضل برنامج حسابات
بوابات نظرية المحاسبة
وهكذا تبين أن لنظرية المحاسبة بوابات ثلاثة هي:
البوابة الأخلاقي
وهو الذي يجعل المهنة المحاسبية دكان جدارة وتبجيل المستفيدين من البيانات المحاسبية عبر تحلي المحاسب بالنزاهة والصدق والاستقلال.
البوابة الاجتماعي
وهو الذي يعتني بالقيم الاجتماعية السائدة عند لتقريـر أهداف المحاسبة وولادة إطارها المنطقي.
البوابة الاقتصادي
تجني المحاسبة بالنظرية الاقتصادية ولا تتناقض معها، فقياس المخزون السلعي ينفذ بحسب ثمن البيع ابتداءً من انقضاء الإصدار، وذلك من شأنه الاقرار بالإيراد منذ انقضاء الإصدار من دون ضرورة إلى الانتظار ريثما ثانية البيع، وما يتعلق معها من لتقريـر متقن للسعر وتوصيل مادي للسلعة أو تقدم المصلحة، وتحفظ المشتري مخاطرها، ولا يقتصر هذا على قياس المخزون بواسطة تسعيره، بل يمتد إلى اسلوب صرف المخزون أيضاً. إذ يهدف الاقتصاديون إلى التفريق الظاهر وسط دماغ المال والدخل، فإن أرصدة المخزون الفكاهةَّلة من الموسم السابق تعتبـر جزءاً من دماغ المال، ويقتضي صمود مقدار ذلك المخزون وقيمتها لحساب أي مبالغة أو نقول نظراً لأثر ذلك التغير في قياس الدخل القومي، وتسمى تلك الطريقة اسلوب المخزون المستقر وهي الطريقة المنسجمة مع المفهوم الاقتصادية. وفي حال تعذر أبلكيشن تلك الطريقة من الطرف العملية يميل المحاسبون إلى أبلكيشن اسلوب الوارد في النهايـةً صادر في المقام الاولً LIFO لأغراض تجهيز الاكونتات القومية المنسجمة مع المفهوم الاقتصادية، أو تأكيد المخزون المدور من الموسم السابق وبدأعمل رصيد لتغير المخزون بالكمية والقيمة.
النظرية الجيدة في المحاسبة
وربما نشأ عن استعمال المنهاج الإختباري في المحاسبة ما يسمى بالنظرية الجيدة في المحاسبة في الربع النهاءي من المئة عام السابق.
وربما تأثرت النظرية الجيدة في المحاسبة بأدبيات الاقتصاد المالي التي نشرت قبل تلك المدة من قبل اقتصاديين شبيه ميلتون فريدمان مدرس الاقتصاد في جامعة شيكاغو الذي ركز على البوابة الإيجابي في الاقتصاد منطلقاً من فاعلية الأحكام الاقتصادية التي تتخذها السلطات النقدية كتخفيض مستويات المنفعة في تصرف متخذي الأحكام من المستثمرين أو المستهلكين المتمثل في مبالغة إقبالهم على التمويل الذي يسبب بدوره إلى مبالغة الإصدار، وامتصاص قطعة من البطالة في المجتمع، وذلك يسبب إلى مبالغة دخول طبقات اجتماعية غير مشابهة… وربما حاول رواد معلمة روشيستر أن يجعلوا من الأحكام المحاسبية كالأخذ بإسلوب للاستهلاك دون اخرى أو اتخاذ مدخلاً للقياس دون غيره معدة تنبؤية يقع تأثيرها في تصرف مستعملي البيانات المحاسبية.
وربما بنيت النظرية الجيدة في المحاسبة على قـوام نظرية الوكالة المعلومة في القانون والتي تعين الرابطة وسط الموكل والوكيل الذين ربما يشار إليهما على أنهما الأصيل والمدير الذي عليه أن يحمي مصالح الأصيل ويتم تعليماته بمقابل أتعاب أو أجور أو مسئوليات يشار إليها على أنها مسئوليات الوكالة، وتشرح تلك النظرية الرابطة اللائحة وسط المساهمين (الأصيل) والوكيل الذي يمثل مجلس الفرع المنتخب من قبلهم لإدارة المؤسسة المشاركة بما يخدم مصلحتهم… وفي التوقيت ذاته فإن لمجلس الفرع مصالحه الخاصة التي ربما واشكالها وصورها مع خدمة المساهمين وربما تتعارض معها. وتتدرج صلات الوكالة لترتيب عمليات المؤسسة المشاركة من الأعلى إلى الأقل وتنظم تلك الصلات عبر عقود تبين حقوق جميع ناحية ومهماته.
