ابومحمـــد
Member
هل تستطيع السعودية ومصر إقامة جسر على مضايق تيران عند مدخل خليج العقبة يربط بينهما؟. رغم معارضة إسرائيل ، التي تحتل بدون وجه حق جزيرتي تيران وصنافير السعوديتين منذ عام 1967 ، لتنفيذ المشروع الذي سيتم على الجزيرتين..
تاريخ المشروع
بدأ الحديث علنا عن أنشاء جسر يربط بين السعودية وشبه جزيرة سيناء عبر مضايق تيران عند مدخل خليج العقبة بطول50 كيلومترعام 1988 ، بينما طرحت الفكرة قبل ذلك بسنوات حسب ما
صرح به الدكتور محمد نبيل مجاهد،فيما نقلته عنه صحيفة “المصري اليوم” في منتصف 2007، فإن الفكرة طرحت وبدأت دراستها عام 1974 في لقاء مع العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز.وأن الدراسات تمت عام 1999 عن طريق جهة سيادية مصرية، إﻻ أنه في عام 2000 اعترض عليه حسني مبارك دون إعلان اﻷسباب .وعاد الحديث حول الحاجة اليه مرة أخري بعد كارثة غرق عبارة “السلام” في البحر الأحمر في فبراير 2006 وكان على متنها 1415 فردا. وكان من المقرر وضع حجر الأساس له في نهاية نفس السنة، ولكن ذلك لم يتم ، ثم تكرر الحديث عنه عام 2007 اﻻ أن حسني مبارك أعلن اعتراضه عليه مرة أخرى وأعزى اعتراضه إلى أسباب أمنية تتعلق بمدينة شرم الشيخ التي كان يتخذها مقرا لحكمه ، وجاء رفضه على أثر تقرير للمخابرات اﻻسرائيلية نشرتهصحيفة “المصريون “المصرية في 6 مايو 2007 تبدي فيه المخابرات اﻻسرائيلية مخاوفها من أقامة الجسر على المصالح اﻻسرائيلية.
وأخيرا طلبت السعودية من جديد تنفيذ الجسر بعد قيام الثورة المصرية التي أطاحت بحسني مبارك، ولم تبد السلطات المصرية الجديدة اعتراض علني على تنفيذه،، واكتفي مصدر مصري مؤخرا بالقول بأنه ستجري إعادة دراسته، بينما سبق أن قالت مصادر مصرية بأنها ترى ان ترسيم خط الحدود البحرية المتشابكة مع السعودية يجب ان يسبق اي كلام عن إنشاء جسر يربط بين الدولتين.وهو ما قد يفسر على أنه يدخل ضمن المماطلة وعدم الجدية من قبل المسؤولين المصريين حيث يفترض أن المشروع قد استكملت دراسته من قبل ، وأن الحكومة المصرية لن تتكلف أية أعباء مادية في تنفيذه بل ستشارك في تنفيذه شركات مقاوﻻت مصرية بالتعاون مع شركات دولية متخصصة.كما سبق للسعودية أن نفذت جسرا مماثلا يربط بينها وبين البحرين.علما بأن موقع “مبدل أيست أون ﻻين ” نشر في 22يوليو 2011 تقريرا نقلا عن مصادر مصرية نفت فيه تلك المصادر وجود أي اتفاق بين مصر والسعودية على أنشاء الجسر ،وإن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية يجب أن يسبق أي حديث عنه، في حين ترغب السعودية في أن يبدأ إنشاء الجسر في منتصف العام الحالي.
التماطل المصري ودواعيه المحتملة
ويمكن تلخيص الوضع الحالي بأن السعودية التي كثر الحديث من قبل معارضيها عن اهتمامها بالجزر اﻹمارتية المتنازع عليها بين الإمارات وإيران في حين تلتزم الصمت حول جزيرتي تيران وصنافير المملوكتين لها في مدخل خليج العقبة وتحتلهما إسرائيل منذ عقود وليست ملكيتها لهما محل نزاغ مع أحد.ولذا هي ترى في إقامة الجسر فوقهما يعيدهما إليها بطريقة غير مباشرة ، بينما تخشى السلطات المصرية الحاكمة أن يترتب على أقامة الجسر نزاع مع إسرائيل قد يفضي إلى نشوب حرب جديدة معها ستكون هي الخاسرة فيها بسبب الفجوة الكبيرة بين القدرات الهجومية اﻻسرائيلية التي تعززت والقدرات الدفاعية المصرية التي تدهورت منذ حرب 1973.وﻻ تستطيع السلطات المصرية في ذات الوقت أن تجهر بذلك ﻷن من شأنه أن يمرغ سمعة القوات المسلحة المصري في الوحل التي أهملت قياداتها الحفاظ على قدراتها الدفاعية وانشغلت بتحقيق مكاسب مادية لها عن طريق التجارة واﻷنشطة اﻻقتصادية التي تخرج عن مهامها المفترضة، ويكشف بالتالي الفساد الذي لحق بالمؤسسة العسكرية المصرية خلال حكم حسني مبارك. وسيطرح ذلك تساؤﻻت حول مصير أسلحة وردتها الوﻻيات المتحدة تبلغ قيمتها حوالي خمسة وأربعين مليار دوﻻر بمعدل مليار ونصف سنويا على مدى ثلاثين عاما تحمل عبء سدادها هي وفوائدها الشعب المصري دون أن يكون لها أية جدوى في الدفاع عنه وعن وطنه؟ وأيضا أسئلة كيف استطاع حزب الله اللبناني صد الهجوم اﻻسرائيلي على جنوب لبنان الذي استمر أكثر من شهر عام 2006 وعدد مقاتليه ﻻ يتجاوز العشرين ألفا بينما ﻻيستطيع الجيش المصري صد هجوم مماثل وعدد أفراده نصف مليون مقاتل؟..وما يزيد موقف القيادة المصرية حرجا أمام الشعب المصري أن مشروع الجسر يخدم اﻻقتصاد المصري بينما يعد محدود الفائدة اﻻقتصادية بالنسبة للسعودية، وﻻ يمكن التعلل بأي عيب في دراسة المشروع ﻷن من أنجز دراسته لجنة مصرية يوجد على رأسها عسكري برتبة لواء.
