وليد فكري المحامي
Moderator
مصر: الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية
الحراك الانتخابي في مصر خلال حزيران/يوليو2009، تعلق باكثر من محور، فمن جانب كان التهيؤ للانتخابات الرئاسية، وفي جوانب اخرى تعلق بالانتخابات التشريعية واقرار وثيقة الممارسة الديمقراطية من قبل بعض الاحزاب.
أولاً: الانتخابات الرئاسية
كشفت مصادر برلمانية مصرية إلى أن الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) وحزبي الوفد والتجمع وحزبي الغد والدستوري الحر، هي القادرة على خوض الإنتخابات الرئاسية في أيلول/سبتمبر 2011 في ظل النص الدستوري للمادة 76 بعد تعديله للمرة الثانية في 26 آذار/مارس2007. وكذلك سيكون هناك شرطا دستورياً مهماً سوف يتم تطبيقه لأول مرة في هذه الانتخابات وهو ضرورة حصول اي حزب على مقعد واحد على الاقل داخل مجلس الشعب او الشورى حتى يتمكن من تقديم مرشح لانتخابات الرئاسة.
واشارت الى انه بعد صدور قانون مقاعد المرأة واضافة نحو 64 مقعدا جديدا سيتم زيادة عدد التوقيعات المطلوبة للمرشح المستقل من جانب اعضاء مجلس الشعب ليصبح 75 توقيعا بدلا من 65 حاليا مع بقاء عدد توقيعات الشورى كما هي 25 توقيعا فقط.
ثانياًً: السلطة التشريعية
فض الدورة البرلمانية
أصدر الرئيس المصري قرارين جمهوريين بفض دور الانعقاد للمجلسين ( الشعب والشورى) اعتبارا من الخميس18حزيران/يوينو2009.
النظام الانتخابي
ستجري انتخابات الشورى المصري 2010 بطريقة النظام الفردي وعلى نفس الدوائر عدا ما سيتم تعديله من حدود جغرافية لمحافظتي أكتوبر وحلوان دون زيادة المقاعد التي تمثل السكان بالمنطقة حالياً.
ثالثاً: الاحزاب السياسية والانتخابات
*انتخابات الوحدات الحزبية للحزب الوطني الديمقراطي
جرت الانتخابات القاعدية لوحدات الحزب الوطني الديمقراطي ( الحاكم) في مصر على مستوى 7 آلاف وحدة حزبية.
*أنهى الحزب الوطني الديمقراطي "الحاكم" في مصر استعداداته، وأجرى استطلاعات رأي موسعة حول مرشحيه للانتخابات ويعتمد الحزب على الدفع بأكثر من مرشح في الدائرة الواحدة بحيث يحمل أحدهم صفة مرشح الحزب علنا، بينما يخوض الباقون الانتخابات بصفة "مستقل". وسيركز جهوده في الدوائر التي انتزعتها جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات 2005 التي فازت فيها بـ 80 مقعدا، ذلك حسب مصادر من داخل الحزب.
* قرر حزب الجبهة الديمقراطية الدفع بأكثر من 70 مرشحا في 15 محافظة و20 سيدة على مقاعد المرأة من بينهن مارجريت عازر الأمين العام للحزب، لافتا إلى أن مرشحي الحزب سيرفعون شعار "التغيير" وسيتم التركيز على القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية ودمياط.
* قرر حزب التجمع خوض الانتخابات بالتنسيق مع أحزاب الائتلاف الديمقراطي "التجمع والوفد والناصري والجبهة الديمقراطية"، مشيرا إلى أن الأزمة المالية ربما تقف حائلا أمام عدد المرشحين المقرر الدفع بهم في الانتخابات.
* يسود حزب الوفد ارتباك شديد بسبب تزايد عدد الراغبين في خوض الانتخابات وسيتم الدفع بما يزيد على 150 مرشحا بالإضافة إلى عدم إنجاز برنامجه الانتخابي الذي كان وعد به رئيس الحزب.
* تستطلع اللجنة العليا في الحزب الناصري رأي قيادات المحافظات حول الدفع بأكبر عدد، وإن كانت استقرت على 35 مرشح و4 سيدات كقائمة أولى حسب محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب.