النظرية الجيدة للمحاسبة واستراتيجية الفرع
وهكذا فإن النظرية الجيدة للمحاسبة تقديم سياسات محاسبية تنسجم مع استراتيجية الفرع، وتتغير بتغير تلك الاستراتيجية، تعبيراً عن المصالح المتباينة التي تتفاعل عبر منظومة العقود المتباينة التي تجريها المؤسسة وسط أصيل ووكيل حين يكون المدير والمدير الفرعي وكيلاً، كما يصبح المدير أصيلاً والمورد وكيلاً وهكذا. لذا فإن الفرع ربما تلجأ إلى اعتماد سياسات محاسبية محددة، كتقويم المخزون بثمن التكلفة أو اعتماد اسلوب الوارد في المقام الاولً وصادر في المقام الاولً في تقويم المخزون إذا قدكانت تلك السياسات واشكالها وصورها مع استراتيجية الفرع في التستر على الخسائر أو الإقلال من المكاسب للإعلان عن لوائح مالية صاحبة فاعلية ملائم في احكام المستثمرين الذين يقبلون على تسوق أسهم المؤسسة في المتجر المالي والمحافظة على ولادة المشروع لصالح الفرع والمساهمين سوياً.
وربما تتعارض خدمة الفرع مع خدمة المساهمين في ستاتس بعض منها، كأنما تنوي الفرع تسوق أسهم من أسهم المؤسسة بثمن منخفض عبر سعيها إلى استعراض المؤسسة خاسرة أو صاحبة مكاسب طفيفة، وفي الموسم الآتي تقفز المكاسب عبر اتخاذ سياسات محاسبية بعض منها فتحقق الفرع أرباحاً بواسطة بيع الأسهم التي قدكانت اشترتها في الموسم السابق. وربما تعبر الفرع عن سياساتها المحاسبية بين حين وأخرً بواسطة الضغط على الجهات المسؤولة عن إصدار الضوابط لإصدار ضوابط تنسجم وسياستها. لهذا أكون للإدارة تأثيراً في إصدار الضوابط، كما أن الضوابط يقع تأثيرها في تصرف الفرع.
ويتاح التأويل عن مصالح الفرع عبر الاسباب الآتية: 1) الرواتب والمكافآت، وذلك يعدّ حافزاً كافياً للإدارة لتتغاضى عن قلة من الخسائر أو الالتزامات أو تستند سياسات تقويمية تؤدي إلى مبالغة أهمية الأصول واستعراض مكاسب أكثر، أو تشكيل سمعة طيبة للمشروع، 2) كما أن لجوء الفرع إلى الاستثمار بالائتمان ربما يملي عليها اتخاذ سياسات محاسبية محددة تجعل الجهات الدائنة أكبر اطمئناناً لاسترداد أموالها على الاجل الوسطي أو المديد. كالتوسع في الاقرار بالخسائر أو الأحمال أو اتخاذ سياسات تقويمية أكبر تحفظاً لإستعراض مكاسب أصغر مما يسبب إلى بروز احتياطيات سرية تتمثل في مبالغة القيمة السوقية للأصول عن قيمتها الدفترية أو هبوط القيمة السوقية للالتزامات عن قيمتها الدفترية كإظهار أوراق الدفع الخاصة بالمشتريات التأجيرية بقيمتها الاسمية التي تحدث عقب بعض من أعوام من دون ضم مقال المزايا التي لم تحدث عقب في الحسبان.
وخلاصة القول أن الغاية من النظرية الجيدة للمحاسبة هو تخليص المحاسبة من القرارات القيمية الناجمة عن البوابة المعياري الذي هو نتاج المنطق الاستنباطي، والانطلاق صوب معيار من الشرح والتوقع (إذا … إذن) تبنى على وقائع ديمو. ولاريب في أن تلك النظرية هزت أركان النظرية الكلاسيكية المبنية على البوابة المعياري، لكن ما توصلت إليه مو مبادئ أو ضوابط مخصصة للقياس بل سياسات تتبدل بتغير خدمة الفرع بصورة خاصة وخدمة المشروع بصورة شاملة.