وكانت جريدة الأهرام المصرية قد نشرت في 28 يونيو 2011أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء طلب إعادة الدراسات الفنية والاقتصادية حول مشروع الجسر البري العملاق الذي يربط بين الأراضي المصرية والسعودية عبر خليج العقبة والذي كان قد تم الاتفاق علي إنشائه عام1988.على إثر زيارته للسعودية، وبناء على تعليماته التقي اللواء مهندس فؤاد عبد العزيز رئيس جمعية الطرق العربية والرئيس الأسبق لهيئة الطرق والكباري, مع المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل، وقدم تقريرا شاملا عن المشروع شمل الأهمية الإستراتيجية والتكلفة، وفترة استردادها والفوائد والمميزات، بالإضافة إلي العروض الدولية لتمويل وإنشاء الجسر .
وقال عبد العزيز، إن الجسر سيحقق التواصل البري والربط المباشر بين دول شرق وغرب العالم العربي ويسهم في توفير الجهد والمال للمسافرين خاصة من المعتمرين والحجاج والعمالة المصرية بدول الخليج، بالإضافة إلى تيسير حركة التجارة ونقل البضائع. وأكد عبد العزيز أنه بعد الاتفاق علي هذا المشروع من جانب البلدين وضعته جمعية الطرق العربية علي رأس أولوياتها باعتباره يمثل أهم مشروعات الربط البري في العالم العربي، وقد تلقت الجمعية7 عروض عالمية لإنشائه بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية, وتم تقديم كل هذه الدراسات إلي وزير النقل الأسبق المهندس محمد لطفي منصور الذي تجاهله تماما، ولم يبد استعدادا حتى في التعرف علي أهمية المشروع..
وذكرت وسائل اﻹعلام على إثر ذلك أن حالة من الغضب سادت الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية بعد أن نشرت مجلة “دير شبيجيل” الألمانية، تقريراً يفيد بأن الحكومة المصرية الجديدة ، وكان المفصود بذلك حكومة الدكتور عصام شرف ، توصلت إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية يتضمن بناء جسر يربط بين البلدين، كان الرئيس السابق “حسني مبارك” قد أعاق إتمامه استجابة لمخاوف أمنية إسرائيلية.
والمشكلة الحالية إذن تكمن في أن إنشاء الجسر يعد موضوع لم يتم حسمه بعد، ومازال موضع تجاذبات بين السعودية ومصر ، ويتعرض إلى تدخلات من قبل إسرائيل والوﻻيات المتحدة قد تحول دون تنفيذه، ويصير واحدا من اﻷمال الكبيرة التي يتم تبديدها أو إجهاضها بسبب فساد النظم الحاكمة العربية.
وكل مصري حر تهمة مصلحة بلاده يتمني بالتأكيد أن تجرؤ مصر والسعودية على تنفيذه للحصول على منافعه الهامة وأيضا لتحرير الجزر العربية من الهيمنة اﻻسرائيلية الحالية عليها والمستمرة منذ عام 1967. وكانت السعودية قد سلمتها لمصر للدفاع عنها عام 1949 وظلت في حوزة مصر حتى إسرائيل حتى استولت عليها إسرائيل عام 1956 خلال مشاركتها في العدوان الثلاثي على مصر لفترة قصيرة انسحبت منها بعدها ،ثم عادت واستولت عليها عام 1967 ، ولعل من شروط السعودية ﻹمداد مصر بثلاثة مليارات ونصف معونة”قرض”، دفعت منها نصف مليار دوﻻر فعلا هو قبولها تنفيذ الجسر.علما بأن الجسر وسيكلف أكثر من تلك المعونة حيث يتوقع أن تبلغ تكلفته ما بين ثلاثة مليارات ونصف وقرابة خمسة مليارات دوﻻر على مدى ثلاثة سنوات ستأمنها السعودية..