* ستدفع جماعة الإخوان المسلمين بمرشحين يتجاوزون الـ 80 مقعدا التي حصلت عليها الجماعة في انتخابات 2005، بالإضافة إلى ما يزيد على 20 سيدة، مستبقة الانتخابات بالتشكيك نزاهتها لعدم وجود إشراف قضائي كامل.
ومن الجدير بالذكر ان الجماعة أرجأت إعلان برنامجها الحزبي المعدل، إلى أجل غير مسمى، مشيرة الى ان سبب التأجيل هو خشية حدوث انشقاقات، واعتراض عدد من القيادات "الوسطية"، على موقف التنظيم من رفض ولاية المرأة والقبطي.
رابعاً: وثيقة الممارسة الديمقراطية
أقر 21 حزب سياسي في مصر وثيقة حول آليات الممارسة الديمقراطية للأحزاب والقوى السياسية في مصر، والذي يتضمن جملة من المبادئ. مطالبين بإصلاح البيئة السياسية المحيطة بهذه الأحزاب والمعيقة للديمقراطية. جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" بمقرها تحت عنوان "آليات الممارسة الديمقراطية للأحزاب والقوى السياسية في مصر" يوم 8/6/2009 .
خامساً: المرأة والانتخابات
أقر مجلس الشعب المصري في 14 حزيران/يونيو 2009 تعديلاً قانونياً يخصص للمرأة 64 مقعدا برلمانيا عُرف بقانون "الكوتا النسائية" واستحدث البرلمان 32 دائرة انتخابية تنافس فيها النساء فقط، وترك لهن حرية الترشح في باقي الدوائر البالغ عددها 222. وسيطبق هذا التعديل ابتداء من الانتخابات التي ستجري عام 2010، وبهذا سيرتفع عدد مقاعد البرلمان إلى 518 مقعدا. يشار إلى أن هذا التعديل القانوني بهدف التجربة ولن يستمر إلا لفصلين تشريعيين لأن الأصل هو المنافسة المفتوحة.
وصدر القانون المعدل بموافقة غالبية أعضاء المجلس بينما اعترض عليه 96 عضوا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وإلى أحزاب سياسية صغيرة وكتلة المستقلين. واعتبر "الإخوان المسلمون" وحزب "الوفد" أن التعديل يتعارض مع الدستور لأنه يخل بمبدأ عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو الأصل.
سادساً: الأقليات والانتخابات
أثار قرار الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في مصر بزيادة عدد مقاعد المرأة في البرلمان، ردود فعل واسعة بين فئات الشعب المصري خاصة ان الحزب الوطني رفض تطبيق تلك التجربة بالنسبة للاقباط، فالحياة البرلمانية الحالية في مصر لم تفرز سوى سبع نواب أقباط من ضمن 454 عضواً خمسة منهم بالتعيين، مقارنة بفترة ما قبل الثورة التي وصل فيها عدد الاقباط إلى 27 عضوا في برلمان 1942 من اجمالي 264 مقعدا.
سابعاً: تقرير المراجعة الدورية للمجلس القومى لحقوق الإنسان
تضمن نص التقرير الأولي للمجلس القومى لحقوق الانسان في مصر، والذى من المنتظر مناقشته خلال جلسة المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان الدولى في شباط/فبراير 2010، بهدف تقييم حالة الوضع الحقوقي فى مصر، فيما يخص الانتخابات التالي:
إصلاح النظام الانتخابى:
1.إعادة النظر فى القوانين المنظمة لانتخابات المجالس النيابية والمحلية لتطبيق نظام الانتخابات بالقوائم النسبية السابق تطبيقه بنجاح فى انتخابات 1984 و1987، خاصة أن المادة "62" من الدستور سمحت بتحديد نسبة لتمثيل المستقلين بموجب القانون، وهو ما يسمح بوضع حد أقصى لتمثيلهم دون أن يكون ذلك مخالفا للدستور، ويتيح هذا النظام إفراز العناصر ويشجع الأحزاب السياسية والمرأة والشباب والأقباط على خوض التجربة فى مناخ مواتٍ.
2.إعادة النظر فى نظام الإشراف على الانتخابات، حيث ظهر في الانتخابات التشريعية 2005 قصور النظام الانتخابى الحالي بعد إلغاء اشرف القضاة على صناديق الانتخابات ويحتاج الأمر إلى النظر في "تكثيف عملية تنقية وتحديث جداول الناخبين"، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات بالرقم القومى، وممارسة المصريين فى الخارج حقهم فى الانتخابات".