بوابات نظرية المحاسبة
وهكذا تبين أن لنظرية المحاسبة بوابات ثلاثة هي:
البوابة الأخلاقي
وهو الذي يجعل المهنة المحاسبية دكان جدارة وتبجيل المستفيدين من البيانات المحاسبية عبر تحلي المحاسب بالنزاهة والصدق والاستقلال.
البوابة الاجتماعي
وهو الذي يعتني بالقيم الاجتماعية السائدة عند لتقريـر أهداف المحاسبة وولادة إطارها المنطقي.
البوابة الاقتصادي
تجني المحاسبة بالنظرية الاقتصادية ولا تتناقض معها، فقياس المخزون السلعي ينفذ بحسب ثمن البيع ابتداءً من انقضاء الإصدار، وذلك من شأنه الاقرار بالإيراد منذ انقضاء الإصدار من دون ضرورة إلى الانتظار ريثما ثانية البيع، وما يتعلق معها من لتقريـر متقن للسعر وتوصيل مادي للسلعة أو تقدم المصلحة، وتحفظ المشتري مخاطرها، ولا يقتصر هذا على قياس المخزون بواسطة تسعيره، بل يمتد إلى اسلوب صرف المخزون أيضاً. إذ يهدف الاقتصاديون إلى التفريق الظاهر وسط دماغ المال والدخل، فإن أرصدة المخزون الفكاهةَّلة من الموسم السابق تعتبـر جزءاً من دماغ المال، ويقتضي صمود مقدار ذلك المخزون وقيمتها لحساب أي مبالغة أو نقول نظراً لأثر ذلك التغير في قياس الدخل القومي، وتسمى تلك الطريقة اسلوب المخزون المستقر وهي الطريقة المنسجمة مع المفهوم الاقتصادية. وفي حال تعذر أبلكيشن تلك الطريقة من الطرف العملية يميل المحاسبون إلى أبلكيشن اسلوب الوارد في النهايـةً صادر في المقام الاولً LIFO لأغراض تجهيز الاكونتات القومية المنسجمة مع المفهوم الاقتصادية، أو تأكيد المخزون المدور من الموسم السابق وبدأعمل رصيد لتغير المخزون بالكمية والقيمة.
النظرية الجيدة في المحاسبة
وربما نشأ عن استعمال المنهاج الإختباري في المحاسبة ما يسمى بالنظرية الجيدة في المحاسبة في الربع النهاءي من المئة عام السابق.
وربما تأثرت النظرية الجيدة في المحاسبة بأدبيات الاقتصاد المالي التي نشرت قبل تلك المدة من قبل اقتصاديين شبيه ميلتون فريدمان مدرس الاقتصاد في جامعة شيكاغو الذي ركز على البوابة الإيجابي في الاقتصاد منطلقاً من فاعلية الأحكام الاقتصادية التي تتخذها السلطات النقدية كتخفيض مستويات المنفعة في تصرف متخذي الأحكام من المستثمرين أو المستهلكين المتمثل في مبالغة إقبالهم على التمويل الذي يسبب بدوره إلى مبالغة الإصدار، وامتصاص قطعة من البطالة في المجتمع، وذلك يسبب إلى مبالغة دخول طبقات اجتماعية غير مشابهة… وربما حاول رواد معلمة روشيستر أن يجعلوا من الأحكام المحاسبية كالأخذ بإسلوب للاستهلاك دون اخرى أو اتخاذ مدخلاً للقياس دون غيره معدة تنبؤية يقع تأثيرها في تصرف مستعملي البيانات المحاسبية.
وربما بنيت النظرية الجيدة في المحاسبة على قـوام نظرية الوكالة المعلومة في القانون والتي تعين الرابطة وسط الموكل والوكيل الذين ربما يشار إليهما على أنهما الأصيل والمدير الذي عليه أن يحمي مصالح الأصيل ويتم تعليماته بمقابل أتعاب أو أجور أو مسئوليات يشار إليها على أنها مسئوليات الوكالة، وتشرح تلك النظرية الرابطة اللائحة وسط المساهمين (الأصيل) والوكيل الذي يمثل مجلس الفرع المنتخب من قبلهم لإدارة المؤسسة المشاركة بما يخدم مصلحتهم… وفي التوقيت ذاته فإن لمجلس الفرع مصالحه الخاصة التي ربما واشكالها وصورها مع خدمة المساهمين وربما تتعارض معها. وتتدرج صلات الوكالة لترتيب عمليات المؤسسة المشاركة من الأعلى إلى الأقل وتنظم تلك الصلات عبر عقود تبين حقوق جميع ناحية ومهماته.