مشروع الجسر
وحسب المعلومات المتوفرة فإن مشروع الجسر يشتمل على مرحلتين: الأولى من منطقة الشيخ حمد حتى جبل تيران مرورا بجزيرة صنافير والثانية من جبل تيران إلى رأس نصراني شمال شرم الشيخ، وهذه المرحلة يقترض أنها اﻷكثر تكلفة حيث سيتم اللجوء فيها إلى تقنية الجسور المعلقة المشدودة بالحبال الصلب من جانبيها لجزء منه طوله مابين خمسة إلى ستة كيلومترات وهي الصالحة لمرور السفن في المضيق وتمثل أعمق جزء فيه.وتبلغ المسافة الكلية حوالي 50 كيلومتر، بينما يبلغ طول الجسرين 32 كيلومترا، والباقي طريق يشكل باقي المشروع. وسيبلغ عرض الجسر26 كيلومتروسيكون مخصصا للسيارات. ولم يرد ذكر حول إمكانية استخدامه لمد خطوط سكك حديد سريعة رغم أهمية هذا النوع من النقل ولو أنه يمكن زيادة عرض الجسر والطريق المؤدي إليه أو الذي ينتهي إليه بمترين أضافيين وتخصيص تسعة أمتار للسكك الحديدية. وورد في المعلومات أمكانية أن يرافقه خط أنابيب للبترول ينقل البترول السعودي لكي يتم تصديره من موانئ البحر الأبيض المتوسط المصرية مباشرة.
ويفترض أن الطريق إلى الجسر سيبدأ من مدينة تبوك شمال السعودية على مقربة من حدودها مع اﻷردن ويتجه غربا نحو منطقة الشيخ حمد شمال ميناء ضبا السعودي حيث تبدأ منطقة عبور الجسر خليج العقبة عبر المياه الضحلة الفاصلة بين الشيخ حمد وجزيرة صنافير والتي يمكن ردم أجزاء كبيرة منها ،ثم يعبر جزيرة صنافير في اتجاه جزيرة تيران وينتهي الجسر عند الجبل حيث يتم بناء طريق على سفح الجبل ثم يعود الجسر مرة أخرى ليعبر مضيق تيران نحو” راس نصراني” شمال شرم الشيخ.ويتخذ الجسر شكل نصف دائرة تقريبا وليس مستقيما . ويفترض أيضا أنه عند وصول الجسر إلى شرم الشيخ أن يتفرع إلى فرعين يتجه الشمالي منهما إلى طريق يصل شرم الشيخ بميناء العريش على البحر المتوسط والجنوبي منها إلى طريق يلتف حول رأس محمد ثم يتجه شماﻻ بموازاة خليج السويس ومن ثم قناة السويس حتى بورتوفيق شرق مدينة بورسعيد. وعلى جانبي الطريقين الشمالي والجنوبي يمكن إقامة مدن تجارية وصناعية وسياحية وتعمير شرق وغرب شبة جزيرة سيناء بما يعزز اﻻمن القومي المصري ويحقق موارد أضافية للاقتصاد المصري تسهم في تنميته وازدهاره.
مضيق تيران والملاحة الدولية
تقع جزيرتا تيران وصنافي عند مدخل خليج القعبة وتقسم الجزيرتان المدخل إلى ثلاثة ممرات: واحد منها فقط صالح لملاحة السفن الكبيرة، وهو الواصل بين جزيرة تيران وسيناء، وعرضه 5.9 كم، أما الممران الآخران فيتميزان بضحل مياههما، واحدهما يصلح للسفن الصغيرة.
تبلغ مساحة جزيرة تيران 39.5كم2، وهي مكونة من الصخور الجرانيتية.وتمتد فيها سلسلة من التلال، يصل أعلاها وهو جبل تيران إلى 526م، وتتحكم في تيران» وتتحكم في المدخل الجنوبي لخليج العقبة، وتسيطر على حركة الملاحة الداخلة إليه والخارجة منه. ويفصلها عن اليابس السعودي ممر جرافتون وهو ضحل لا يصلح للملاحة.
في حين أن القسم الغربي منها، الذي يفصلها عن سيناء والمعروف باسم ممر إنتربرايز هو الممر الملاحي الرئيس إلى خليج العقبة(عمقه950 قدم)، ويشكل الجزء الصالح للملاحة نقطة اختناق عرضها يراوح ما بين 500-600م.
أما جزيرة «صنافير»: فتقع شرق جزيرة تيران بمسافة 2.2كم، وتبعد عن «رأس قصبة على ساحل المملكة السعودية نحو 11.3كم، ومساحة الجزيرة 17.8كم2، وهي مماثلة لجزيرة تيران من حيث تركيبها الجيولوجي. ويشكل المضيق الواقع بين ساحلها الشرقي وساحل السعودية أرخبيلاً متصلاً من الجزر المرجانية فيه جزيرة شوشة وجزيرة برقان وجزيرة أم قصور، وفيه ممر ضيق صالح لملاحة السفن محدودة الحمولة، إذ لا يتجاوز عمقه 50م،وتوجد بصنافير قرية تحمل اسمها بها سكان يقومون بزراعة أراض صالحة للزراعة فيها في حدود 400فدان تقريبا . بينما تعد جزيرة تيران الجبلية اﻷكبر مساحة خالية من السكان بسبب طبيعتها الجبلية والمكونة من الصخور الجرانيتية.
وأتي أهمية جزيرتي تيران وصنافير إلى أنهما تتحكمان في الطريق البحري إلى أربع دول عبر خليج العقبة، هي: السعودية، الأردن، مصر، إسرائيل.ونظراً إلى وجود ميناء إيلات الإسرائيلي كقاطع بري بين مصر والأردن، فإن الوجود العربي في مضايق تيران يحمي ميناء شرم الشيخ، ويؤمن الاتصال البحري بين مصر من جهة وكل من الأردن والسعودية من جهة أخرى.
وهذا ما دعا كل من مصر والسعودية منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي إلى أن تتفقا على أن تشغل قوات مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بسبب أهميتهما الدفاعية.
المضايق ومعاهدة كامب ديفيد
لم تتضمن معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام الموقعة في 26-3-79م، بندا يفرض على إسرائيل إنهاء احتلالها للجزيرتين المتحكمتين في المرور بمضايق تيران واكتفت بالتاكيد على حق المرور حيث نصت المادة الخامسة الفقرة (2) منها على: «يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول، دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة».
مزايا الجسر:
والجسر إلى جانب فوائده اﻻقتصادية الكثيرة والهامة يعتبر المكسب السياسي فيه هو اﻷهم بالنسبة للسعودية باعتباره يعيد جزء من أرضها إليها. ومن المكاسب اﻻقتصادية المترتبة عليه ما يلي:
* اختصار المسافة بين البلدين بحيث ﻻ يستغرق العبور بينهما أكثر من نصف ساعة ، بما يوفر الوقت للحجاج والمعتمرين،و لملايين المصريين و العرب و الأفارقة العاملين بمنطقة الخليج.
* يعتبر رسم المرور عليه موردا هاما تقتسمه البلدان و يمكن أن يتم منه استرداد تكلفة أقامة الجسر خلال عشر سنوات من إتمام تنفيذه،
* يمكن استخدام الجسر في تصدير جزء من النفط السعودي إلى الأسواق الأوروبية،حسب دراسة أعدتها “مجموعة بكتل الأمريكية” بحيث يرافقه خط أنابيب بترول من السعودية محملا على جسم الجسر إلى داخل سيناء ومنها الى ميناءالعريش أو ميناء بور فؤاد شرق بور سعيد أو يعبر قناة السويس ليتصل بخط الأنابيب المصري “سوميد” ومن ثم يتم تصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية من ميناء غرب الإسكندرية.
* تفعيل التجارة الحرة بين البلدين يحقق التعاون والتكامل عن طريق فتح سوق عربي مشترك يدعم الاقتصاد العربي، علما بأن السعودية تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر،ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4.4 مليارات دولار، ويمثل الحديد والصلب، والأثاث، والمنتجات الغذائية، والمواد الخام، والحبوب، والخضراوات والفاكهة، والمستلزمات الطبية، والأجهزة الكهربائية أهم الصادرات المصرية للسعودية، بينما يمثل السولار، والبوتاغاز، والمنتجات البترولية، والوقود، والزيوت المعدنية، والبلاستيك، والمطاط أهم الواردات المصرية من السعودية.
*إنعاش السياحة المصرية بزيادة السياح من مواطني دول الخليج وسوريا والعراق واﻷردن وتركيا وإيران. ويقدر ما ينفقه السياح السعوديون وحدهم حاليا بنحو 500 مليون دولار سنويا .
* يساهم الجسر الجديد في الحد من استخدام العبارات، وبالتالي يقلل من المخاطر إلى تتعرض لها العمالة المصرية المتنقلة بين البلدين بواسطتها.
* زيادة اﻻستثمارات الخليجية في مصر والسعودية خاصة حيث يبلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر أكثر من 2355 شركة،ويصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في القطاعات الخدمية والتي تضم خدمات النقل ، والصحة، والتعليم، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات والاستثمار الزراعي.
ماالحــل؟
إن مصلحة الشعب المصري تقتضي عدم التفريط في هده الفرصة التاريخية ، ومع اﻻنتقال الديمقراطي المأمول بعد قيام الثورة المصرية والتي تسعي المؤسسة العسكرية بتحالف مع اﻹخوان والسلفيين الذين ﻻ يملكون تصورا سياسيا أو اقتصاديا لمستقبل مصر ، فإن الضغوط الشعبية يجب أن تتواصل ﻹصلاح المؤسسة العسكرية المصرية وتجريدها من المؤسسات اﻻقتصادية التابعة لها والتي تسيطر حاليا على ثلث اﻻقتصاد المصري وإعادة ملكيتها لعموم الشعب. اما من ناحية زيادة القدرة الدفاعية المصرية التي تمكن من إنجاز مشروع الجسر رغم اﻻعتراضات الإسرائيلية فإن التخلص من سلبيات معاهدة كامب ديفيد وما تضمنته من حرمان القوات المسلحة المصرية من التواجد في ثلثي شبه جزيرة سيناء فإنه يمكن بدون الحاجة إلى إلغاء المعاهدة ، مع المطالبة باستمرار لتعديلها، أن يتم باتفاق مع السعودية عمل ترتيبات أمنية على ساحل خليج العقبة السعودي تجعل أي تهديد عسكري إسرائيلي لمصر يعادله تهديد مصري سعودي أكبر منه إلى إسرائيل ذاتها.
وكما عبرت مجلة دير شبيجل اﻷلمانية فإن نجاح كل من السعودية ومصر في أقامة الجسر رغم اﻻعتراضات اﻻسرائيلية عليه سيكون أكبر انتصار سياسي حققه العرب في تاريخهم بعد انتصارهم في أكتوبر 1973 ، وهو مكسب ﻻ يمكن التفريط فيه والسعي الحثيث للحصول عليه.