النظرية الجيدة للمحاسبة واستراتيجية الفرع
وهكذا فإن النظرية الجيدة للمحاسبة تقديم سياسات محاسبية تنسجم مع استراتيجية الفرع، وتتغير بتغير تلك الاستراتيجية، تعبيراً عن المصالح المتباينة التي تتفاعل عبر منظومة العقود المتباينة التي تجريها المؤسسة وسط أصيل ووكيل حين يكون المدير والمدير الفرعي وكيلاً، كما يصبح المدير أصيلاً والمورد وكيلاً وهكذا. لذا فإن الفرع ربما تلجأ إلى اعتماد سياسات محاسبية محددة، كتقويم المخزون بثمن التكلفة أو اعتماد اسلوب الوارد في المقام الاولً وصادر في المقام الاولً في تقويم المخزون إذا قدكانت تلك السياسات واشكالها وصورها مع استراتيجية الفرع في التستر على الخسائر أو الإقلال من المكاسب للإعلان عن لوائح مالية صاحبة فاعلية ملائم في احكام المستثمرين الذين يقبلون على تسوق أسهم المؤسسة في المتجر المالي والمحافظة على ولادة المشروع لصالح الفرع والمساهمين سوياً.
وربما تتعارض خدمة الفرع مع خدمة المساهمين في ستاتس بعض منها، كأنما تنوي الفرع تسوق أسهم من أسهم المؤسسة بثمن منخفض عبر سعيها إلى استعراض المؤسسة خاسرة أو صاحبة مكاسب طفيفة، وفي الموسم الآتي تقفز المكاسب عبر اتخاذ سياسات محاسبية بعض منها فتحقق الفرع أرباحاً بواسطة بيع الأسهم التي قدكانت اشترتها في الموسم السابق. وربما تعبر الفرع عن سياساتها المحاسبية بين حين وأخرً بواسطة الضغط على الجهات المسؤولة عن إصدار الضوابط لإصدار ضوابط تنسجم وسياستها. لهذا أكون للإدارة تأثيراً في إصدار الضوابط، كما أن الضوابط يقع تأثيرها في تصرف الفرع.
ويتاح التأويل عن مصالح الفرع عبر الاسباب الآتية: 1) الرواتب والمكافآت، وذلك يعدّ حافزاً كافياً للإدارة لتتغاضى عن قلة من الخسائر أو الالتزامات أو تستند سياسات تقويمية تؤدي إلى مبالغة أهمية الأصول واستعراض مكاسب أكثر، أو تشكيل سمعة طيبة للمشروع، 2) كما أن لجوء الفرع إلى الاستثمار بالائتمان ربما يملي عليها اتخاذ سياسات محاسبية محددة تجعل الجهات الدائنة أكبر اطمئناناً لاسترداد أموالها على الاجل الوسطي أو المديد. كالتوسع في الاقرار بالخسائر أو الأحمال أو اتخاذ سياسات تقويمية أكبر تحفظاً لإستعراض مكاسب أصغر مما يسبب إلى بروز احتياطيات سرية تتمثل في مبالغة القيمة السوقية للأصول عن قيمتها الدفترية أو هبوط القيمة السوقية للالتزامات عن قيمتها الدفترية كإظهار أوراق الدفع الخاصة بالمشتريات التأجيرية بقيمتها الاسمية التي تحدث عقب بعض من أعوام من دون ضم مقال المزايا التي لم تحدث عقب في الحسبان.
وخلاصة القول أن الغاية من النظرية الجيدة للمحاسبة هو تخليص المحاسبة من القرارات القيمية الناجمة عن البوابة المعياري الذي هو نتاج المنطق الاستنباطي، والانطلاق صوب معيار من الشرح والتوقع (إذا … إذن) تبنى على وقائع ديمو. ولاريب في أن تلك النظرية هزت أركان النظرية الكلاسيكية المبنية على البوابة المعياري، لكن ما توصلت إليه مو مبادئ أو ضوابط مخصصة للقياس بل سياسات تتبدل بتغير خدمة الفرع بصورة خاصة وخدمة المشروع بصورة شاملة.