تاريخ المشروع
بدأ الحديث علنا عن أنشاء جسر يربط بين السعودية وشبه جزيرة سيناء عبر مضايق تيران عند مدخل خليج العقبة بطول50 كيلومترعام 1988 ، بينما طرحت الفكرة قبل ذلك بسنوات حسب ما
صرح به الدكتور محمد نبيل مجاهد،فيما نقلته عنه صحيفة “المصري اليوم” في منتصف 2007، فإن الفكرة طرحت وبدأت دراستها عام 1974 في لقاء مع العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز.وأن الدراسات تمت عام 1999 عن طريق جهة سيادية مصرية، إﻻ أنه في عام 2000 اعترض عليه حسني مبارك دون إعلان اﻷسباب .وعاد الحديث حول الحاجة اليه مرة أخري بعد كارثة غرق عبارة “السلام” في البحر الأحمر في فبراير 2006 وكان على متنها 1415 فردا. وكان من المقرر وضع حجر الأساس له في نهاية نفس السنة، ولكن ذلك لم يتم ، ثم تكرر الحديث عنه عام 2007 اﻻ أن حسني مبارك أعلن اعتراضه عليه مرة أخرى وأعزى اعتراضه إلى أسباب أمنية تتعلق بمدينة شرم الشيخ التي كان يتخذها مقرا لحكمه ، وجاء رفضه على أثر تقرير للمخابرات اﻻسرائيلية نشرتهصحيفة “المصريون “المصرية في 6 مايو 2007 تبدي فيه المخابرات اﻻسرائيلية مخاوفها من أقامة الجسر على المصالح اﻻسرائيلية.
وأخيرا طلبت السعودية من جديد تنفيذ الجسر بعد قيام الثورة المصرية التي أطاحت بحسني مبارك، ولم تبد السلطات المصرية الجديدة اعتراض علني على تنفيذه،، واكتفي مصدر مصري مؤخرا بالقول بأنه ستجري إعادة دراسته، بينما سبق أن قالت مصادر مصرية بأنها ترى ان ترسيم خط الحدود البحرية المتشابكة مع السعودية يجب ان يسبق اي كلام عن إنشاء جسر يربط بين الدولتين.وهو ما قد يفسر على أنه يدخل ضمن المماطلة وعدم الجدية من قبل المسؤولين المصريين حيث يفترض أن المشروع قد استكملت دراسته من قبل ، وأن الحكومة المصرية لن تتكلف أية أعباء مادية في تنفيذه بل ستشارك في تنفيذه شركات مقاوﻻت مصرية بالتعاون مع شركات دولية متخصصة.كما سبق للسعودية أن نفذت جسرا مماثلا يربط بينها وبين البحرين.علما بأن موقع “مبدل أيست أون ﻻين ” نشر في 22يوليو 2011 تقريرا نقلا عن مصادر مصرية نفت فيه تلك المصادر وجود أي اتفاق بين مصر والسعودية على أنشاء الجسر ،وإن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية يجب أن يسبق أي حديث عنه، في حين ترغب السعودية في أن يبدأ إنشاء الجسر في منتصف العام الحالي.
التماطل المصري ودواعيه المحتملة
ويمكن تلخيص الوضع الحالي بأن السعودية التي كثر الحديث من قبل معارضيها عن اهتمامها بالجزر اﻹمارتية المتنازع عليها بين الإمارات وإيران في حين تلتزم الصمت حول جزيرتي تيران وصنافير المملوكتين لها في مدخل خليج العقبة وتحتلهما إسرائيل منذ عقود وليست ملكيتها لهما محل نزاغ مع أحد.ولذا هي ترى في إقامة الجسر فوقهما يعيدهما إليها بطريقة غير مباشرة ، بينما تخشى السلطات المصرية الحاكمة أن يترتب على أقامة الجسر نزاع مع إسرائيل قد يفضي إلى نشوب حرب جديدة معها ستكون هي الخاسرة فيها بسبب الفجوة الكبيرة بين القدرات الهجومية اﻻسرائيلية التي تعززت والقدرات الدفاعية المصرية التي تدهورت منذ حرب 1973.وﻻ تستطيع السلطات المصرية في ذات الوقت أن تجهر بذلك ﻷن من شأنه أن يمرغ سمعة القوات المسلحة المصري في الوحل التي أهملت قياداتها الحفاظ على قدراتها الدفاعية وانشغلت بتحقيق مكاسب مادية لها عن طريق التجارة واﻷنشطة اﻻقتصادية التي تخرج عن مهامها المفترضة، ويكشف بالتالي الفساد الذي لحق بالمؤسسة العسكرية المصرية خلال حكم حسني مبارك. وسيطرح ذلك تساؤﻻت حول مصير أسلحة وردتها الوﻻيات المتحدة تبلغ قيمتها حوالي خمسة وأربعين مليار دوﻻر بمعدل مليار ونصف سنويا على مدى ثلاثين عاما تحمل عبء سدادها هي وفوائدها الشعب المصري دون أن يكون لها أية جدوى في الدفاع عنه وعن وطنه؟ وأيضا أسئلة كيف استطاع حزب الله اللبناني صد الهجوم اﻻسرائيلي على جنوب لبنان الذي استمر أكثر من شهر عام 2006 وعدد مقاتليه ﻻ يتجاوز العشرين ألفا بينما ﻻيستطيع الجيش المصري صد هجوم مماثل وعدد أفراده نصف مليون مقاتل؟..وما يزيد موقف القيادة المصرية حرجا أمام الشعب المصري أن مشروع الجسر يخدم اﻻقتصاد المصري بينما يعد محدود الفائدة اﻻقتصادية بالنسبة للسعودية، وﻻ يمكن التعلل بأي عيب في دراسة المشروع ﻷن من أنجز دراسته لجنة مصرية يوجد على رأسها عسكري برتبة لواء.
وكانت جريدة الأهرام المصرية قد نشرت في 28 يونيو 2011أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء طلب إعادة الدراسات الفنية والاقتصادية حول مشروع الجسر البري العملاق الذي يربط بين الأراضي المصرية والسعودية عبر خليج العقبة والذي كان قد تم الاتفاق علي إنشائه عام1988.على إثر زيارته للسعودية، وبناء على تعليماته التقي اللواء مهندس فؤاد عبد العزيز رئيس جمعية الطرق العربية والرئيس الأسبق لهيئة الطرق والكباري, مع المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل، وقدم تقريرا شاملا عن المشروع شمل الأهمية الإستراتيجية والتكلفة، وفترة استردادها والفوائد والمميزات، بالإضافة إلي العروض الدولية لتمويل وإنشاء الجسر .
وقال عبد العزيز، إن الجسر سيحقق التواصل البري والربط المباشر بين دول شرق وغرب العالم العربي ويسهم في توفير الجهد والمال للمسافرين خاصة من المعتمرين والحجاج والعمالة المصرية بدول الخليج، بالإضافة إلى تيسير حركة التجارة ونقل البضائع. وأكد عبد العزيز أنه بعد الاتفاق علي هذا المشروع من جانب البلدين وضعته جمعية الطرق العربية علي رأس أولوياتها باعتباره يمثل أهم مشروعات الربط البري في العالم العربي، وقد تلقت الجمعية7 عروض عالمية لإنشائه بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية, وتم تقديم كل هذه الدراسات إلي وزير النقل الأسبق المهندس محمد لطفي منصور الذي تجاهله تماما، ولم يبد استعدادا حتى في التعرف علي أهمية المشروع..
وذكرت وسائل اﻹعلام على إثر ذلك أن حالة من الغضب سادت الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية بعد أن نشرت مجلة “دير شبيجيل” الألمانية، تقريراً يفيد بأن الحكومة المصرية الجديدة ، وكان المفصود بذلك حكومة الدكتور عصام شرف ، توصلت إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية يتضمن بناء جسر يربط بين البلدين، كان الرئيس السابق “حسني مبارك” قد أعاق إتمامه استجابة لمخاوف أمنية إسرائيلية.
والمشكلة الحالية إذن تكمن في أن إنشاء الجسر يعد موضوع لم يتم حسمه بعد، ومازال موضع تجاذبات بين السعودية ومصر ، ويتعرض إلى تدخلات من قبل إسرائيل والوﻻيات المتحدة قد تحول دون تنفيذه، ويصير واحدا من اﻷمال الكبيرة التي يتم تبديدها أو إجهاضها بسبب فساد النظم الحاكمة العربية.
وكل مصري حر تهمة مصلحة بلاده يتمني بالتأكيد أن تجرؤ مصر والسعودية على تنفيذه للحصول على منافعه الهامة وأيضا لتحرير الجزر العربية من الهيمنة اﻻسرائيلية الحالية عليها والمستمرة منذ عام 1967. وكانت السعودية قد سلمتها لمصر للدفاع عنها عام 1949 وظلت في حوزة مصر حتى إسرائيل حتى استولت عليها إسرائيل عام 1956 خلال مشاركتها في العدوان الثلاثي على مصر لفترة قصيرة انسحبت منها بعدها ،ثم عادت واستولت عليها عام 1967 ، ولعل من شروط السعودية ﻹمداد مصر بثلاثة مليارات ونصف معونة”قرض”، دفعت منها نصف مليار دوﻻر فعلا هو قبولها تنفيذ الجسر.علما بأن الجسر وسيكلف أكثر من تلك المعونة حيث يتوقع أن تبلغ تكلفته ما بين ثلاثة مليارات ونصف وقرابة خمسة مليارات دوﻻر على مدى ثلاثة سنوات ستأمنها السعودية..
مشروع الجسر
وحسب المعلومات المتوفرة فإن مشروع الجسر يشتمل على مرحلتين: الأولى من منطقة الشيخ حمد حتى جبل تيران مرورا بجزيرة صنافير والثانية من جبل تيران إلى رأس نصراني شمال شرم الشيخ، وهذه المرحلة يقترض أنها اﻷكثر تكلفة حيث سيتم اللجوء فيها إلى تقنية الجسور المعلقة المشدودة بالحبال الصلب من جانبيها لجزء منه طوله مابين خمسة إلى ستة كيلومترات وهي الصالحة لمرور السفن في المضيق وتمثل أعمق جزء فيه.وتبلغ المسافة الكلية حوالي 50 كيلومتر، بينما يبلغ طول الجسرين 32 كيلومترا، والباقي طريق يشكل باقي المشروع. وسيبلغ عرض الجسر26 كيلومتروسيكون مخصصا للسيارات. ولم يرد ذكر حول إمكانية استخدامه لمد خطوط سكك حديد سريعة رغم أهمية هذا النوع من النقل ولو أنه يمكن زيادة عرض الجسر والطريق المؤدي إليه أو الذي ينتهي إليه بمترين أضافيين وتخصيص تسعة أمتار للسكك الحديدية. وورد في المعلومات أمكانية أن يرافقه خط أنابيب للبترول ينقل البترول السعودي لكي يتم تصديره من موانئ البحر الأبيض المتوسط المصرية مباشرة.
ويفترض أن الطريق إلى الجسر سيبدأ من مدينة تبوك شمال السعودية على مقربة من حدودها مع اﻷردن ويتجه غربا نحو منطقة الشيخ حمد شمال ميناء ضبا السعودي حيث تبدأ منطقة عبور الجسر خليج العقبة عبر المياه الضحلة الفاصلة بين الشيخ حمد وجزيرة صنافير والتي يمكن ردم أجزاء كبيرة منها ،ثم يعبر جزيرة صنافير في اتجاه جزيرة تيران وينتهي الجسر عند الجبل حيث يتم بناء طريق على سفح الجبل ثم يعود الجسر مرة أخرى ليعبر مضيق تيران نحو” راس نصراني” شمال شرم الشيخ.ويتخذ الجسر شكل نصف دائرة تقريبا وليس مستقيما . ويفترض أيضا أنه عند وصول الجسر إلى شرم الشيخ أن يتفرع إلى فرعين يتجه الشمالي منهما إلى طريق يصل شرم الشيخ بميناء العريش على البحر المتوسط والجنوبي منها إلى طريق يلتف حول رأس محمد ثم يتجه شماﻻ بموازاة خليج السويس ومن ثم قناة السويس حتى بورتوفيق شرق مدينة بورسعيد. وعلى جانبي الطريقين الشمالي والجنوبي يمكن إقامة مدن تجارية وصناعية وسياحية وتعمير شرق وغرب شبة جزيرة سيناء بما يعزز اﻻمن القومي المصري ويحقق موارد أضافية للاقتصاد المصري تسهم في تنميته وازدهاره.
مضيق تيران والملاحة الدولية
تقع جزيرتا تيران وصنافي عند مدخل خليج القعبة وتقسم الجزيرتان المدخل إلى ثلاثة ممرات: واحد منها فقط صالح لملاحة السفن الكبيرة، وهو الواصل بين جزيرة تيران وسيناء، وعرضه 5.9 كم، أما الممران الآخران فيتميزان بضحل مياههما، واحدهما يصلح للسفن الصغيرة.
تبلغ مساحة جزيرة تيران 39.5كم2، وهي مكونة من الصخور الجرانيتية.وتمتد فيها سلسلة من التلال، يصل أعلاها وهو جبل تيران إلى 526م، وتتحكم في تيران» وتتحكم في المدخل الجنوبي لخليج العقبة، وتسيطر على حركة الملاحة الداخلة إليه والخارجة منه. ويفصلها عن اليابس السعودي ممر جرافتون وهو ضحل لا يصلح للملاحة.
في حين أن القسم الغربي منها، الذي يفصلها عن سيناء والمعروف باسم ممر إنتربرايز هو الممر الملاحي الرئيس إلى خليج العقبة(عمقه950 قدم)، ويشكل الجزء الصالح للملاحة نقطة اختناق عرضها يراوح ما بين 500-600م.
أما جزيرة «صنافير»: فتقع شرق جزيرة تيران بمسافة 2.2كم، وتبعد عن «رأس قصبة على ساحل المملكة السعودية نحو 11.3كم، ومساحة الجزيرة 17.8كم2، وهي مماثلة لجزيرة تيران من حيث تركيبها الجيولوجي. ويشكل المضيق الواقع بين ساحلها الشرقي وساحل السعودية أرخبيلاً متصلاً من الجزر المرجانية فيه جزيرة شوشة وجزيرة برقان وجزيرة أم قصور، وفيه ممر ضيق صالح لملاحة السفن محدودة الحمولة، إذ لا يتجاوز عمقه 50م،وتوجد بصنافير قرية تحمل اسمها بها سكان يقومون بزراعة أراض صالحة للزراعة فيها في حدود 400فدان تقريبا . بينما تعد جزيرة تيران الجبلية اﻷكبر مساحة خالية من السكان بسبب طبيعتها الجبلية والمكونة من الصخور الجرانيتية.
وأتي أهمية جزيرتي تيران وصنافير إلى أنهما تتحكمان في الطريق البحري إلى أربع دول عبر خليج العقبة، هي: السعودية، الأردن، مصر، إسرائيل.ونظراً إلى وجود ميناء إيلات الإسرائيلي كقاطع بري بين مصر والأردن، فإن الوجود العربي في مضايق تيران يحمي ميناء شرم الشيخ، ويؤمن الاتصال البحري بين مصر من جهة وكل من الأردن والسعودية من جهة أخرى.
وهذا ما دعا كل من مصر والسعودية منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي إلى أن تتفقا على أن تشغل قوات مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بسبب أهميتهما الدفاعية.
المضايق ومعاهدة كامب ديفيد
لم تتضمن معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام الموقعة في 26-3-79م، بندا يفرض على إسرائيل إنهاء احتلالها للجزيرتين المتحكمتين في المرور بمضايق تيران واكتفت بالتاكيد على حق المرور حيث نصت المادة الخامسة الفقرة (2) منها على: «يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول، دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة».
مزايا الجسر:
والجسر إلى جانب فوائده اﻻقتصادية الكثيرة والهامة يعتبر المكسب السياسي فيه هو اﻷهم بالنسبة للسعودية باعتباره يعيد جزء من أرضها إليها. ومن المكاسب اﻻقتصادية المترتبة عليه ما يلي:
* اختصار المسافة بين البلدين بحيث ﻻ يستغرق العبور بينهما أكثر من نصف ساعة ، بما يوفر الوقت للحجاج والمعتمرين،و لملايين المصريين و العرب و الأفارقة العاملين بمنطقة الخليج.
* يعتبر رسم المرور عليه موردا هاما تقتسمه البلدان و يمكن أن يتم منه استرداد تكلفة أقامة الجسر خلال عشر سنوات من إتمام تنفيذه،
* يمكن استخدام الجسر في تصدير جزء من النفط السعودي إلى الأسواق الأوروبية،حسب دراسة أعدتها “مجموعة بكتل الأمريكية” بحيث يرافقه خط أنابيب بترول من السعودية محملا على جسم الجسر إلى داخل سيناء ومنها الى ميناءالعريش أو ميناء بور فؤاد شرق بور سعيد أو يعبر قناة السويس ليتصل بخط الأنابيب المصري “سوميد” ومن ثم يتم تصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية من ميناء غرب الإسكندرية.
* تفعيل التجارة الحرة بين البلدين يحقق التعاون والتكامل عن طريق فتح سوق عربي مشترك يدعم الاقتصاد العربي، علما بأن السعودية تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر،ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4.4 مليارات دولار، ويمثل الحديد والصلب، والأثاث، والمنتجات الغذائية، والمواد الخام، والحبوب، والخضراوات والفاكهة، والمستلزمات الطبية، والأجهزة الكهربائية أهم الصادرات المصرية للسعودية، بينما يمثل السولار، والبوتاغاز، والمنتجات البترولية، والوقود، والزيوت المعدنية، والبلاستيك، والمطاط أهم الواردات المصرية من السعودية.
*إنعاش السياحة المصرية بزيادة السياح من مواطني دول الخليج وسوريا والعراق واﻷردن وتركيا وإيران. ويقدر ما ينفقه السياح السعوديون وحدهم حاليا بنحو 500 مليون دولار سنويا .
* يساهم الجسر الجديد في الحد من استخدام العبارات، وبالتالي يقلل من المخاطر إلى تتعرض لها العمالة المصرية المتنقلة بين البلدين بواسطتها.
* زيادة اﻻستثمارات الخليجية في مصر والسعودية خاصة حيث يبلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر أكثر من 2355 شركة،ويصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في القطاعات الخدمية والتي تضم خدمات النقل ، والصحة، والتعليم، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات والاستثمار الزراعي.
ماالحــل؟
إن مصلحة الشعب المصري تقتضي عدم التفريط في هده الفرصة التاريخية ، ومع اﻻنتقال الديمقراطي المأمول بعد قيام الثورة المصرية والتي تسعي المؤسسة العسكرية بتحالف مع اﻹخوان والسلفيين الذين ﻻ يملكون تصورا سياسيا أو اقتصاديا لمستقبل مصر ، فإن الضغوط الشعبية يجب أن تتواصل ﻹصلاح المؤسسة العسكرية المصرية وتجريدها من المؤسسات اﻻقتصادية التابعة لها والتي تسيطر حاليا على ثلث اﻻقتصاد المصري وإعادة ملكيتها لعموم الشعب. اما من ناحية زيادة القدرة الدفاعية المصرية التي تمكن من إنجاز مشروع الجسر رغم اﻻعتراضات الإسرائيلية فإن التخلص من سلبيات معاهدة كامب ديفيد وما تضمنته من حرمان القوات المسلحة المصرية من التواجد في ثلثي شبه جزيرة سيناء فإنه يمكن بدون الحاجة إلى إلغاء المعاهدة ، مع المطالبة باستمرار لتعديلها، أن يتم باتفاق مع السعودية عمل ترتيبات أمنية على ساحل خليج العقبة السعودي تجعل أي تهديد عسكري إسرائيلي لمصر يعادله تهديد مصري سعودي أكبر منه إلى إسرائيل ذاتها.
وكما عبرت مجلة دير شبيجل اﻷلمانية فإن نجاح كل من السعودية ومصر في أقامة الجسر رغم اﻻعتراضات اﻻسرائيلية عليه سيكون أكبر انتصار سياسي حققه العرب في تاريخهم بعد انتصارهم في أكتوبر 1973 ، وهو مكسب ﻻ يمكن التفريط فيه والسعي الحثيث للحصول عليه.
